تاسعاً : دور الدولة في التنمية

إن مناقشة دور الدولة في الاقتصاد في القرن الحادي والعشرين وإن كان يبدو أمراً محسوماً مناقشاً منذ فترات بعيدة تفرضه التغيرات الهائلة في تجارب العديد من النظم الاقتصادية، فنفس القضايا قد تطرح من جديد في ثوب مختلف تبعاً لنسبية الأحكام وفقاً لتغير الظروف، لذلك ليس غريباً أن نجد العديد من الحجج التي تثار في تأييد هذا الاتجاه أو ذاك لا تطرح جديداً غير معروف، وإنما الجديد في مقابلة هذه الحجج بنتائج التجربة والخبرات المتراكمة. ⁽¹⁾

وبنهاية الثمانينات وسقوط الاتحاد السوفيتي وتداعي الاقتصاديات الاشتراكية القائمة على التخطيط المركزي الشامل وتسارع تحول الاقتصاديات النامية إلى اقتصاد السوق، حدثت مراجعة لدور الحكومة والقطاع العام في النشاط الاقتصادي، وثار التساؤل فيما إذا كان هذا التحول سيشكل تقليصاً بارزاً لدور الحكومة إلى الوظائف النظرية التي ينادي بها التيار النيوكلاسيكي، وسيكرس الاعتماد الكبير على آليات السوق في تخصيص الموارد، أم أن هذا الاعتقاد النظري له ما يجابهه واقعياً، حيث تظل الحكومات في الدول النامية تَكِل للقطاع العام دوراً بارزاً في التنمية بسبب الخصائص التي تطبع القطاع الخاص فيها والمجتمع بصفة عامة.

سنناقش في هذه القضية النقاط التالية :

- الدولة والسوق وإشكالية الأولوية أو التكامل،

- القطاع العام والقطاع الخاص : العلاقة التبادلية أو التكاملية في انجاز التنمية،

- دور الحكومة في حماية الصناعات الناشئة،

- مجالات تدخل الدولة في ظل العولمة،

- متطلبات تحقيق فعالية الدولة

- الدولة والحكم الراشد.

1- الدولة والسوق : إشكالية الأولوية أو التكامل

1-1 ملخص لدور الدولة في الاقتصاد حسب المذاهب الاقتصادية :

وقف النظامان الرأسمالي والاشتراكي على طرفي نقيض في نظرتهما إلى دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفيما يلي بيان مختصر لنظرة كل منهما: ⁽²⁾

أ- النظام الرأسمالي ودولة الحد الأدنى:

يعتقد النظام الرأسمالي أن الحرية الاقتصادية والمنافسة التامة لا يمكن أن تؤديا فاعليتهما في حل المشكلة الاقتصادية في ظل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وعليه فإن الدولة إنما يقتصر دورها على توفير البيئة الاقتصادية الملائمة للحريات الفردية المتنافسة بضمان الأمن والحماية، وإصدار القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، والقيام بمشروعات المصلحة العامة التي يعزف الأفراد عنها أو لا يقدرون على إنجازها، وتمنع من تملك وسائل الإنتاج (الاعتراف بالملكية الخاصة وتوسيع دور القطاع الخاص) ، والمفهوم الذي شاع في أدبيات الفكر الاقتصادي الأولى - القرن 17 و18 - حول هذه النظرية هو مفهوم " الدولة الحارسة".  

وترجع الفكرة الرئيسية في هذه النظرية الليبرالية لدور الدولة في الاقتصاد إلى إيمان منظري المذهب الرأسمالي بوجود قوانين طبيعية تعمل ذاتياً في تحقيق تلاؤم المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة خلال آلية "اليد الخفية"، وكل تدخل للدولة سيشوه عمل هذه القوانين ويخلق الاختلالات الاقتصادية.

إذن يحصر المذهب الليبرالي دور الدولة في علاج مظاهر عدم كمال السوق،وأهم ما تقوم به في هذا الإطار:

- محاربة الاحتكار

- الحد من بعض الانشطة الاقتصادية التي لا يقدر السوق على أن يعكسها في أسعار السلع المتولدة عنها (مثل تلوث البيئة).

- توفير السلع والخدمات ذات الأهمية الكبرى للمجتمع والتي يؤدي تركها للسوق إلى الإضرار بالطبقات الفقيرة كخدمات التعليم والصحة.

- مكافحة مشاكل عدم الاستقرار كالبطالة والتضخم.

- توفير المعلومات لكل الأطراف الفاعلة في السوق بغرض التخصيص الأمثل للموارد.

ب- النظام الاشتراكي وإطلاق سلطة الدولة في الاقتصاد :

واجه النظام الرأسمالي العديد من الانتقادات على يد منظري المذهب الاشتراكي بالخصوص، ومن بين أهم الجوانب التي طالها النقد في فلسفة المذهب الفردي هو انطلاقها من أن الدولة إنما توجد من أجل الفرد، وعلى الطرف النقيض من ذلك فإن المذهب الاشتراكي يرى أن الفرد يوجد من أجل الدولة^(*)، فالدولة هي التي تمنحه الحماية وإمكانية الوجود بشكل متحضر ومستمر، ومن هنا يجب أن تكون لها المكانة العليا وأن تتملك وحدها وسائل الإنتاج (إقرار الملكية العامة وإلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج) لأن ذلك سيساهم في التخلص من سوء التوزيع الاقتصادي والظلم الاجتماعي الملازم للرأسمالية وسيحقق العدالة من خلال تقريب الفوارق بين الطبقات  حيث يبقى معيار العمل والجهد المبذول في الإنتاج هو أساس التفرقة في مستوى المعيشة بين الأفراد، وتختفي بذلك الطبقة التي تحصل على دخل دون أن تساهم في الإنتاج بالعمل. ومع انتشار الأفكار الاشتراكية ساد في الأدبيات الاقتصادية مفهوم " الدولة المنتجة " التي لا تكتفي بكونها " متدخلة " في النشاط الاقتصادي، بل تتعدى ذلك إلى سيطرة شبه كاملة على وسائل الإنتاج . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) حازم البيلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، ط1، دار الشروق القاهرة، 1998، ص:15. 

(2) أنظر: - عبد المطلب عبد الحميد السياسات الاقتصادية ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة 1997 ، ص ص : 135-139.

- عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية، مصر، 2003 .

- عبد الرحمان يسري أحمد، قضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية ، مصر،2000، ص 137 .

(*) هذه الفكرة التي نادى بها كارل ماركس اقتبسها من فكر الألماني جورج فريدريك ليست (1846-1789). 

مواضيع ذات صلة

تجربة الأمم المتحدة والجماهيرية في إعداد الحسابات (هيكل النظام الجديد للحسابات القومية للأمم المتحدة)

إعـداد الحسـابـات القـومـيـة فـي ليبـيـا

توزيع وإعادة توزيع الدخل في النظام الاشتراكي الماركسي

مصادر وطريقة حساب الدخل والإنتاج في النظام الاشتراكي الماركسي

الخدمات وتـقسيـم الإنـتاج الاجتماعي في المفهـوم الماركسـي

الدخـل والإنـتاج فـي النـموذج الاشتـراكـي المـاركـسـي

حسابات الناتج والدخل في النظام الاشتراكي ( نموذج ماركس الاقتصادي ومفهوم الدخل الاجتماعي)

انعكاسات التعامل مع الخارج على الحسابات القومية ومشاكل إعداد حسابات المعاملات الخارجية

مــيـزان المـدفوعـات فـي الحـسابـات القـومـيـة

مـيزان التـجارة المنـظورة وغيـر المنـظورة [ مـيزان المـعاملات الجـاريـة ]

موازين التجارة والمدفوعات في الحسابات القومية (ميزان التجارة السلعية ــ الميزان التجاري)

مـشكـلات تـقيـيـم العـمليـات المـحتسبـة (الذاتـيـة) عنـد الـتقييـم بالأسعار الجاريـة