تسجيل الدخول

تسجيل

التأجير Leasing (مفهوم عمليات الاستئجار)

المؤلف:  د. ماهر كنج شكري د. مروان عوض

المصدر:  المالية الدولية ــ العملات الأجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق

الجزء والصفحة:  ص150 - 152

2026-10-25

36

 التأجير Leasing
الاستئجار المالي Financial Lease والاستئجار التشغيلي Operating Lease
مفهوم عمليات الاستئجار
إن عمليات الاستئجار بمفهومها الواسع هي عقود يسمح المؤجر (Lessor) بموجبها للمستأجر (Lessee) بأن يستعمل معدات أو تجهيزات خاصة مقابل التزام هذا الاخير بدفعات استئجار متتالية خلال مدة العقد، وقد تكون ترتيبات الاستئجار هذه قصيرة الاجل يتحمل المؤجر خلالها مخاطرة القدم أو التغيير التي قد تحصل على هذه المعدات والاجهزة وتسمى في هذه الحالة عقود استئجار تشغيلية Operating Lease، أو قد تكون ترتيبات طويلة الاجل تمتد حياتها على مدى حياة الاصل الاقتصادية المتوقعة وتسمى في هذه الحالة عقود استئجار مالية أو رأسمالية (Capital Or Financial Lease) .
وتعتبر عقود الاستئجار المالي كالقروض مصدراً من مصادر التمويل، حيث أن توقيع عقد استئجار مالي هو بمثابة اقتراض للأموال، لان المستأجر يكون معفى من دفع قيمة الاصل مقابل التزامه بالدفعات المحددة في عقد الاستئجار في حين انه كان بالإمكان اقتراض كامل المبلغ اللازم لشراء الاصل مقابل التزامه بدفع أقساط وفوائد القرض.
وفي العديد من حالات الاستئجار المالي يمكن أن يكون التأمين والصيانة مشمولة في عقد الاستئجار بحيث يكون هذا العقد كامل الخدمة ويسمى Full Service Lease ، أما اذا كانت مثل هذه الخدمات غير متضمنة في عقد الاستئجار بحيث تبقى من مسؤولية والتزام المستأجر فيسمى عقد الاستئجار الصافي Net Lease وأغلب حالات الاستئجار المالي هو من هذا النوع، كما أن أغلبها تتم المعدات وآلات وأجهزة جديدة، فالمستأجر يحدد المعدات التي يرغب في استعمالها ويقوم بإجراء الترتيبات اللازمة مع شركة التأجير وتسمى هذه العملية Direct Lease الا انه في حالات اخرى تقوم الشركة الراغبة في الاستئجار باستئجار أحد الاصول التي تملكها بعد أن تقوم ببيع هذا الاصل وتسمى هذه الترتيبات بترتيبات البيع واعادة الاسـتـئـجــار (Sale and Lease Back Arrangements) التي ينتشر استعمالها في حالات العقارات والطائرات والسفن، والمصانع وغيرها. فقد ترغب شركة ما ولأسباب سنذكرها لاحقاً، في بيع مصنعها الذي تملكه الى شركة تأجير مقابل حصولها على نقد لازم لإدارة عملياتها وتقوم في نفس الوقت بإبرام عقد استئجار طويل الاجل لهذا المصنع مع شركة التأجير مقابل دفعات دورية محددة في عقد استئجار، وعلى الرغم من أن الملكية القانونية لهذا المصنع قد انتقلت الى الشركة المؤجرة إلا أن الاستعمال والادارة لهذا المصنع تبقى في يد الشركة الاصلية البائعة والمستأجرة. 
فمن وجهة النظر الاقتصادية يمكن القول أن المستعمل الفعلي لهذا الاصل هو المالك الحقيقي لأنه هو الذي يواجه المخاطر وهو الذي يأخذ عوائد الملكية والتشغيل ولان عمليات الاستئجار المالي هذه مساوية في الواقع العملي لعمليات القرض المضمون (Secured Loan)، حيث أنه في حالة استنكاف المستأجر عن دفع المبالغ المترتبة عليه بموجب العقد لاي سبب من الاسباب فان المؤجر يستطيع استعادة هذا الاصل حالاً. 
وان أغلب حالات الاستئجار تتضمن فقط المؤجر والمستأجر، ولكن إذا كانت قيمة الاصل مرتفعة جداً فانه يمكن اجراء عملية اقتراض تأجيري Leveraged Lease حيث يتم في هذه الحالة تمويل كلفة الاصل المستأجر بإصدار دين مقابل الاصل والدفعات التأجيرية المستقبلية، أي أن المؤجر يقوم باقتراض جزء من قيمة هذا الاصل ويستعمل عقد الاستئجار كضمان للقرض التأجيري.