ليعلم أوّلا أنّ العام المقصود هاهنا ليس هو العام المنطقي الذي يعبّر عنه بالكلّي ويعرف بما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين؛ فإنّ هذا هو المسمّى في الاصول بالمطلق فهو المقصود في باب المطلق والمقيّد.

ثمّ إنّهم ذكروا تعريفات للعامّ، وأوردوا عليها خدشات إمّا عكسا وإمّا طردا، وهذا يدّل على أنّ المعرّف معنى واضح عند الجميع، والأولى أن يعرّف بما يكون مسوّرا بسور محيط بأفراد حقيقة واحدة كما في كل عالم والعلماء وجميع العلماء، فخرج مثل لفظ «كلّ» و«الجميع»؛ فإنّها أداة العموم وليس بعام، وكذلك لفظ عالم وعلماء وأمثالهما، فإنّها مطلق لا عام وإنّما يصير عاما إذا كانت مصدّرة ومسوّرة بأحد أدوات العموم.

ثمّ إنّ العموم يكون على ثلاثة أقسام، الأوّل العموم الاستغراقي وهو أن يكون كلّ واحد من الأفراد متعلّقا للحكم ومناطا للنفي والإثبات مستقلا، والثاني العموم المجموعي وهو أن يكون مجموع الأفراد من حيث الاجتماع متعلّقا، والثالث العموم البدلي(1) وهو أن يكون المتعلّق من الأفراد لا على التعيين كمفاد النكرة، والانقسام إلى هذه الأقسام يتصوّر على نحوين:

الأوّل: أن يكون حقيقة المعنى في الجميع واحدة وهو معنى الجميع، لكن يحدث عند تعلّق الحكم بهذا المعنى أنحاء ثلاثة، فالاختلاف إنّما جاء من قبل كيفيّة تعلّق الحكم بهذا المعنى الواحد، الأوّل أن يلحظ الهيئة الاجتماعيّة بالمعنى الحرفي ويجعل عبرة ومرآتا للأفراد فيحكم على كلّ فرد مستقلا، الثاني أن تكون هذه الهيئة أصول الفقه، محفوظة وملحوظة بالمعنى الاسمي في مقام تعلّق الحكم، والثالث أن تجعل الهيئة في هذا المقام عبرة للواحد لا على التعيين.

والثاني: أن تكون حقيقة المعنى في كلّ من الأقسام غيرها في الآخر، بأن يكون لنا مع قطع النظر عن مقام الحكم ثلاثة أنحاء من التعقّل والملاحظة للعموم، ولازم جعل نحوه الأوّل تحت الحكم أن يكون كلّ واحد موضوعا مستقلا لحكم مستقلّ، ولازم جعل نحوه الثاني كذلك أن يكون الموضوع هو المجموع، ولازم الثالث أن يكون هو الواحد لا على التعيين، والحقّ هو الثاني وإن اختار الأوّل في الكفاية، فإنّا إذا راجعنا انفسنا نجد ثلاثة معقولات متباينة الحقيقة في عالم الذهن وهي مفاهيم كلّ واحد من الأفراد، ومجموع الأفراد، وواحد من الأفراد.

ويشهد لهذا أنّ في الفارسيّة لكلّ من هذه الثلاثة لفظا مخصوصا، فللمجموعي لفظة «همه» وللاستغراقي لفظة «هر» وللبدلي «هركدام مى‏خواهى» فيستعمل في العربيّة لفظة «كل» في مواضع الثلاثة ويحتاج في كلّ مقام إلى القرينة، والقرينة لمقام الاستغراق إضافته إلى النكرة مثل: كلّ واحد وكلّ عالم؛ ولهذا يترجم حينئذ في الفارسيّة بقولنا: «هريك» أو «هريك عالم»، ولو كان معناه في جميع المواضع ما يرادف قولنا: «همه» لكان ترجمته في الموضعين «همه يك» أو «همه يك عالم» فكان ظاهرا في المجموعي دون الاستغراقي فتدبّر.

ثمّ في الكفاية ما حاصله أنّ شمول العشرة لأجزائه ليس كشمول العام لآحاده؛ إذ العام يصلح للانطباق على كلّ واحد من الآحاد ولا يصلح العشرة للانطباق على كلّ من أجزائها، وهذا مخدوش؛ إذ العام بوصف العموم أيضا لا يصلح للانطباق على الآحاد، فكما أنّ الواحد مثلا ليس بعشرة، كذلك فرد واحد من العلماء لا يصدق عليه مفهوم الكلّ، فالأولى أن يقال: إنّ المعتبر في العامّ شيئان: أحدهما ما يكون جامعا للأفراد وصالحا للانطباق على كلّ منها، والثاني ما يكون محيطا بها، وهذان منتفيان في العشرة؛ إذ ليس مفهوم العشرة جامعا لما تحته من الأجزاء كما هو واضح، بل حاله حال الكلّ، وأمّا ما يضاف إليه هذا اللفظ أو مفهوم العدد وإن كان جامعا لها، إلّا أنّ العشرة غير محيط بتمام آحاد هذين المفهومين، بخلاف قولنا: كلّ عالم؛ فإنّ العالم جامع للأفراد ولفظة «كلّ» محيط بها.

________________

(1) وهذا غير المطلق؛ فإنّ دلالة المطلق على العموم البدلي عقلي وبمقدّمات الحكمة، وهنا وضعي أو عرفي وبدلالة اللفظ مثل قولنا في الفارسيّة: هركدام دلت مى‏خواهد، فتدبّر، منه رحمه اللّه.

مواضيع ذات صلة

دوران الأمر بين اعتبار وجود شي‏ء بالجزئيّة أو الشرطيّة وبين اعتبار عدمه بالمانعيّة أو القاطعيّة

وضع المركّبات

هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات؟

هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏؟

هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏

هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟

هل صيغة الامر موضوعة للوجوب‏ أو الندب أو مشترك بينهما لفظا أو معنى ؟

هل أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ‏

هل المخالفة القطعية العملية التدريجيّة تكون مانعة عن إجراء الاباحة؟

هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