ان قيام الدولة بإشباع الحاجات العامة لا يتم جزافا، وانما هنالك وظائف محددة قانونا تضطلع بها المرافق العامة المختصة تحقيقا للمصلحة العامة، لذلك تعرف الوظيفة انها : الاختصاصات التي يباشرها شاغل الوظيفة من أجل تحقيق المصلحة العامة (1) ، ينصرف هذا التعريف إلى ان الوظيفة تنصرف إلى المهام التي يضطلع بها الموظف من أجل إشباع الحاجات العامة، وهذا يتطلب من الدولة ان تعمد إلى اتخاذ السبل المناسبة في هذا الشأن
في هذا الصدد هناك من تطرق للوظيفة انها خدمة ومهنة في الوقت ذاته، إذ انها تعد خدمة؛ كونها وسيلة الدولة في سبيل تقديم خدماتها في المجتمع، اما بخصوص عد الوظيفة العامة انها مهنة؛ فيرجع إلى ان الاصل فيها هو تفرغ لأدائها العمل من قبل الموظف، وتكريس جهده لأداء واجباته الوظيفية (2) .
تجدر الاشارة إلى ان الوظيفة هي وسيلة لتحقيق غاية متمثلة بالمصلحة العامة)، بمعنى أنها لا تعد غاية بحد ذاتها، وهذه الغاية تختلف من مرفق عام لآخر ؛ بحسب طبيعة العمل المناط به، وهذا يستتبع بطبيعة الحال اختلاف الوظائف المتماثلة في المرافق العامة المختلفة، على سبيل المثال ان الحاصل على شهادة الماجستير في القانون تختلف طبيعة عمله بحسب المرفق الذي يعمل فيه، إذ ان طبيعة عمله في مجلس القضاء الأعلى قد تنصرف إلى اعداد الدعاوى اما وظيفته في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنصرف في اغلب الأحوال إلى تدريس الطلبة، كذلك يختلف عندما يكون معينا في الوزارات الأخرى، كان يكون عمله هو اقامة الدعاوى، أو الاشتراك في اللجان التحقيقية بحق الموظف المخالف، وهذا بدوره سيؤدي إلى اختلاف العنوان الوظيفي لكل منهما على الرغم من تشابه التحصيل العلمي (3) .
من المسلم به ان من أولى المهام التي تلقى على عاتق الدولة هي إشباع الحاجات المتزايدة في المجتمع؛ بغية تحقيق المصلحة العامة، وهذه الحاجات ليس ذات طبيعة واحدة؛ نتيجة التطور الذي يحصل في الدولة، وهذا بدوره يترتب عليه زيادة عدد الوظائف الموجودة، أو استحداث وظائف جديدة لم يكن لها وجود من قبل، على سبيل المثال يوجد في جامعة ما 1000 الف طالب، فان زيادة هذا العدد يترتب عليه بطبيعة الحال استحداث وظائف إضافة للوظائف الموجودة، كما ان استحداث كليات في هذه الجامعة يلزم الجهة المختصة باستحداث وظائف فيها؛ تحقيقا للمصلحة العامة (4) .
عند التمعن في التشريع العراقي والمقارن بشان استحداث الدرجة الوظيفية، نجد انها اختلفت في هذا الخصوص، إذ ان المشرع المصري تطرق في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى الوظائف العامة، إذ نصت المادة 10 على (تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الأتية :
1- مجموعة الوظائف التخصصية .
2- مجموعة الوظائف الفنية .
3- مجموعة الوظائف الكتابية .
4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة .
وتعد كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة، وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير أنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة يتبين لنا في بادئ الأمر أن المشرع عمد إلى تقسيم الوظائف إلى اربع عات أساسية، اعتمادا على أسس موضوعية اي غير شخصية - للوظائف التي تم اخضاعها لقانون الخدمة المدنية (5) ، وهذه المجموعات تم تحديدها بموجب نص قانوني، وعليه لا يمكن تعديلها أو الغاؤها أو استحداث أي مجموعة أخرى الا بنص مماثل أو أعلى مرتبة منه، استنادا لقاعدة تدرج القواعد القانونية (6) . في الوقت ذاته جعل المشرع كل مجموعة وظيفية تتكون من مجموعات نوعية، بمعنى ان كل منها تتألف من مجموعات ذات اختصاصات متقاربة من حيث التحصيل العلمي أو طبيعة العمل المناط بها، عمد المشرع إلى ترك تنظيم معايير أنشاء المجموعات النوعية إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي يتم إصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء، وقد تم ذلك فعلا إذا صدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1216 لسنة 2017 بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 التي اجازت في المادة 23 منها للوحدة الإدارية (7) تعديل هيكلها التنظيمي، فضلا عن تعديل جدول الوظائف الخاص بها، وذلك بعد عرض هذا التعديل على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (8) ، وتتمثل الجهة المختصة باعتماد الهيكل التنظيمي بالوزير فيما يتعلق بالوزارة التي يرأسها، والمحافظ فيما يتعلق بالمحافظة التي يتولى امرها ورئيس مجلس ادارة الهيأة فيما يتعلق بالهيأة العامة التي يرأسها (9) .
