تعددت التعاريف التي أطلقت على الاختصاص القضائي الدولي، فيمكن تعريفه بصورة عامة، بوصفه الصلاحية التي تتمتع بها محكمة ما للنظر في قضية معينة بالنسبة لمحاكم الدول الأخرى، ويسمى الاختصاص في هذه الحالة الاختصاص القضائي العام الدولي المباشر"، إضافة إلى ما تتمتع به المحاكم من سلطة في النظر بالمنازعات التي تنشأ بين مواطنيها الذين ينتمون لدولة المحكمة التي تنظر في النزاع ويسمى اختصاص المحكمة في هذه الحالة بالاختصاص القضائي الخاص الداخلي (1)".
كما عرفه بعض فقه القانون الدولي الخاص، بأنه اختصاص متعلق بعلاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي، وهذا مقابل الاختصاص الداخلي الذي تختص من خلاله المحكمة في النظر بالمنازعات المرتبطة بعلاقة وطنية بجميع عناصرها من أطراف العلاقة والمحل والسبب، فإذا ما عرضت على القاضي الوطني منازعة ناشئة عن علاقة دولية خاصة، يجب عليه أولاً تحديد فيما إذا كانت محاكم دولته تتمتع بصلاحية النظر في النزاع أم لا، فإذا وجد بأنها تتمتع بصلاحية النظر في النزاع، فإنه ينتقل إلى قواعد الاختصاص القضائي الداخلي التي تم النص عليها في قانون المرافعات من أجل معرفة أن النزاع من اختصاص أي محكمة داخل دولته. (2)
اختلف فقهاء القانون في تسمية الاختصاص القضائي الدولي، فقد استخدم الفقهاء الفرنسيون مصطلح اختصاص المحاكم الفرنسية في نظر المنازعات الدولية، كذلك استخدموا مصطلح الاختصاص الدولي للمحاكم الفرنسية، أما فقهاء القانون الإنجليز، فقد استخدموا مصطلح (ولاية القضاء للمحاكم الإنجليزية)، أما المشرع العراقي فقد استخدم مصطلح التنازع الدولي في الاختصاص القضائي) في القانون المدني العراقي (3).
أما عن موقف التشريعات فيما يخص الاختصاص القضائي الدولي ، فنجد أن المشرع العراقي نص في المادة (14) من القانون المدني العراقي على انه يقاضي العراقي أمام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج، كما نصت المادة 15 من القانون نفسه على (يقاضي الأجنبي أمام محاكم العراق في الاحوال الآتية:
أ. إذا وجد في العراق.
ب. إذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق أو بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.
ج. إذا كان موضع التقاضي عقدا تم إبرامه في العراق أو كان واجب التنفيذ أو كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق (4) .
أما في مصر، فقد نص قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة (29) على ما يأتي:
(تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج ) (5)
أما بالنسبة إلى موقف المشرع الفرنسي ، فقد نص القانون المدني الفرنسي في المادتين (14) و (15) على الاختصاص الدولي بالنسبة إلى المحاكم الفرنسية، إذ نص في المادة 14 على أنه:
(يمكن استدعاء الأجنبي، حتى وإن لم يكن مقيماً في فرنسا أمام المحاكم الفرنسية لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في فرنسا مع شخص فرنسي؛ كما يمكن استدعاؤه أمام المحاكم الفرنسية لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في بلد أجنبي تجاه أشخاص فرنسيين) (6) ، كذلك نص في المادة (15) من القانون نفسه على ما يأتي: يستثنى من القاعدة المنصوص عليها في المادة 14، الحالات التي تكون فيها المحاكم الفرنسية غير مختصة بنظر النزاع وفقاً للقواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون). (7)
فمن خلال ما تقدم، يتبين لنا أن هدف الاختصاص القضائي الدولي، هو بيان ما تتمتع به المحاكم الوطنية من سلطة للنظر في المنازعات المرتبطة بعنصر أجنبي، نتيجة التطور التقني والتكنولوجي وظهور العقود الذكية، برزت لنا إشكالية المحكمة المختصة لحل المنازعات الناشئة عنها، وذلك بسبب الطبيعة اللامركزية التي تتمتع بها تلك التقنية. (8)
لذلك فإن مسألة تحديد المحكمة المختصة عبر الولاية القضائية في العقود الذكية، يُعد أبرز التحديات التي تواجه هذه التقنية، فمن المعلوم أن الدول من خلال تشريعاتها المحلية المعمول بها تحتفظ بحقها في تحديد المحكمة المختصة في مسائل العقود التقليدية، لكن في العقود الذكية توجد مشكلة وهي غياب وجود حدود جغرافية، إضافة إلى غياب لائحة عالمية لتحديد الحقوق والالتزامات عند نشوء نزاعات بشأنها، فعلى سبيل المثال، قد ينشأ نزاع بين أطراف عقد ذكي يوجد كل منهما في دولة معينة، فقد يكون أحدهم في دولة تم تطوير تشريعاتها بحيث أخذت تعترف قانونيا بالعقود الذكية، بينما ينتمي الطرف الثاني لدولة لم يتم فيها تطوير تشريعاتها، لجعلها تتناسب مع التطور التقني، هذا الأمر قد يترتب عليه تنازع في الاختصاص القضائي (9) .
لذلك فإن هذه التحديات التي تواجه العقود الذكية، يمكن معالجتها من خلال بيان مدى ملاءمة قواعد القانون الدولي الخاص، التي تحدد الجهة القضائية المختصة في النزاعات الدولية، لمنازعات العقود الذكية، تعد هذه القواعد أداة أساسية لضمان التنسيق بين الاختصاص القضائي الوطني والتحديات التي تواجه هذه العقود الذكية (10) .
ويفترض بصورة عامة لإعمال قواعد الاختصاص القضائي، أن تتوفر في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة جملة من السمات، ومن هذه السمات:
1) وجود عنصر أجنبي في العلاقة القانونية عند وجود نزاع ذي طابع دولي معروض على القاضي الوطني، فإنّ أول ما يبحث عنه القاضي هو تحديد العنصر الأجنبي في العلاقة القانونية، وعناصر العلاقة القانونية هم الأشخاص أطراف النزاع، ومحل العلاقة القانونية، والسبب.
2) أن تكون العلاقة القانونية محل النزاع من مسائل القانون الخاص : معنى هذا أن يكون النزاع متعلقاً بمسائل الأحوال الشخصية أو المسائل التجارية أو المسائل المدنية، لأن المسائل في هذه الحالة تخضع لتنازع الاختصاصين التشريعي والقضائي، على خلاف النزاعات المتعلقة بمواضيع القانون العام التي تكون من اختصاص القضاء الوطني. (11)
بناءً على ما تقدم فإنّ قياس هذه السمات على العقود الذكية يؤدي إلى وجود بعض الإشكالات، ففيما يخص تحديد وجود عنصر أجنبي في هذه العقود يُعد أمراً معقداً، لأن هذه العقود يتم إبرامها وتنفيذها على شبكة البلوك تشين وهي شبكة لامركزية ومن ثم تكون الحدود الجغرافية فيها منعدمة فقد يكون أطراف العقد في دول مختلفة، إلا أن تنفيذه يكون على خوادم موزعة في دول عديدة مختلفة، أما فيما يخص السمة الثانية، فإنّ العقود الذكية قد تبرم لتحقيق مصالح الأطراف في القطاع الخاص عندما تكون متعلقة بالمسائل المدنية والتجارية أو مسائل الأحوال الشخصية، بذلك تكون السمة الثانية قد تحققت بالنسبة إلى العقود الذكية.
إذا العقود الذكية لا يتم إبرامها في مكان مادي محدد، الأمر الذي يجعل العلاقة القانونية غير خاضعة بوضوح لقانون دولة ما ، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور إشكاليات في معرفة المحكمة المختصة دولياً للنظر في هذا النزاع، بالمقابل هناك بعض المحاكم لديها رغبة في تأكيد سلطتها القضائية في منازعات العقود الذكية، وذلك من خلال محاولة اعتماد افتراض قانوني محدد من أجل التدخل في الجوانب التقنية، فقد أصدرت محكمة استئناف باريس (الغرفة الثالثة 12 فبراير، 2025)، حكماً يتعلق بمسؤولية مطور رفض تنفيذ أمر قضائي يتعلق بتعديل عقد ذكي، وهذا يؤكد مدى رغبة المحاكم في محاولة فرض سلطتها في النزاعات المتعلقة بالعقود الذكية. (12)
كما ظهرت محاكم تعمل على مواجهة التعقيدات المرتبطة بسلاسل الكتل، ففي عام 2025 أنشأت فرنسا غرفة مختصة للتقنيات الموزعة (CSTD)، في محكمة باريس التجارية، وهي عبارة عن هيأة تضم مجموعة من القضاة المتخصصين في القانون الرقمي، إضافة إلى خبراء فنيين، الأمر الذي يعمل على معالجة التعقيدات التقنية للمنازعات القانونية، أما المملكة المتحدة فقد اتخذت موقفا مختلفا، وذلك من خلال إنشاء مركز تسوية المنازعات الرقمية في نوفمبر عام 2024، وهو عبارة عن هيكل تحكيمي خاص معترف به قضائياً، أما على المستوى الدولي فقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) عام 2025 قواعد منسقة للنزاعات المتعلقة بالتقنيات الموزعة، إذ يقترح هذا الاطار غير الملزم معايير إجرائية تتكيف مع خصوصية نزاعات البلوك تشين، كما بدأت هذه القواعد تؤثر في التشريعات الوطنية، إذ أخذت سنغافورة وسويسرا بتبني هذه المبادئ في قوانينها المحلية (13) .
أما ما يخص التمييز بين الاختصاص القضائي الدولي والقانون واجب التطبيق، فيُعدّ التمييز بين هذين الاختصاصين أمراً لابد منه، وذلك لفهم الإطار القانوني المنظم في المنازعات العقدية، ولاسيما منازعات العقود الذكية، لأنّ كل اختصاص من هذين الاختصاصين يؤدي وظيفة قانونية معينة تنتج آثاراً قانونية مختلفة عند تسوية النزاع، فيقصد بالقانون واجب التطبيق، مجموعة من القواعد القانونية التي يجري تطبيقها على العلاقة العقدية من أجل تفسير التزامات الطرفين وتنفيذها، فإن قيام اطراف العقد بتحديد القانون واجب التطبيق على العقود الذكية، يسهم في تحقيق اليقين القانوني والحد من الاختلاف في تفسير العقد، أما الاختصاص القضائي، فيعنى بتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع الناشئ عن العقد. (14)
كما إن قواعد الاختصاص القضائي تُعدّ قواعد مباشرة وأحادية الجانب، لأنها تحدد اختصاص المحاكم الوطنية، من دون أن تتعرض لاختصاص المحاكم الأجنبية، أما قواعد الاختصاص التشريعي، فإنَّها تُعدّ قواعد غير مباشرة، لأنها لا تعمل على حل النزاع المعروض، وإنما تساعد في حله عن طريق ارشاد القاضي إلى القانون المختص، كما تعد ثنائية الجانب، لأنها قد تؤدي إلى اختصاص قانون دولة المحكمة أو اختصاص قانون دولة أجنبية. (15)
في بعض الحالات قد يختار أطراف العقد محكمة دولة ما للنظر في النزاع، على الرغم من أن العقد يخضع لقانون دولة أخرى هذا الأمر يؤدي إلى الانفصال بين الاختصاص القضائي والقانون واجب التطبيق (16).
فعلى سبيل المثال، قد يبرم طرفان عقداً ذكياً، ويتفقان في العقد على القانون الواجب التطبيق في العقد (القانون السويسري على سبيل المثال)، في حين تم رفع دعوى تتعلق بنزاع نشأ بينهم أمام إحدى المحاكم في نيويورك، الأمر الذي يؤدي إلى انفصال الاختصاصيين لأن المحاكم قد تضطر إلى تطبيق قانون أجنبي.
كما يمكن في بعض المسائل، قد يجتمع الاختصاص القضائي والتشريعي لدولة واحدة، وذلك عند تطبيق قواعد الإسناد، أو عند مخالفة القانون الأجنبي للنظام العام أو عندما يتعذر معرفة مضمون القانون الأجنبي، وفي الدعاوى المتعلقة بالعقار، إذ تخضع لقانون موقع العقار، كذلك في الإجراءات المستعجلة والوقتية (17).
على سبيل المثال، نفترض تم إبرام عقد ذكي بين طرفين أحدهم مصري والآخر فرنسي، على البلوك تشين، لتنفيذ عملية دفع تتعلق بشراء عقار يقع في مصر، ففي هذه الحالة وعلى الرغم من كون العقد سيتم تنفيذه تلقائيا وتم إبرامه على شبكة عابرة للحدود، إلا أنه سيخضع للقانون المصري، لأن موضوع النزاع متعلق بعقار موجود في مصر، ومن ثم يخضع النزاع لقانون موقع العقار. هناك بعض الاتجاهات التنظيمية الحديثة تمنع سن قواعد قانونية منظمة خاصة بالعقود الذكية، وتجعل الاعتراف بها أمراً خاصاً بالقضاء، وفقاً لهذا الاتجاه، يناط للمحاكم معرفة الوضع القانوني للعقود الذكية من خلال فحص كل حالة على حدة، وفقاً للقواعد العامة التقليدية التي يتم العمل بها في نظرية العقد التقليدي (18) .
لكي ترفع دعوى تتعلق بنزاع ناشئ عن عقد ذكي أمام محكمة دولة ما، لابد أن تكون دولة تلك المحكمة تعترف قانونياً بمعاملات البلوك تشين، فإذا اعترفت الدولة بتلك المعاملات يصبح من الممكن رفع دعوى أمام محاكمها، بمعنى أن المحكمة لا تباشر اختصاصها القضائي إلا إذا كان النظام القانوني الوطني لتلك الدولة يعدّ هذه المعاملات ملزمة قانونا(19).
ففي الأرجنتين، اعترف القضاء الأرجنتيني مؤخراً بالقوة القانونية للعقود الذكية القائمة على تقنية البلوك تشين، ويُعدّ هذا الاعتراف خطوة مهمة لإضفاء الصفة التنفيذية والقانونية للعقود الذكية في الأرجنتين، وهذا الأمر يعطي مجالاً نحو استخدامها في المعاملات المدنية والتجارية، مثل عقود الايجار، ومدفوعات الشراء، وكان أول عقد ذكي معترف به قانونيا في الأرجنتين، هو عبارة عن عقد قرض تم إبرامه على منصة البلوك تشين، ومن أجل ضمان الصلاحية القانونية لهذا العقد، قام الأطراف بالتوقيع على وثيقة قانونية تكميلية، وكانت هذه الوثيقة تشتمل على تفاصيل عن العقد، وسلسلة البلوك تشين وعنوان المحفظة ومعرف المعاملة، هذا العقد قد يُعدّ أنموذجاً للقياس عليه مستقبلاً لإضفاء الصفة الشرعية على العقود الذكية. (20)
ومن ثم يتعين على القضاء عند النظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الذكية، أن يتأكدوا من توافر اركان العقد التقليدية، من رضا ومحل وسبب، فضلاً عن ذلك، أن القبول بالعقود الذكية يتحقق من خلال التنفيذ الفعلي البرمجي للبرنامج، أيضاً فيما يخص الشكلية باشتراط الكتابة في بعض العقود أو التوقيع، إذ تُعدّ هذه الإجراءات من الصعوبات التي تواجه العقود الذكية، إلا أنه يمكن تجاوزها بتطبيق القواعد العامة وتكييفها مع التقنيات الرقمية الحديثة. (21)
لذلك، مع رقمنة الواقع، أصبح القضاة مطالبين بتحليل وفهم الحقائق الرقمية وتجسيدها في اطار قانوني ملائم، الأمر الذي يجعل القاضي يجمع بين تفسير النصوص القانونية وفهم الخوارزميات، فعند تعارض التعبير النصي مع التعبير البرمجي عن الإرادة أيهما يعتد به في تحديد الاختصاص القضائي؟. (22)
ولغرض تحديد الاختصاص القضائي في منازعات العقود الذكية، حاول بعض الفقه تجاوز هذه الصعوبات من خلال منح أطراف العقد الذكي الحرية في اختيار المحكمة المختصة ودمج هذا الاختيار من خلال ترميزه في ضمن بنود العقد (23)... .
___________
1- عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، القانون الدولي الخاص بدون رقم الطبعة بيروت: دار السنهوري، 2021 ، ص 388
2- د. مريم بن خليفة، إشكالات تحديد الاختصاص القضائي الدولي بخصوص المنازعات الناشئة عن العقود الالكترونية، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، المجلد 20 ، العدد 1، 2023، ص 266.
3- ريزان حمودي كريم، الاختصاص القضائي في تسوية المنازعات الناشئة عن عقد نقل تقنية النانو، أطروحة دكتوراه، كلية القانون_جامعة كربلاء، 2021، ص ص 67-69.
4- القانون المدني العراقي، رقم 40، لسنة 1951 المعدل.
5- قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، رقم 13، لسنة 1968.
6- Code civil français, art. 14: "L'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.".
7-Code civil français, art. 15: "Un Françai pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.".
8- Sabrina Gomez, "Contrats intelligents et litiges: Résolution juridique," Étude davocats à Nantes13 سبتمبر 2023 https://www.stoehrsmithlaw.com/contrats،intelligents-et-litiges-resolution-juridique , Visited on: 25/10/2025.
9- Ghassan Adhab Atiyah, Ahmed Ismael Ibrahim, and Ahmed Abdulkhudhur Jasim, Enforcement of Smart Contracts in Cross-Jurisdictional Transactions, International Journal of Law and Management (Emerald Publishing, accepted November 4, 2024, n.p.
10-Jörn Erbguth and Jean-Henry Mor, Towards Governance and Dispute Resolution for DLT and Smart Contracts, (Institute of Information Service Science - CUI, University of Geneva, 2018), p.50.
11- سهام خلف السلمي، ضوابط الاختصاص القضائي الدولي في نظر منازعات العقود الالكترونية في النظام السعودي، دراسة مقارنة مجلة البحوث الفقهية والقانونية بدون مجلد، العدد 42 2023، ص ص 239-240.
12- Jean Dupont, Cohabitation numérique, Les nouveaux risques juridiques des contrats intelligents en 2025," Conseil Juridique Bordeaux https://www.conseil-juridique- bordeaux.fr/cohabitation-numerique-les-nouveaux-risques-juridiques-des-contrats-
intelligents-en-2025/, Visited on : 27/10/2025.
13- Leclerc, Francis. 2025. "Algorithmic Justice: When Smart Contract Failures Redefine Law in 2025." Droits Pharmacie. August 7, 2025. https://www.droits-pharmacie.fr/la- justice-algorithmique-quand-la-defaillance-des-contrats-intelligents-redefinit-le-droit-en-2025/, Visited on : 27/10/2025.
14- Jessica Amen Uwamuzi, Crafting Sophisticated Commercial Contracts Focusing on Dispute Resolution Mechanisms Liability Limitations and Jurisdictional Considerations for Small Businesses, International Journal of Engineering Technology Research & Management 9, no. 2, 2025, p.66.
15- د. أحمد محمود الفضلي، نطاق عدم التلازم بين الاختصاص القضائي الدولي وتطبيق القانون الوطني، دراسة في القانون الدولي الخاص الإماراتي مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية بدون مجلد ، العدد 2، 2025، ص 207.
16- Jessica Amen Uwamuzi, Op. Cit, p.66.
17- د. عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، القانون الدولي الخاص بدون رقم الطبعة بيروت: دار السنهوري، 2021 ، ص 393-394.
18- Florian Moslein, Op. Cit., n.p.
19- Florence Guillaume, Op. Cit., p.77.
20- نص العقد على قرض بقيمة 10,000 وحدة ،ADA، بما يعادل 3,430 دولاراً أمريكياً، على أن يتم تسديد القرض في مدة أربعة أشهر وبسعر فائدة سنوي قدره 10% وقد اتفق الطرفان في العقد ، بأن أي اخلال يحصل في بنوده، قد يخضع للمطالبة القضائية بتنفيذ الالتزامات التي ترتبت عليه.
-For more information see: "Argentine Court Recognizes Legal Validity of Blockchain- Based Smart Contracts for the First Time," News.cnyes, September 17, 2024, https://news.cnyes.com/news/id/5743297, Visited on: 30/10/2025.
21- Florian Moslein, Op. Cit., n.p.
22- Mustapha Mekki, Le juge et la blockchain: l'art de faire du nouveau vin dans de vieilles outres (Paris: Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, IRDA, 2018), p.10.
23- وقد بدأت المحاكم الفرنسية بالاعتراف بهذا الحق، استناداً إلى الحكم الأخير الصادر من محكمة استئناف باريس.
Noa Boucheix, "La nullité des contrats intelligents: nouveaux enjeux juridiques à l'ère du numérique en 2025," Avocat France, July 18, 2025, https://www.avocatfrance.fr/la- nullite-des-contrats-intelligents-nouveaux-enjeux-juridiques-a-lere-du-numerique-en 2025- , Visited on: 1/11/2025
