تسجيل الدخول

تسجيل

زواج المسلم من الكتابية في ضوء القانون المصري

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 64

2026-11-04

35

إن القانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية بخصوص المسائل، التي لم ينص عليها القانون يطبق عليها أحكام المذهب الحنفي، هذا الرأي الراجح (1)، المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000 لا تنص صراحة على جواز المسلم مــن الكتابية، ولكن المادة (2) نصت أن الأمور المتعلقة بالزواج وأهليته والطلاق تخضع لقواعد الدين الإسلامي" والشريعة الإسلامية تقضي على يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية إذا كانت عفيفة ومؤمنة بدينها وعلى هذا الأساس يجوز للمسلم المصري أن يتزوج من الكتابية، هذا بحسب رأي المذهب الحنفي، حين لا يجوز له الزاج بالامرأة المجوسية أو عديمة الدين السماوي، وأما بخصوص المراءة المسلمة لا تتزوج الا بمسلم، وهذا هو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية المصري (2).
أما الشروط الواجب توافرها بالزواج المسلم من الكتابية.
1- ان تكون الكتابية عفيفة ومؤمنة بدينها.
2- ان يكون الزواج على وفق الشريعة الإسلامية.
3- ان يكون المسلم ملتزماً بأحكام الإسلام.
4- أن تكون الكتابية غير مشركة او مرتدة.
______________
1- مجلة القانون والاقتصاد، مصر، العدد 1، 1934، ص 110.
2- د. حسن الياسري، الزواج مع اختلاف الدين بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية (دراسة تحليلية مقارنة محققة)، تقديم الشيخ حسن محمد تقي الجواهري، ط 1 ، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، كربلاء - العراق 2022، ص 226.