الأمر الَّذي يكفي للرَّدِّ على زاعِمي تواترها عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فلا يكون هو الذي قرأها بهذه الوجوه الَّتي لم يتنبَّه لها سوى قرّاء سبعة أو عشرة ، جاؤوا في عصور متأخِّرة ؟! .

وإنَّ تواتراً هذا شأنه ، لجديرٌ بأن يُرمى قائله بالشطَط في الرأي ، غير أنَّ جماعات تغلَّبت عليهم العامّية ، وراقَتهم تحمّسات عاطفيّة في كلِّ شأن يرجع إلى شؤون المقدَّسات الدينية ، لا يزالون يزمِّرون ويطبِّلون حول حديث ( تواتر القراءات ) ، وربَّما يرمون مُنكرِها بالكفر والجحود ، ومن ثمَّ فإنَّ الحقيقة أصبحت مهجورة ومطمورة في ثنايا هذا الغوغاء والعجاج العارم .

لكنّ الحقّ أحقُّ أن يُتَّبع ، وأنَّ الحقيقة في ضوء البراهين القاطعة أَولى بالاتّباع .

ونحن إذ نوافيك بأدلّة كافلة لإثبات ( عدم تواتر القراءات ) ، وعدم مساسه بمسألة ( تواتر القرآن ) الثابت قطعيّاً ، نقدّم تصريحات ضافية من أئمَّة الفن تدليلاً على إنكار العلماء المحقِّقين طرّاً لحديث تواتر القراءات ، مع اعترافهم بتواتر القرآن وأن لا ملازمة بين المسألتين .

كلام الإمام بدر الدين الزركشي :

قال الإمام بدر الدين الزركشي : اعلم أنَّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن : هو الوحي المنزَل على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) للبيان والإعجاز ، والقراءات : هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور ، في كتابة الحروف أو كيفيَّتها .

ثمَّ قال : والقراءات السبْع متواترة عند الجمهور ، وقيل : بل مشهورة ... والتحقيق : أنَّها متواترة عن الأئمَّة السبعة .

أمّا تواترها عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ففيه نظَر ؛ فإنَّ إسناد الأئمّة السبعة بهذه القراءات السبع موجود في كتُب القراءات ، وهي نقل الواحد عن الواحد ، لم تكمل شروط التواتر ، في استواء الطرفين والواسطة ، وهذا شيء موجود في كتُبهم ، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو الشامة في كتابه ( المرشد الوجيز ) إلى شيء من ذلك (1) .

كلام الشيخ شهاب الدين ( أبو شامة ) :

وقال الشيخ شهاب الدين ( أبو شامة ) : وأمّا مَن يهوّل في عبارته قائلاً : إنَّ القراءات السبع متواترة ؛ لأنَّ القرآن أُنزل على سبعة أحرف ، فخطاؤه ظاهر ؛ لأنَّ الأحرف السبعة المراد بها غير القراءات السبع ، على ما سبق تقريره في الأبواب المتقدِّمة (2) .

قال : ولو سُئل هذا القائل عن القراءات السبع الَّتي ذكرها لم يعرفها ولم يهتدِ إلى حصرها ، وإنَّما هو شيء طرَقَ سمعه فقاله ، غير مفكِّر في صحَّته ، وغايته ـ إن كان من أهل هذا العلم ـ أن يجيب بما في الكتاب الذي حفِظه .

والكتُب في ذلك ـ كما ذكرنا ـ مختلفة ، ولاسيَّما كُتب المغاربة والمشارقة ، فبين كتُب الفريقين تباين في مواضع كثيرة ، فكم في كتابه من قراءة قد أُنكرت ، وكم فات كتابه من قراءة صحيحة فيه ما سُطِرت ، على أنَّه لو عرَف ( شروط التواتر ) لم يجْسُر على إطلاقه هذه العبارة في كلِّ حرف من حروف القراءة .

فالحاصل : أنّا لسنا ممّن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلَف فيها بين القرّاء ، بل القراءات كلّها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر ، وذلك بيّن لِمَن أنصَف وعرَف ، وتصفَّح القراءات وطرَقها .

وغاية ما يُبديه مدَّعي تواتر المشهور منها ـ كإدغام أبي عمرو ، ونقل الحركة لورش ، وصِلة ميم الجمْع وهاء الكناية لابن كثير ـ أنَّه متواتر عن ذلك الإمام الذي نُسبت القراءة إليه ، بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة ، إلاّ أنّه بقيَ عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في كلِّ فردٍ فرد من ذلك ، وهنالك تُسكب العبَرات ، فإنَّها من ثمَّ لم تُنقل إلاّ آحاداً ، إلاّ اليسير منها ، وقد حقَّقنا هذا الفصل ـ أيضاً ـ في كتاب البسملة الكبير ، ونقلنا فيه من كلام الحُذّاق من الأئمَّة المُتْقنين ما تلاشى عنده شُبَه المشنِّعين ، وبالله التوفيق (3) .

كلام الحافظ ابن الجزري :

وقال الحافظ ابن الجزري : ( كلُّ قراءة وافقَت العربية ـ ولو بوجه ـ ووافقَت أحد المصاحف العثمانية ـ ولو احتمالاً ـ وصحَّ سنَدها فهي القراءة الصحيحة ، سواء كانت عن الأئمَّة السبعة ، أمْ عن العشرة ، أمْ عن غيرهم من الأئمَّة المقبولين ، ومتى اختلّ رُكن من هذه الثلاثة أُطلق عليها : ( ضعيفة ) ، أو ( شاذَّة ) ، أو ( باطلة ) سواء كانت عن السبعة ، أمْ عمَّن هو أكبر منهم .

قال : هذا هو الصحيح عند أئمَّة التحقيق من السلَف والخلَف ، صرَّح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونصّ عليه ـ في غير موضع ـ الإمام أبو محمّد مكّي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو العبّاس أحمد بن عمار المهدوي ، وحقَّقه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمان بن إسماعيل المعروف بـ ( أبي شامة ) ، وهو مذهب السلَف الّذي لا يُعرَف عن أحدٍ منهم خلافه (4) .

قال : وقد شرط بعض المتأخّرين التواتر في هذا الرُكن ، ولم يكتفِ بصحَّة السنَد ، وزعم أنَّ القرآن لا يثبت إلاّ بالتواتر ، وأنَّ ما جاء مجيء الآحاد لا يثبُت به قرآن ، وهذا ممّا لا يخفى ما فيه ، فإنَّ التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الرُكنين الأخيرين من الرسم وغيره ، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وجَب قبوله وقُطِع بكونه قرآناً ، سواء وافَق الرسم أمْ خالفه ، وإذا اشترطنا التواتر في كلِّ حرف من حروف الخلاف ، انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمَّة السبعة وغيرهم .

قال : ولقد كنت ـ قبل ـ أجنَح إلى هذا القول ، ثمَّ ظهر فساده ، وموافقة أئمَّة السلَف والخلَف (5) .

كلام جلال الدين السيوطي :

وقال جلال الدين السيوطي : اعلم أنَّ القاضي جلال الدين البلقيني قال : القراءة تنقسم إلى : متواتر ، وآحاد ، وشاذّ ، فالمتواتر : قراءات السبع المشهورة . والآحاد : قراءات الثلاثة ، وتُلحق بها قراءة الصحابة . والشاذّ : قراءة التابعين ، كالأعمش ، ويحيى بن وثّاب ، وابن جبير ونحوهم .

قال السيوطي : وهذا الكلام فيه نظَر ، يُعرف ممّا سنذكره ، وأحسن مَن تكلَّم في هذا النوع إمام القرّاء في زمانه شيخ شيوخنا ، أبو الخير ابن الجزري ـ ثمَّ نقل كلامه بطوله وعقَّبه بما يلي : قلت : أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدّاً ...(6) .

كلام الإمام الفخر الرازي :

وقال الإمام الرازي : اتَّفق الأكثرون على أنَّ القراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر ، وفيه إشكال ؛ وذلك لأنّا نقول : هذه القراءات المشهورة ، إمّا أن تكون منقولة بالنقل المتواتر أو لا تكون ، فإن كان الأوَّل ، فحينئذٍ قد ثبت بالنقل المتواتر أنّ الله قد خيّر المكلّفين بين هذه القراءات وسوّى بينها في الجواز ، وإن كان ذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعاً على خلاف الحُكم الثابت بالتواتر ،  فوجَب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير .

لكنّا نرى أنَّ كلّ واحد من هؤلاء القرّاء يختصُّ بنوع معيَّن من القراءة ، ويحمِل الناس عليها ويمنعهم عن غيرها ، فوجب أن يلزم في حقّهم ما ذكرنا .

وأمّا إن قلنا : إنَّ هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر بل بطريق الآحاد ، فحينئذٍ يخرج القرآن عن كونه مفيداً للجزْم والقطْع واليقين ، وذلك باطل بالإجماع .

ولقائل أن يجيب عنه فيقول : بعضها متواتر ولا خلاف بين الأمّة فيه ، وفي تجويز القراءة بكلِّ واحدةٍ منها ، وبعضها من باب الآحاد ، وكون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي خروج القرآن بكليَّته عن كونه قطعيّاً ، والله أعلم (7) .

قلت : قد اشتبه عليه تواتر القرآن بتواتر القراءات ، ومن ثمَّ وقع في المأزق الأخير ، وسنبيّن أنَّ القرآن شيء والقراءات شيء آخر ، فلا موقع للشقّ الأخير من الإشكال .

كلام الحجّة الإمام البلاغي :

وقال الحجّة البلاغي : وأنَّ القراءات السبع ـ فضلاً عن العشر ـ إنَّما هي في صورة بعض الكلمات ، لا بزيادة كلمة أو نقصها ، ومع ذلك ما هي إلاّ روايات آحاد عن آحاد ، لا توجب اطمئناناً ولا وثوقاً ، فضلاً عن وهْنها بالتعارض ، ومخالفتها للرَسم المتداول ، المتواتر بين عامَّة المسلمين في السنين المتطاولة .

