0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مُسَاعَدَاتُ المُنَظَّماتِ الدَّولِيَّةِ وَدَورُها في الحَدِ مِن ظَاهِرَةِ ازْدِيادِ النَّفَقاتِ العَامَّةِ

المؤلف:  اديب عدنان إبراهيم

المصدر:  ظاهرة ازدياد النفقات العامة في العراق

الجزء والصفحة:  ص 31-33

2025-10-02

412

+

-

20

قبل البدء بالحَدِيثِ عَن دَورِ مُساعدات المُنظَّمات الدولية في الحد من ظاهِرَةِ ازدياد النفقات العامَّةِ، وَلِأَجـل عَدَم اختِلاطِ المُصطَلَحاتِ، نَوَدُّ أَن تُبَيِّنُ أُوجُهَ الْإِحْتِلافِ بَينَ المُنَظَّماتِ الدَّولِيَّةِ الحُكومِيَّةِ وَبَينَ المُنَظَّماتِ الدَّولِيَّةِ غَيرِ الحُكومِيَّةِ:
فَالمُنَظَّمات الدولية الحكومية تُنشِنُها الدول باتفاقِيَاتٍ دَولِيَّةٍ فيما بَينَها ، وأعضاؤها دُولٌ ، وتَتَمَتَّعُ بِالشَّخصيَّةِ القانونية (أي تتلقى الحقوق والالتزامات الدولية من القانون الدولي مُباشَرَةَ)، وتُشارك في وضع قواعد القانون الدولي عبر الإتفاقياتِ والأعراف الدوليَّة، وتَخضَعُ في سلوكها للقانون الدولي ولا تَحْضَعُ لِلقوانين الدَّاخِلِيَّةِ لِلدُّوَلِ، وَهِيَ عَلـى عِدَّةِ أَشكال: فهـي إما أن تكون عالَمِيَّةَ عَامَّةَ كَالأُمَمِ المُتَّحِدَةِ أَو عالَمِيَّةً مُتَخَصَّصَةً كَمُنَظَّمَةِ الصِّحَّةِ العالمية والزراعة والأغذية واليونسكو وغيرها، وَإِمَّا أَن تَكونَ إقليمِيَّةً عَامَّةً كَجَامِعَةِ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ والإتحاد الأوربي وَمُنَظَّمَةِ الوِحدَةِ الأَفريقية وَمُنَظَّمَةُ المُؤتَمَرِ الإسلامي وَمَجلس التّعاوُنِ الخليجي، وإما أَن تَكونَ إقليمِيَّةً مُتَخَضِصَةً كمنظمة الأوابك، وخلافاً لِلمُنَظَّمات غير الحكومية يُشيرُ تعريف المنظمات الدولية الحكوميَّةِ إلى أنّها تملك تفويضاً من الحكوماتِ بِالنِّسبة إلى وُجودِها وَأَنشِطَتِهَا، وَتَتَمَتَّعُ بِتَسهيلاتِ عَمَلٍ مُعَيَّنَةٍ، تُسَمّى في اللُّغَةِ الدُّبلُماسِيَّةِ بالإمتيازات والحصانات (1).
أَما المُنَظَّمات الدولية غيرُ الحكومية وبحسب التعريف الرسمي الذي استَخدَمَهُ البنك الدولي، الوارد بمنشور العمليات التوجيهي رَقَمَ (14070) فَإِنَّها: (مُنَظَّمات خاصَّةٌ مُستَقِلة جزئياً أو كليّاً عَنِ الحُكوماتِ، وَتَتَّسِمُ بصورَةٍ رَئيسيَّةٍ بِأَنَّ لَها أهدافاً إنسانِيَّة أو تَعاوُنِيَّة أكثَرَ من كونها أهدافاً تجارية، وتسعى بصورَةٍ عامة إلى تخفيف المُعاناة، أو تعزيز مصالح الفقراء، أو حِماية البيئة، أو توفير الخدمات الإجتماعِيَّةِ الأساسية، أو الإضطلاع بِتَنمِيَةِ المُجتَمَعاتِ) (2).
والمُنظَّمات غير الحكومية بصورة عامة هي مجموعات طُوعِيَّة لا تستهدف الرِّيحَ، يُنَظِمُها مُواطِنونَ عَلى أساس مَحَلّي قطري أو دولي، فَعِندَما تَكونُ عُضوِيَّةً المُنَظَّمَةِ أو نَشاطُها مقصورانِ عَلى دَولَةٍ مُعَيَّنَةٍ، تُعَدُّ مُنَظَّمةً غَيرَ حُكومِيَّةٍ وَطَنِيَّةِ، أَمَّا إذا اجتازت أنشطتها حُدودَ الدُّولَةِ المَعنِيَّةِ، فَتُعَدُّ مُنَظَّمة غير حكومِيَّةٍ دَولِيَّةٍ، وَمِن بَينِ المُنَظَّمات غير الحكومية الدولية المعروفة هي مُنَظَّمة أطباء بلا حدودٍ وهَيئَةُ العَفوِ الدَّولِيَّةٍ وَمُنَظَّمَةُ رَصدِ حُقوقِ الإنسانِ، وَتُؤَذِي المُنظمات الدولية دوراً مهماً ومُتَمَيِّزاً في التخفيف من ظُروفِ الحَياةِ الصَّعبة التي تعيشها الشعوب لا سيما في ظل الحُروبِ وَما بَعدَها، وَتَعمَلُ على الإستجابة السريعة لمتطلبات المرحلة واحتياجاتِ المُجتَمَع وَتَنفيذ بَرَامِجِ الطُّوارِئِ وَالإِغَاثَةِ(3).