يستشف لنا ان المشرع المصري عمد إلى تحديد المجموعات الوظيفية بموجب قانون يسن من قبل السلطة التشريعية، وفي الوقت ذاته ترك تحديد المجموعات النوعية التي تتألف منها المجموعات الرئيسية للسلطة التنفيذية متمثلة برئيس مجلس الوزراء، بمعنى تحديد المجموعات النوعية بموجب قرار إداري يصدر من قبل رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن ذلك ان الرئيس الإداري الأعلى ( الوزير، المحافظ، رئيس مجلس ادارة الهيأة العامة ) يختص بأعداد الهيكل التنظيمي للمرفق الذي يرأسه، بعد عرض هذا التعديل على جهاز خاص بذلك .
اما المشرع الإماراتي فانه قسم الوظائف على مجموعات، إذ تمثل كل مجموعة اطار خاص يضم جميع الوظائف التي تتشابه في طبيعة الأعمال ونوعها، وتدرج واجباتها ومسؤولياتها، وشروط شغلها ضمن أسس واضحة ومحددة، وتبعا لذلك تقسم الوظائف وفق اربع مجاميع تتمثل بما يلي :
1- الوظائف القيادية : ادارة عليا ادارة تنفيذية ادارة وسطى، اشرافية .
2 الوظائف الإدارية : الدعم الإداري، التشغيلية، الخدمات الداعمة .
3- الوظائف المهنية التخصصية : خبير، اخصائي اول اخصائي، الدعم الفني .
4- وظائف الخدمات المساعدة (10) .
يتبين لنا ان المشرع الإماراتي قسم الدرجات الوظيفية وفق اربع مجاميع، وتضم كل منها جوء من الوظائف، وهذه الدرجات تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيأة الاتحادية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وبالتنسيق مع وزارة المالية بشان الاعتمادات المالية .
اما المشرع العراقي فانه عمد ابتداء إلى تعريف الوظيفة العامة في المادة 3 قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 انها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يعمد بها الموظف إلى تحقيق المصلحة العامة (11)، كما ان المشرع نظم الوظائف العامة مع تسمياتها وفق جداول ملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 إذ قسمها على ثلاثة جداول، تضمن الاول منها وظائف الدرجات الخاصة في الدولة اما الجدول الثاني يحتوي على الوظائف العامة، أي الوظائف التي يمكن استحداثها في اغلب المرافق العامة، على سبيل المثال ان الحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون يمكن استحداث درجة وظيفية له في اي مرفق عام، وبغض النظر عن طبيعتها (12) ، اما الجدول الثالث يتضمن الوظائف الخاصة، أي انه يتكون من وظائف لا يمكن استحداثها الا في مرافق معينة، نذكر على سبيل المثال ان الحاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة النفط لا يمكن استحداث وظيفة له الا في وزارة النفط، بمعنى أن وظيفته خاصة بوزارة محددة (13) .
يستشف لنا ان المشرع عمد إلى تحديد الدرجات الوظيفية وفق قانون خاص بها، ويترتب على ذلك انه لا يمكن ادخال اي تعديل بالاستحداث أو الإلغاء ما لم يتم بنص قانوني مماثل أو أعلى مرتبة منها، أي ان استحداث الدرجات الوظيفية يكون من اختصاص السلطة التشريعية، وعليه لا يمكن استحداث أي درجة وظيفة بموجب قرار اداري، ما لم يجز القانون ذلك، والقول بخلاف ذلك يكون جديرا للطعن بالإلغاء امام القضاء المختص .
استنادا لذلك فان قرار مجلس قيادة الثورة المحلول (14) رقم 445 لسنة 1978 تضمن استحداث وظيفة بعنوان مدير عام تربية محافظة عدد 19 في الملاك الوظيفي لوزارة التربية، نلاحظ ان هذه الوظيفة لم تذكر ضمن الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وانما تم استحداثها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المذكور انفا، وهذا القرار يتمتع بقوة القانون (15) .
من الجدير بالملاحظة انه عند التمعن في النصوص القانونية التي تنظم استحداث الوظائف العامة، نجد انه يتم استحداثها ابتداء بموجب نص قانوني، ومن ثمة يتم تخويل وزارة المالية إصدار قرار إداري يتعلق بهذا الاستحداث، نذكر على سبيل المثال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 (16) تضمن في الجدول (أ) الفقرة (3) الزام وزارة المالية باستحداث الدرجات الوظيفية للخريجين من حملة الشهادات العليا والأوائل، وقد تم ذلك إذا صدرت وزارة المالية عدة قرارات بهذا الشأن، إذا ستحدث 74000 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والاوائل - لاختصاصات مختلفة - في المرافق العامة (17) .
لا يفوتنا القول ان قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 رقم 13 لسنة 2023 تضمنت في المادة 35 ثانيا باستحداث درجتين وظيفيتين لكل من يتبرع بارض زراعية للمؤسسات التربوية والصحية والدوائر الحكومية كافة، فضلا عن ذلك ان المادة 66 سادسا تضمنت استحداث 3000 درجة عقد لصالح وزارة التربية (18) .
يتضح من كل مما سبق ان استحداث الوظائف في التشريع العراقي يختلف عما هو عليه في التشريع المقارن، ونرى ان يتم استحداث الوظائف بتقديم طلب من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالاحتياج الفعلي للوظائف ضمن الملاك الخاص بها على ان يتم التنسيق مع وزارة المالية بضرورة توافر الاعتماد المالي للاستحداث، ومن ثم الايعاز لمجلس الخدمة العامة الاتحادي (19) بتوزيع الوظائف المستحدثة على المرافق العامة المختلفة .
_______________
1- غازي فيصل مهدي النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد ،1992 ، ص 12 . للمزيد ينظر : د. عاصم الاعرجي ود عبد الرزاق الشيخلي، ادارة الإفراد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد .
2- د. انور محمد رسلان، وسيط القانون الإداري الوظيفة العامة، ج 2، من دون سنة نشر، ص10
3- العنوان الوظيفي : هو اسم لمهنة الموظف يتناسب مع تحصيله العلمي قابل للتغيير بالتدرج الوظيفي على وفق الشروط المحددة قانونا ويستدل به على المهام والمسؤوليات الوظيفية التي يشغلها الموظف. للمزيد حول العنوان الوظيفي ينظر : علي عبيس خضير محمد، التنظيم القانوني للعنوان الوظيفي في العراق دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل 2022، ص6 .
اما بخصوص اختلاف العنوان الوظيفي للحاصل على شهادة الماجستير في القانون يمكن ان نستدل بذلك إلى الكتب الصادرة عن قبل وزارة المالية عند استحداث الوظائف لحملة الشهادات العليا والاوائل منها قرارها ذي العدد 66773 في /12/ 12/ 2022 المتضمن استحداث 1200 درجة وظيفية في مجلس القضاء الأعلى بعنوان معاون قضائي لحاملي شهادة الماجستير في القانون، كذلك القرار ذي العدد 73963 في /12/23/ 2022 المتضمن استحداث 485 درجة وظيفية في مصرف الرافدين من ضمنها لخريجي ماجستير قانون وبعنوان قانوني .
4- ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق ورد في قرارها ذي العدد /21/ اتحادية اعلام 2017 في 13 6 2017 ما مضمونه ان) ملاك كل مؤسسة حكومية يحدد حسب حاجتها الفعلية من الدرجات الوظيفية، ولا يمكن تجاوزه، لان في ذلك خرق القانون الموازنة العامة، ولجدول الملاكات في دوائر الدولة .
5- د. سمير عبد الله سعد، شرح أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1216 لسنة 2017م في ضوء مبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا والمبادئ القانونية العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية 2018، ص 50 .
6- تدرج القواعد القانونية يقصد به خضوع النص القانوني الادنى مرتبة للنص الأعلى منه، خشية تعرضه للطعن بالإلغاء، اي ان النص الدستوري أعلى مرتبة من التشريع العادي، والذي بدوره يكون أعلى مرتبة من التشريع الفرعي .
7- المادة 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 التي نصت على (يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : 2- الوحدة : الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة) .
8- المادة 23 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 التي نصت على (يجوز للوحدة تعديل هيكلها التنظيمي وجدول وظائفها بعد العرض على الجهاز للقيام بدوره وفقا لأحكام القانون، وعلى الوحدة امداد الجهاز بكافة ما يطلبه من بيانات ) .
9- عايد خليف منصور السعيدي، التنظيم القانوني للدرجة والوظيفة في التشريع العراقي دراسة مقارنة- العراق- مصر- الاردن، مكتبة القانون المقارن ،بغداد، ط1، 2019 ، ص128
10- نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الاماراتية رقم 28 لسنة 2013 ، ص19 وما بعدها .
11- المادة 3 قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 14 لسنة 1991 نصت على الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة) .
12- ويتكون هذا الجدول من اقسام عدة، وتتمثل في الوظائف : العامة الحسابية والتدقيقية الحيازية، الهندسية، الزراعية، الجامعية والتعليمية الطبية والصحية، الفنية الأخرى .
13- ويتكون هذا الجدول من اصناف محددة هي : رئاسة الديوان الجمهوري، رئاسة ديوان مجلس الوزراء ديوان الرقابة المالية مديرية التفتيش والمتابعة العامة في وزارة المالية، مديرية الواردات العامة مديرية الكمارك والمكوس العامة، مديرية المحاسبات العامة، مديرية ضريبة الدخل العامة مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة، وزارة الداخلية مديرية الأحوال المدنية، وزارة العدل، مديرية التسجيل العقاري العامة المؤسسة العامة للآثار والتراث وزارة النفط، وزارة النقل، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دائرة اصلاح الكبار في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي وزارة الخارجية، وزارة الاوقاف، وظائف السكك الحديدية، وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة .
14- هناك من يرى ان استخدام مصطلح (المحلول) هو الاصح من استخدام مصطلح (المنحل) الشائع الاستعمال؛ وذلك لان حزب البعث لم يحل نفسه بإرادته، وانما بأثر قوة خارجية اجبرته على الحل . ينظر : عمار رحيم الكناني، قرارات مجلس قيادة الثورة المحلول المعلنة (ب) من سنة 1968 - 2003 - بين التعديل والإلغاء، ج 1، مكتبة التشريع القانونية، بغداد، 2023، هامش ص11 .
15- ان قرارات مجلس قيادة الثورة (المحلول) تتمتع بقيمة القانون ذاته، استنادا للمادة 42 دستور عام 1970 التي اعطته قوة القانون، وبما ان دستور عام 2005 نص في المادة 130 على ( تبقى التشريعات معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقا لأحكام هذا الدستور) وعليه فان هذه القرارات تبقى نافذة ما لم يتم الغاؤها أو تعديلها وفقا لأحكام دستور عام 2005 .
16- نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4681 في 4 تموز 2022.
17- نذكر منها على سبيل المثال قرار زارة المالية ذي العدد 73957 في /2022/12/23 المتضمن استحداث 9354 درجة وظيفية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقرار ذي العدد 73963 في /12/23/ 2022 المتضمن استحداث 485 درجة وظيفية في مصرف الرافدين، والقرار ذي العدد /73961 في /12/23/ 2022 المتضمن استحداث 295 درجة وظيفية في مصرف الرشيد، والقرار ذي العدد 73965 في /2022/12/23 المتضمن استحداث 4461 درجة وظيفية في وزارة التربية، والقرار ذي العدد /66621 في /12 /2022/12 المتضمن استحداث 200 درجة وظيفية في هيأة النزاهة، والقرار ذي العدد 66689 في /2022/12/12 المتضمن استحداث 463 درجة وظيفية في وزارة التجارة، والقرار ذي العدد 66781 في /12 /12/ 2022 المتضمن استحداث 842 درجة وظيفية في وزارة العدل والقرار ذي العدد 66691 في 12 2022/12 المتضمن استحداث 309 درجة وظيفية في وزارة الهجرة والمهجرين والقرار ذي العدد 66693 في 12/12/ 2022 المتضمن استحداث 777 درجة وظيفية في وزارة الأعمار والأسكان والبلديات والاشغال العامة، والقرار ذي العدد 66695 في /12 /12/ 2022 المتضمن استحداث 578 درجة وظيفية في وزارة الموارد المائية، والقرار ذي العدد 66697 في /12 /12 /2022 المتضمن استحداث 387 درجة وظيفية في وزارة الثقافة والقرار ذي العدد 66701 في 12/12/ 2022 المتضمن استحداث 442 درجة وظيفية في وزارة النقل والقرار ذي العدد 66703 في /12/ 12/ 2022 المتضمن استحداث 680 درجة وظيفية في وزارة التخطيط، والقرار ذي العدد 66707 في /2022/12/12 المتضمن استحداث 573 درجة وظيفية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والقرار ذي العدد 66709 في /12 /12/ 2022 المتضمن استحداث 245 درجة وظيفية في وزارة الصحة، والقرار ذي العدد /66771 في /2022/12/12 المتضمن استحداث 1439 درجة وظيفية في وزارة الكهرباء، والقرار ذي العدد 66775 في /12 /12/ 2022 المتضمن استحداث 397 درجة وظيفية في وزارة البيئة، والقرار ذي العدد /66777 في /2022/12/12 المتضمن استحداث 425 درجة وظيفية في وزارة الشباب والرياضة، والقرار ذي العدد 66779 في /12 /2022/12 المتضمن استحداث 506 درجة وظيفية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
18- نشر قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 رقم 13 لسنة 2023 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4726 في 26 حزيران 2023 .
19- مجلس الخدمة العامة الاتحادي هو الجهة المختصة بالمسائل المتعلقة بالملاك الوظيفي، وقد تم سن قانون خاص بذلك متمثلا بقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

