كون الراوي من مشايخ النجاشي:

من جملة من قبل في حقهم "ثقة" كونه من مشايخ النجاشي، فقد ذهب جمع من الرجاليّين إلى توثيق جميع مشايخ النجاشي، وخالف آخرون، فلئن ثبتت هذه الدعوى فإنّها تصحّح اثنين وثلاثين شيخة، والذين هم عدد مشايخ النجاشي وإن كان بعضهم موثّق ولا يحتاج إلى توثيق من جهة كونه شيخ للنجاشي.

من هو النجاشي:

هو الشيخ أحمد بن علي بن أحمد بن العباس، من أحفاد عبد الله النجاشي الذي ولي الأهواز وبعث له الإمام الصادق (عليه السلام) كتاباً عن كيفيّة الحكم ومداراة الإخوان.

ترجمه العلامة في الخلاصة قائلا: "إنّه ثقة معتمد عليه عندي، له كتاب الرجال نقلنا عنه في كتابنا هذا وفي غيره أشياء كثيرة، وتوفّي في مطير آباد في جمادى الأولى سنة خمسين وأربع مائة، وكان مولده في صفر سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة"(1).

محل البحث:

ذهب جمع من الرجاليّين إلى وثاقة جميع مشايخ النجاشي كالسيد الخوئي والداوري وغيرهما، خلافا لبعض ممّن أنكر الدعوى كالمازندراني وغيره. وأصل هذه الدعوى ما أفاده الشيخ النجاشي في ترجمة عدّة من الرجال حيث فُهم من ترجمتهم روايته عن خصوص الثقات من الرجال والإعراض عن الضعاف وذلك كترجمته لأحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن حيث قال: "أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش بن إبراهيم بن أيوب الجوهري - أبو عبد الله - له كتب منها مقتضب الأثر في عدد الأئمة الاثني عشر (عليه السلام).. رأيت هذا الشيخ وكان صديقة لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيراً، ورأيت شيوخنا يضعّفونه فلم أروِ عنه شيئا وتجنّبته، وكان من أهل العلم والأدب القوي.."(2).

ويظهر منه أنّ العلّة في تجنّبه والإعراض عنه ضعفه، ولهذا لم يروِ عنه.

وقال في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران أنّه: "أبو الحسين العقرانيّ التمّار، كثير السماع، ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت غلوة فلم أسمع منه شيئا" (3).

ويُفهم منه أنّ عدم الرواية عنه كونه غلواً - أي مغالياً - وهي أمارة ضعف فيه فترك الرواية عنه لضعفه، ولازمه روايته عن الصحاح خاصة.

وقال في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور: إنّه "مولى أسماء بن خارجة بن حصين الفزاري، كوفي، أبو عبد الله، كان ضعيفاً في الحديث، قال أحمد بن الحسين - أي: ابن الغضائري - كان يضع الحديث وضعاً، ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال: كان أيضا فاسد المذهب والرواية، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همّام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري، رحمهما الله وليس هذا موضع ذكره" (4).

ومن الواضح أنّ ضعفه في الحديث كان سبب استغرابه من الشيخين الجليلين الرواية عنه، ولازمه عدم الرواية عن الضعفاء.

وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول "أبو الفضل، كان سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفي، وكان في أوّل أمره ثبت ثم خلط، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ويضعفونه.. رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرة ثم توقّفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه" (5).

وهو ظاهر في عدم روايته عن الضعاف من الرجال، ولهذا ترك روايته إلا بواسطة، ولعلّ الواسطة لإدراك الصحيح من الأخبار - أي: قبل الغمز فيه - وليس لروايته عن الثقة وإن روى عن الضعيف.

ولعلّه من كل هذا يظهر أنّ النجاشي من كلماته يعلم مسلكه القائم على عدم الرواية إلا عن الصحاح من الرجال.

نقاش المسألة:

استدلّ القائلون بوثاقة مشايخ النجاشي بما تقدّم من عدم روايته عن الضعفاء، كما واستدلّ أيضاً في ترجمة ابن الجنيد بقوله: "محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي، وجه في أصحابنا، ثقة جليل القدر، صنّف فأكثر.. وأنا ذاكر لها بحسب الفهرست الذي ذكرت فيه، وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنّه كان عنده مال للصاحب وسيف أيضا، وأنّه وصّى به إلى جاريته فهلك ذلك.. وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه إنّه كان يقول بالقياس".

وقد ناقش البعض القول الأول بقوله: "النجاشي التزم بعدم النقل عن الضعاف بلا واسطة، أمّا مع النقل عنهم بواسطة العدل فاعترف به".

كما ناقشه بقوله: "إنّ غاية مدلول ما وصلنا إليه ولاحظناه من كلمات النجاشي في المقام عدم نقله عن الضعاف الذين ثبت ضعفهم بجرح المشايخ واجتناب الأصحاب عن الرواية عنه، ولكن لا يثبت التزامه بعدم النقل عن الامامي الذي لم يرد في حقّه جرح ولا قدح ولم يثبت وثاقته" (6).

وفيه: أنّ عدم رواية النجاشي عن محمد بن عبد الله بن البهلول إلا بواسطة لا يعني روايته عن الضعيف بواسطة، إنّما المراد - والله العالم - روايته عن خصوص محمد بن عبد الله بن البهلول بواسطة لأنّه كان في بداية أمره ثبت ۔ كما ترجمه - فالرواية عنه بواسطة لإدراك الأخبار الصحيحة عنه والتي كانت في أيام ثبته، ولهذا مع كثرة إعراضه عن الضعاف لم يصرّح في حق أي منهم أنّه يروي عنه بواسطة.

أما نقاشه الثاني وأن النجاشي إنها أعرض عن خصوص الضعفاء ولم يعرض عن المجهولين ففيه أنه خلاف غرضه، وأي فرق بين روايته عن الضعيف وعن المجهول فكل منهما لا تصح الرواية عنه، فالإعراض عن الضعيف الصريح دون الضعيف المضمر ضعفه تهافت وإخلال بالغرض، ولهذا يقال: إن تركه الضعيف يراد منه مطلق الضعيف أي: الأعم من المصرح بضعفه وغيره.

وقد تبيّن لك أنّ تصريح النجاشي بالإعراض عن الضعاف من الرجال لازمه عدم روايته إلا عن الثقات منهم وهو الحق والله العالم.

أمّا ما قاله بعضهم من أنّ الصحيح في الدليل هو الدليل الثاني المتقدّم ذكره وهو ما ذكره النجاشي في ترجمة ابن الجنيد إذ قال في نهاية ترجمته: "وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه: إنّه كان يقول بالقياس"(7) وأنّه يدل على وثاقة شيوخه بأجمعهم لوصفهم بالثقات فهو في غير محله، إذ ظاهر العبارة أنّ الثقات وصف للشيوخ الذين سمع منهم، وكأنّه قال: "سمعت من خصوص الثقات من المشايخ" وهذا لا يدلّ على وثاقة المشايخ.

فالصحيح في الدليل هو المذكور أولا وبه الكفاية في الدليل، وبه يستغنى عن غيره..

هذا وقد استخرج المحقق الشيخ حسين النوري في المستدرك - على ما نقله في تنقيح المقال - مشايخ النجاشي فبلغوا اثنين وثلاثين شيخة، ونحن ذاكرون ما ذكره تغمده الله برحمته.

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان        الحسن بن أحمد بن إبراهيم

محمد بن علي بن يعقوب                             الحسن بن أحمد بن الهيثم

محمد بن علي بن شاذان                          الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم

محمد بن أحمد بن علي بن الحسن               الحسين بن جعفر بن محمد

محمد بن عثمان بن الحسن                         الحسين بن أحمد بن موسى

محمد بن جعفر الأديب                                إبراهيم بن مخلّد بن جعفر

احمد بن علي بن العباس السيرافي               أسد بن إبراهيم بن كليب

أحمد بن محمد بن عمران                                 سلامة بن ذكا

أحمد بن عبد الواحد بن أحمد                     العباس بن عمر بن العباس

أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري       عبد السلام بن الحسين بن محمد

أحمد بن محمد بن عبد الله الجعفي                عبد الله بن محمد بن محمد

أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي               عثمان بن حاتم بن منتاب

علي بن أحمد بن علي بن العباس               هارون بن موسى التلعكبري

علي بن أحمد بن أبي جيد                            محمد بن هارون التلعكبري

علي بن شبل بن أسد                                 أحمد بن محمد بن علي الكوفي

علي بن محمد بن يوسف                           الحسن بن محمد بن يحيى

ومن المعلوم أنّ النجاشي صرح بوثاقة بعضهم وسكت عن آخرین وهم محل الثمرة من البحث.

موضوع ذو صلة:

قال السيد المحقّق محمد باقر بن محمد الحسين الاستر آبادي الداماد في الرواشح السماوية تحت عنوان الراشحة السابعة عشرة: "إنّ الشيخ أبا العباس النجاشي قد عُلم من ديدنه الذي هو عليه في كتابه، وعهد من سيرته التي قد التزمها فيه أنّه إذا كان لمن يذكره من الرجال رواية عن أحدهم (عليهم السلام) فإنّه يورد ذلك في ترجمته أو في ترجمة رجل آخر غيره، إمّا من طريق الحكم به أو على سبيل النقل عن ناقل، فمهما أهمل القول فيه فذلك آية أنّ الرجل عنده من طبقة من لم يرو عنهم (عليهم السلام)، وكذلك كلّ من فيه مطعن وغميزة فإنّه يلتزم إيراد ذلك ـ البتة - في ترجمته، أو في ترجمة غيره، فمهما لم يورد ذلك مطلقا، واقتصر على مجرد ترجمة الرجل وذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو ذم أصلا كان ذلك آية أنّ الرجل سالم عنده عن كل مغمز ومطعن، فالشيخ تقي الدين بن داود حيث أنه يعلم هذا الاصطلاح فكلّما رأى ترجمة رجل في كتاب النجاشي خالية عن نسبته إليهم (عليهم السلام) بالرواية عن أحد منهم أورده في كتابه وقال "لم جش" وكلّما رأى ذكر رجل في كتاب النجاشي مجرداً عن إيراد غمز فيه أورده في قسم الممدوحين من كتابه مقتصراً على ذكره، أو قائلا "جش ممدوح" والقاصرون عن تعرف الأساليب والاصطلاحات كلّما رأوا ذلك في كتابه اعترضوا عليه .."(8).

وقد ظهر لك أنّ المحقق الداماد (رحمه الله) قد ادّعى ثلاثة ادعاءات.

 الأوّل: أنّ النجاشي في كتابه الرجال كلّما ترجم رجلا فإنّه يقول في حقه مثلا: "روى عن الباقر أو روى عن الصادق (عليه السلام)" وإن لم يذكر أنّه يروي عن إمام (عليه السلام) فإنّ ذلك أمارة عدم روايته عن الإمام (عليه السلام).

الثاني: إن ترجم رجلا وذكره بتوثيق أو تضعيف فهو كذلك، وإن أهمله ولم يذكره بمدح أو قدح فهو سالم من غميزة ومطعن.

الثالث: أنّ ابن داود في رجاله كان يعلم ذلك وعلى ذلك جرى في كتابه.

ومحلّ كلامنا هو الادّعاء الثاني خاصّة، وهل أنّ النجاشيّ مع إهماله الرجل يكون أمارة حسنه، وبالتالي نقول بأنّ كلّ مهمل في كتاب رجال النجاشي حسن ممدوح؟

أقول: أولا: لم يدّعِ النجاشي ما ادّعاه المحقّق الداماد في حق النجاشي، وهذا كتابه من أوّله إلى آخره بين أيدينا، ولو كان ما أفاده صحيحاً لأشار إليه ولو مرّة في كتابه، وذلك لعظم أهميّته وترتّب الآثار العظيمة على ذلك، فإهمال ذلك مع تلك الأهمية قرينة على عدم إرادته المدّعى المذكور.

ثانيا: إنّ النجاشي لم يكن قد ألّف كتابه بغية التوثيق، فهذا ليس محل نظره، إنّما الغاية من تأليفه إحصاء كتب الشيعة وهذا ما صرّح به في مقدمة كتابه، فالتوثيق والتضعيف في كتابه إنّما هو بالعرض وليس بالأصل حتى يستفاد التوثيق بالإهمال.

ولهذا لم نجد أحدا من القدماء ولا من المتأخّرين قد ادّعى ما ادّعاه الداماد، ولم يظهر من أحد أنّه صحح سندا اعتمادا على أنّه مذكور في كتاب النجاشي، أمّا ما اتّبعه ابن داود من أنّ المهمل في رجال النجاشي قد جعله في قسم الممدوحين فلعلّه من جهة كونه إماميّاً غير معروف بالضعف والفسق وهو قرينة المدح، ولهذا لم يوثّقه ابن داود إنّما دوّن اسمه في قسم الممدوحين خاصة، فمع هذا كيف يقال: إنّ جعله في قسم الممدوحين يعني وثاقته، لأنّه مسلك النجاشي وهو توثيق المهمل ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) خلاصة الأقوال، ص20.

(2) رجال النجاشي، ج1، ص225 .

(3) رجال النجاشي، ج2، ص199.

(4) رجال النجاشي، ج1، ص302 .

(5) رجال النجاشي، ج 2، ص322.

(6) مقياس الرواة، 158.

(7) أصول علم الرجال، ج2، ص241.

(8) الرواشح السماوية، ص67.

مواضيع ذات صلة

وثاقة أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام).

كثرة الرواية عن الامام (عليه ‌السلام).

رواية الأجلّاء.

الوكالة عن الإمام (عليه السلام).

مشايخ الإجازة.

أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام).

بنو فضّال.

المشايخ الثقات.

أصحاب الإجماع.

البحث حول مشائخ الإجازة.

البحث حول أصحاب الإجماع.

البحث في بقيّة التوثيقات العامّة.