واستناداً عَلى ما تَقَدَّمَ، وَبِصَدَدِ دَورِ مُساعدات المُنَظَّمات الدولية في العراقِ، فَإِنَّ المُتَتَبَّعَ لِهَذِهِ المُساعَدَاتِ يَجِدُ أنَّ لها دوراً أساسياً في كثيرٍ مِنَ المَجالاتِ وَساهَمَت بشكل فعال في تخفيف الأعباء المالية على الدولة وخصوصاً في الظروف الصعبة التي مر بها العراق في أوقات الحروب وما تبعها من إعادة الإعمار.
وَليسَ بَعِيداً عَلَينا الدُّورُ الكبيرُ لِمُساعدات المُنظَّمات الدولية في أحداث عام (2014) وَما بَعدَها، فَمَثَلاً بَعدَ طَلَب مِنَ الحُكومة العراقية في مُنتَصَفِ عام (2015)، قامَ بَرنامَجُ الأُمَمِ المُتَّحِدَةِ الإنمائي (UNDP) في العراق بإنشاء مشروع إعادة الإستقرار لِلمُدَّةِ (2015- 2023)، وَبِمَبْلَغ (108) مليار دولار أمريكي، لتنفيذ الأنشِطَةِ السَّاعِيَةِ لتحقيق الاستقرار في المَناطِقِ المُتَضَرّرة من الحرب في المحافظات الخَمسِ المُحَرَّرَةِ (الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين)، ولتسع قطاعات رئيسة (الكَهْرَباءُ وَالصَّحَةُ وَالماءُ والتَّعليمُ والصَّرفُ الصحي والبلديات والطُّرُقُ وَالجُسورُ)، إذ تُرَكَّزُ أَعمَالُ هذا البرنامج على إعادة تأهيل البنية التحتية العامة وتقديم ا الخدمات الأساسية لِلْمُجْتَمَعاتِ في المناطِقِ المُتَضَرّرَةِ، وَيَشمُلُ ذلِكَ إعادة تأهيلِ المَدارِسِ وَالمُستَشفَياتِ
وشبكات المياه والكهرباء وتوفير فرص عَمَلٍ قَصيرَةِ الأجَلِ وَإِعَادَةِ تَأْهِيلِ المَنازِلِ المُتَضَرِّرَةِ، كَما يَتَضَمَنُ أَنشِطَةً لِدَعم الحكومة في بناء مُجتَمَعَاتٍ مُسالِمَةٍ وَمُتَمَاسِكَةٍ، وَبِناءِ قُدرَتِها على تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات العراقية (4).
فَلَو لَم تَكُن قد صرفت هذه المبالغ من تِلكَ المُنَظَّمَةِ لَكَانَت وَاجبَةَ الإدراج ضمن الموازنة العامة للدولة.
___________
1- أمينة زغيب: إستراتيجيات المنظمات الدولية في إعادة الإعمار لفترة ما بعد الحرب - نموذج إقليم كوسوفو، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 2012، ص: 25.
2- سالي عاشور: المنظمات غير الحكومية الدولية - تعريفها وخصائصها وسماتها التنظيمية، بحث منشور في المجلة الإجتماعية القومية، المجلد 55 ع ، ، كانون الثاني / 2018، ص: 54
3- أمينة زغيب : مصدر سابق، ص 3.
4- تقرير برنامج إعادة الاستقرار الى المناطق المحررة، منشور على موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، على الرابط
https://www.undp.org/ar/iraq/projects/bmamj-aadt-alastqrar-aly almnatq-almhrrt

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد