المسؤولية السياسية في الدساتير الكويتية الصادرة بعد الاستقلال
المؤلف:
محمد عبد الكاظم عوفي
المصدر:
مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص41-42
2025-12-09
20
بعد اعلان استقلال الكويت بتاريخ 19/6/1961 بموجب المعاهدة (البريطانية - الكويتية) والتي تم بموجبها الغاء اتفاقية 23/1/1899 المعقودة بين الطرفين ، بدأت مرحلة جديدة شهدت اصدار النظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال رقم (1) لسنة 1961 الذي مهد الطريق لوضع دستور الكويت النافذ حاليا لسنة 1962(1). إذ صدر المرسوم الاميري رقم 12 في 26/8/1961 بالدعوى لأجراء انتخابات عامة لمجلس تأسيسي يتولى اعداد دستور الدولة الدائم ، وهذا ما نصت عليه المادة (1) منه على إن " يقوم المجلس التأسيسي بأعداد دستور يبين نظام الحكم على اساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها " . ويلاحظ بأن النظام السياسي الذي تبناه هذا الدستور بعيد عن النظام البرلماني وذلك لعدم وجود خاصيتين اساسيتين في ذلك النظام ؛ الاولى : حق ممثلي الشعب في سحب الثقة من الحكومة ، والثانية : حق الحكومة بحل المجلس النيابي . وما كان لهاتين الخاصيتين إن توجدا في هذا الدستور الانتقالي لان ذلك لا يتفق مع الهدف الاساسي من وجود المجلس التأسيسي وهو وضع الدستور الدائم(2). كما إن هذا النظام بعيد عن منطق النظام الرئاسي لأنه نص على إن رئيس الدولة ذاته مصونة ولا يتحمل اية تبعة ، في الوقت الذي جعل له رئاسة مجلس الوزراء ، وأعطى ذلك الدستور السلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين ولم يعطي ذلك الحق لأعضاء المجلس وكلها امور بعيدة عن منطق النظام الرئاسي(3). وكان ذلك احد الشواغل الاساسية للمجلس التأسيسي في جلسته الاولى للاختيار ما بين النظام البرلماني أو الرئاسي(4). وهكذا ظهر هذا الدستور المؤقت ليكون الممهد لوضع دستور الكويت الدائم الذي ابصر النور سنة 1962 ووضع موضع التطبيق الفعلي سنة 1963. إذ يلاحظ بإن هذا الدستور قد انتهج أسلوبا مغايرا لما انتهجته الدساتير السابقة واخذ صراحة بمبدأ الفصل بين السلطات بموجب المادة (50) منه . ويلاحظ بأن هذا الدستور يأخذ من حيث الاصل بالنظام البرلماني ولكنه يتبنى معه بعض المظاهر التي قد تدعو الى تقريبه جزيئا من النظام الرئاسي(5). واقر المبادئ والأسس التي يقوم عليها النظام البرلماني ومنها مبدأ مسؤولية الحكومة السياسية بصورتيها (التضامنية والفردية) أمام مجلس الامة من خلال بيان الجهات المختصة بتحريك تلك المسؤولية والإجراءات المطلوبة والوسائل التي يستطيع من خلالها المجلس ممارسة وظيفته السياسية في الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة إذ أتاح للمجلس اربعة وسائل لتحريك تلك المسؤولية وهي (السؤال وطرح موضوع عام للمناقشة والتحقيق البرلماني والاستجواب)(6). وأخيرا تولى بيان الآثار المترتبة على قيام تلك المسؤولية والمتمثلة بسحب الثقة من الوزراء بشكل منفرد أو بتقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء(7). من خلال وضع المبادئ الرئيسية تاركا تفصيل تلك الأمور للائحة الداخلية للمجلس لسنة 1963 . وأما من الناحية الواقعية فإن هذا الدستور قد شهد حالات لتحريك المسؤولية السياسية .
_______
1- يوسف حسن داوود التميمي ، الكويت (دراسة في تجربة المشاركة السياسية 1961 - 1988) ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد ، 1989 ، ص 13 وما بعدها.
2- د. رمزي الشاعر ، النظام السياسي في الكويت قبل العمل بدستور 1962 ، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، السنة (18) ، العدد الاول ، 1976 ، ص 10 وما بعدها . وكذلك د. علي الباز ، تطـورات النظام الدستوري الكويتي ، مصدر سابق ، ص 160.
3- د. يحيى الجمل ، النظام الدستوري الكويتي ، مصدر سابق ، ص 137 وما بعدها.
4- ينظر محضر الجلسة (5) المؤرخة في 21/4/1961 ومحضر الجلسة (6) المؤرخة في 21/4/1961 . المجلس التأسيسي ، محاضر اجتماعات لجنة الدستور(الجلسة الأولى 17 مارس 1962 - الجلسة الأخيرة 27 أكتوبر 1962) ، الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي ، إدارة الأعلام ، الكويت ، 2013 ، ص 40 وما بعدها .
5- ومن بين تلك المظاهر الاتي : -
1- انه يجيز اختيار الوزراء من بين اعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم وفقا للمادة (56) من الدستور .
2- أن الحكومة الجديدة لا تحتاج عند تشكيلها الى ثقة المجلس وتعرض عليه برنامجها فقط ليبدي ما يراه من ملاحظات وفقا للمادة (98) من الدستور .
3- الحكومة اضافة لمسؤوليتها امام مجلس الأمة مسؤولة امام الامير مسؤولية تضامنية وفردية وفقا للمادة (58) من الدستور.
4- لا يملك مجلس الأمة طرح الثقة بالحكومة واستعاض عن ذلك بتقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة (102) من الدستور ، عبد الفتاح حسن ، مصدر سابق ، ص 393 وما بعدها . وكذلك محمد صادق إسماعيل ، الديمقراطية الخليجية انجازات وإخفاقات، ط (1)، العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ،2010، ص 130 .
6- ينظر المواد (99 و 100 و 112 و 114) من الدستور الكويتي لسنة 1962.
7- ينظر المواد (101 - 103) من الدستور الكويتي لسنة 1962 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
