يوجد لهذا النظام عدة صور سوف نتناولها كما يأتي:
اولا : توزيع المقاعد بين القوائم المتنافسة:
لابد من التمييز بين نظام التمثيل النسبي على مستوى الدولة ( الكامل) و نظام التمثيل النسبي على مستوى الدوائر ( التقريبي) ، و سوف نتناول ذلك في الفقرات الاتية :-
1- التمثيل النسبي على مستوى الدوائر (التقريبي) : يعد هذا الاسلوب من من أكثر الأساليب انتشارا، حيث يتم توزيع المقاعد في كل دائرة على القوائم التنافسية و من ثم على المرشحين في تلك القوائم ، إذ يتم توزيع المقاعد على القوائم خلال مرحلتين ، في المرحلة الأولى توزع بناءا على القاسم الانتخابي و المرحلة الثانية توزع المقاعد الباقية التي لم يتم توزيعها بناء على القاسم الانتخابي (1) .
و القاسم الانتخابي او الحاصل الانتخابي يتمثل بنتيجة قسمة عدد الاصوات المدلى بها على عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية (2).
و توجد عدة طرق لتوزيع المقعد المتبقي سوف نتناولها و كما يلي :
أ) طريقة الباقي الاكبر : تتلخص هذه الطريقة بمنح المقاعد المتبقية الى القوائم الانتخابية التي تملك أقوى باق من الاصوات بصورة تنازلية ، و يرى جانب من الفقه بأن هذه الطريقة تحابي الاحزاب الصغيرة على حساب الاحزاب الكبيرة ، و من ثم فأنها تؤدي الى نتائج غير عادلة في حالة بقاء عدة مقاعد متبقية (3).
ب) طريقة المتوسط الاقوى : يتم منح المقاعد المتبقية الى القوائم التي حصلت على اكبر متوسط و لكي نحصل على المتوسط في هذه الطريقة نعطي مقعداً اضافياً افتراضياً لكل قائمة ، أي أن المتوسط يساوي ناتج قسمة عدد الاصوات التي حصلت عليها القائمة على عدد المقاعد التي حصلت عليها على اساس الحاصل الانتخابي مضافا اليها المقعد الافتراضي ، و تكون المعادلة كالاتي (4) : -
ج) طريقة هوندت : تسمى هذه الطريقة بطريقة هوندت نسبت الى العالم البلجيكي هوندت ، و استخدام الطريقة الرياضية المتقدمة ينتج عنها نتائج مماثلة لنتائج المتوسط الاقوى ، و لكن مع اختلاف في الآلية التطبيقية (5).
فبموجب هذه الطريقة يمكن توزيع المقاعد بصورة مباشرة من دون مرور بمرحلة الحاصل الانتخابي و مرحلة توزيع الاصوات الباقية ، و ذلك على النحو الاتي : تقسم الاصوات التي تحصل عليها كل قائمة على الارقام ( 1 ، 2 ، 3 ، .... ع) و يمثل (ع) عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ، ثم نقوم بتصنيف المعدلات الوسطية بترتيب تنازلي حتى نصل الى العدد (ع) و الذي يمثل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية و الرقم الحاصل نطلق عليه المخرج المشترك مما يمكننا من معرفة عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة من القوائم المتنافسة (6)
د) طريقة سانت ليكو: يعاب على طريقة هوندت انها تحابي القوائم الكبيرة على حساب القوائم الصغيرة، و من اجل تلافي هذه الثغرة ، تم وضع صيغة معدلة لطريقة هوندت لكي تكون اكثر قربا من مفهوم العدالة في توزيع المقاعد إذ سميت تلك الطريقة بالية سانت ليغو ، و التي ابتكرت عام 1910 ، و اخذت بها عدد من الدول الأوربية كالدنمارك و النرويج و السويد ، و تختلف هذه الالية عن طريقة هوندت بأن عملية القسمة تكون على الارقام الفردية (1، 3، 5،....) لغاية الوصول الى عدد مقاعد الدائرة الانتخابية ، و في الطريقة المطبقة اليوم يتم القسمة على ( 1.4 ، 3 ، 5 ، 7.... ) (7).
2- التمثيل النسبي على مستوى الدولة ( الكامل ) : في هذا النظام تحتسب اصوات جميع الناخبين على مستوى الدولة وتقسم على عدد المقاعد النيابية للهيئة التشريعية و ناتج القسمة يكون المعدل الوطني و الذي يسمى ايضا بالقاسم الانتخابي او العتبة الانتخابية و الذي يقابله مقعد نيابي واحد ، و من ثم فان القائمة التي تحصل على قاسم انتخابي تحصل على مقعد واحد ، و اما القائمة التي تنال حاصلين فتحصد مقعدين و هكذا (8) .
و في هذا النظام يكون اطار الانتخابات هو الاطار الوطني كليا أو يكون الاطار الوطني جزئيا فقط لتوزيع المقاعد الباقية ، ففي النوع الاول ( الكلي ) تكون الدولة دائرة انتخابية واحدة ، و تتنافس القوائم الوطنية و التي بدورها تقوم يتقديم قائمة بكل مرشيحها على مستوى الدولة ، إذ يتم استخراج القاسم الانتخابي من خلال قسمة عدد الاصوات الصحيحة في كل الدولة على العدد الكلي المقاعد للمجلس او الهيئة المزمع انتخابها ، و اما المقاعد الباقية فيتم توزيعها وفق الطرق التي سبق ذكرها (اكبر البواقي ، المتوسط الاقوى ، طريقة هوندت الية سانت ليغو) ، و يصلح هذا النظام في البلدان الصغيرة و غير المتجانسة سكانيا ، ، واما النوع الثاني ( الجزئي) و هو الشائع في دول العالم ، فيتم تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية تقوم بانتخاب جزء من نوابها على اساس القاسم الانتخابي ، و القاسم الانتخابي الوطني لكل دائرة ، عبارة عن رقم موحد بالنسبة للدول و ينص عليه في القانون ، و يلعب هذا الرقم الموحد الدور نفسه الذي يلعبه القاسم الانتخابي الناتج من قسمة عدد الاصوات الصحيحة على عدد المقاعد ، حيث يتم تحديد بعد دراسات احصائية و رياضية (9)
ثانيا: توزيع المقاعد بين مرشحي القوائم :
بعد توزيع المقاعد بين القوائم المتنافسة ، تظهر اشكالية توزيع المقاعد بين المرشحين في القائمة نفسها و هل يستطيع الناخب اختيار المرشح على وجه التحديد ام ان دوره ينحصر باختيار القائمة فقط ؟
في الواقع توجد عدة صور لتوزيع المقاعد ضمن القائمة الفائزة وامن هم تلك الصور :
1 - القائمة المغلقة : في هذه الصورة يقوم الحزب بتقديم قائمة بأسماء المرشحين و في العادة يعادل عدد الاسماء عدد المقاعد المخصصة في الدائرة الانتخابية ، و من ثم فان تحديد المرشح الفائز يكون تبعا للتسلسل الخاص به (10) .
2 - القائمة المغلقة مع التفضيل : و تسمى ايضا شبه المغلقة ، إذ يستطيع الناخب في هذا الاسلوب ان يعيد ترتيب تسلسل المرشحين في القائمة ، و ذلك تبعا لقناعته الشخصية في المرشحين ، بمعنى ان الناخب سيقوم بالتصويت الى القائمة و الى مرشح في القائمة نفسها ، و من ثم سيعاد ترتيب الاسماء في القائمة بحسب الاصوات التفضيلية التي حصل عليها المرشحون تنازليا ، و يكون الفوز لمن حصل على عدد اصوات تفضيلية اكبر(11) .
3- القوائم المفتوحة : في هذه الحالة تكون حرية الناخب كبيرة ، إذ إنَّه لا يلتزم بقائمة معينة ، انما يستطيع ان يقوم بتكوين قائمة خاصة به من خلال اختيار الاسماء في قائمته من بين اسماء المرشحين في القوائم المتنافسة ، و هذا ما يعرف بنظام المزج بين القوائم (12) .
______________
1- د . سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصيف ، نظم الانتخاب في مصر والعالم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط2 ، 1994 ، ص112 .
2- د . عصام الدبس ، النظم السياسية ( الكتاب الأول أسس التنظيم والسياسي الدول – الحكومات – الحقوق والحريات العامة ) ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ط1 2010 ، ص 234
3 - د. منذر الشاوي ، الاقتراع السياسي، منشورات العدالة ، بغداد ، 2001، ص78.
4 - د. حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، من دون سنة طبع ، ، ص55
5 - د. عصام نعمة اسماعيل ، النظم الانتخابية ( دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي و النظام الانتخابي (( دراسة مقارنة )) ، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، ط2 ، 2009 ، ص394 .
6- د . عصام الدبس ، مصدر سابق، ص 238 .
7- د. عصام نعمة اسماعيل ، المصدر السابق ، ص396 ، وتجدر الاشارة الى ان العراق اعتمد الية سانت ليكو مخالفة للقواعد الاصلية لهذه الطريقة ، حيث اعتمدت هذه الآلية في الانتخابات مجلس النواب عام 2014 ، ولكن لم تتم القسمة على العدد 1.4 وفقا لقواعد الطريقة الاصلية انما اعتمد العدد 1.6 ، و في انتخابات مجلس النواب لعام 2018 اعتمد العدد 1.7 ، للمزيد ينظر : زهراء فاهم حسن الجعيفري، اشكاليات طريقة سانت ليكو الانتخابية (دراسة في الحالة العراقية ) ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية ، جامعة الكوفة ، 2019 . ص 101
8- د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني الانظمة السياسية ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، 1991 ، ص48 .
9- د . سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصيف ، نظم الانتخاب في مصر والعالم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط2 ، 1994 ، (ص120- 121)
10- د. منذر الشاوي ، الاقتراع السياسي، منشورات العدالة ، بغداد ، 2001، ص(80-81)
12 - د. حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، من دون سنة طبع ، ص 53.
13- د. محمد كاظم المشهداني ، القانون الدستوري، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، من دون سنة طبع ، ص134