وأنَّ كلاًّ من القرّاء وهو واحد ـ لم تثبت عدالته ولا وثاقته ـ يروي عن آحاد ، ويروي عنه آحاد وكثيراً ما يختلفون في الرواية عنه ، فكم اختلف حفْص وشعبة في الرواية عن عاصم ، وكذا قالون وورَش في الرواية عن نافع ... وهكذا ، مع أنَّ أسانيد هذه القراءات الآحادية لا يتَّصف واحد منها بالصحّة في مصطلح أهل السُنَّة في الأسناد ، فضلاً عن الإماميّة ، كما لا يخفى على مَن جاسَ خلال الديار .

فيا للعجب ممّن يصف هذه القراءات السبع بأنَّها متواترة !! هذا ، وكلُّ واحد من هؤلاء القرّاء يوافق بقراءته في الغالب ما هو المرسوم المتداول بين المسلمين ، وربَّما يشذّ عنه عاصم في رواية شُعبة (8) .

كلام سيّدنا الإمام الخوئي :

وقال سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي ( دام ظلّه ) : المعروف عند الشيعة الإمامية أنّها غير متواترة ، بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ ، وبين ما هو منقول بخبر الواحد ، وقد اختار هذا القول جماعة من المحقّقين من أهل السُنَّة ، وغير بعيد أن يكون هذا هو المشهور بينهم (9) ـ ثمَّ برهن على ذلك بما حاصله ـ :

1 ـ إنَّ استقراء حال القرّاء يورِث القطع بأنَّ القراءات نُقلت إلينا بأخبار الآحاد .

2 ـ وإنَّ التأمُّل في الطُرُق التي أخَذ القرّاء عنها ، يدلّ بالقطع على أنَّها إنَّما نُقلت إليهم بطريق الآحاد .

3 ـ وإنَّ اتّصال الأسانيد بهم أنفسهم يقطع التواتر ، حتّى لو كان متحقّقاً في جميع الطبقات ، فإنَّ كلّ قارئ إنّما ينقل قراءته بنفسه .

4 ـ وإنَّ احتجاج كلِّ قارئ على صحَّة قراءته وإعراضه عن قراءة غيره ؛ دليل قطعيّ على إسنادها إلى اجتهادهم دون التواتر عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وإلاّ لم يُحتَج إلى الاحتجاج .

5 ـ أضف إلى ذلك إنكار جملة من الأعلام على جملة من القراءات .

ولو كانت متواترة لمَا صحَّ هذا الإنكار (10) .

كلام الشيخ طاهر الجزائري :

وذكر الشيخ طاهر الجزائري : إنَّه لم يقع لأحد من الأئمَّة الأصوليين تصريح بتواتر القراءات ، وقد صرَّح بعضهم (11) بأنَّ التحقيق أنّ القراءات السبع متواترة عن الأئمّة السبعة ، أمّا تواترها عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ففيه نظر ؛ فإنَّ إسناد الأئمّة السبعة بهذه القراءات موجود في الكتُب ، وهي نقل الواحد عن الواحد (12) .

كلام العلاّمة الزمخشري :

وقال الزمخشري : إنّ القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّما هي في صفتها ، وإنّما هي واحدة ، والمصلّي لا تبرأ ذمّته من الصلاة إلاّ إذا قرأ فيما وقع فيه الاختلاف على كلّ الوجوه ، كـ( مَلك ومالك ) و( صراط وسراط ) وغير ذلك ...

... قال السيّد العاملي : وكلامه هذا إمّا مسوق لإنكار التواتر إليه ( صلّى الله عليه وآله ) ، أو إنكار لأصله (13) .

_________________________

(1) البرهان للزركشي : ج1 ، ص318 ـ 319 .

(2) راجع المرشد الوجيز : ص146 الباب الرابع .

(3) المرشد الوجيز : ص177 ـ 178 .

(4) النشر : ج1 ، ص9 .

(5) النشر : ج1 ، ص13 .

(6) الإتقان : ج1 ، ص75 ـ 77 ، النوع : 22 ـ 27 .

(7) التفسير الكبير : ج1 ، ص63 .

(8) آلاء الرحمان : ج1 ، ص29 ـ 30 الفصل الثالث من المقدّمات .

(9) البيان : ص137 .

(10) البيان : ص165 .

(11) لعلّه يقصد الإمام بدر الدين الزركشي وقد تقدَّم كلامه . راجع البرهان : ج1 ، ص318 ـ 319 .

(12) التبيان : ص 105 طبعة المنار 1334 هـ . البيان : ص170 .

(13) مفتاح الكرامة : ج2 ، ص392 ـ 393 .

مواضيع ذات صلة

قراءة مادة صراط

إِنارة الحالك في قراءة ملك ومالك

المقدمة العاشرة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة السابعة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة السادسة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الخامسة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الرابعة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الثامنة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الثالثة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الثانية للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة التاسعة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

المقدمة الاولى للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات