الجواب : نذكر بعض أقوال علماء الشيعة في ابن عباس :

1 ـ قال العلاّمة الحلّي : « من أصحاب رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، كان محبّاً لعلي عليه ‌السلام وتلميذه ، حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين عليه ‌السلام أشهر من أن يخفى.

وقد ذكر الكشّي (1) أحاديث تتضمّن قدحاً فيه ، وهو أجلّ من ذلك ، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنها رضي الله تعالى عنه » (2).

2 ـ قال الشيخ حسن صاحب المعالم : « عبد الله بن عباس ، حاله في المحبّة والإخلاص لمولانا أمير المؤمنين عليه ‌السلام ، والموالاة والنصرة له ، والذبّ عنه ، والخصام في رضاه ، والمؤازرة ممّا لا شبهة فيه ، وقد كان يعتمد ذلك مع من يجب اعتماده معه ، على ما نطق به لسان السيرة » (3).

3 ـ قال العلاّمة التستري بعد أن ذكر جملة من مواقفه مع أعداء أهل البيت : « وبالجملة : بعدما وقفت على محاجّاته مع عمر وعثمان ، ومعاوية وعائشة ، وابن الزبير وباقي أعداء أهل البيت ، وتحقيقه للمذهب ودفعه عن الشبه ، لو قيل : إنّ هذا الرجل أفضل رجال الإسلام بعد النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، والأئمّة الاثني عشر عليهم ‌السلام ، وحمزة وجعفر (رضوان الله عليهما) كان في محلّه » (4).

... [ وهنا ] رأيان في ابن عباس ، رأي عدّه من الثقات للروايات المادحة له ، وقدح بالروايات الذامّة له ، ورأي ثان عدّه من الضعفاء للروايات الذامّة له ، ولأجل معرفة سبب تضعيفه ، نورد بعض ما أُشكل عليه :

أوّلاً : أنّه نقل بيت المال من البصرة إلى الحجاز حينما كان والياً على البصرة ، وهذا دليل خيانته وعدم عدالته ، وخروجه على طاعة إمام زمانه.

وفيه : إنّ ما اشتهر عن نقله لبيت مال البصرة لم يثبت برواية صحيحة يطمئن إليها ، نعم كلّ من اعتمد على الخبر كان مدركه الشهرة وليس أكثر ، بل إنّ بعض علمائنا طعن في صحّة هذه الشهرة ، ونسب ما اشتهر في ذمّ ابن عباس إلى ما أشاعه معاوية من الطعن في أصحاب أمير المؤمنين عليه ‌السلام ، وقد ذهب إلى ذلك السيّد الخوئي قدس ‌سره في معجمه (5).

قال ابن أبي الحديد : « وقد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب ، فقال الأكثرون : إنّه عبد الله بن عباس ، ورووا في ذلك روايات ، واستدلّوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب ، كقوله عليه ‌السلام : « أشركتك في أمانتي » ... وقال الآخرون وهم الأقلّون : هذا لم يكن ، ولا فارق عبد الله بن عباس عليّاً عليه ‌السلام ولا باينه ولا خالفه ، ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل علي عليه ‌السلام.

قالوا : ويدلّ على ذلك ما رواه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني من كتابه الذي كتبه إلى معاوية من البصرة لمّا قتل علي عليه ‌السلام ، وقد ذكرناه من قبل ، قالوا : وكيف يكون ذلك؟ ولم يخدعه معاوية ويجرّه إلى جهته ، فقد علمتم كيف اختدع كثيراً من عمّال أمير المؤمنين عليه ‌السلام ... فما باله وقد علم النبوّة التي حدثت بينهما ، لم يستمل ابن عباس ، ولا اجتذبه إلى نفسه ، وكلّ من قرأ السير وعرف التواريخ يعرف مشاقّة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة علي عليه ‌السلام وما كان يلقاه من قوارع الكلام وشديد الخصام ، وما كان يثني به على أمير المؤمنين عليه ‌السلام ، ويذكر خصائصه وفضائله ، ويصدع به من مناقبه ومآثره ، فلو كان بينهما غبار أو كدر لما كان الأمر كذلك ، بل كانت الحال تكون بالضدّ لما اشتهر من أمرهما ....

وقد أُشكل عليّ أمر هذا الكتاب ، فإن أنا كذّبت النقل وقلت : هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين عليه ‌السلام خالفت الرواة ، فإنّهم قد أطبقوا على رواية هذا الكتاب عنه ، وقد ذكر في أكثر كتب السير.

وإن صرفته إلى عبد الله بن عباس صدّني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه ‌السلام في حياته وبعد وفاته ، وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى من أصرفه » (6).

وقال العلاّمة التستري : « قاعدة عقلية : إذا تعارض العقل والنقل يقدّم العقل ، فإذا كان معلوماً ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه ‌السلام في حياته وبعد وفاته ، ولا استماله معاوية مع انتهازه الفرصة في مثل ذلك نقطع بأنّ النقل باطل ، وكيف يحتمل صحّة ذلك النقل مع أنّه طعن في معاوية بخيانة عمّاله؟ فلو كان هو أيضاً خان لردّ عليه معاوية طعنه » (7).

على أنّا لو سلّمنا صحّة الحادثة ، فإنّ ذلك يمكن أن يكون من باب طروء الشبهة ، على كون استحقاقه بعض بيت المال اعتماداً على اجتهاده ، لقوله لابن الزبير على فرض صحّة الرواية : « وأمّا حملي المال ، فإنّه كان مالاً جبيناه ، وأعطينا كلّ ذي حقٍّ حقّه ، وبقيت بقية هي دون حقّنا في كتاب الله ، فأخذنا بحقّنا ... » (8).

فقوله : « هي دون حقّنا في كتاب الله » مشعر بأنّ ابن عباس قد اعتمد في اجتهاده على آية في كتاب الله ، استظهر منها صحّة حمل ما بقي من بيت المال ، ولعلّه قد تاب بعد تنبيه أمير المؤمنين عليه ‌السلام له.

ثانياً : إنّه ثبت صحّة قوله بإمامة أمير المؤمنين عليه ‌السلام ، إلاّ أنّه لم يثبت بعد ذلك قوله بإمامة الحسن ، وإمامة الحسين ، وإمامة علي بن الحسين عليهم ‌السلام وقد أدركهم ، وهذا طعن في إيمانه ، وصحّة اعتقاده.

وفيه : إنّ التسالم على قوله بإمامة أمير المؤمنين عليه ‌السلام وأتباعه بلغ إجماع الفريقين ، فلا مجال للتشكيك فيه ، أمّا قوله بإمامة الحسن عليه ‌السلام ، فإنّ الأربلي في « كشف الغمّة » نقل عن أبي مخنف ، بإسناده عن ابن إسحاق السبيعي وغيره قالوا :

« خطب الحسن بن علي عليهما ‌السلام صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين عليه ‌السلام ... ثمّ جلس ، فقام عبد الله بن عباس ما بين يديه فقال : معاشر الناس ، هذا ابن نبيّكم ، ووصيّ إمامكم فبايعوه.

ثمّ قال الراوي : فرتب العمّال ، وأمّر الأمراء ، وأنفذ عبد الله بن عباس إلى البصرة ، ونظر في الأُمور ... » (9).

وهذا دليل على قوله بإمامة الحسن عليه ‌السلام ، وعلى هذا يترتّب قوله بإمامة الحسين عليه ‌السلام ، وإمامة علي بن الحسين عليهما ‌السلام لعدم وجود الدليل النافي على قوله بإمامتهما ، أي لم يصدر منهما عليهما ‌السلام ذمّاً في حقّه ، إضافة إلى حسن سيرته ، واستقامته في عهديهما ، ولم يظهر منه ما يخالفهما ، ولو كانت هناك أدنى مخالفة للإمامين عليهما ‌السلام لأظهره الرواة ، خصوصاً وقد كان معرضاً للطعن والذمّ من قبل أعداء أهل البيت عليهم ‌السلام.

______________

1 ـ اختيار معرفة الرجال 1 / 279.

2 ـ خلاصة الأقوال : 190.

3 ـ التحرير الطاووسي : 312.

4 ـ قاموس الرجال 6 / 490.

5 ـ معجم رجال الحديث 11 / 254.

6 ـ شرح نهج البلاغة 16 / 169.

7 ـ قاموس الرجال 6 / 426.

8 ـ شرح نهج البلاغة 20 / 130.

9 ـ كشف الغمّة 2 / 161.

مواضيع ذات صلة

ما هي قيمة أحاديث ابن عباس عند علمائنا؟ هل هي مقبولة عندهم أو مردودة؟

لماذا يكثر أهل العامة الرواية عن عبد الله بن عباس؟

لماذا لم يشارك ابن عباس وابن الحنفية في كربلاء ؟ وما دورهما وعبد الله بن جعفر بعد شهادة الحسين عليه السلام ؟