1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

الادارة و الاقتصاد : علوم مالية و مصرفية : المالية العامة : النفقات العامة :

آثار الانـفاق الحـكومي على السلع غير السوقـية

المؤلف:  د . خديجة الأعسر

المصدر:  اقتصاديات المالية العامة

الجزء والصفحة:  ص104 - 110

6-6-2022

1505

ثالثاً : آثار الانفاق الحكومي على السلع غير السوقية :     

تقوم الحكومة بدور فعال في انفاق اموالاً كثيرة لتنشيط السلع والخدمات التي لا يقدمها نظام السوق او التي يقدمها بكميات قليلة لا تتناسب مع الطلب الكبير عليها وتسمى هذه السلع بالسلع غير السوقة non marketed مثل خدمات الدفاع ، وتلوث البيئة والصرف الصحي والحدائق العامة وغيرها ، ونظراً لتميز هذه السلع بالسلع الاجتماعية فإن التحليل الاقتصادي لهذا النوع من الانفاق محدود الى حد ما .. ولا يوجد معيار حتى الآن للتعرف على تفضيلات الافراد لهذه السلع . ولكن هذا لا يعني عدم التعرض لها . ولكن من الممكن مناقشة بعض النقاط الخاصة بها كما يلي :

تقوم الحكومة بالإنفاق لتنشيط انتاج السلع غير السوقية من خلال طريقتين هما : 

الطريقة الاولى : ان تقوم الحكومة مباشرة بالإنتاج من خلال شرائها لخدمات عوامل الانتاج (العمل – السلع الرأسمالية ...) مثل قيام الحكومة المصرية بتوفير جزء من احتياجات الدفاع من خلال استخدامها للموارد وقيامها بالإنتاج مباشرة.

الطريقة الثانية : ان تقوم الحكومة بالإنفاق على المشروعات الخاصة لإنتاج هذه السلع وهنا يعتبر الانفاق الحكومي الطلب السوقي على هذه السلع مما يشجع المشروعات على انتاجها مثل قيام الحكومة الامريكية بشراء مستلزمات الدفاع من طائرات وصواريخ من المشروعات الخاصة .

وبموجب الأثر التخصيصي للإنفاق يزداد انتاج هذه السلع ، حيث تتحول الموارد المستخدمة في القطاعات السلعية الاخرى للاستخدام في انتاج السلع غير السوقية والنتيجة على مستوى الاقتصاد القومي ككل ، وفي ظل ثبات حجم الموارد مع افتراض التشغيل الكامل لها هو زيادة انتاج السلع غير السوقية وانخفاض انتاج السلع الاخرى . ويوضح الشكل (2-1) هذا الوضع ، حيث يمثل المنحنى م م منحنى امكانية الانتاج الذي يوضح التوليفات المختلفة من سلع انتاج القطاع الخاص وسلع انتاج القطاع الحكومي وذلك باستخدام الموارد المتاحة في المجتمع .

وبفرض ان الانتاج قد تحدد في البداية عند النقطة (أ) على منحني امكانية الانتاج حيث يتمثل انتاج القطاع الحكومي بالمقدار (وس1) وانتاج القطاع الخاص بالمقدار (وص1) فاذا قررت الحكومة زيادة انتاج القطاع الحكومي من (وس1) الى (وس2)  اي بالمقدار (س1س2) فهذا يعني التحرك من النقطة (أ) الى النقطة (ب) على نفس منحنى امكانية الانتاج .

ويترتب على ذلك انخفاض انتاج القطاع الخاص من (وص1) الى (وص2) اي بالمقدار (ص1ص2) . وبذلك فإن نفقة الفرصة البديلة لزيادة الانتاج الحكومي بالمقدار (س1س2) هي خسارة قدر من السلع والخدمات التي ينتجها القطاع الخاص  بالمقدار (ص1ص2) او بمعنى اخر توفير الموارد اللازمة للمشروعات الحكومية على حساب نقص الموارد المتاحة للقطاع الخاص . 

ويتسم هذا التحليل بالبساطة . وقد يرى البعض ان قيام الحكومة بتوفير السلع غير السوقية لا نفع له ، لأنه يتم على حساب نقص انتاج السلع والخدمات الاخرى ولكن هذا الاعتقاد خاطئ . لأنه في كثير من الاحيان تكون المنافع الناتجة من زيادة الانتاج في القطاع الحكومي بالمقدار (س1س2) اكبر من الخسارة في المنافع الناتجة من سحب الموارد المستخدمة في انتاج السلع الاخرى في القطاع الخاص بالمقدار (ص1ص2) كما ان السلع التي توفرها الحكومة لا يستطيع نظام السوق توفيرها من خلال القطاع الخاص رغم منافعها الاجتماعية عن نفقتها . 

والمثال السابق يوضح النفقة التي يتحملها المجتمع نتيجة قيام الحكومة بتقديم هذه السلع وتتمثل في انخفاض انتاج القطاع الخاص بصفة عامة نتيجة التوسع في الانتاج الحكومي . ولكن هذا لا يعني انخفاض انتاج كل سلعة او خدمة ينتجها القطاع الخاص . بل على العكس قد يتجه انتاج بعض السلع الى الزيادة ، خاصة تلك السلع المكملة للسلع المقدمة من الحكومة فعلى سبيل المثال قيام الحكومة المصرية ببناء المرافق في المناطق السياحية بالساحل الشمالي وشمال وجنوب سيناء سيؤدي الى مزيد من طلب الافراد على الفنادق ، والقرى السياحية ووسائل الانتقال والبنزين وسلع البازارات ومنتجات خان الخليلي وغيرها . وعلى هذا ففي الوقت الذي يزداد فيه انتاج القطاع الخاص لمثل هذه الخدمات والسلع للانتفاع (الاستهلاك) من السلع الحكومية ، فإن الانتاج الكلي للقطاع الخاص سوف ينخفض. 

ــ ويلاحظ بشكل عام وجود صعوبة لتحديد الآثار التوزيعية للإنفاق العام على السلع غير السوقية لعدم وجود اسعار السوق التي تحدد القيم لمثل هذه النوعية من السلع سواء على المستوى الفردي او الجماعي في المجتمع وعدم توافر بيانات كافية عن تفضيلات الافراد واتجاهات الانفاق . ولكن من الواضح ان فئات المجتمع المختلفة ستحصل على منافع متفاوتة مثال ذلك المنافع التي تعود على سكان المناطق الريفية من برامج الانفاق على مكافحة البلهارسيا ستكون اكبر من منافع سكان اهل المدن . وبالمثال منافع سكان المناطق الصناعية تفوق منافع سكان المناطق الريفية من برامج الانفاق على مكافحة التلوث .  

- من ناحية اخرى يلاحظ ان مراعاة الكفاءة الاقتصادية عند رسم سياسة الانفاق الحكومي على هذه السلع يتميز بالصعوبة . فمن الرسم البياني السابق اتضح ان نفقة الفرصة البديلة لزيادة الانتاج الحكومي بالقدر (س1س2) هي نقص انتاج القطاع الخاص بالمقدار (ص1ص2) وهي تمثل الحد الادنى المحتمل لنفقة الفرصة البديلة المتولدة من زيادة الانتاج الحكومي . وتتحقق في حالة واحدة فقط . عندما تنتج الحكومة عند ادنى مستوى من النفقات . ولكن الواقع الفعلي قد يختلف حيث يتوافر للحكومة اساليب انتاج متنوعة (توليفات مختلفة من عناصر الانتاج) لإنتاج هذا القدر من الانتاج (س1س2) وبعض الأساليب قد تكون نفقة انتاجها اكبر من (ص1ص2) بمعنى آخر اذا كان الانتاج الحكومي يتميز بعدم الكفاءة الاقتصادية فان الوضع في تخصيص الموارد بين الحكومة والقطاع الخاص قد يوضح بالنقطة (جـ) في الشكل (2- 1) والتي يتحقق عندها نفس القدر من الانتاج (س1س2) . وعندها ايضاً تصبح نفقة الفرصة البديلة (ممثلة في اهدار الموارد) اكبر مما يجب لإنتاج المقدار (وس2) وهذا الهدر يعادل المسافة (جـ ب) . ولا يعني وجود النقطة (جـ) داخل منحني امكانية الانتاج ، وجود موارد عاطلة في المجتمع ، ولكن من الممكن ان يتحقق هذا الوضع مع توافر التشغيل الكامل في حالة التخصيص السيء للموارد ، كاستخدام الحكومة احد عناصر الانتاج كالعمل ذو الانتاجية المرتفعة في مجالات لا تحتاج هذا العنصر . ومن هنا يعمل النظام الاقتصادي بكفاءة اقل مما لو ترك تخصيص الموارد لقوى السوق(اي يعمل داخل منحنى امكانية الانتاج مثل النقطة جـ) .

وفي أغلب الاحوال يعمل القطاع الحكومي بغير كفاءة على سبيل المثال ، من المعروف ان نفقات انتاج الاسكان الحكومي او نفقات بناء المستشفيات الحكومية تفوق نفقة انتاج مثيلتها في القطاع الخاص، وتفسير ذلك انه في ظل الاسواق المتنافسة للموارد فيتم الانتاج باستخدام توليفية عناصر بديلة ، والمشروعات الخاصة تسعى دائماً لتحقيق اقصى ربح ممكن ولذلك تستخدم فنون الانتاج الاكثر كفاءة التي تحقق لها هذا الهدف . 

ولكن في ظل الانتاج الحكومي الذي لا يهدف لتحقيق الارباح ، قد لا تهتم او تهمل بعض المؤسسات الحكومية موضوع النفقات لأنها لا تتحمل نفقات عدم الكفاءة ، حتى اذا حاولت هذه المؤسسات مراعاة عنصر الكفاءة ، فقد لا تتحقق هذه الكفاءة لاستخدامها اسعار لا تعكس النفقة الحقيقية للموارد . مثال ذلك قيام الحكومة بدعم مواد بناء الوحدات السكنية دون ان تباشر التنفيذ الفعلي لمشروعات الاسكان . والنتيجة هي وحدات سكنية غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة ذات عمر افتراضي اقل وتحتاج لصيانة مرتفعة او نفقات اخرى من جانب المستفيدين منها . وهنا يتميز دعم الحكومة بعدم الكفاءة . ولذلك في مثل هذه الحالات يكون من الافضل قيام الحكومة بشراء هذه السلع من القطاع الخاص الذي يراعي اعتبارات الكفاءة في ظل سعيه وراء تعظيم ارباحه . وان كان هذا الحل في بعض الاحيان قد يؤدي لعدم الكفاءة ايضاً . نتيجة للتلاعب في الصياغة القانونية للعقود المبرمة مع القطاع الخاص مثل قيام القطاع الخاص بربط اسعاره المتعاقد عليها بالتغيرات التي تحدث مستقبلاً في اسعار المدخلات وهنا تستطيع المشروعات الخاصة رفع اسعار تعاقداتها التي تمت مع الحكومة ، مما يؤدي لارتفاع الانفاق الحكومي . 

التحليل السابق يوضح نفقة الفرصة البديلة لبرامج الانفاق الحكومي على السلع غير السوقية في ظل فرض ان الاقتصاد القومي يعمل بكامل طاقته الانتاجية (التشغيل الكامل للموارد) ، اي انه يتحرك من نقطة لاخرى على منحنى امكانية الانتاج (م م).

ولكن في اغلب الاحيان توجد طاقات عاطلة في المجتمع بمعنى ان الاقتصاد يقع عند نقطة داخل منحنى امكانية الانتاج ولتكن النقطة (د) . وبفرض ان الانفاق الحكومي قد يؤدي الى تحرك انتاج المجتمع من النقطة (د) الى النقطة (ب) مستخدماً عوامل الانتاج العاطلة لزيادة الانتاج الحكومي بالمقدار (س1س2) في هذه الحالة فإن زيادة الانتاج الحكومي لم تتم على حساب تخفيض الانتاج في القطاع الخاص .