الرقابة على هيئة النزاهة
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص 244-250
2025-11-06
33
هيئة النزاهة هيئة مستقلة وهي سلطة رقابية استحدثت بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 55 لسنة 2004 لمكافحة الفساد الإداري في جميع مؤسسات الدولة، وتعتبر أحد أعمدة مكافحة الفساد الإداري الثلاثة في العراق بالإضافة الى ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام، مهمتها الرئيسية التحقيق في قضايا الفساد التي يتورط فيها أي موظف في الحكومة على كافة المستويات، وتتعزز مهمتها من قبل ديوان الرقابة المالية الذي يدقق سنوياً كل التصرفات المالية للحكومة العراقية من خلال الرقابة المالية التي يمارسها ويصدر في النهاية الحساب الختامي (1).
أما دورها الوقائي فيشمل عقد الندوات والحلقات النقاشية ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد، وقد أكد رئيسها السابق بأن الهيئة لا يمكن أن تنجح في عملها ما لم تتعاون معها الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنون (2).
لقد حدد دستور 2005 في المادة /100 العلاقة بينه وبين الهيئات المستقلة بالنص على أن ( تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان و...... وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون). فهيئة النزاهة خاضعة لسلطة ورقابة مجلس النواب، ويحق له مساءلتها كهيئة ومنتسبيها كأشخاص عن أعمالهم، وتتمثل سلطة المجلس من خلال الموافقة على تعيين رئيس الهيئة، أما الرقابة فتتم من خلال لجنة النزاهة في المجلس، فقد نصت المادة 92 من النظام الداخلي على أن تختص لجنة النزاهة بما يأتي:
ثانياً: (متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة ((هيأة النزاهة دائرة المفتش العام، ديوان الرقابة المالية)) وغيرها من الهيئات المستقلة)(3).
وحسب المعلومات المتوفرة والتي نشرتها وسائل الإعلام فقد مارست لجنة النزاهة دورها في الرقابة على هيئة النزاهة بإتهام رئيسها السابق (القاضي راضي الراضي) بالفساد الأمر الذي أدى الى هروبه خارج العراق، وهذا ما تجاوز حدود المتوقع فقد كان المتوقع أن يتهم رئيس الهيئة بالتقصير أو الإهمال لا أن يتهم بالفساد، فهذا يعني إن كان الاتهام صحيحاً، أن الهيئة لا تكافح الفساد بل تنشر الفساد وبذلك نكون قد تجاوزنا مرحلة مكافحة الفساد ودخلنا مرحلة - فساد المكافحة (4) - وهي من أخطر مستويات الفساد، لذلك نأمل أن تقرر الجهات المعنية التحقيق في هذه القضية للتوصل الى الحقيقة (5).
وفيما يتعلق بسلطة لجنة النزاهة (6) في مجلس النواب على الوزارات يجب أن يكون من خلال المجلس ' ولا يجوز لها طلب المعلومات مباشرة، وهذا ما أكده قرار مجلس شورى الدولة رقم 75 /2008 في 2008/5/29، الذي جاء بناءً على طلب وزير العدل في 2007/12/18 بيان رأي المجلس بشأن مشروعية طلب لجنة النزاهة في مجلس النواب المعلومات المثبتة في الاستمارة وسندها الدستوري، حيث اشار مجلس شورى الدولة الى أن المادة 61 من الدستور التي تخص مجلس النواب بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية انما يكون من طرق عدة كاستدعاء الوزير أو الموظف المسؤول أو عن طريق الشكاوى أو ما ينشر في وسائل الإعلام، اما المادة 78 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي استندت اليها لجنة النزاهة، فأنها غير ملزمة، ذلك أن النظام الداخلي لا يلزم غير الجهة التي أصدرته لأن ما ورد فيه لا يرقى الى مستوى القانون الذي يلزم الكافة ، ومن ثم فأن استمارة طلب المعلومات المعممة من لجنة النزاهة في مجلس النواب لا سند لها من القانون(7).
مما تقدم يتبين لنا أن للسلطة التشريعية الدور المهم والإساس في مكافحة الفساد الإداري من خلال التشريع والرقابة، فقد رأينا أن نقص التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد الإداري أو تعارضها، وكذلك غياب الرقابة من أهم اسباب الفساد الإداري، وبذلك فأن السلطة التشريعية تتحمل المسؤولية الأولى في هذا المجال. إن عدم قيام السلطة التشريعية بهذا الدور الأساس قد يعود الى الخلل في الدستور أو في تشكيلها أو في نظامها الداخلي أو في الوضع السياسي العام، وقد مر بنا أن مجلس النواب لم يؤد دوره المطلوب في التشريع والرقابة وبشهادة أعضائه، ولا نعتقد أن السبب في الدستور الذي منحه الصلاحيات لممارسة وظائفه المشار اليها، ولا في النظام الداخلي، إنما السبب يعود الى تشكيل المجلس على اساس المحاصصة من خلال نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة، والفوز بالمقاعد وفقا لنظام التمثيل النسبي، وكذلك الى الوضع السياسي غير المستقر(8).
