عاد الوصي عبد الإله ولكن الآن قد تغيرت الظروف وقمعت ثورة الجيش بعد نجاح القوات البريطانية في القضاء على الحركة الوطنية والشعب، وقد تمخضت عن ذلك ثلاثة أمور أساسية وهي:
1- أن عبد الإله والطبقة الحاكمة الموالية لبريطانيا قد عادوا بفضل الحرب الإنجليزية وتحت حمايتها، ولهذا فانهم شعروا بأنهم مدينون إلى الحكومة البريطانية برجوعهم إلى السلطة، وأن بقاءهم في الحكم مرتبط برضاء بريطانيا عليهم.
2- أن العراق يرزح تحت نير التسلط الأجنبي البريطاني، وأن الحكومة العراقية مجبرة على أن تضع نفسها وإمكانيات العراق في خدمة المجهود الحربي البريطاني بصورة خاصة والحلفاء بصورة عامة.
3- أن الجماعة الحاكمة ومن ورائها بريطانيا ستعمل على إخماد الروح الوطنية، وستعمل ما في وسعها للانتقام من الشعب العراقي عامة والجيش العراقي بصورة خاصة لثورتهم ضدها ولما أظهروه من كره لبريطانيا والفئات الحاكمة.
ثم كلف جميل المدفعي بتأليف الوزارة الجديدة، فعملت هذه الوزارة على تصفية العناصر الوطنية واتباع سياسة خارجية موائمة للمصالح البريطانية.
ولكن سياسة المدفعي لم ترض السياسة البريطانية فاتهمته بالتساهل مع العناصر الوطنية والتساهل في اعتقال العناصر المناهضة لبريطانيا، فاضطر إلى تقديم الاستقالة، وكلف نوري السعيد بتأليف وزارة جديدة في 9 تشرين الأول 1941 بعد أن تعهد للسفير البريطاني أنه سيعمل على تنفيذ ما يتفق مع مصلحة بريطانيا ومجهودها الحربي وبالتعاون والتشاور المستمر مع السفارة البريطانية.
وقد وجدت بريطانيا أن مصلحتها تقتضي وجود حكومة عراقية مستقرة تخدم المجهود الحربي وتضمن استمرار العراق كمركز للمواصلات والتموين لجبهة الحرب، فعملت على دعم وإسناد نوري السعيد رغم علمها بكره الشعب له ومعارضتها لسياسته وما ولدته من أزمات اقتصادية حادة في حياته اليومية، وفي نفس الوقت بدأت تغتني فئة قليلة من التجار ورجال الإقطاع المؤيدين لحكمه.
بدأ نور السعيد بتنفيذ الالتزامات والوعود التي قدمها للسفارة البريطانية، فعلى الصعيد الخارجي أعلن الحرب على دول المحور، وقطع العلاقات مع حكومتي فرنسا واليابان المواليتين لألمانيا النازية كما تم فتح قنصلية عراقية في واشنطن كخطوة في توثيق العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك أعاد تجديد حلف سعد آباد لمدة خمس سنوات أخري.
أمــا علـى الصعيد الداخلي فقد ازدادت الاعتقالات للعناصر الوطنية القومية المناوئة لبريطانيا واكتظت السجون والمعتقلات بالمواطنين، وأحيل المئات من موظفي الدولة على التقاعد لتأييدهم لحركة مارس 1941.
وقامت حكومة نوري السعيد بتصفية الجيش العراقي من العناصر الوطنية، فأحيل عدد كبير من الضباط على التقاعد، واستقدم ضباط بريطانيون تولوا مراكز حساسة في الجيش كخبراء واستشاريين وعملوا على إضعاف الجيش وتقليص قوته من أربع فرق إلى فرقتين عسكريتين، وفي نفس الوقت عمدت حكومة السعيد إلى دعم الشراكة وزيادة قوتها كذلك عملت على زيادة كبيرة في أعداد الشرطة السرية لمراقبة المواطنين وتحديد نشاطهم.
وفي 6 كانون الثاني 1942 أصدرت حكومة نوري السعيد أحكام الإعدام غيابياً بحق قادة ثورة مارس 1941 الذين كانوا قد التجأوا إلى إيران وكثفت الحكومة جهودها وضغوطها من أجل جلبهم للعراق، وفعلاً قامت الحكومة البريطانية باعتقالهم وتسليمهم إلى الحكومة العراقية فنفذ حكم الإعدام بحق العقداء الأربعة صلاح الدين الصباغ ومحمود سلمان وفهمي سعيد وكامل شبيب ومحمد يونس السبعاوي (المدني الوحيد الذي أعدم) ووضع الباقون في السجن.