اسم الفاعل والمفعول به:

اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل هو الذي يجري على فعله ويطرد القياس فيه، ويجوز أن تنعت به اسماً قبله نكرة كما تنعت بالفعل الذي اشتق منه ذلك الاسم. ويذكر ويؤنث وتدخله الألف واللام، ويجمع بالواو والنون، كالفعل، إذا قلت يفعلون (1) نحو ضارب وآكل وقاتل، يجري على: يضرب فهو ضارب ويقتل فهو قاتل، ويأكل فهو آكل.

وكل اسم فاعل فهو يجري مجرى مضارعه ثلاثياً كان / 114 أو رباعياً مزيداً كان فيه أو غير مزيد فمكرم جار على أكرم، ومدحرج على دحرج ومستخرج على استخرج.

وقد بينا أن الفعل المضارع أعرب لمضارعته الاسم، إذ كان أصل الإعراب للأسماء (2) وأن اسم الفاعل أعمل بمضارعته الفعل إذ كان أصل الأعمال للأفعال وأصل الإعراب للأسماء. وتقول: مررت برجل ضارب أبوه زيداً، كما تقول: مررت برجل يضرب أبوه زيداً، ومررت برجل مدحرج أبوه كما تقول: يدحرج أبوه وتقول: زيد مكرم الناس أخوه كما تقول: زيد يكرم الناس أخوه، وزيد مستخرج أبوه عمراً، كما تقول: يستخرج والمفعول يجري مجرى الفاعل كما كان يفعل يجري مجرى يفعل» فتقول: زيد مضروب أبوه سوطاً، وملبس ثوباً. وقد بينت لك هذا فيما مضى.

ومما يجري مجرى «فاعل) (3) ، مفعل نحو قطع فهو مقطع وكسر فهو مكسر. يراد(4) به المبالغة والتكثير فمعناه معنى «فاعل» إلا أنه مرة بعد مرة. وفعال يجري مجراه وإن لم يكن موازياً له؛ لأن حق الرباعي وما زاد على الثلاثي أن يكون أول «اسم» الفاعل ميماً، فالأصل في هذا «مقطع» والحق به قطاع، لأنه في معناه ألا ترى / 115 أنك إذا قلت: زيد قتال، أو جراح، لم تقل هذا لمن فعل فعلة واحدة كما أنك لا تقل: قتلت إلا وأنت تريد جماعة، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ وغلقت الأبواب ) (5) ولو كان باباً واحداً لم يجز فيه إلا أن يكون مرة بعد مرة. ومن كلام العرب: أما العسل فأنت شراب، ومثل ذلك «فعول» لأنك تريد به ما تريد «بفعال» من المبالغة، قال الشاعر:

ضروب بنصل السيفِ سُوقَ سمانها إذا عدموا زاداً فإنك عاقر (6)

وفعال» نحو «مطعان ومطعام» لأنه في التكثير بمنزلة ما ذكرنا .

ومن كلام العرب: أنه لمنحار بوائكها (7). وقد أجرى سيبويه : «فعيلا» کرحيم» و«عليم» هذا المجرى وقال: معنى ذلك المبالغة (8)، وأباه النحويون (9) من أجل أن «فعيلاً) بابه أن يكون صفة لازمة للذات وأن يجري على «فَعل» نحو: ظَرُفَ فهو ظريف، وَكرُمَ فهو كريم، وشرف فهو شريف، والقول عندي كما قالوا وأجاز أيضاً مثل ذلك / 116 في «فَعِلَ» (10).

وأباح النحويون إلا أبا عمر الجرمي (11) فإنه يجيزه على بعد فيقول: أنا فرق زيداً، وحَذِرٌ عمراً والمعنى: أنا فرق من زيد، وحذر من عمرو. قال أبو العباس - رحمه الله ـ : لأن «فَعِلَ» الذي فاعله على لفظ ماضيه إنما معناه ما صار كالخلقة في الفاعل نحو: بَطِرَ زيد فهو بَطِرٌ ، وخَرِقَ فهو خَرقُ (12).