العتبة العباسية المقدسة: نهج البلاغة مصدر صافٍ للفكر والمعرفة ومحصِّنٌ من الشبهات

العتبة العباسية المقدسة تطلق محاضرات محفل نهج البلاغة الأسبوعي في ذي قار

العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تدعوان للمشاركة في مهرجان الشموع بنسخته السادسة والعشرين

بالتعاون مع مستشفى الكفيل.. قسم الشؤون الطبّية يواصل إقامة البرنامج التدريبي لملاكاته النسوية

المزيد

الآخبار الصحية

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار فيروس نيباه خارج الهند

متى يصبح محيط الخصر "مؤشر خطر"؟

دراسة تكشف دور "العوامل الوراثية" في تحديد عمر الإنسان

رائحة كريهة في الجسم.. "علامة خفية" أخطر مما تتصور

المزيد

الآخبار التكنلوجية

مايكروسوفت تكشف عن الجيل الثاني من شرائحها للذكاء الاصطناعي

خرافة "ثمانية أكواب يوميا".. كم من الماء يحتاج جسمك فعليا؟

هل توجد حياة خارج كوكبنا؟.. اكتشاف جديد يثير اهتمام العلماء

اكتشاف الخلايا المسؤولة عن فقدان ذاكرة الطفولة

المزيد

مواضيع ذات صلة

استحداث عقوبة انضباطية

استحداث درجة مالية

استحداث حقوق للموظف العام

تمييز الاستحداث الإداري عما يشتبه به

الاستحداث الإداري اللامركزي

استحداث وحدات ادارية اقليمية

الطبيعة القانونية للاستحداث الإداري

استحداث مرافق عامة قومية

الجهة المختصة بالاستحداث الإداري

الجهة المختصة بالاستحداث الإداري

الأساس الفلسفي للاستحداث الاداري

الأساس التشريعي للاستحداث الاداري