أقول : بعد ما تقرّر أنّ الممكن لا يقتضي الوجود ولا العدم ، وأنّهما بالنسبة إليه متساويان، فقد أصبح احتياج الممكن في وجوده إلى العلّة ضرورياً لا يقبل الترديد ، والخفاء الطارئ عليه في بدء النظر إنّما هو ؛ لعدم تصوّر الممكن كما هو حقّه ، وعدم وضوح مفهومه ، وإلاّ فالتصديق في نفسه ضروري ، على حدّ التصديق بأنّ الكل أعظم من الجزء . وهذا ممّا لا ينبغي أن يُتكلّم فيه أكثر من ذلك ، وإنّما المهم معرفة علّة هذه الحاجة ، فإنّ الباحثين قد اختلفوا فيها على أقوال:

فمنها : أنّها الإمكان ، وهو مذهب الحكماء والمحقّقين من متأخّري المتكلّمين ، كما في الشوارق (1) .

ومنها : أنّها الحدوث ، نسبه في المواقف إلى المتكلّمين (2) ، وقيل : إنّه مذهب جماعة منهم .

ومنها : أنّها الإمكان والحدوث مركّباً ، نُقل عن بعض المتكلّمين .

ومنها : أنّها الإمكان بشرط الحدوث ، حكي أيضاً عن بعضهم .

ومنها : أنّها الوجود ، قال به بعض الفلاسفة الماركسية (3) .

استدلّوا على الأَوّل ، بأنّ العقل إذا لحظ كون الشيء بحيث يتساوى طرفا وجوده وعدمه بالنظر إلى ذاته ، حكم بأنّه لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلاّ لمرجّح ، سواء لاحظ الحدوث في هذه الحالة أو لم يلاحظه ، فالعلم بإمكان شيء لمّا استلزم العلم بافتقاره ، دلّ على أنّ الإمكان هو العلّة للافتقار في نفس الأمر دون الحدوث ؛ إذ يمكن تصوّر الحدوث بلا استلزامه حصول العلم بافتقار الشيء الحادث إلى علّته ما لم يُلحظ إمكانه ، حتى لو فُرض حادث واجب بالذات ـ فرض محال ـ يحكم باستغنائه عن المؤثّر كما قيل ، والعمدة في نفي علّية الحدوث للحاجة ـ ولو بنحو الشرطية ـ أنّ الحدوث كيفية للوجود ؛ لأنّه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم ، فيتأخّر عن الوجود ، المتأخّر عن الإيجاد ، المتأخّر عن الحاجة ، المتأخّرة عن الإمكان ، فلو كان الحدوث هو علّة الحاجة لكان سابقاً على نفسه بدرجات وهو محال .

وتوهّم صاحب المواقف (4) أنّ هذا الدليل مغالطة ناشئة من اشتباه الأُمور الذهنية بالخارجية ؛ لأنّ القائلين بعلّية الحدوث لا يريدون إلاّ أنّ حكم العقل بالحاجة لملاحظة الحدوث وحده أو مع الإمكان ، لا أنّ الحدوث علّة في الخارج للحاجة ، فيوجد فتوجد الحاجة ؛ لأنّ الحدوث والحاجة أمران اعتباريان ، فكيف يتصوّر كون أحدهما علّة للآخر في الخارج حتى يرد عليه ما أُورد ؟

لكن خفي عليه أنّهما وإن لم يكونا بخارجيين ، إلاّ أنّهما من الأُمور الموجودة في نفس  الأمر ؛ إذ لا شك أنّ الممكن متّصف في نفس الأمر بالحاجة ، وهذا الاتّصاف محتاج إلى علّة في نفس الأمر ، فهي إن كانت الإمكان فهو ، وإن كانت الحدوث فجاء فيه المحذور المذكور ، وأمّا كونه علّةً للتصديق بالحاجة فقط ، فهو خارج عن محلّ الكلام ، فإنّ البحث في العلّة في نفس الأمر لا في مقام الإثبات .

فإن قيل : الإمكان ـ أيضاً لكونه كيفية النسبة بين الماهية والوجود ـ متأخّر عن الوجود ، فلا يكون علّةً للافتقار المتقدّم عليه بمراتب .

فيقال : الإمكان إنّما هو كيفية النسبة بين الماهية ومفهوم الوجود من حيث هو متصوّر ، لا بين الماهية والوجود الحاصل لها ؛ ولهذا تُوصف الماهية بالإمكان قبل اتّصافها بالوجود بخلاف الحدوث ، فإنّه مسبوقية الوجود الحاصل للماهية بالعدم ، فلا شك في تأخّره عن الإيجاد .

والإنصاف أنّ الحكم بعلّية الإمكان للافتقار ضروري أو قريب منه جداً ، فإنّ الإمكان هو تساوي الطرفين ، بمعنى عدم اقتضاء الممكن شيئاً منهما في نفسه كما مرّ ، وهذا المعنى يُعطي حاجته إلى المرجّح في أحد الطرفين بالضرورة ، ولا نعني بالعلّية إلاّ هذا المعنى ، وإن شئت فقل : كما أنّ الغَناء معلول للوجوب والامتناع بلا مدخلية القِدم فيهما ، فكذا الافتقار وعدم الغَناء معلول لعدم الوجوب والامتناع ـ وهو الإمكان ـ بلا مشاركة الحدوث أصلاً .

نقل وإبطال:

إنّ الذين قالوا بعلّية الحدوث للحاجة زعموا أنّ الممكن متساوي الطرفين ، فلا حاجة له إلاّ مع اعتبار حدوثه خارجاً ، فما لم يلحظه العقل موصوفاً بصفة الحدوث لم يجزم باحتياجه إلى سبب، وإنّ الإمكان إذا كان علّةً للافتقار لاحتاج الباقي أيضاً إلى المؤثّر مع أنّه غير ممكن ، فإنّ التأثير إن كان في الحاصل لزم تحصيل الحاصل ، وإن كان في أمر متجدّد كان الباقي مستغنياً، والتأثير إنّما هو في الحادث ، (5) ولأحتاج المعدوم منه أيضاً إلى العلّة ، فتكون الأعدام الأزلية معلّلةً مع كونها مستمرّةً .

وأمّا مَن ذهب إلى أنّ السبب هو الإمكان بشرط الحدوث ، فكأنّه ظنّ أنّ العقل ما لم يُحط بالإمكان المفسّر باستواء الطرفين لم يحكم بالاحتياج إلى السبب ، وما لم يَلحظ معه صفة الحدوث لم يتحقّق بنظره حصول الاحتياج ، كما أنّ مَن دان باشتراكهما في السببية ، نظر إلى عدم تحقّق الحاجة بدون كلّ منهما ، ويمكن أن يكون القولان الأخيران ناشئين من عدم ترجيح أحد القولين الأَوّلين على الآخر ، فتوهّموا أنّ لكلّ من الإمكان والحدوث مدخليةً في السببية ، وأنّ أدلة الطرفين تقتضي اعتبارهما معاً فيها .

أقول : يبطل القول الأَوّل بأنّ الإمكان أحوجَ الممكن في وجوده إلى المؤثّر ، فالحدوث متعلّق الحاجة لا سببها ، وأمّا الممكن الباقي فهو كالحادث منه في الاحتياج على ما سيمرّ بك بحثه ، ويلحق بالباقي المعدوم الممكن في الحاجة ، فإنّ عدم علّة الوجود علّة لعدم المعلول ، وهذا ممّا لابدّ منه ؛ لئلا يلزم ترجّح أحد المتساويين على الآخر ، وممّا ذكرنا تسقط بقية الأوهام أيضاً .

وقال المحدّث المجلسي قدّس سره (6) : وأحد الآخرين ـ علّية الحدوث أو الإمكان بشرط الحدوث ـ هو الظاهر من أكثر الأخبار .

أقول : نحن وإن لم نلاحظ تلك الأخبار بتمامها ، إلاّ أنّا لا نقبل منه هذا الاستظهار ، وأنّ الروايات لا تثبت ذلك كما ظهر لنا من ملاحظة بعضها فلاحظ .

وأمّا قول بعض أتباع ماركس فحاصله : أنّه لا وجود متحرّر من الحاجة أصلاً ، مستنداً في ذلك إلى التجارب التي حُقّقت في مختلف ميادين الكون ، على أنّ الوجود بشتى ألوانه التي كشفت عنها التجربة ، لا يتجرّد عن سببه ، ولا يستغني عن العلة ، واستنتجوا منه إنكار الواجب الوجود ، فإنّه وجود لا علّة له ، وقالوا : إنّ القول به قول بالصدفة !

أقول : وفيه أَوّلاً : إنّ الوجود ليس علّةً للافتقار ، والتجربة لا تقدر أن تثبت مثل هذه المسألة العقلية ، فإنّ المحسوس هو احتياج الموجود إلى العلّة ، أمّا أنّ مِلاكه هل هو الوجود أو الحدوث أو الإمكان فلا ، بل العلّة هي الإمكان ...

وثانياً : إنّ التجربة إنّما تحكم على ما هو في سلطانها من المادّيات المحسوسة ، ولا نفوذ لها إلى مطلق الوجودات ، وهذا ظاهر ، إلاّ أن تغلب الغباوة على الشخص !

_____________________

(1) الشوارق 1 / 80.

(2) شرح المواقف 1 / 412.

(3) فلسفتنا / 300.

(4) شرح المواقف 1 / 414.

(5) شرح قواعد العقائد / 10.

(6) بحار الأنوار 14 / 52.

مواضيع ذات صلة

إمكان إعدام العالم وامتناع إعادة المعدوم

هل يمكن رؤية الله تعالى يوم القيامة ؟

كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) الى معاوية لما احتج عليه بالجماعة

رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أبي بكر لما بلغه عنه كلام بعد منع الزهراء (عليها السلام) من فدك

أهمية وفضل أهل الحجاج والجدال بالتي هي أحسن في القرآن الكريم والسنة

إحتجاج سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب في جواب كتاب كتبه إليه حين كان عامله على المداين بعد حذيفة بن اليمان

إحتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) على معاوية حين ذكر له اصطفاء الله للنبي وتأييده اياه وغير ذلك من الامور

خطبة للإمام علي عليه السلام الاستدلال على الله تعالى بعجيب خلقه من أصناف الحيوان

خطبتان موجزتان للإمام علي عليه السلام حول معرفة الله

خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام تحتوي على جماع الكلام الذي دونه الناس بلا زيادة او نقصان

خطبة الإمام علي عليه السلام المتعلقة بتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات المصنوعين

إحتجاج سلمان الفارسي على القوم في خطبة خطبها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لما تركوا أمير المؤمنين (عليه السلام)