مسائل من هذا الباب:

تقول: هذا ضارب زيداً، إذا أردت بضارب» ما أنت فيه أو المستقبل كمعنى الفعل المضارع له. فإذا قلت هذا ضارب زيد، تريد به معنى المضي فهو بمعنى غلام ،زيد وتقول : هذا ضارب زيدٍ أمس، وهما ضاربا زيد وهم ضاربو زيد(13) وهن ضاربات أخيك. كل ذلك إذا أردت به معنى المضي، لم يجز فيه إلا هذا يعني الإضافة «و» الخفض، لأنه بمنزلة قولك: غلام عبدالله وأخو زيد ألا ترى أنك لو قلت: «غلام زيداً كان محالاً فكذلك اسم الفاعل إذا كان ماضياً، لأنه اسم وليست فيه مضارعة للفعل / 117 لتحقيق الإضافة وإن الأول يتعرّف بالثاني. ولا يجوز أن تدخل عليه الألف واللام وتضيفه كما لم يجز ذلك في الغلام» وإنما يعمل اسم الفاعل الذي يضارع «يُفعل كما أنه يعرب من الأفعال ما ضارع اسم الفاعل

الذي يكون للحاضر والمستقبل (14) فأما اسم الفاعل الذي يكون لما مضى )(15)

126

فلا يعمل كما أن الفعل الماضي لا يعرف وتقول: هؤلاء حواج بيت الله أمس ومررت برجل ضارباه ،الزيدان ومررت بقوم ملازموهم أخوتهم فيثنى ويجمع لأنه اسم، كما لو تقول : مررت برجل أخواه الزيدان وأصحابه وأخوته فإذا أردت اسم الفاعل الذي في معنى المضارع جرى مجرى الفعل في عمله وتقديره فقلت مررت برجل ضاربه الزيدان كما تقول: مررت برجل يضربه الزيدان، ومررت بقوم ملازمهم ،أخوتهم كما تقول: مررت بقوم يلازمهم أخوتهم، وتقول : أخوآك آكلان طعامك، وقومك ضاربون زيداً، وجواريك ضاربات عمراً. إذا أردت معنى (16) المضارع. وتقول مررت برجل ضارب زيداً الآن أو غداً، إذا أردت الحال أو / 118 الاستقبال فتصفه به لأنه نكرة مثله، أضفت أو لم تضف كما تقول مررت برجل يضرب زيداً، ولا تقول، مررت برجل ضارب زيد أمس، لأنه معرفة بالإضافة دالا على البدل. وتقول: مررت بزيد ضارباً ،عمراً إذا أردت الذي يجري مجرى الفعل. فإن أردت الأخرى أضفت فقلت مررت بزيد ضارب عمرو. على النعت والبدل، لأنه معرفة كما تقول مررت بزید غلام عمرو. واعلم أنه يجوز لك أن تحذف التنوين والنون من أسماء الفاعلين التي تجري مجرى الفعل. وتضيف استخفافاً، ولكن لا يكون الاسم الذي تضيفه إلا نكرة، وإن كان مضافاً إلى معرفة لأنك إنما حذفت النون استخفافاً، فلما ذهبت النون عاقبتها الإضافة والمعنى معنى ثبات النون. فمن ذلك قول الله سبحانه و هدياً بالغ الكعبة ) (17) ، فلو لم يرد به التنوين لم يكن صفة  ((لهدي» وهو نكرة، ومثله عارض ممطرنا ) (18) ، وإنا مرسلو الناقة فتنة لهم ) (19)، وأنشدوا :