فقد كثرت اخيراً الاصوات المنتقدة لمجلس النواب حتى وصلت الى حد مطالبة بعض أعضاء المجلس بحله(9)، وتنوعت الانتقادات بدءاً من الإشارة الى الرواتب والمخصصات العالية التي يتقاضاها النواب، مروراً بالتشكيك بالمؤهلات العلمية للبعض منهم وعدم اهتمام النواب بهموم ومشاكل الناخبين الذين أوصلوهم الى البرلمان وانتهاء بعدم اكتمال النصاب في اغلب الاحيان (10) ، وتعطيل الكثير من القوانين (11)، وعدم تواجد الكثير من الأعضاء داخل العراق كون عوائلهم تقيم خارجه (12).
وفي آخر استفتاء قام به موقع مجلس النواب الرسمي حول تقييم عمل المجلس تبين أن %6.04 من المصوتين يرى بأنه فعال و 66 . 29% يرى بأنه يحتاج الى تطوير و 63.77% يرى بأنه غير فعال و %0.53 لا يعلم (13) كما ذكر النائب القاضي وائل عبد اللطيف من القائمة العراقية انه ( حتى الآن لم يكمل مجلس النواب موازنته والى الان لم يصوت على موازنة مجلس القضاء الاعلى اضافه الى موازنه اقليم كردستان بما يترتب عليها من رسوم وضرائب وكمارك التي لم تدفع الى الدولة العراقية منذ اكثر من اربع سنوات، واضاف ان هذه المشاكل كان المفروض ان تحل في بداية السنه وان تكون الموازنة جاهزة فعلاً في شهر ايلول حسب الدستور، واشار الى ان مجلس النواب يمارس حق التشريع وحق الرقابة الا انه لا يؤدي حق التشريع بالشكل الصحيح وهو معطل من الناحية الفعلية في دوره الرقابي، فكم وزيراً استضاف مجلس النواب خلال هذا العام، وماذا انتجت استضافات مجلس النواب للوزراء، ان مجلس النواب قد عطل نفسه بنفسه وبالتالي عندما عطل دوره فقد عطل دور جميع مؤسسات الدولة، واذا ما سينصلح مجلس النواب فسيمتد الاصلاح الى الوزارة ومجلس الرئاسة واذا ما عطل دور مجلس النواب فبالتأكيد ستكون الدولة في حاله فراغ)(14). واشار النائب عمر عبد الستار بأن أداء المجلس ضعيف تشريعا ورقابة بسبب الوضع السياسي العام ولم يقم بدوره المطلوب (15). وذكر النائب قيس العامري بأن مجلس النواب لم يقم بدوره الرقابي في الفترة الماضية(16). كما اشار الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس بأن المجلس لم يستطع رفع الحصانة عن أي نائب بسبب المحاصصة لأن كل كتلة تدافع نوابها الذين يتعرضون للاتهام، الا في حالة مشعان الجبوري لأنه صدر حكم قضائي بحقه وقد انتهت عضويته، اما في حالة طلب من مجلس القضاء الأعلى لاستدعاء النواب ومساءلتهم فلم نستطع رفع الحصانة (17)
كما أنتقد عضو البرلمان (باسم شريف) الأداء الرقابي للبرلمان ووصفه بأنه شبه معدوم، واشار الى أن الدور الرقابي يجب أن يكون مؤسساتياً، لأن الكتل السياسية في الحكومة لها الدور الأكبر في تعطيل الدور الرقابي للبرلمان من خلال عرقلة استجواب الوزراء (18). ومعنى ذلك أن المجلس بحاجة الى الإصلاح، فالإصلاح البرلماني من أهم الأولويات في عمل السلطة التشريعية، فمن غير المجدي أن يكون هناك برلمان يقود العملية التشريعية وهو بحاجة إلى إصلاح، ويزداد الأمر أهمية كبيرة في مجال مكافحة الفساد الإداري، فإذا ما وصل الفساد إلى البرلمان فهذا يعني فساد السلطة وخاصة في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية. ويمكن للبرلمانيين أن يلعبوا دوراً مهماً في مكافحة الفساد على الرغم مما تسبب فيه النظام الدولي المعولم من تهميش المؤسسات النيابية، من خلال أداء دورها في خلق بيئة ديمقراطية نظيفة، تفسح المجال لمزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، والمساهمة في تفعيل دور الدولة في حياة المجتمع، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق التوازن بين الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى. ويؤكد متخصصون بأن بإمكان الحكم الجيد ( Good Governance ) السيطرة على الفساد واجتثاثه من جذوره من خلال تحسين نوعية الحكم الذي يعد بحق المدخل الرئيس لقيام مؤسسات قادرة على مواجهة الفساد على الصعيدين المحلي والعالمي، والبرلمان بوصفه مؤسسة ديمقراطية فإنه يحقق التواصل بين الدولة والمجتمع من خلال النهوض بمهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية وبما يُسهم في ترسيخ أركان الحكم الجيد والمتمثلة في المحاسبة والشفافية، ولا تستقيم المحاسبة إلا في حال التوازن السليم بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي حال اختلال هذا التوازن سرعان ما تتزعزع أركان الحكم الجيد (19).
