الفصل السابع

آثار الإستثمارات الأجنبية رؤى – وتحليل.

مقدمة. 

أولاً: الرؤية الكلاسيكية.

ثانياً: الرؤية - النظرية الحديثة.

ثالثاً: آثار الاستثمار الأجنبي.

آثار تتعلق بالإدارة والتنمية.

آثار تتعلق بالعمالة.

آثار تتعلق بتدفق النقد الأجنبى.

آثار تتعلق بالتجارة الخارجية.

آثار تتعلق بالتقدم التكنولوجي.

أثارت الاستثمارات الأجنبية تساؤلات عدة وجدلاً واسعاً حول التنمية بجوانبها المختلفة الإقتصادية والاجتماعية في الدول النامية. فالفوائد التي تحصل الدول النامية أو (المضيفة) لا يمكن الحصول عليها بدون تكلفة.وأيضاً ما تصبو إليه حكومات الدول الأم من أهداف إقتصادية وإجتماعية وسياسية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التشجيع والتطوير والتميز لشركاتها الوطنية وتدويل أنشطتها.  

ومن بعض التساؤلات في هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر... هل تلك الإستثمارات (الأجنبية) محور هام فى دفع عجلة التنمية...؟ هل هذه الإستثمارات تكلفتها أكثر من عائدها...؟ هل هي تضحيته مادية رأسمالية في سبيل الحصول على ميزة سياسية دولية؟ أم أنها تضحية في سبيل السيادة والهيمنية؟ وفى ضوء ما أفرزته الأزمة العالمية المالية.... ما موقف الإستثمارات الأبنية والشركات المتعددة الجنسيات وماذا خلفته تلك الأزمة من آثار...؟ وثم بعد ذلك هل هناك إمكانية لوضع ضوابط معينة تحكم وتحدد الإستفادة من هذه الإستثمارات لجميع الأطراف المشتركة فيه ؟

في الواقع هناك آراء تؤكد أن الإستثمارات الأجنبية هي أقوى وسائل دفع عجلة التنمية الشاملة ورأي آخر يؤكد أن هذه الإستثمارات تكلفتها أكثر من فوائدها. وفريق ثالث يؤكد ضرورة وضع ضوابط لتحقيق الإستفادة القصوى من الإستثمارات الأجنبية بما يؤكد المصالح المشتركة للأطراف جميعاً سواء الدولة

الأم - أم الدولة المضيفة والشركات متعددة الجنسيات وعلى كل طرف أن يحاول الوصول لأهدافه مراعياً أهداف ومصالح الطرف الآخر.

لذا سنتناول في هذا الفصل الآراء والنظريات المختلفة لإستخلاص مدى الدور الذي

تلعبه الإستثمارات الأجنبية فى إتخاذ التنمية في كلاً من الدولة المضيفة عامة. وبشكل خاص في الدول النامية.

أولاً: النظرية الكلاسيكية 

یری رواد هذه النظرية أن الإستثمارات الأجنبية ما هي إلا مباراة غير متكافئة الفائز فيها غالباً هو الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركة الأم وأن الدول المضيفة هي الخاسرة لأن الشركة متعددة الجنسيات تأخذ أكثر مما تعطي. ومن رواد هذه النظرية :  

1. هود - و - پنج Hood & Young

2 . بالیجاBaligas

3 . بیرستکر Biersteker

4 . فرانك Frank

5 . فریمان - وبيرزن Freeman & Presen

1. هود - و - پنج Hood & Young

هود - و - ينج يوضحاً في تحليلهما للنظرية الكلاسيكية أن الإستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات ما هى إلا شكل جديد للإمبريالية ومبرراتهما في:

ــ أن هذه الشركات تصدر رؤوس أموالها وتستثمرها خارج حدود دولتها نظراً لتدهور معدلات الأرباح داخلها.    

ــ أن رغبة هذه الشركات في البحث عن أسواق جديدة يرجع لتدهور الطلب على منتجاتها في أسواقها المحلية.

ــ رغبة هذه الشركات في خلق التبعية التكنولوجية للدول المضيفة وإعتمادها بإستمرار على الدول الأم (الأجنبية).

ــ أن هذه الشركات جلبت وأدخلت أنماط جديدة للإستهلاك - وعادات جديدة للدول المضيفة.

ــ إن رغبة هذه الشركات فى إدخال المهارات والخبرات من الخارج يؤدي إلى هدم المهارات المحلية وتدمير الموارد البشرية بالدول المضيفة.

ـ تميز الشركات الأجنبية قد يؤثر على إستقلالية الدول المضيفة.

وفيما يلى أمثلة لآثار الإستثمارات الأجنبية منها:-

الإحتكار:  فتنوع وتعدد منتجات وخدمات وأنشطة الشركات الأجنبية يؤدى إلى خلق حالات الإحتكار وما يتبعها من آثار سلبية تؤثر على إقتصاديات الدول المضيفة

أ- التواكلية :

فنقل التكنولوجية الحديثة للدول المضيفة يؤدي إلى خلق مشكلة إعتماد تلك الدول المضيفة وخاصة النامية على الدول الأم بشكل مستمر وبالتالي تفقد إستقلاليتها.

ب ـ زعزعة الملكية الوطنية

فالإحتكار - وفقدان الإستقلالية وانهيار المهارات المحلية وتعدد جنسيات ملاك الشركة يؤثر على السياسات والأهداف الوطنية بالدولة المضيفة وبالتالي فقدان الهوية وزعزعة الملكية الوطنية. 

ج - إنخفاض كفاءة المهارات البشرية المحلية :

قد يؤدي إدخال المهارات من الخارج إلى تدهور وتدمير المهارات البشرية بالدول المضيفة وبالتالي يؤثر على حجم واستقرار الموارد البشرية بها لأنها مرتبطة ببقاء هذه الشركات والتكنولوجية المستخدمة. 

2 ـ باليجا Baligas

حلل باليجا أنشطة وممارسات الشركات الأجنبية فى الدول النامية موضحاً ما يلي:-

أ ـ الرؤية الإستعمارية

يؤكد هذا الرأي أن الشركات الأجنبية تفترض أن الدول المضيفة أو النامية ما هي إلا مصدراً أساسياً للمواد الخام والمواد الأولية ويتضح ذلك في :

ـ الإستثمارات الأجنبية فى الدول النامية تهدف إلى إستخراج المواد والحصول عليها لإستخدامها في الدولة الأم.

ـ أسعار المواد الخام منخفضة جداً مقارنة بالدول المتقدمة. 

ـ تكاليف إستخراج المواد الخام والعمال منخفضة جداً مقارنة بالدول المتقدمة.

ـ ترى تلك الشركات أنها الأقدر على إدارة أعمال الإستثمار نظراً لقدرتها وكفاءتها هي وضعف الدول المضيفة على إقتناء تكنولوجيا إدارة هذه الإستثمارات.

ب ـ الرؤية التسويقية

تنظر الشركات الجنبية للدول المضيفة على أنها فرص مختلفة ومجالات متعددة للإستثمار وإنتاج السلع وبالتالي تمثل أسواقاً مربحة. 

لذا يحاول المستثمر الأجنبي الإستفادة من هذه الفرص بإشراك مستثمريين وطنيين في مشروعات الإستثمار ولكن بشروط مجحفة للمستثمر الوطني ويتضح ذلك في :

ـ رغبة الشركة الأجنبية في الاحتفاظ بحق الإدارة والرقابة. 

ـ رغبة الشركة الأجنبية في تملك زمام الإدارة والرقابة التي تحدد متى وكيف وأين يتم تنفيذ المشروع.

ـ شرط نصيب الأسد في المشروع.

ـ رغبة الشركة أو المستثمر الأجنبي فى توجيه الأسواق خارج الدولة المضيفة طبقاً لإرادته.

ج ـ الرؤية الإستثمارية :

يتم إختيار الدولة المضيفة كموقع مميز للإستثمار في ضوء : 

ـ إختيار الشركة الأجنبية الموقع (الدولة المضيفة) التى يتم عنصر العمل بها بإنخفاض التكاليف.

ـ تحويل عمليات إنشاء المشروعات الإستثمارية التي تعتمد على الأيدي العاملة إلى الدولة الأقل تكاليف.

ـ إسناد الوظائف الروتينية والعضلية إلى العمالة الوطنية بالدول المضيفة.

ـ أن تتجنب الدولة الأجنبية المخاطر بتخفيض حجم الإستثمار في الدول المضيفة حينما تـرى ذلك.

د ـ بیر ستكر Bier Steker 

قدم بير ستكر عرضاً تحليلياً في شكل إفتراضات نظرية للآراء المعارضة للإستثمارات التي تتم من خلال الشركات متعددة الجنسيات وعن طريق الإستثمار المباشر ويمكن توضيح ذلك في:   

أ ـ إضعاف الإقتصاد القومي .

ـ يتوقع كنتيجة طبيعية لممارسات وأنشطة الشركات الأجنبية داخل الدول المضيفة للأسباب التالية :

ـ ضئالة وصغر حجم رأس المال الأولى والذى تجلبه معها الشركة الأجنبية.

ـ زيادة حجم التحويلات خارج الدولة المضيفة من أرباح وإيرادات وأجزاء من رأس المال المبدئي الضئيل للدولة الأم.

ـ في الوقت نفسه المغالاة في تطبيق نظم أسعار التحويل للأموال.

ـ عدم خلق علاقات إقتصادية قوية مع قطاعات الإقتصاد الوطني داخل الدولة المضيفة أو ضعفها إن وجدت مع بعض القطاعات.

بالتالي إرتفاع ميزان المدفوعات وإنخفاض إيرادات الدول المضيفة من المتحصلات والضرائب.

ب ـ إنخفاض مستوى التقدم التكنولوجي

ويرجع ذلك لأسباب الآتية :

ـ إحتكار المستثمر الأجنبي التكنولوجيا الحديثة.

ـ قيام المستثمرين الأجانب بأنشطة البحث والتنمية في الدولة الأم.

ـ يدخل المستثمر الأجنبي قدر بسيط من التكنولوجيات إلى الدول المضيفة بما لا يتناسب مع متطلبات التنمية فيها.

ـ الحذر فى نقل أثر هذه التكنولوجيا للعمالة الوطنية.

من كل ذلك يتوقع حدوث تأثيراً سلبياً على التقدم الإقتصادي للدول النامية.

وإستقلالها السياسي لإعتمادها المستمر على الدول الأجنبية فتتأثر التكنولوجيا، مع إحتمال كبير فجوة التخلف التكنولوجي مقارنة بالدول المتقدمة. 

أنماط وسلوكيات وقيم غريبة

مع ممارسات الشركات الأجنبية لأنشطتها التسويقية والدعاية والترويج لأفكار وعادات وأنماط جديدة للإستهلاك قد يؤثر على متطلبات التنمية في الدول المضيفة للأسباب الآتية : 

ـ رغبة أفراد المجتمع على التغيير وخاصة القادرين التحول لإنتاج سلع إستهلاكية.

ـ محاولة إدخال ثقافات وعادات الدولة الأجنبية الأم للدولة المضيفة (النامية).

ـ الميل الدائم للإستهلاك والرفاهية دون الإنتاج والإبتكار خاصة من قبل أفراد الدول النامية بما يؤكد إنخفاض الميل الحدي للإدخار. 

والاعتماد على الدول الأخرى في تمويل برامج التنمية والذي سيصبح مستقبلاً إعتماداً عليهـا في تمويل برامج مواجهة الأزمات المالية والإقتصادية.

إذن النتيجة المتوقعة للأسباب السابقة هى إنخفاض الكفاءة الإقتصادية - وزيادة التبعية الإقتصادية والسياسية من الدول النامية للدول المتقدمة.   

3 . فرانك  Frank  

يؤكد فرانك الرؤية الإستغلالية للمستثمرين الأجانب للدول المضيفة التي تتوافر في جميع العلاقات بين طرفي الإستثمار ويتضح ذلك في :

ـ أن الإستثمارات الأجنبية فى الدول المضيفة ترتكز غالباً في الصناعات الإستخراجية.

ـ أن البعد عن الصناعات التحويلية يترتب عليه علاقات ضعيفة في التكامل مع باقي الأنشطة في الدول المضيفة. 

ـ ظهور أنماط وقيم تؤكد زيادة إعتماد الدول المضيفة على الدول المستثمرة الأجنبية. 

ـ أسعار المواد الأولية ضعيفة جداً بما يعظم إستفادة المستثمر الأجنبي من المواد الخام والأولية لصناعاته بالدول الأم .   

4. فریمان – و – بیرزن وآخرون Free man, Presen and Others.

وافق هؤلاء وأكدوا الآثار السلبية للشركات والمستثمرين الأجانب على الدول المضيفة والنامية إلا أنهم أضافوا وركزوا على : 

أ. إعاقة التخطيط في الدول النامية :

حيث يركز المستثمر الأجنبي - الشركات متعددة الجنسيات على محاولة التميز الأعظم والحصول على كثير من المزايا كالإعفاءات الجمركية - والإعفاءات من نظم ولوائح وقوانين العمل المطبقة داخل الدول المضيفة - والحصول على السواد الأعظم في حصة رأس المال والإدارة واتخاذ القرارات بشأن التشغيل والتنفيذ والتوزيع...... إلخ بما يعوق التخطيط والتنمية الإقتصادية بالدول المضيفة.

ب ـ ظهور قيم سلبية Negative Values : 

ناهيك عن القيم والعادات الإستهلاكية فقد ظهرت ممارسات غير أخلاقية كالرشوة وصورها المختلفة الهدايا - والعمولات والدعوات للمناسبات المختلفة... ومحاولات التدخل في أنظمة الحكم مثل .E.T.T الشركة التي حاولت قلب نظم الحكم لسلفادور الليندي في شيلي أوائل السبعينات - وشركة لوكهيد فى روديسا بأفريقيا واليابان - وأيضا إتهمت تلك الشركة (لوكهيد) والتي تخصصت فى صناعة الطائرات بدفع رشاوى لموظفي الحكومات والساسة في عدد من الدول للحصول على تسهيلات وإمتيازات متنوعة.

وبالرغم من قلة تلك الممارسات وعدم وضوح الأدلة وعدم توافر أسبابها إلا أن ذلك قد  يعمم الشعور بالخوف لدى الدول النامية والمضيفة من فتح الباب أمام الشركات متعددة الجنسيات من أجل الإستثمار الأجنبي. 

مواضيع ذات صلة

دراسـة علـى مـؤسـسة الرقابـة علـى الغـذاء فـي الاردن

مـقومـات نـظـام الـرقابـة الفـعال ومـستويـات الـرقـابـة

خصائص الرقابة الجيدة وأساليبـها وعناصرهـا وتقسيماتهـا ومميزاتـها

الـرقابـة فـي المـؤسـسات العامـة (مـفهومـها ووظيفتـها وأهميتـها وخطواتهـا)

النـظريـة الحـديـثة للإسـتثمـارات الأجـنبـية وروادهـا

أسـاليـب الـرقـابـة الـدوليـة

مـستـويـات الـرقابـة للإدارة الـدولـيـة

المعايير الرقابية وعمليـة اختـيـارهـا ومـفهـوم الـرقابـة الذاتـيـة

خـطوات إجـراء الـرقابـة Process of Controlling

خطوات العملية الرقابية الأربعة

خطوات الرقابة الإدارية

خطوات الرقابة