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

العتبة العباسية المقدسة تشارك بأكثر من 750 إصدارًا في معرض بغداد الدولي للكتاب

تيمنًا بذكرى ولادة الصادقَين (صلوات الله عليهما) شعبة التوجيه النسوي تنظم مسابقة ميدانية لزائرات مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

المجمع العلمي ينظّم أنشطةً قرآنية في محافظتي كربلاء والديوانية

العتبة العباسية المقدسة تختتم فعاليات مهرجان رحمة للعالمين الدولي الأوَّل

المزيد

الآخبار الصحية

الأطعمة الحارة.. "سر صغير" يغير صحة قلبك وعقلك

وباء صامت.. الملايين حول العالم مصابون بالسكري دون أن يعلموا !

لماذا ينصح بتناول تفاحة يوميا؟

8 فواكه طبيعية تمنحك نوما هنيئا.. وتخلصك من الأرق

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ثلاث علامات على وجود مشاكل خطيرة في محرك السيارة ؟

ماذا نعرف عن اللقاح الروسي ضد السرطان؟

مركبة فضاء تعثر على دليل عن وجود حياة قديمة على المريخ

لتدريب الذكاء الاصطناعي.. الصين تخطط لإنشاء شبكة حوسبة موحدة

المزيد

مواضيع ذات صلة

وسائل تكوين السلطة التشريعية

نظام العضوية المختلطة

مفهوم نظام الاغلبية

نظام الانتخاب المتوازي

مسؤولية رئيس الدولة و وسائل اختياره

نظم تكوين السلطة التشريعية

مسؤولية الوزارة و الية اختيارها

دور المعارضة البرلمانية في الاداء التشريعي للسلطة التشريعية

دور الاغلبية النيابية في الاداء التشريعي للسلطة التشريعية

دور الاغلبية البرلمانية في الاداء الرقابي للسلطة التشريعية

تقييم نظام النسبي

تقييم نظام الاغلبية