إن طرق الإصلاح البرلماني كثيرة ومعروفة ولكن نشير الى أهمها في الوقت الحاضر وبما يتناسب ووضع العراق السياسي وهي:
1. تبني ( ميثاق شرف) يتم تطبيقه بعيداً عن النزعات الحزبية، التي غالباً ما توظف الاتهامات بالفساد لخدمة أغراضها السياسية، ويندرج في ميثاق الشرف البرلماني تمويل الحملات الانتخابية، وأن يكون البرلمانيون القدوة الحسنة والمثل الأعلى في النزاهة والمصداقية والكفاءة في تحمل المسؤولية بما في ذلك تعميق ثقافة مكافحة الفساد وترسيخ مرتكزات الحكم الجيد.
ويتضمن ميثاق الشرف على سبيل المثال: عدم الجواز للعضو بأن يتدخل في تمكين شركة أو مؤسسة أو منظمة من الحصول على عقد أو تعهد حكومي (20) ، إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة معها، أو يمارس تأثيراً غير مقبول على الجهاز الحكومي عندما يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الموضوع، أو يتوسط لدى المسؤولين الحكوميين حول وظائف وأعمال لأقربائه، أو يتقاضى من أي شخص أو جهة تعويضاً بأي شكل من الأشكال، عن أي عمل يقترحه أو يرغب في عمله لذلك الشخص أو الجهة(21).
2- تعديل قانون الانتخابات بتغيير طريقة الانتخاب بالقائمة المغلقة الى طريقة الانتخاب الفردي أو بالقائمة المفتوحة، لما يوفره ذلك من إمكانية فوز الأشخاص على اساس الكفاءة والجدارة، والتخلص من نظام المحاصصة الذي كان سبباً رئيساً في الكثير من حالات الفساد الإداري بسبب الولاء للحزب بدلاً من الولاء للوطن.
3- تغيير شروط المرشح بجعل الحد الأدنى للمؤهل العلمي (البكالوريوس) المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدلاً من (الدراسة الثانوية) .
4- إلزام النائب بالتخلي عن الجنسية الثانية والاحتفاظ بالجنسية العراقية فقط، خاصة وان الدستور قد نص على تخلي من يتسلم منصب سيادي التخلي عن الجنسية الأخرى، ولا نعتقد أن هناك منصباً سيادياً أكثر من عضوية البرلمان (22) لأن من يحمل جنسيتين يكون له ولاءين ما بين الوطن الأصلي والوطن الذي يحمل جنسيته(23).
5- النص في النظام الداخلي للمجلس على إقامة عائلة النائب في العراق، ولا يسمح له طوال مدة عضويته أن يسكن خارج العراق، ليكون ارتباطه بالوطن ومشاركة الناخبين همومهم ومشاكله، فقد أيقن الكثير من المواطنين بأن أغلب النواب الذين تقيم عوائلهم خارج العراق ويسكنون داخل العراق في (مناطق محمية) لا يعايشون ما يتعرض له أو يعاني منه الناخبون.
6- تقليل الراتب والمخصصات التي يتقاضاها النائب، لما يشعر به المواطن أو الموظف الذي أفنى عمره في الوظيفة العامة من غبن وتفاوت كبير في راتبه وخاصة بعد الإحالة على التقاعد وما يؤكد هذا الحقيقة مطالبة النائب ( عباس البياتي) وعدد من أعضاء المجلس بإنقاص راتب أعضاء المجلس بنسبة %50، ومع ذلك فما يتبقى من الراتب ليس قليلاً (24) . وما اشار اليه الناطق باسم الحكومة علي الدباغ من أن النائب يتقاضى (10) ملايين دينار ضمن رواتبهم مخصصة لحمايتهم (25) ، فاذا كان مبلغ الحماية بهذا الحجم فالراتب بالتأكيد ضعف أو أضعاف.