هل أنت باعِثُ دِينَارٍ لِحَاجَتِنَا أو عبدَ رَب أخا عون بن مخراق(20)/119 أراد بباعث التنوين ونصب الثاني لأنه أعمل فيه الأول مقدراً تنوينه، كأنه قال: أو باعث عبد رب، ولو جره على ما قبله كان عربياً جيداً (21)، إلا أن الثاني كلما تباعد من الأول قوي فيه النصب واختير. تقول: هذا معطي زيد الدراهم وعمراً(22)، الدنانير، ولو قلت: هذا معطي زيد اليوم الدراهم وغداً عمراً الدنانير لم يصلح فيه إلا النصب(23) لأنك لم تعطف الاسم على ما قبله وإنما أوقعت الواو على «غد» ففصل الظرف بين الواو وعمرو. فلم يقو الجر فإذا أعملته عمل الفعل جاز؛ لأن الناصب ينصب ما تباعد منه، والجار ليس كذلك، وتقول هذا ضاربك وزيداً غداً، لما لم يجز أن تعطف الظاهر على المضمر (24) المجرور حملته على الفعل، كقوله تعالى: ﴿ إنا منجوك وأهلك ) (25) كأنه قال : منجون أهلك، ولم تعطف على الكاف المجرورة واعلم أن اسم الفاعل إذا كان لما مضى، فقلت: هذا ضارب زيد وعمرو، ومعطى زيد الدراهم أمس وعمرو. جاز لك أن / 120 تنصب «عمراً» على المعنى لبعده من الجار، فكأنك قلت: وأعطى عمراً (26)، فمن ذلك قوله سبحانه وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ) (27)، وتقول : مررت برجل قائم ،أبوه فترفع الأب (28) وتجري «قائماً» على رجل، لأنه نكرة وصفته بنكرة فصار كقولك مررت برجل يقوم أبوه . فإذا كانت الصفة لشيء من سببه فهي بمزلتها إذا خلصت لرجل. وتقول: زيداً عمرو ضارب، كما تقول : زيداً عمرو يضرب (29). فإذا قلت : عبدالله جاريتك أبوها ضارب، فبين النحويين فيه خلاف، فبعض يكره النصب لتباعد ما بين الكلام، وبعض يجيزه. وأبو العباس يجيز ذلك ويقول : إن «ضارباً» يجري مجرى الفعل في جميع أحواله في العمل في التقديم والتأخير. وإنما يكره الفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منه، نحو قولك: كانت هذا الزيادة زيداً الحمى تأخذ (30). وتقول : هذا زيد ضارب أخيك، إذا أردت المضي، لأنك وصفت معرفة بمعرفة وتقول / 121 هذا زيد ضارباً أخاك غداً فتنصب «ضارباً»، لأنه نكرة وصفت بها معرفة وإذا كان الاسم (31) الذي توقع عليه «ضارباً وما أشبهه مضمراً أسقطت النون والتنوين منه، فعل أو لم يفعل لأن المضمر وما قبله كالشيء الواحد فكرهوا(32) زيادة التنوين مع نحو قولك: هذا ضاربي وضاربك وهذان ضارباك غداً، ولو كان اسماً ظاهراً لقلت: ضاربان زيداً غداً، ولكنك لما جئت بالمضمر أسقطت النون وأضفته، وتقول: هذا الضارب زيداً أمس وهذا الشاتم عمراً أمس، لا يكون فيه غير ذلك، لأن الألف واللام بمنزلة التنوين في معنى الإضافة (33) وأنت إذا نونت شيئاً من هذا نصبت ما بعده. وتقول هؤلاء الضاربون زيداً، وهذان (34) الضاربان زيداً، وإن شئت ألقيت هذه النون وأضفت لأن النون لا تعاقب الألف واللام، كما تعاقب الإضافة ألا ترى أنك تقول: هذان / 122 ،الضاربان وهؤلاء الضاربون فلا تسقط النون، والتنوين ليس كذلك، لا تقول: هذا الضارب بالتنوين فاعلم ولذلك جازت الإضافة فيما تدخله النون مع الألف واللام نحو قولك هما الضاربا زيد، لأن النون تعاقب الإضافة، فكما تثبت النون مع الألف واللام كذلك تثبت الإضافة مع الألف واللام ولا يجوز هذا الضارب زيدٍ أمس، فإن أضفته إلى ما فيه ألف ولام جاز كقولك: هو الضارب الرجل أمس تشبيهاً بالحسن الوجه، فكل اسم فاعل كان في الحال أو لم يكن فَعَلَ بعد فهو نكرة نونت أو لم تنون. وإن كان قد فعل فأضفته إلى معرفة وإن أضفته إلى نكرة فهو نكرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يفعلون: ساقطة في «ب».

(2) مذهب البصريين أن الأصل في الأفعال البناء، والفعل المضارع إنما أعرب لشبهه

بالاسم.

(3) في «ب» اسم الفاعل».

(4) في «ب» يفيد.

(5) يوسف : 23 .

(6) من شواهد سيبويه 57/1 على عمل ضروب عمل فعله. وسوق: جمع ساق. عقر البعير بالسيف ضرب قوائمه وكانوا يعقرون الناقة إذا أرادوا ذبحها، إما لتبرك فيكون أسهل لنحرها أو ليعاجل الرجل ذلك فلا تمنعه نفسه من عقرها. والبيت من مقطعة لأبي طالب

رثى بها أبا أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. وهذا رد على ما ذكره ابن الشجري في أماليه 206/2 من أن أبا طالب مدح بها النبي .

وانظر المقتضب ،114/2 ، وأمالي ابن الشجري ،106/2 وابن يعيش 96/6 - 170 ، 2/ 130، والديوان 11 .

(7) البوائك: جمع بائكة وهي الناقة السمينة من باك البعير إذا سمن

 (8) الكتاب 59/1 .

 (9) قال المبرد في المقتضب :114/2 : فأما ما كان على فعيل نحو: رحيم وعليم، فقد أجاز سيبويه النصب فيه ولا أراه جائزاً، وذلك أن «فعيلاً، إنما هو اسم الفاعل من الفعل الذي لا يتعدى فما خرج إليه من غير ذلك الفعل فمضارع له ملحق به، والفعل الذي هو «لفعيل) في الأصل إنما هو ما كان على «فعل» نحو: كرم فهو

كريم ... وهذا ما يرتضيه المؤلف.

(10) الكتاب 58/1 وذكر قول الشاعر مما جاء على فعل : حذر أموراً لا تضير وآمن ما ليس منحيه من الأقدار.

(11) الجرمي : أبو عمر صالح بن إسحق الجرمي، المتوفى سنة 225 هـ، وهو من أساتذة المبرد المشهورين. ترجمته في الفهرست / 56، ونزهة الألباء 198، وإرشاد الأريب لياقوت 267/4 ، وبغية الوعاة / 216 .

(12) المقتضب 2 /116 .

 (13) في الأصل «ضاربوا».

(14) وهذا مذهب البصريين فهو لا يعمل عندهم إلا في الحال والاستقبال بخلاف الفعل فإنه يعمل مطلقاً.

(15) الفرق بين اسم الفاعل المراد به الماضي وبين اسم الفاعل المراد به الحال والاستقبال هو أن الأول لا يعمل إلا إذا كان فيه اللام بمعنى الذي والثاني يعمل مطلقاً. ثم إن الأول يتصرف بالإضافة بخلاف الثاني. والأمر الثالث إن الأول إذا ثني أو جمع لا يجوز فيه إلا حذف النون والجر، والثاني يجوز فيه وجهان هذا وبقاء النون والنصب.

انظر الأشباه 2/ 200.

(16) معنى ساقطة في «ب».

(17) المائدة: 95 .

(18) الأحقاف : 24 .

(19) القمر: 27 .

 (20) من شواهد الكتاب .87/1. قال الأعلم : الشاهد فيه نصب «عبد رب )) حملا على موضع «دينار». ورده البغدادي في الخزانة بأن الكلام السابق في سيبويه يفيد تقدير فعل ناصب كأنه قال : أوقظ ديناراً، أو عبد رب وهما رجلان أخا عون: صفة أو بدل أو عطف بيان . والمصنف يرى أنه منصوب بالعطف على محل دينار لأن باعث اسم فاعل بمعنى

الاستقبال .

والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل. وقيل: هو لجابر السنبسي، أو الجرير، أو لتأبط شراً، وقيل مصنوع، وهو ليس في

دیوان جرير

وانظر المقتضب ،151/4 ، وشواهد الكشاف / 206 ، والخزانة 476/3. والعيني

0563/3

(21) أي : مثل النصب، وذلك لأن من شأنهم أن يحملوا المعطوف على ما عطف عليه، نحو هذا ضارب زيد وعمرو . غداً، وينصبون عمراً .

(22) والجر جائز أيضاً، وهو جيد.

 (23) أي لم يصلح في «عمرو» إلا النصب.

(24) لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار اسماً كان أو حرفاً.

(25) العنكبوت: 33.

(26) انظر الكتاب 87/1

(27) الأنعام: 96 وقراءة وجاعل من السبعة أيضاً في النشر 36/2. قرأ الكوفيون وجعل بفتح العين من غير ألف وبنصب اللام من الليل وقرأ الباقون بالألف وكسر

العين ورفع اللام وخفض الليل وانظر البحر المحيط 186/4 .

(28) الأب يرفع بفعله.

 (29) تقديم معمول الخبر على المبتدأ جائز سواء كان الخبر مفرداً أو جملة فعلية أو اسمية ما لم يمنع مانع وهو قولك زيداً عمرو الضارب لأن الفعل صار في الصلة «لأن» زيداً

مفعول به لصلة «أل» ولا تتقدم الصلة ولا شيء منها على الموصول.

(30) انظر المقتضب 156/3 و 3/ 109. زيداً منصوب بتأخذ، وتأخذ» خبر كان وتفصل بزيد بين اسم كان وخبرها وليس زيد» لها باسم ولا خبر.

(31) في (ب) وإذا أضفت اسم الفاعل إلى المضمر.

(32) في «ب» كرهوا .

(33) معنى الإضافة : ساقط في «ب».

(34) هذان ساقطة في «ب».

مواضيع ذات صلة

اسم الفاعل

اسم الفاعل

اسم الفاعل

اسم الفاعل