المسائل اليقينية إمّا ضروريات أو نظريات منتهية إليها قطعاً .

والضروريات المذكورة ست :

منها : الأوّليات : وهي ما لا يتوقف إدراكه على شيء زائد من تصوّر طرفيه ، وإن كان هذا التصوّر كسبياً ، كقولنا : الممكن محتاج ، وتُسمّى بالبديهيات أيضاً .

ومنها : الحسّيات : وهي ما يحكم العقل به بواسطة إحدى الحواس ، فإن كانت ظاهرةً تسمّى المشاهدات ، وإن كانت باطنةً ـ وهي الحس المشترك ( بنطاسيا ) والخيال ، والواهمة ، والحافظة ـ تسمّى الوجدانيات (1) ، وفيها يدخل ما تدركه النفس لا بتوسّط الآلات ، مثل شعورنا بذاتنا وبصفاتنا النفسية ، كالخوف ، والسرور ، والحزن ، والجزع ، والشبع ونظائرها.

قال المحقّق اللاهيجي في بحث أعراض الشوارق : ويدخل في المشاهدات الباطنية : الوهميات التي جعلها بعضهم قسماً سابعاً ، وذلك ما يحكم به الوهم في المحسوسات فيصدّقه العقل في ذلك ، نحو كلّ جسم فهو في جهة ، ولا يكون جسم واحد في مكانين ، فإنّ العقل يصدّق الوهم في أحكامه على المحسوسات لا على المجرّدات والمعقولات ، كحكمه بأنّ كلّ موجود في جهة أو مكان ... إلخ .

ومنها : المتواترات : وهي ما يحكم العقل به لكثرة أخبار المخبرين ، بحيث يزول معها الشك والاحتمال بتواطؤ المخبرين على الكذب ، ثمّ إنّ إفادة التواتر اليقين موقوف على أمور :

1 ـ كون المخبر عنه أمراً محسوساً ؛ إذ لو كان أمراً حدسياً لَما حصل اليقين منه ؛ لاحتمال خطأ الجميع في حدسهم كخطأ الفرد ، وهذا بخلاف الحسّيات حيث إنّ وضوحها ينفي هذا الاحتمال ، وخالف فيه الفارابي (2) فذكر أنّه لا حجّة أقوى من اجتماع الآراء على شيء واحد ، بل هو ظاهر جماعة من المتكلّمين ، حيث استدلّوا على إثبات الصانع بإجماع الأنبياء والعقلاء ،  وعلّلوه بأنّ اتّفاق جمّ غفير من الأذكياء على شيء يوجب اليقين بصحّته ؛ إذ من المحال عادةً أن يتّفقوا على أمر غير واقع ، بل ذكر العلاّمة المجلسي رحمه الله (3) ، أنّ ما يُجمع عليه العقلاء لا يكون إلاّ ضرورياً أو قريباً من الضروري ، وبه استدلّ على استحالة النقص على الله تعالى .

أقول : حصول العلم يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، لكن الدليل حينئذٍ لا يكون إلزامياً ، ولعلّ الغالب هو عدم حصول العلم منه في الحدسيات .

2 ـ عدم العلم بالمخبر عنه قبل حصول التواتر لاستحالة تحصيل الحاصل .

3 ـ عدم انتهاء الناقلين في تمام الطبقات والأدوار إلى عدد قليل يجوز تبانيهم على الكذب .

4ـ صفاء الذهن بالنسبة إلى المخبر عنه ، وعدم الاعتقاد على خلافه ، وإلاّ لم يفد العلم . ذكره السيد المرتضى قدّس سره وقَبِله عنه الآخرون ، ووجهه واضح .

وأمّا اشتراط الإسلام ، والعدالة ، واختلاف النسب ، وعدم جمعهم في بلد ، وتعيين عدد خاصّ من الناقلين ، كالخمسة أو العشرين أو الأربعين أو السبعين أو ثلاثمِئة ، فغير لازم قطعاً ، بل بعضها جزاف .

ثمّ إنّ التواتر على أقسام ثلاثة :

الأَوّل : التواتر اللفظي : وهو اتّفاق الناقلين على ألفاظ الخبر وعباراته ، كتواتر ألفاظ القرآن ، وحديث المنزلة ، وحديث الغدير ونحوها .

الثاني : التواتر المعنوي : وهو تواطؤهم على معنىً واحد وإن اختلفت ألفاظهم ، سواء كانت دلالة الألفاظ على المعنى المخبر عنه بالمطابقة ، أو بالتضمّن ، أو بالالتزام، وهذا مثل ما ورد من الأخبار الحاكية عن شجاعة علي ( عليه السلام ) .

الثالث : التواتر الإجمالي : وهو نقل الوقائع الكثيرة ، فإنّه يحصل العلم بوقوع بعضها عادةً ، وإن كان كل واقعة بخصوصه مشكوكاً فيها ، وأورد عليه الأُصولي الشهير المحقّق النائيني قدّس سره (4) ، بأنّ الأخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت ، فإن كان بينها جامع يكون الكلّ متّفقاً على نقله فهو راجع إلى التواتر المعنوي ، وإلاّ فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز الكذب على كلّ منها في حدّ نفسه .

ويدفع أَوّلاً : بجريانه في القسمين الأَوّلين أيضاً وهو لا يلتزم به .

وثانياً : أنّه شبهة في مقابل البداهة ، أَليس مَن لاحظ كتاب التهذيب مثلاً ، يضطر إلى القطع بصدور بعض ما فيه عن الأئمة عليهم السلام ؟ ثم إنّه يمكن أن يقال بوجود جامع غير مقصود في التواتر الإجمالي ، ولو في بعض مواردها ، كما في مثل الروايات الدالّة على حجية خبر الثقة أو العادل ـ كما قرّرناه بعد ذلك في آخر كتابنا ( روح ) ـ دون الجامع المقصود كما في التواتر المعنوي .

ومنها : الفطريات : وهي ما يحكم به العقل باعتبار أوسط لا ينفك عن الذهن عند تصوّر حدودها ، كقولنا : الاثنان زوج ؛ لأنّه منقسم بمتساويين ، والانقسام المذكور لا يغيب عن الذهن بعد معرفة طرفي القضية ، ويقال لها : قضايا قياساتها معها أيضاً .

ومنها : التجربيات : وهي ما يحكم به العقل بسبب مشاهدات متكرّرة مع انضمام قياس خفي ، وهو أنّه لو كان اتّفاقياً لَما كان دائمياً أو أكثرياً ، بل هناك سبب إذا علم وقوعه علم وجود المسبّب ، كقولنا : الضرب مؤلم ، والفرق بينها وبين الاستقراء هو هذا القياس كما ذكر بعضهم ؛ ولذا لم يعتبروا الاستقراء ، وربّما نوقش (5) في إفادة التجربة لليقين ، إلاّ أنّه غير مسموع جزماً ، نعم هي لا تنهض دليلاً على غير المجرّب .

ومنها : الحدسيات : وهي ما يحكم العقل به بواسطة حدس من النفس بمشاهدة القرائن ، كالحكم بأنّ نور القمر مستفاد من الشمس . والفرق بينها وبين التجربيات مع افتقار كلّ منهما إلى تكرار المشاهدة : أنّ الثاني يتوقّف على فعل يفعله الإنسان حتى يحصل المطلوب بسببه ، فإنّ الإنسان ما لم يجرّب الدواء بتناوله ، أو إعطائه غيره مرةً بعد أُخرى ، لا يحكم عليه بأنّه مُسهِل مثلاً ، وهذا بخلاف الحدس فإنّه غير موقوف على ذلك (6) .

ثمّ إنّ الحدس عبارة عن انتقال الذهن الدفعي من المبادئ إلى المطالب ، وإن شئت فقل : إنّه حضور المبادئ في الذهن بلا مهلة وتراخٍ حين توجّهه إلى المطالب ، وإحاطة النفس دفعةً واحدة على المطالب والمبادئ ؛ ولذا أدخلوها في الضروريات دون النظريات الموقوفة على الفكر المعتبر فيها الحركة .

هذه هي القضايا الضرورية التي تقع مواد للبرهان القطعي ، والأقوى منها هو : الأَوّليات ، ثمّ المحسوسات ، ثمّ الفطريات ، ثمّ المتواترات ، ثمّ الحدسيات ، ثمّ المجرّبات ، والمستدلّ بأحد هذه المبادئ يسمّى عندهم حكيماً ، لكن الأَولى أن يُسمّى محقاً أو مبرهناً .

أقول : وهنا قسم سابع يمكن إدخاله في الضروريات المذكورة ،  وهو ما يحكم به الفطرة دون العقل ، مثل قولنا : دفع الضرر واجب ، فإنّه يذعن به مَن لا عقل له كالمجانين والحيوانات ونحوها ، نعم تمييز الموارد في الجملة موقوف على إدراك العقل ، وأمّا أصل الحكم فهو غير موقوف عليه ؛ ولذا يجتنب من الضرر كلّ حسّاس مميّز . ( فتأمّل ) .

هذه إحدى الصناعات الخمس .

وثانيها : الجدليات : وهي تتركب من المشهورات والمسلّمات .

أمّا المشهورات : فهي قضايا تتّفق عليها الآراء ، ويعترف بها عموم الناس ؛ إمّا لمصلحة عامة كقولنا : العدل حسن والظلم قبيح ، أو لرقّة كقولنا : معاونة الفقراء محمودة، أو لحميّة كقولنا كشف العورة مذموم ، أو لعادة كقولنا التلبس حسن ، أو لأدب كقولنا : شكر المنعم لازم ، وتسمّى بالشرائع غير المكتوبة في مقابل الشرائع المكتوبة الإلهية التي لا يعترف بها العموم .

ومن المشهورات ما يعترف به الأكثر أو الطائفة الخاصّة ، كقبح ذبح البقر عند الهنود ، فاعتراف العموم غير معتبر فيها . والفرق بينها وبين الأَوّليات : اعتبار مطابقة الواقع في الثانية دون الأُولى ؛ ولذا قد تجتمعان في مورد ، وربّما تشتبه الحال فلا يُعلم أنّ القضية الفلانية من الأَوّليات أو من المشهورات ، والتمييز بأحد الوجود الثلاثة :

الأَوّل : تجريد النفس من جميع الخاطرات ، بحيث يحسب أنّه مخلوق الساعة ، لم يشاهد أحداً ، ولم يمارس عملاً ، فإذن إن حكم على القضية بحكم فهي برهانية ، وإن توقف فهي مشهورية .

الثاني : احتمال الكذب في المشهورات ؛ إذ ربّ شهرة لا أصل لها ، بخلاف الأَوّليات .

الثالث : اختلاف المشهورات حسب اختلاف العادات والآداب ، دون الأَوّليات .

أقول : والكل غير مطرّد كما لا يخفى على اللبيب .

وأمّا المسلّمات : فهي قضايا مسلّمة عند الخصم ، فيُستدلّ بها لإلزامه أو إرشاده ، سواء كانت باطلةً عند المستدل أو صحيحةً . وللمسلّمات معنى آخر (7) وهو : المسائل المأخوذة من علم للاستدلال والتعليم بها في علم آخر ، وبهذا المعنى تنقسم إلى المصادرات ، والعلوم المتعارفة ، والأصول الموضوعة.  والمستدل بالمشهورات والمسلّمات يسمّى مجادلاً ، غرضه إقناع القاصرين وإلزام المعاندين، وقد عرفت أنّ نسبة المسائل الكلامية إلى الجدل ـ كما صدرت عن جماعة من الحكماء ـ نسبة كاذبة لا أصل لها .

ثالثها : الخطابيات : وهي تلتئم من المقبولات والمظنونات .

أمّا الأُولى فهي ما يؤخذ من العلماء والأولياء ، وأمّا الثانية فهي ما يحكم به العقل حكماً راجحاً غير جازم كقولنا : هذا الجدار ينهدم لانتشار ترابه ، وزيد فقير لاندراس لباسه، فهي أعم من المقبولات صدقاً ، والمستدلّ بها يسمّى خطيباً ، غرضه إرشاد الناس إلى السعادة ، وزجرهم عن الشقاوة والهلاكة .

والخطابة وإن لا موقع لها في العلوم البرهانية ، إلاّ أنّها أعظم شيء تأثيراً في نفوس العوام ، فلابدّ من الاعتناء بها في علم الميزان .

رابعها : الشعريات : وهي تتألف من المخيّلات التي هي قضايا لا تذعن النفس بها ، ولكن تنفعل بها ترغيباً أو تنفيراً ، ولا سيما إذا كانت موزونةً ، ويسمّى مستعملها شاعراً .

خامسها : السفسطيات : وهي تتركب من الوهميات والمشبّهات .

الأُولى ما يحكم به الوهم في المعقولات قياساً على المحسوسات ، مثل : كل موجود متحيّز . ويعرف كذبه بمساعدة العقل ، وإلاّ لعدّت من الأَوّليات أو المشهورات ، والثانية قضايا كاذبة شُبّهت بالقضايا الصادقة ؛ لأجل الاشتباه اللفظي أو المعنوي . والمغالط يُسمّى سفسطياً إن كان في مقابل المبرهن ، ومشاغباً إن كان في مقابل الجدلي .ثم إنّ الاستدلال إمّا من العلة على المعلول ، فهو برهان لمّي ، وإمّا من المعلول على العلة أو من أحد المعلولين على الآخر ، فهو دليل إنّي ؛ وإمّا من العلة على نفسها فهو شبه لم ، فما أُقيم على إثبات وجود الواجب وسمّوه باللّم فهو من شبه اللّم.

_________________

(1) قيل : الفرق بين الوجدان ـ بكسر الواو ـ والوجدان ـ بضمّها ـ: إنّ الأَوّل يُطلق على القوةّ المدركة ، والثاني على إدراكها . وقيل : المتداول إطلاق كلّ منهما على كلّ من المعنيين .

(2) رهبر خرد / 236.

(3) البحار 3 / 231.

(4) أجود التقريرات 2 / 113.

(5) رهبر خرد / 232.

(6) لاحظ شرح المطالع / 334، وذكر العلاّمة الحلي فرقاً آخر بينهما في شرح التجريد / 139.

(7) عبارة ( وللمسلّمات معنى آخر ) اصطلاح منّا ( المؤلّف ) .

مواضيع ذات صلة

معنى العصمة والاعتقاد والواجب

معنى كلمة (الفِرقة ـ الفَرق) في اللغة والاصطلاح

معنى (الشيعة والتشيع) في اللغة والاصطلاح

معنى (الدّين والملّة) في اللغة والإصطلاح

مدلول كلمة المذهب في اللغة والعرف

مدلول كلمة الحزب لغة وعرفا

حد النبي وحد الرسول

معنى الرجعة

الجبر والتفويض والإختيار

موضوع علم الكلام والغرض منه

موضوع علم الكلام

موضوع علم الكلام