حرية الصحافة بين التشريع والتطبيق

حرية الصحافة أحد أهم أشكال حرية الرأي والتعبير وهي المحك الحقيقي للحريات الاخرى وأداة اساسية في النقد والمتابعة والرقابة على اداء السلطة التنفيذية، والحرية الصحفية التي نقصدها، هي تلك التي تسمح بالنقد الموضوعي وتحري الوقائع وتقصي الحقائق وصولا لإيجاد الحلول لمشاكل المجتمع. وهي القوة التي تصوغ أكثر من أي قوة أخرى الآراء والأذواق والسلوك، ويرى بعض الباحثين أن حرية الصحافة يمكن النظر اليها من ثلاث زوايا وهي:

حرية المعرفة: وهي الحق في الحصول على المعلومات اللازمة لتنظيم حياتنا والحصول على قدر من المشاركة في الحكم، وهو حق اجتماعي لعامة الجماهير. حرية القول: وهي الحق في نقل المعلومات بحرية وتكوين رأي في أي موضوع، والمناقشة حوله وهو ما يقصد به حرية الصحافة وهو بدوره حق المجتمع تؤديه عنه والمناقشة حوله.

حرية البحث: وهي الحق في اتصال وسائل الأعلام بمصادر المعلومات، التي يجب معرفتها، ونشرها. وهو حق للمجتمع كذلك، تؤديه عنه وسائل الأعلام.

إن المسؤولية الأساسية للصحافة هي الدفاع عن هذه الحريات الثلاث ضد كل تدخل خارجي مهما كان مصدره سواء من جانب الحكومة أو القوى المؤثرة، في داخل المؤسسات الإعلامية نفسها أن تثبيت حرية الصحافة في نصوص الدستور أو القانون لا يعني بالضرورة توافر حرية الصحافة وإنما ينبغي توافر ضمانات تدم تدعم هذا الحق. وتنص قوانين الصحافة في ظل الأنظمة الديمقراطية وبخاصة في الدول الغربية المتقدمة، على منح الحرية لكل مواطن كامل الأهلية في اصدار أي مطبوع دوري دون أذن مسبق شريطة ان يتم لاحقا اخطار الجهات المعنية بذلك، وكذلك اعطاء الصحفي حق التعبير عن رأيه بحرية دون رقابة وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات الضرورية للإسهام في اتخاذ القرار الذي يمس حياته والمجتمع الذي يعيش فيه.

اما على مستوى الممارسة والتطبيق فان الحرية الصحفية نسبية وغير مطلقة حتى في أكثر الدول ديمقراطية والتي تضع خطوطا حمراء أمام العديد من الموضوعات الحساسة بالنسبة اليها دون ضغط أو أكراه مباشرين بل تفعل ذلك بأساليب شديدة الفعالية والذكاء، حتى لتبدو وكأنها لا تتدخل في شؤون الصحافة. اما الانظمة الاستبدادية فأنها لا تكتفي بوضع القيود المجحفة الواردة في قوانين الصحافة والمطبوعات بل تلجأ في كثير من الاحيان الى وضع مواد وبنود فضفاضة في تلك القوانين يمكن تفسيرها بأشكال مختلفة مثل الفقرات الخاصة بمصالح البلد العليا و الامن الوطني وتقاليد المجتمع وعاداته وما شابه ذلك.

الصحافة رسالة قبل أن تكون مهنة وصناعة ومن الضروري أن تلعب دوراً تنويريا في نبذ تلك العادات وليس الحفاظ عليها وعدم المساس بها.

ورغم ان قوانين الصحافة حتى في ظل الانظمة المنغلقة تنص على ضمان حرية النقد، الا ان هذه الحرية شكلية الى حد كبير وتبقى حبرا على ورق أو توضع لها سقف محدد لا يمكن تجاوزه دون الوقوع تحت طائلة المساءلة. فعلى سبيل المثال نجد ان الأنظمة المغلّفة بغشاء ديمقراطي زائف، تسمح بانتقاد المسؤولين من ذوي المناصب الدنيا أو المتوسطة وتحظر توجيه النقد الى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الوزراء كما كان الأمر مثلا، في ظل النظام الصدامي أو تمنع المساس بالأداء الحكومي عموماً و ان كان هذا الأداء فاشلاً أو فاسدأ أو ظالماً وتلجأ الحكومات القمعية الى شتى اساليب الترهيب والترغيب لمنع الكاتب أو الصحفي من التعبير عما يعتمل في ذهنه أو يشغل باله ومن تسجيل الوقائع والاحداث بصدق وامانة اذا كانت دلالاتها تتعارض مع وجهة النظر الرسمية، و الصحافة في ظل مثل هذه الأنظمة تتحدث في العادة عن الانجازات و الايجابيات فقط و تعمد الى أغفال السلبيات والأخطاء ومواطن الخلل والزلل مما يؤدي الى تفاقمها وصعوبة معالجتها مستقبلاً. ان القوة التي تفصل بين التشريع والتطبيق في أي بلد تضيق او تتسع حسب هامش الحرية الحقيقية المسموح به للصحافة.

يرى "شریدان: لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة، الأفضل أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت على الضرائب على أن نحرم من حرية الصحافة وذلك انه يمكن بهذه الحرية وحدها أن تعيد الحريات الأخرى إن عاجلا أم آجلا. حيث تلعب حرية الصحافة دورا كبيرا ليس في الوصول إلى الحقيقة فحسب بل أنها تشعر الصحفي بالارتياح والطمأنينة، وتكون بمثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام البشر.

مواضيع ذات صلة

المعايير الأخلاقية للعمل الصحفي

اخلاقيات المهنة الصحفية في التعامل مع أخبار الارهاب

الارهاب وحرية الإعلام

الحياد الإعلامي

الصحفي والسياسة

الصحافة المهنية وصحافة البروباغاندا

مواثيق الشرف الصحفي

مجالس الصحافة

التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة

أخلاقيات نشر الأخبار

الصحافة العربية والمحاكم

الصحفيون والقضاة