علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
طرق تحمّل الرواية / الإجازة.
المؤلف: محمد علي صالح المعلّم.
المصدر: أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة: ص 244 ـ 246.
2023-12-16
1147
وهي في الأصل (1) من أجاز بمعنى سقى الأرض أو الماشية، وتأتي بمعنى الاذن والتسويغ، فمعنى أجزت له روايته: أذنت له، ومعنى أجزت له مسموعاتي: أذنت له في التحدّث بها، واختلف في أنّ الاجازة كالسماع أو دونه، وقيل بأنّها أفضل.
والصحيح انّها دون السماع والقراءة؛ وذلك لأنّ الاجازة وإن كانت في اللغة بمعنى الإذن، إلا أنّها بحسب الاصطلاح تحمّل القراءة والسماع إجمالا، بمعنى أنّ الشيخ المحدّث يتكفّل بتصحيح الرواية، وخلوها عن التصحيف، وضمان صدورها من دون التكفّل بمضمونها.
وبعبارة أخرى انّ الاجازة هي نفس الرواية عن طريق السماع أو القراءة بنحو اجمالي لا تفصيلي فتكون الاجازة أدون مرتبة من السماع والقراءة.
ثم إنّ الاجازة على أقسام كثيرة، فقد يكون المجيز واحدا، وقد يكون أكثر، من العلماء، أو من المحدّثين، كما أنّ المجاز له قد يكون واحدا، وقد يكون أكثر، حاضرا أو غائبا، ابتداء من المجيز أو بطلب، كما أنّ المجاز فيه قد يكون رواية معيّنة، وقد يكون روايات، كتابا واحدا أو كتبا، إلى غير ذلك من الأقسام الكثيرة التي أنهاها بعضهم إلى خمسمائة قسم (2).
وقد وقع الخلاف بينهم في الرواية عن طريق الاجازة، فذهب بعضهم الى عدم جواز قول المجاز له: حدّثني، وأخبرني؛ لأنّ ذلك مخصوص بالسماع والقراءة وذهب آخرون إلى جواز ذلك مقيّدا بلفظ إجازة، وذهب غيرهم الى الجواز مطلقا.
والصحيح هو القول الأخير، وإن كان الأولى إضافة القيد دفعا للالتباس بالقراءة والسماع؛ لما ذكرناه من أنّ الاجازة سماع وقراءة على نحو الاجمال لا التفصيل، كما وقع الخلاف في اعتبار الاجازة، فقال بعض باعتبارها، وآخر بعدمه، وثالث بالتفصيل بين مقام العمل فاعتبرها وبين مقام التحدّث فلم يعتبرها، ورابع بالعكس، والصحيح انّها معتبرة مطلقا على نحو الاجمال لما ذكرناه من تكفّلها بالتصحيح الاجمالي بلا فرق بين مورد وآخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معجم مقاييس اللغة ج 1 ص 494 ـ مكتب الاعلام الاسلامي ـ قم.
(2) مقباس الهداية في علم الدراية ج 3 الطبعة الاولى المحققة ص 115.