تسجيل الدخول

تسجيل

الرقابة من خلال الموازنات التقديرية على عقود المشاركة النفطية في الإنتاج

المؤلف:  د . عبد الملك اسماعيل حجر

المصدر:  محاسبة النفط (المبادئ ، الاجراءات)

الجزء والصفحة:  ص801 - 802

2026-10-06

21

الرقابة من خلال الموازنات التقديرية : 

وفقاً لما يرد عادة في عقود المشاركة في الإنتاج، فإن الشركات النفطية تقوم بإعداد موازنة للنفقات المتوقعة عن السنة المقبلة، ويتم تقديم تلك الموازنة إلى الجانب الحكومي لمناقشتها مع الشركات النفطية وإقرارها قبل بداية العام الجديد. وتعتبر الموازنة أداة رقابية سابقة هامة على ما تنفذه الشركات النفطية من أعمال، واعتبارها كأساس رقابي أيضاً يستند إليه أثناء مراجعة النفقات. 

ونظراً لأهمية هذه الوسيلة الرقابية، فإنه يجب إعدادها بصورة تفصيلية، لمعرفة طبيعة النفقة، وبالتالي معرفة ما إذا كان الصرف تم وفقاً للغرض والمبلغ المحدد أم لا.

إن إعداد الموازنات في صورة إجمالية يفقدها الهدف المنشود منها، والمتمثل في العمل على تحقيق الرقابة قبل وبعد التنفيذ. فإذا وضعت مفردات الموازنة بصورة إجمالية، فإن هذا يتيح للشركات النفطية الإنفاق بالصورة التي تراها، طالما والإنفاق تم في إطار المبلغ الإجمالي لجانب معين، وبالتالي قد يتضح بصورة إجمالية بأن الإنفاق تم في حدود المبالغ المرصودة في الموازنة، غير أن هناك حرية أكبر للشركة النفطية في تحويل المبالغ من مفردة إلى أخرى في إطار المبلغ الإجمالي. ولهذا فإن الأمر يتطلب إعداد الموازنات على مستوى مراكز الإنفاق AFES، كلما كان ذلك ممكناً، فإن فعالية الموازنة، كأداة رقابية، لا تحقق إلا نسبة بسيطة جداً من الهدف المنشود منها والمتمثل بالإضافة إلى ما سبق ذكره في الرقابة والإشراف على أعمال ونفقات الشركات النفطية بصورة تحليلية. ويتطلب الأمر أيضاً وجود آلية دقيقة لمناقشة الموازنات مع الجانب الحكومي، وذلك من خلال وضع أسس تحدد بصورة تفصيلية ما يجب توفيره من تفاصيل ووثائق على كل مفردة من مفردات الموازنة، كلما تطلب الأمر ذلك، لتعتبر بمثابة حيثيات متوفرة وملحقه بالموازنة، تتم العودة إليها عند المراجعة أو عند اتخاذ أي قرار أو عمل أي تحليل تريده القيادات الإدارية في الجانب الحكومي. وهذا يساعد في الحد من الاستفسارات والمراسلات التي تتم أثناء مراجعة نفقات الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي.

إن تحقيق ما سبقت الإشارة إليه من جوانب، سوف يؤدي أيضاً إلى ضمان تفعيل دور الجانب الحكومي، أثناء مناقشة الموازنات مع الشركات النفطية. 

وهكذا يتضح بأن الموازنة تعتبر بمثابة رقابة سابقة، وهي أساسية للرقابة المصاحبة عند التنفيذ، وأساسيه للرقابة اللاحقة عند مراجعة قائمة النفقات.