x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

اساسيات الاعلام

الاعلام

اللغة الاعلامية

اخلاقيات الاعلام

اقتصاديات الاعلام

التربية الاعلامية

الادارة والتخطيط الاعلامي

الاعلام المتخصص

الاعلام الدولي

رأي عام

الدعاية والحرب النفسية

التصوير

المعلوماتية

الإخراج

الإخراج الاذاعي والتلفزيوني

الإخراج الصحفي

مناهج البحث الاعلامي

وسائل الاتصال الجماهيري

علم النفس الاعلامي

مصطلحات أعلامية

الإعلان

السمعية والمرئية

التلفزيون

الاذاعة

اعداد وتقديم البرامج

الاستديو

الدراما

صوت والقاء

تحرير اذاعي

تقنيات اذاعية وتلفزيونية

صحافة اذاعية

فن المقابلة

فن المراسلة

سيناريو

اعلام جديد

الخبر الاذاعي

الصحافة

الصحف

المجلات

وكالات الاخبار

التحرير الصحفي

فن الخبر

التقرير الصحفي

التحرير

تاريخ الصحافة

الصحافة الالكترونية

المقال الصحفي

التحقيقات الصحفية

صحافة عربية

العلاقات العامة

العلاقات العامة

استراتيجيات العلاقات العامة وبرامجها

التطبيقات الميدانية للعلاقات العامة

العلاقات العامة التسويقية

العلاقات العامة الدولية

العلاقات العامة النوعية

العلاقات العامة الرقمية

الكتابة للعلاقات العامة

حملات العلاقات العامة

ادارة العلاقات العامة

مسؤولية وسائل الإعلام نحو المجتمع- خامساً: احترام حق المجتمع في إدارة العدالة

المؤلف:  أ. مهند سليمان النعيمي

المصدر:  ألف باء تاء .. صحافة

الجزء والصفحة:  ص 208-209

17-1-2023

975

مسؤولية وسائل الإعلام نحو المجتمعخامساً: احترام حق المجتمع في إدارة العدالة 

عدد المواثيق الأخلاقية التي تضمنت هذا المبدأ بالرغم من أهميته قليلة، فإدارة العدالة تسهم بشكل أساسي في الحفاظ على كيان وأمن المجتمع وتماسكه، والتزام وسائل الإعلام يؤكد احترامها لحق المجتمع في إدارة العدالة والمتمثلة في احترام الصحفيين لـ :

1. حق المجتمع في القصاص من المجرمين.

2 احترام قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فلا يجوز لوسائل الإعلام أن تصدر أحكامها بإدانة متهم أو تثبيت التهم عليه قبل أن يقدم للمحاكمة، وقد نصت بعض المواثيق الأخلاقية في دول كالولايات المتحدة وألمانيا والسويد وفنلندا وايطاليا، على عدم نشر أسماء أو صور المتهمين قبل توجيه الاتهام إليهم بشكل رسمي، ما لم تكن هناك مصلحة عامة ومشروعة، وقد ألزمت المواثيق الأخلاقية وسائل الإعلام نشر أحكام الإدانة أو البراءة، إذا كانت الوسيلة قد تابعت إجراءات المحاكمة.

3. حق المجتمع في إلزام مؤسساته الإعلامية بالامتناع عن أي محاولة للتأثير على سلطات القضاء، أو شهادة الشهود عن طريق تشجيعهم على الإدلاء بأقوال معينة أو توريطهم في أقوال يصعب عليهم التراجع عنها ، ومنع الصحفيين من استجواب الشهود داخل المحكمة.

4. عدم محاكمة المتهم بواسطة الرأي العام، وبمعنى آخر أن تمتنع وسائل الإعلام من إقحام الرأي العام في القضايا التي لم يبت فيها بما يؤثر على سير العدالة ونزاهة القضاء و ويحرم المتهم من حقه في محاكمة عادلة، كما اشارت بعض المواثيق الى ضرورة التوازن بين حق المتهم في محاكمة عادلة وحق الجمهور في المعرفة.

5. عدم نشر اسماء الاحداث وصورهم وما يدور في محاكم الاحداث على اساس ان الاحداث يرتكبون الاخطاء لانهم لم يجدوا من يعلمهم الصواب.

6. عدم نشر اسماء ضحايا الاغتصاب او صورهم على اساس ان الضحية سوف تعاني نتيجة النشر عنها وذلك في اطار الحق في حماية الخصوصية ما لم توافق الضحية على النشر عنها في حين بعض المواثيق ترفض النشر حتى ولو كان بموافقة الضحية وذلك حماية لحق المجتمع من اشاعة الفاحشة تأكيداً لمبدا تقليل الضرر.

7. عدم تمجيد الجريمة أو الدعوة إليها أو تشجيع العنف، فقد اعتبرت المواثيق الأخلاقية التي أقرت هذا المبدأ أن بعض وسائل كثيراً ما تحول المجرمين إلى أبطال، وقد تدفع بالبعض إلى تقليدهم ... ولا نزال نذكر كيف صورت وسائل الإعلام الصربية المجرمين الصرب كأبطال، رغم كل ما ارتكبوه من حق المسلمين في البوسنة والهرسك، لذا فإن القاعدة الأخلاقية في هذا الصدد تمنع عرض مشاهد تنفيذ أحكام الإعدام، والاغتصاب، وحوادث الانتحار، ومشاهد استخدام الأسلحة التي توجد في المنازل كالسكاكين، وضرورة التفرقة بين العنف والجريمة ، ومشروعية الكفاح المسلح.