تسجيل الدخول

تسجيل

أساس المسؤولية العقدية في العقود الذكية

المؤلف:  مريم باسم قاسم حميد

المصدر:  القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة في منازعات الذكاء الاصطناعي

الجزء والصفحة:  ص 17-24

2026-10-06

26

تتجلى معالم المسؤولية العقدية في بيئة البلوكشين عندما يتحول التنفيذ التلقائي للعقد الذكي إلى مظهر من مظاهر الإخلال بالتنفيذ، نتيجة لعدم مطابقة المخرج الرقمي للالتزام التعاقدي الأصلية هذا الإخلال وما يرتبه من مسؤولية هو الدافع لإثارة التساؤلات حول المحكمة المختصة والقانون واجب التطبيق في البيئة الدولية، مما يفرض علينا قبل الخوض في المنازعات العابرة للحدود تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية. (1) قد تكون هناك صعوبة في تحديد الشخص المسؤول عند وجود إخلال في تنفيذ العقد الذكي، لاسيما عندما يكون هنالك اختلاف بين الأطراف حول شروط العقد، أو عندما يحدث خطأ برمجي.(2) والمسؤولية العقدية هي المسؤولية التي تنشأ عن الاخلال بالتزام مصدره العقد"، وهذا الإخلال قد ينشأ عندما لم يقم أحد الأطراف بتنفيذ التزاماته التعاقدية أو عندما يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بخطئه أو عندما يتأخر أحد الأطراف في تنفيذ التزاماته. (3)
في سياق العقود الذكية عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية تترتب المسؤولية على هذا الإخلال إلا أن هذه المسؤولية في العقود الذكية تثير إشكالات عدة ، لاسيما عند وجود حدث خارجي أو خطأ برمجي لا يعود لأي طرف من أطراف العقد، ولغرض تحديد التعويض المناسب لتغطية الضرر يجب أن تتحقق أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وهذا الأمر غير موجود في مجال العقود الذكية، وذلك لإشكاليات عديدة سنوضحها لاحقاً، فإذا قام المستخدم بإدخال بيانات خاطئة، فإن المستخدم سيكون هو المسؤول، لكنه لا يكون هو المسؤول الوحيد، فقد يكون الخطاً راجعاً إلى الوسيط الإلكتروني أو الوكيل الذكي، أو إلى حدوث خطأ في الكود أو خطأ في المنصة نفسها، فإن نطاق المسؤولية سوف يمتد إلى مشغل المنصة أو المبرمج، ففي هذا السياق يثار سؤال عن دور الوسيط الإلكتروني والوكيل الذكي والمتدخل، فيما إذا يمكن تحميلهم المسؤولية العقدية. (4)
عليه سنوضح علاقة كل منهم بالعقود الذكية، وعلى النحو الآتي:
أولاً: علاقة الوسيط الإلكتروني بالعقود الذكية
يُعرف الوسيط الإلكتروني تقنياً بأنه عبارة عن برنامج حاسوبي الغرض منه تحقيق أهداف معينة ضمن بيئة ديناميكية، نيابة عن مستخدميه، وذلك خلال مدة زمنية معينة ومن دون الحاجة إلى اشراف وسيطرة مستمرة، ومن خلال قدرته على التفاعل مع غيره من الأشخاص أو وكلاء أذكياء آخرين يعمل على تحويل الأهداف إلى مهام. (5)
العقود الذكية هي عبارة عن آليه تستخدم في إبرام بعض العقود وتنفيذها، وهذه العقود قد تكون عقوداً مسماة أو غير مسماة وذلك بحسب ما تخضع له هذه العقود من قانون، إذ يمكن استخدام هذه العقود على سبيل المثال لإبرام عقد إيجار أو غيره من العقود، كما تستخدم هذه العقود في إبرام عقود بيع يتطلب انعقادها استيفاء شكل معين، فمن خلال الآلية التي تعمل من خلالها هذه العقود تقوم هذه التقنية ومن خلال الاكواد والخوارزميات التي تعمل بها على تحويل ملكية العقار أو المركبة على سبيل المثال إلى شخص آخر وتسجيلها باسم المالك الجديد، وذلك من خلال تحويل العملات الرقمية من حساب المشتري إلى حساب البائع، كما أنّ التزامات أطراف العقد الذي تم إبرامه من خلال هذه الآلية التي سُمّيت بالعقود الذكية تنصرف بحسب القوانين العامة والخاصة إلى أطراف العقد مباشرة، إضافة إلى ذلك فإنّ هذه الآلية يجب أن لا تؤدي إلى أي خلل في صحة انعقاد هذه العقود ، فمن خلال طبيعة العقد يتم تحديد هل إنّ العقد صحيح أو موقوف أو باطل ، فإذا كان المحل مخالفاً للنظام العام، فالعقد يكون باطلاً غير نافذ، والعكس صحيح (6).
أما من حيث مدى ملاءمة القواعد التقليدية للعقود الذكية ، فإنّ القانون المدني الفرنسي بحسب التعديل الأخير نص في المادة (1125) على انّه : "يمكن استخدام الوسيلة الالكترونية لبيان شروط التعاقد أو المعلومات عن الأموال والخدمات" (7)، إذ يُستنتج من خلال نص هذه المادة بأن المشرع الفرنسي أبدى اعترافه بالتقنيات الرقمية، فقد بيّن أنّ كل العقود التي يتم إبرامها من خلال التقنيات والوسائل الالكترونية سوف تخضع إلى قواعد هذا القانون، نلاحظ أيضا أنّ هذا النص قد ورد بصورة عامة تنطبق على العقود التي يتم إبرامها بواسطة الوسائل الالكترونية ومن ضمنها العقود الذكية، إذ أن هذه العقود ستخضع لهذا التنظيم نفسه. (8)
في العراق نرى أن قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012، نص في المادة (13/1) على انه (اولا) تكون للمستندات الالكترونية والكتابة الالكترونية والعقود الالكترونية ذوات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية اذا توافرت فيها الشروط الاتية
أ. ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في اي وقت .
ب . امكانية الاحتفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها او ارسالها او تسلمها به او باي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيها عند انشائها او ارسالها او تسلمها بما لا يقبل التعديل بالإضافة او الحذف
ج . ان تكون المعلومات الواردة فيها دالة على من ينشؤها او يتسلمها وتاريخ و وقت ارسالها وتسلمها. اما دولة الإمارات العربية فأجازت إبرام العقود من خلال الوسيط الالكتروني، إذ نص القانون الاتحادي بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في المادة (11) تحت عنوان إنشاء العقود وصحتها، في فقرتها الأولى على : " 1. يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظام معلومات إلكتروني أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة". (12)
لقد ذكرنا بأنّ هذه العقود (العقود الذكية)، تنفذ ذاتياً عن طريق الخوارزميات، وليس عن طريق القضاء، فالهدف من التنفيذ الذاتي هو استبدال التنفيذ الذي يتم بواسطة القضاء بالتنفيذ بالخوارزميات، فضلاً عن ذلك لا يمكن التعديل أو التغيير بالعقد إذا تم تسجيله وأياً كان محل العقد. (13)
فإذا تم إبرام العقد الذكي وكان مستوفياً لجميع أركانه ، فإنّ العقد يُعدّ صحيحاً، فإذا حدث إخلال بتنفيذ الالتزامات العقدية للعقد الذكي، يترتب على ذلك مسؤولية عقدية، فإنّ هذه المسؤولية نتاج خطأ وجود راجع لأحد أطراف العقد الذكي، وذلك لغرض فرض التعويض المناسب، إلا أنه يجب الملاحظة بخصوص الخطأ في العقد الذكي يختلف عن الخطأ الذي يعزى لأحد أطراف العقد التقليدي الذي نعرفه، فالخطأ في العقد الذكي قد يكون أما بسبب ادخال البيانات بشكل خاطئ أو بسبب وجود خطأ برمجي، هذه الأخطاء تؤدي إلى طرح بعض الأسئلة عن طبيعة الالتزامات المترتبة على أطراف العقد، إن المسؤولية العقدية في العقد الذكي حتى تنشأ لابد من وجود الأركان الثلاثة لهذه المسؤولية وهي، الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، إلا أن تحقق هذه الأركان في العقود الذكية بوصفها عقوداً تعمل على تقنية البلوك تشين، وكما ذكرنا أن تنفيذ هذه العقود يكون تلقائياً، فإن أركان المسؤولية العقدية قد يكون محلاً للاستفهام في هذا النوع من العقود، فعلى سبيل المثال يصعب اثبات ركن الخطأ وتحديد مرتكبه ، وذلك بسبب التنفيذ الذاتي للعقود الذكية التي تعمل على منصة البلوك تشين، فعند وجود خطأ بالتنفيذ يتم حله من خلال الاكواد وذلك يرجع إلى الطبيعة الشرطية (14) التي تعمل بها هذه العقود، أما ما يخص ركن الضرر وركن العلاقة السببية فإنّ هذين الركنين قد يثيران بعض الإشكالات، مع الإشارة إلى أنّ منصة البلوك تشين لا تأخذ بما قد يؤثر على إبرام العقد من قوة قاهرة وظروف طارئة. (15)
هناك من يرجع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بسبب وجود خطأ فني في التنفيذ وليس بسبب أحد أطراف العقد الذكي، لذلك يذهب البعض إلى الأخذ بفكرة الوكيل الذكي، لأجل تحديد الطرف المسؤول، إذ إنّ الضرر الناتج عن الوكيل الذكي قد يرجع إلى المستخدم نفسه أو يرجع إلى الطرف الآخر الذي تم التعاقد معه هذا الأمر قد يجعل المستخدم يعمل على نفي المسؤولية عنه، ومن ثم يؤدي إلى القول إنّ منصة البلوك تشين هي التي عبرت عن الإرادة وليس شخصاً طبيعياً. وهذا ما سنتكلم عنه في الفقرة الآتية (16) .
ثانياً: علاقة الوكيل الذكي بالعقود الذكية
لقد قيل في تحديد المقصود بالوكيل الذكي العديد من التعاريف (17)، إذ يمكن تعريف الوكيل الذكي على أنه برنامج من برامج الحاسب الآلي يقوم بعمل معيّن نيابة عن الشخص الذي يستخدمه، ويكون له في قيامه بهذا العمل قدر من الاستقلالية فلا يتطلب تدخلاً مباشراً من الشخص الذي يمثله". (18).
أما بالنسبة إلى علاقة الوكيل الذكي بالعقود الذكية، فهناك أخطاء قد تحدث عند تنفيذ العقد الذكي ترجع إلى منصة البلوك تشين نفسها، إذ يرى البعض عند استخدام الوكيل الذكي في التعاقد فإن ذلك يُعد دليلاً للتعبير عن صحة إرادة المتعاقدين، إنّ هذا الرأي يقوم على مبدأ وهو " من اختار الوسيلة تحمل النتيجة ". (19)
لذلك اتجهت آراء العديد من الفقهاء إلى تحميل مستخدمي الوكيل الذكي للمسؤولية الناتجة عن الأفعال التي تصدر عن الوكيل الذكي، فإذا كان هناك ضرر صادر عن الوكيل الذكي، فإنّ المستخدم هو من يتحمل المسؤولية، لاسيما عندما يكون برنامج الوكيل الذكي تحت سيطرة المستخدم على اساس أنه ليس لبرنامج الوكيل الذكي إرادة مستقلة ، لكن إذا كان الوكيل الذكي هو أحد أطراف العقد فإنه سوف يتحمل المسؤولية على أساس أنّ إراداته قد حلت محل إرادة المستخدم، إذ إنّ من أبرز خصائص الوكيل الذكي تمتعه بالاستقلالية فعند حدوث ضرر نرى أنه من الصعوبة معرفة علاقة السببية بين هذا الضرر والمبرمج أو المستخدم، إلّا أنّ تحميل الوكيل الذكي للمسؤولية تعرض إلى جملة انتقادات، من أهمها أنه في بعض الأحيان لا يمكن معرفة من هو الوكيل الذكي الذي أبرم العقد، وذلك لقدرته على عمل نسخ من نفسه لكي يتم إتمام ماهو مطلوب منه من عمل. (20)
ثالثاً: علاقة المتدخل المبرمج و المراجع بالعقود الذكية
من المعلوم يتدخل في اعداد العقد الذكي المبرمج والمراجع، إن المبرمج يعمل على ترجمة شروط العقد الذكي إلى رموز رقمية مشفرة، فعند حدوث خطأ في الترميز يؤدي إلى حدوث ضرر لأحد أطراف العقد، إن مسؤولية المبرمج تقوم على أساس الخطأ المفترض، مالم يثبت عكس ذلك، إضافة لذلك لا يمكن صياغة عقد ذكي عن طريق روبوت لأنّ العقد الذكي يتدخل في إنشائه نشاط بشري ويتطلب إعداد وبرمجة وهذا ما يجعل المبرمج مسؤولاً ، أما المراجع فيعمل على التحقق من صحة التشفير ومدى مطابقته لإرادة المتعاقدين الذي قام المبرمج بإنشائه، فإذا حدث خطأ فسيكون هو المسؤول، إن مسؤولية المراجع تقوم على أساس الالتزام ببذل عناية، إذ يتمثل دوره ببذل العناية اللازمة، من خلال فحص الشيفرة البرمجية والتأكد من كونها خالية من الأخطاء التقنية، لأن هذه الأخطاء قد تؤثر في تنفيذ العقد، لذلك فإن مسؤوليته تثبت متى ما قصر في أداء واجباته أو إهماله لها، مالم يثبت وجود سبب أجنبي كان له يد في منعه في القيام بالتزاماته، لذلك فإنّ أي إخلال في التزامهم يؤدي إلى قيام مسؤولية كل منهم (21).
بعد البحث عن أساس المسؤولية العقدية للعقود الذكية نجد أن هنالك العديد من الإشكاليات المرتبطة بالمسؤولية العقدية في العقود الذكية، وهذه الإشكاليات قد تسبب العديد من الصعوبات لاسيما في تحديد القانون الواجب التطبيق وكذلك المحكمة المختصة عند حدوث منازعات بشأن العقود الذكية، ومن هذه الصعوبات :
1) الصعوبة في تحديد من هو المسؤول بتعويض المتضرر في المسؤولية العقدية الناشئة عن العقود الذكية عند حدوث ضرر لأحد الأشخاص، لأنّ هنالك جملة من الصعوبات التي قد تحدث في هذا الشأن، منها على سبيل المثال، صعوبة القاء المسؤولية على عاتق المبرمج لأنه لا يمكن التعرف عليه بسهولة، كذلك فإنّ هناك صعوبة في تحديد المعيار المناسب لتحديد أساس المسؤولية.
2) صعوبة الكشف عن الهوية في العقود الذكية (22) ، إذ إنّ هذه التقنية من الممكن أن تنفذ من سلطات الدولة، فضلاً عن ذلك فإن العقود الذكية قائمة على أساس التشفير فإذا وقع احتيال سيبرأني على الإنترنت، فكيف يمكن أن يتم التعرف على الشخص المسؤول، وكيف سيتمكن القضاء من التعرف على أطراف العقد ؟.
3) أيضاً هناك مخاطر قد تنشأ عند إبرام العقود الذكية وتنفيذها، هذه المخاطر قد تشكل عوائق تؤدي إلى حدوث خلل في عمل العقود الذكية، وهذه العوائق قد تكون مرتبطة بالجانب التقني للبلوك تشين، وهذه الأخطاء أو المعوقات قد تحدث نتيجة عدم توافر الفهم الكامل لهذه التكنولوجيا لأنها في تطور مستمر، فضلاً عن عدم القدرة على اجراء أي تعديلات طوال مدة سريان العقد.(23) .
______________
1- نريمان مسعود بورغدة عقود البلوك تشين العقود الذكية من منظور قانون العقود، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية المجلد ،56 ، العدد ،2، 2019، ص112.
2- محمد أحمد المعداوي عبد ربه، تنفيذ العقود الذكية عبر تقنية البلوك تشين بين الواقع والمأمول، مجلة روح القوانين، العدد 111، الجزء الأول، 2025، ص 678 .
3- الأستاذ الدكتور عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ المساعد محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، الطبعة الأولى بغداد المكتبة القانونية، 2018، ص 222.
4- تنسيم منتصر صبحي قاسم المسؤولية المدنية الناشئة عن الاخلال بالالتزامات في العقود الذكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 2023، ص 53
5- عبان عميروش ، الوسيط الإلكتروني المؤتمت كآلية للتعبير عن الإرادة المجلة الشاملة للحقوق، [بدون مجلد] بدون عدد 2021، ص 90
6- تنسيم منتصر صبحي قاسم، المصدر السابق، ص 54.
7- France, Code civil, art. 1125, modifié par l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - art. 2, version en vigueur depuis le ler octobre 2016: “ La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services". Available at:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040830?.
11- هالة صلاح الحديثي، عقود التكنولوجيا المغيرة (العقود الذكية)، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 10، العدد 38، 2021، ص 340.
12- قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الاتحادي الإماراتي، رقم 46 لسنة 2021.
13- عبد الرزاق أحمد محمد وفارس ناظم عبد العقود الذكية (دراسة تحليلية مقارنة ) مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، مجلد 10 ، العدد 17، 2021، ص 9.
14- سابقاً كان يقال إن العقود الذكية يتم تصاغ بأحدى لغات الكمبيوتر ، إذ إنّ رمز الكمبيوتر يعتمد على العبارات الشرطية مثل if ...then ، وهذا يتماشى مع الشروط التي يتم بها التعاقد.
-For more information see: IBM "Smart Contracts" IBM Think.
https://www.ibm.com/think/topics/smart-contracts, Visited on: 10/9/2025.
15- تنسيم منتصر صبحي قاسم المصدر السابق، ص 56.
16- نبيلة كردى، المسؤولية عن التعاقد باستخدام البرامج الذكية في التجارة الالكترونية مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 15 ، العدد 1، 2022، ص 926.
17- د. فراس الكساسبة وأ. نبيلة كردى، الوكيل الذكي من منظور قانوني: تطور تقني محض ام انقلاب على القواعد؟، مجلة الشريعة والقانون بدون مجلد، العدد 55 2013، ص 133.
18- أ.م.د. لبنى عبد الحسين عيسى و أ.م.د. حازم اكرم صلال و م فارس كامل ،حسن، التنظيم القانوني للوكيل الذكي الاصطناعي دراسة مقارنة مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 14، العدد 1، 2024، ص 653
19- تنسيم منتصر صبحي المصدر السابق، ص 57
20- أستاذنا د. جليل حسن الساعدي وعلا غازي لعيبي، التنظيم القانوني للوكيل الذكي الاصطناعي (دراسة مقارنة) الطبعة الأولى، مصر : دار مصر للنشر والتوزيع، 2026، ص 170-190.
21-Othmani Marabout Habib and Ben Aissa Ben Allia, Responsibility of Smart Contract Parties in Algerian Legislation, Management & Economics Research Journal 5, no. 4, 2023, p.p.270-271.
22- في سياق تقنية البلوك تشين، يمكن تحقيق إخفاء الهوية باستخدام عناوين مجهولة، وهي سلاسل فريدة من الأحرف تمثل هوية المستخدم على البلوك تشين، تتولد هذه العناوين من خلال عملية تشفير، ولا ترتبط مباشرة بهوية الشخص الحقيقية. ونتيجة لذلك، يصعب تتبع أنشطة مستخدم معين على البلوك تشين وصولاً إلى هويته الحقيقية.
-For more information see: LegalClarity Team, "Is Crypto Anonymous? Pseudonymity, KYC, and Legal Risks," LegalClarity, March 7, 2026, https://legalclarity.org/is-crypto- anonymous-pseudonymity-kyc-and-legal-risks/. Visited on: 11/9/2025.
23- محمد أحمد المعداوي عبد ربه، تنفيذ العقود الذكية عبر تقنية البلوك تشين بين الواقع والمأمول، مجلة روح القوانين، العدد 111، الجزء الأول، 2025، ص 678