____________
1- للمزيد أنظر موقع الهيئة www.nazaha.org
2- لقاء شخصي مع القاضي راضي الراضي رئيس المفوضية بتاريخ 2005/6/30 على هامش مؤتمر (ثروة العراق النفطية قضايا الإدارة والتنمية ) المنعقد في لندن, جامعة LSE.
3- للمزيد عن الفساد والنزاهة أنظر : 32 Corruption and Integrity, op.cit,p
4- أنظر في هذا المصطلح محمد الخضر مكافحة الفساد في سوريا، أولوية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية فهل تنجو من فساد المكافحة ، مجلة الحياة 2005/8/21، ص 3.
5- فضلا عن أن المحكمة الجنائية المركزية قد حكمت على مدير عام الوقاية والشفافية في هيئة النزاهة بالسجن مدة 15 سنة لأرتكابه جرائم تزوير, أنظر الموقع: www.albian.net
6- كنا قد راسلنا لجنة النزاهة من خلال البريد الالكتروني للاستفسار عن بعض القضايا ذات العلاقة بموضوع البحث، الا أننا لم نحصل على أي جواب رغم تأكيدنا للمرة الثانية.
7- أنظر إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 14014 في 2008/6/17.
8- أشار النائب عزت الشابندر الى أن الكتل السياسية تفككت وهذا مؤشر ايجابي لكنه يؤثر على سرعة اتخاذ القرارات في مجلس النواب, قناة البغدادية الفضائية برنامج العراق اليوم 2008/1/6 الساعة الخامسة مساءً.
9- فقد طالب النائب بهاء الأعرجي بذلك.
10- مثال ذلك ذهاب (70) نائب لأداء فريضة الحج أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2008, تصريح النائبة عالية البلداوي, قناة البغدادية الفضائية برنامج العراق اليوم 2008/1/6 الساعة الخامسة مساءً.
11- ذكرت النائبة عالية البلداوي أن سبب تأخير القوانين هو غياب التوافق بين الكتل السياسية, وانسحاب بعض الكتل من الجلسات , قناة البغدادية الفضائية برنامج العراق اليوم 2008/1/6 الساعة الخامسة مساءً.
12- نشر مركز العراق الجديد مقره (لندن) بأن عدد النواب الذين يقيمون في بريطانيا (36) نائباً أنظر الموقع : www.newiraq.org
13- انظر الموقع: http://www.parliament.iq/
14- جريدة الصباح العدد 1281 في 16 كانون الأول 2007 ص1.
15- قناة افاق الفضائية، 2008/7/19 الساعة الواحد ظهراً.
16- قناة الحرة الفضائية 2008/2/15، الساعة الثامنة مساءً.
17- قناة الحرية الفضائية 2008/6/21 الساعة الثامنة والنصف مساءً.
18- جريدة الصباح، العدد 1493 في 2008/9/18
19- د. ناصر عبيد الناصر, مقال منشور في جريدة تشرين الإلكترونية, 2005/6/1
20- صوت مجلس النواب على طلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن النائب (مشعان الجبوري) لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من (100) مليار دينار كانت تصرف لإطعام ثلاثة أفواج لحماية النفط. وهي المرة الأولى التي يتصدى فيها مجلس النواب لرفع الـ الحصانة . عن أحد أعضائه بأغلبية 141 صوت وكان هذا الطلب لغرض إحالته إلى محكمة التحقيق للمزيد أنظر جريدة الصباح، العدد 955 في 2006/1/9 ص 1.
21- د. ناصر عبيد الناصر، الفساد الإداري ما له وما عليه مقال منشور على الموقع :- thisissyria.net www
22- أنظر المادة /18. رابعاً من الدستور التي نصت على أن (يجوز تعدد الجنسية للعراقي, وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً أن يتخلى عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون ) كما نشير الى قضية النائب المصري ورجل الاعمال (رامي لكح) الذي حكمت المحكمة العليا للقضاء الاداري ببطلان عضويته في البرلمان بسبب حمله جنسية فرنسية الى جانب جنسيته المصرية، أنظر جريدة الشرق الأوسط العدد 10679 في 28 آب 2001.
23- أنظر مفوض مجلس الدولة المصري، النيابة عن الشعب تتطلب ولاءً مطلقاً لا يوفره ازدواج الجنسية، جريدة البيان، 8/21/2001، ص 1
24 - أنظر الموقع: www.alhura.com
25- أنظر جريدة الصباح, 1206 في 2007/12/12 ص 3.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
