

الجغرافية الطبيعية


الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة


جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا


الجغرافية البشرية


الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان


جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات


الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط


الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي
التخطيط لتنمية التعدين
المؤلف:
د. صلاح الدين علي الشامي
المصدر:
جغرافية التنمية دعامة التخطيط
الجزء والصفحة:
ص 355 ـ 359
2026-03-25
59
تكون الخلفية الجغرافية التي يتوجها تقييم سليم الموارد الثروة المعدنية في الإقليم، المنطلق السليم الذي تبدأ من خلاله عملية التنمية لقطاع التعدين ويلتزم التخطيط بوضع قطاع التعدين في مكانه الصحيح، ضمن القطاعات الأخرى في الإقليم بمعنى أن تصبح عملية تنمية التعدين جزءاً من كل ، في إطار عملية التنمية لحساب التنسيق والتوازن بين معدلات الإنتاج من قطاع التعدين لحساب تحسين استخدام موارد الثروة المعدنية وزيادة الإنتاج ، أو أن تكون عملية التنمية لحساب التنسيق والتوازن بين معدلات الإنتاج من قطاع التعدين ومعدلات الإنتاج من القطاعات الأخرى ومن شأن عملية التنمية وصولاً إلى أي من هذين الهدفين ، أو إليهما معاً ، أن تلتزم بإستخدام أفضل لكيلا يستنزف المعين ومن شأنها أيضا أن تلتزم بالمشروعات الإنمائية ، التي تحقق أهداف التنمية من غير تناقض أو تعارض مع تنمية قطاعات الاستخدام والإنتاج الأخرى . وبهذا المنطق يكون الحصة من الخطة الشاملة المخصصة لتنمية قطاع التعدين ، مفيدة ومثمرة . ويكون المطلوب أن تستجيب إرادة التغيير إلى ما هو أفضل لأهداف هذه الحصة ، في إطار الخطة الشاملة ومن شأن هذه الاستجابة أن تهيئ الضبط البشري الحاكم والمناسب ، لكي يحبط التحدي الذي يواجه إمكانيات وأهداف عملية التنمية . ومن شأنها أيضاً تهيئ لعملية التنمية أن تمضى فى التنفيذ وصولاً إلى الأهداف المرتقبة س . ومن شأنها مرة ثالثة أن تحقق الأهداف على المستوى الاقتصادي الأفضل ، على اعتبار أن المعين ينضب ، وأن القدرة على تجديد حيوية العطاء فيه مستحيلة أو معدومة . ومن خلال تحريك ذكى للبعد البشرى القابل للتغيير استجابة لإرادة التغيير ، تبدأ عملية التنمية المسيرة على ثلاثة محاور هي :
1- تحسين الاستخدام وتحديث الوسائل والأساليب والانتفاع بالأفضل منها
2 - تنظيم الاستخدام وضبطه وتعظيمه لكي يكفل التوازن بين الطلب على الإنتاج والمعروض منه . التنسيق المتوازن بين استخدام موارد الثروة المعدنية واستخدام الموارد الأخرى وتحسين مستوى الاستخدام لحساب تنمية التعدين يستهدف تحسين الإنتاج المعدنى بصفة عامة ويستوي في ذلك أن التحسين لحساب الكم أو لحساب الكيف والنوعية ومن شأن هذا التحسين أن يقترن بزيادة الربحية كعائد مطلوب للاستثمار ويهتم الاستثمار بهذه الزيادة، ويعمل على تنمية الخبرات البشرية ، وتأهيلها للاستخدام الأحسن . ويتعين على فريق المخططين أن يدعم أساليب الاستخدام الأفضل ، وأن يدعو إلى تربية الكوادر المؤهلة لاستخدام هذه الأساليب ومن الطبيعي أن نميز بين الوسائل العتيقة التقليدية والوسائل الحديثة المتطورة ، من حيث كفاءة الأداء ، ومن حيث سرعة التشغيل ومعدلات الإنتاج وبهذا المنطلق يتخذ الاستخدام في التعدين ، طلباً لاستخراج الخام واستخلاص المعدن من التقدم العلمى والخبرة الفنية مطية للتحسين والتفوق ويتجلى هذا التحسين من خلال زيادة كفاءة التشغيل وتخفيض الإنتاج وقد يتجلى التحسين أيضاً من خلال زيادة كفاءة. وسائل النقل المناسبة لخدمة التعدين ، وضمان الحركة المرنة والسريعة إلى مراكز التسويق والتصدير ، كما يتجلى مرة ثالثة من خلال زيادة الإنتاج ، بمعدلات تتوازن مع معدلات الإستهلاك ، أو من خلال التوازن بين العرض والطلب ومن شأن الخطة أن تتضمن شريحة تضم مراكز التدريب التي تتحمل مسئولية ترشيد وتربية الكوادر ، وصقل الخبرات والمهارات الفنية، لحساب الاستخدام الأحسن وقد تتضمن أيضا تنشيط الضبط البشرى المتفوق ، لكي يحبط التحدي ، ويحل بعض العقد المستعصية التي تعترض تنفيذ المشروعات الإنمائية لحساب التعدين وتتضمن بالضرورة رعاية اجتماعية وعناية بقوة العمل ، لكي تتحمل مسؤولية الإنتاج بكل الكفاءة والقدرة هذا بالإضافة إلى العناية بنقل وتشوين وتسويق الإنتاج بصفة عامة وتنظيم الاستخدام فى قطاع التعدين يعني بالضرورة ضبط عملية التعدين في كل مراحلها ومن شأن هذا الضبط أن يتأتى من خلال أسلوب ، يضع في اعتباره كل العوامل المؤثرة على الإنتاج والتسويق ويجب أن يوضع هذا الأسلوب موضع التنفيذ من خلال تقييم العلاقة المجردة، بين إنتاج منتهى وليس قابلاً ، لأن يتجدد إذا ما نضب المعين ، وطلب محدد وقابل للزيادة ، ولأن يتأثر بكل عوامل ومخاطر المنافسة في الأسواق العالمية . وهذا معناه ألا يكون الضبط لحساب تنظيم الاستخدام بقصد المحافظة على المعين لأطول مدة ممكنة، وعلى أمل عدم الاستنزاف وانتهاء العطاء فقط ، بل يكون الضبط أيضا لحساب تنظيم الاستخدام لكيلا يتعرض الإنتاج المعدنى لنكسة ، أو لهزة تفرضها دواعي المنافسة ، وتقلبات الأسعار ، أو تفرضها مشيئة الاحتكار الجشع في السوق العالمية ومن أجل ضبط حاسم لحساب تنظيم استخدام الثروة المعدنية ، يجب أن تحدد معدلات الإنتاج من الخامات من المعين في إطار مرن ويراعى في هذا التحديد كل العوامل التى تؤثر على التوازن ، بين العرض والطلب ، أو بين الإنتاج والاستهلاك ، كما تراعى أيضا كل العوامل التي تؤثر على الانتفاع بهذا الإنتاج وتسويقه على المستوى المحلي في الإقليم ، أو في الدولة ، أو على المستوى العالمي في إطار التجارة الدولية ومن ثم تكون المرونة فى زيادة أو نقصان معدلات الإنتاج مطلوبة ، لكي لا يتضرر الاستثمار العامل في قطاع التعدين ومن شأن الانضباط على مستوى التسويق المحلى أن يدعو إلى تنظيم وتقييم العلاقة الأصولية ، بين الإنتاج المعدني وطلب قطاعات الصناعات المعدنية في الإقليم ، أو في الدولة، لكي يكون التوازن بين العرض والطلب اقتصاديا ومن شأن الانضباط على مستوى التسويق العالمي ، أن يدعو إلى تنظيم وتقييم العلاقة الأصولية بين الإنتاج المعدني في الإقليم والاستهلاك فى العالم، لكي يدخل عنصر المنافسة في عملية التوازن بين العرض والطلب اقتصاديا وتأسيسا على هذا الانضباط وما يعنيه من تنظيم لحساب التعدين تبدأ وتفلح الجهود الرامية إلى تخفيض تكلفة الإنتاج إلى حدها الأدنى وهذا التخفيض فى حد ذاته من أهم النتائج ، التي يترقبها الاستثمار العامل في التعدين ، ليس لحساب زيادة الأرباح فقط ، بل لكي تواجه احتمالات التغيير في الأسعار العالمية ، في إطار منافسة خطيرة ، أو توقع خلل بين العرض والطلب والتنسيق المتوازن بين استخدام الموارد المعدنية واستخدام الموارد الأخرى في الإقليم ، يمثل ضرورة لحساب النمو الشامل المتكامل . ويستهدف هذا التنسيق القدر الأكبر من التوازى بين معدلات النمو في كل القطاعات ، لكي لا يتضرر بقطاع أخر ، ولكى تتجنب عملية التنمية الشاملة الآثار الجانبية السيئة بل أنه يحول بكل تأكيد بين صراع أو تناقض بين التقدم والتأخر، وما من شك في أن التخلف في قطاع يكبح جماح التقدم في قطاع أخر وما من شك في أن هذا التناقض يمثل علامة الخطر ، التي تحرم إنجاز عملية التنمية من بلوغ الغاية المثلى ومن شأن التنسيق المتوازن ، أن يضع قطاع التعدين في مكانه وموضعه الصحيح في إطار الخطة الشاملة ، كما يضع كل قطاع آخر في موضعه الصحيح، لكي تشترك جميعها في صياغة البنية الاقتصادية الأفضل ومن شأنه أيضاً أن يجعل التوازن مطية لعملية التعدين من الاستخراج والاستخلاص إلى العرض والتسويق ومن شأنه أن يدعم الاستخدام الأحسن والضبط الهادف إلى إنتاج من غير استنزاف ، يودي بالمعين في الوقت غير المناسب اقتصاديا ويصل التنسيق المتوازن إلى الحد الذي يدعو إلى تخصيص موانئ خاصة للتصدير لكي لا يتعارض تصدير الإنتاج المعدني مع حركة التجارة الخارجية في موانى الملاحة المنتظمة وقد تقترن بتنمية قطاع التعدين إقامة صناعات معدنية في الإقليم، لكي يكون فيما بينهما شكلاً من التوازن والتكامل والتنسيق ، لحساب البنية الاقتصادية الأفضل في الإقليم التخطيطي .
الاكثر قراءة في معلومات جغرافية عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)