3 ـ معايير التدقيق الأمريكية

هي المعايير التي يطلق عليها معايير التدقيق المقبولة قبولاً عاماً (Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) وهي المعايير الصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين وتقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسة وكما يلي:

3.1 أولاً : المعايير الشخصية أو المعايير العامة   General or Personal Standards

وهذه المعايير تتعلق بشخصية المدقق والصفات التي يجب أن تتوافر فيه بحيث يصبح أهلاً لتولي عملية التدقيق، لذلك قسمت هذه المجموعة إلى ثلاثة معايير:

المعيار الأول: التأهيل العلمي والعملي: ويتطلب هذا المعيار أن يكون لدى المدقق القدر الكافي من المؤهلات العلمية والخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق بحيث يكون قادراً على القيام بالمسؤوليات الموكلة إليه، حيث أن كل من يعرض خدماته ، يجب عليه أن يكون كفؤاً وقادراً على الوفاء بالتزاماته. وقد بينت القوانين والأنظمة ذات العلاقة في كل بلد الشروط الخاصة بهذا المعيار والمتطلبات الأساسية اللازم توافرها حتى يمنح الشخص الترخيص بمزاولة المهنة. وقد بينت المادة رقم (22) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003 الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يتقدم بطلب للحصول على إجازة المزاولة وتشمل :-

أ- أن يكون أردني الجنسية.

ب أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

ج- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق أو الأمانة .

د ـ أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات التالية:-

1- شهادة جامعية تخصص محاسبة.

2 ـ شهادة كلية مجتمع (الدبلوم) تخصص محاسبة.

3 ـ شهادة في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على أن تتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة، ويتم تحديد هذه الشهادات والحد الأدنى المطلوب بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية.

4- شهادة في المهنة من المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين أو ما يماثلها والمعترف بها من الهيئة العليا بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية.

هـ - أن يستكمل متطلبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الصادرة بمقتضاه.

وأن يجتاز الامتحان الذي تجربه لجنة الترخيص بما في ذلك الامتحان بالتشريعات الاردنية ذات العلاقات بالمهنة.

المعيار الثاني: الاستقلالية: وهي الصفة الأساسية الثانية التي ينبغي توافرها في مدقق الحسابات. وتعني أن يقوم المدقق بعمله وفي جميع مراحل التدقيق بكل أمانة واستقامة وموضوعية ودون أي تحيز لجهة معينة. وهذا يعني أن يكون المدقق مستقلاً من الناحيتين الفعلية والذهنية Mind and Action. فهي مبدأ أساسي في الأداء المهني بشكل عام وفي مهنة التدقيق بشكل خاص، يتطلب أن يقوم المدقق بأي عمل في المجال المهني بكل موضوعية ونزاهة Objectively and) (Impartially ، وبدون الخضوع لأي تأثيرات، ومن أي نوع كانت، والتي يمكن أن تتعارض مع الموضوعية والنزاهة. إن هذا المبدأ يركز بشكل أساس على الناحية الذهنية (الفكرية)، ويتطلب أن يكون المدقق قاصداً العدل تجاه جميع الفئات المستفيدة من تقريره. ولكن هذه الاستقلالية الذهنية لا تكفي، أو بشكل أدق لا يمكن تحققها إلا بالاستقلالية المادية كذلك. ومن أجل توفير البيئة العملية لتحقيق هذين النوعين من الاستقلالية وضحت المعايير المهنية الأمور التي يجب مراعاتها سواء في عملية تعيين المدقق أو عزله أو تحديد أتعابه أو في الأمور الأخرى التي تنظم علاقة المدقق بعميله. وكذلك ضمنت القوانين المنظمة للمهنة في مختلف البلدان نوعـاً مـــن هذه الاستقلالية عن طريق تحديد كيفية تعيين المدقق وعزله وتحديد أتعابه.

المعيار الثالث : بذل العناية المهنية المعقولة في جميع مراحل التدقيق.

 ففي بداية عملية التدقيق ينبغي على المدقق أن يقوم بالتخطيط المناسب وأن يبذل ما في وسعه لدراسة أحوال العميل حتى يتمكن من إعداد الخطة بشكل مناسب. وإذا لم يبذل المدقق العناية المعقولة في هذه الفترة الأولية ستكون النتائج المبنية عليها غير سليمة. وخلال عملية الاختبارات الجوهرية على المدقق أن يقوم بالاختبارات باذلاً الحذر المهني المطلوب سواءً كان في انتقاء الأدلة أو جمعها أو تقييمها. وفي مرحلة إعداد التقرير على المدقق أن يكون حذراً ومتيقظاً من أجل تقييم الأدلة وتحديد النتيجة النهائية بشكل سليم. ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد حدود واضحة لهذا المعيار وكيفية الحكم على معقولية العناية التي يبذلها المدقق، علماً بان الالتزام بمعايير التدقيق يعتبر الحد الأدنى لهذه العناية المعقولة. وقد بين معيار التدقيق الدولي رقم 200 أن الشك (الحذر) المهني Professional Skepticism هو موقف عقلي ويعني قيام المدقق بالتقييم الناقد والاستفهام العقلي لمدى صدق أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها مع التيقظ للأدلة التي تثير الانتباه أو تثير الاستفسار عن مدى مصداقية المستندات أو الردود المستلمة مقابل الاستفسارات الموجهة للآخرين والمعلومات الأخرى التي تم الحصول عليها من الإدارة وأطراف التحكم المؤسسي. ويشمل ذلك ممارسة المدقق الحذر لتقليل مخاطر إغفال بعض الظروف غير العادية، أو المبالغة في تعميم نتائج ملاحظاته، أو الاعتماد على افتراضات خاطئة عند تحديد طبيعة ومدى وتوقيت إجراءات التدقيق وتقييم نتائجها بعد ذلك.

مواضيع ذات صلة

الإجراءات الوقائية التي يمكن أن يتبعها المدقق لتجنب للمساءلة القانونية

حـقـوق الـمـدقـق وواجـباتـه

الحـالات المحتـمـلة لـتقريـر الـمدقـق

تـقويـم استمـراريـة الشـركـات (مـعيـار رقـم 570)

مسؤولية المدقق عن المخالفات القانونية (معيار رقم 250)

تـقريـر المـدقق عـن الأخـطاء والغـش المـكتشفـة

العـوامـل التـي تشـكـل مـخاطر الغـش واستجابـة المـدقق لـمخاطر الغـش علـى مخـتـلف المستويات

مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش والخطأ (معيار رقم 240)

المـسؤوليـة المدنـيـة والجنائيـة للمدققـيـن فـي الفـكـر المحاسبـي

مسؤوليات وواجبات المدققين في الفكر المحاسبي والمعايير الدولية (المسؤولية التأديبية أو المهنية)

واجبات ومسؤوليات المدقق Auditor s Duties and Responsibilities

إجراءات التدقيق والعلاقة بينها وبين معايير التدقيق