0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أهمية القضاء الضريبي في إكمال النقض التشريعي

المؤلف:  رائد ناجي احمد الجميلي

المصدر:  القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 25

2026-08-29

27

+

-

20

على وفق ما يقوله الفقيه (كاريه دو مالبير) فأن وظيفة القاضي لا تقتصر على تطبيق التشريع النافذ إذا كان صامتاً وانما يجب عليه أن يضع أو يخلق القاعدة المطبقة على النزاع وإلا ارتكب جريمة انكار العدالة أي أن مهمة القاضي هي أن يقول كلمة القانون سواء وجدت في نص أم لم توجد dire le droit legal ou extra legal).) (1) ومن الطبيعي أو مثل هذا الأمر يلقى بظلاله على القانون الضريبي الذي وان كان في الغالب يأتي بصورة واضحة ومفصلة ودقيقة بحيث أن المجالات التي تستدعي فيها ابتكار أو خلق القواعد القانونية المطبقة على النزاع قليلة، إلا أن هذا الأمر لا ينفي السمة التي تسم كل قانون مكتوب والذي هو نتاج ارادة إنسانية ، ومن ثم فان خلقه – كشأن أي فعل إنساني - عملاً إنشائياً مليئاً بالنقائص والقصور (2)، ولذلك عندما لا ينص القانون على أمر معين أو عندما يكون نصه غير واضح بما فيه الكفاية فأنه ينبغي إلا يترك الأمر لاجتهادات وتفسيرات الإدارة الضريبية لأنها بالتأكيد سوف تفسره بالشكل الذي يخدم مصالحها وعلى حساب مصلحة المكلف و حقوقه وانما يكون الدور للقاضي الضريبي فيخلق القاعدة، التي غفل عنها القانون الضريبي أو أن يجتهد برأيه فيجلي الغموض الذي اعترى النص القانوني ويوضح اللبس الذي انتابه .
___________
1- د. محمد عصفور استقلال السلطة القضائية، القاهرة بلا دار طبع ، 1969 ، ص37.
2- د.سعد عبد الجبار العلوش، سقوط القاعدة الدستورية بعدم الاستعمال، مجلة جامعة النهرين، الحقوق، المجلد (5) ع (8)، 2001، ص 132

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد