...الإنشاء..مشارك للخبر في الحكاية عن الصفة القائمة بالنفس فعلا، لكنّه يفارقه في أنّ هذه الصفة المحكيّة غير حاك هنا عن وقوع نسبة القضيّة في الخارج، ولهذا لا يتّصف الإنشاء بالصدق والكذب، فهيئة «اضرب» مثلا حاكية عن وجود الطلب في النفس، وإن كان جعلنا، وهذا الطلب غير حاك عن وقوع نسبة الضرب إلى المخاطب فى الخارج بل مقتض له، نعم هو حاك عن أمر آخر كوجود المصلحة في الضرب ووجود المريد، وأمّا حديث العليّة فلم نتعقّل لها معنى؛ لعدم قابليّتها للجعل.

فإن قلت: كيف والمولى إذا قال لعبده: إن فعلت كذا أعطيتك كذا فقد جعل الشرط علّة للجزاء بعد ما لم يكن بينهما عليّة أصلا.

قلت: لا يكون حصول الفعل الذي هو الشرط علّة لحصول الإعطاء في الخارج، كيف والثاني قد ينفكّ ويتخلّف عن الأوّل، ولو كان علّة لامتنع ذلك؛ لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة، نعم يصير حصول الشرط علّة للاستحقاق، لكن بالعليّة القهريّة الحاصلة بتبع التعهّد والالتزام.

فإن قلت: هذا فيما إذا كان المعلول أمرا واقعيّا متحقّقا في نفسه لا بجعل الجاعل مسلّم، فلا يمكن جعل الماء مثلا علّة للإحراق، وأمّا لو كان تحقّقه وواقعيّته بجعل الجاعل واعتباره كالملكيّة فأيّ مانع من جعل العليّة حينئذ بأن يتعهّد أنّه متى تحقّق الشي‏ء الفلاني اعتبر الملكيّة مثلا مترتّبا عليه.

قلت: لا شكّ أنّ للامور الاعتباريّة واقعيّة ونفس امريّة؛ ولهذا يكون لها الصدق والكذب وليست بمجرّد فرض الفارض واعتبار المعتبر، وإلّا لا نقلب الفوقيّة بالتحتيّة بفرضها كذلك، ومن المعلوم خلافه، فحال عللها حال العلل الواقعيّة كالنار، بل هي منها.

وحينئذ فنقول: لا بدّ من وجود المناسبة بين العلّة والمعلول بالضرورة وإلّا لزم تأثير كلّ شي‏ء في كلّ شي‏ء، ولا شكّ أنّ المناسبة وعدمها من ذاتيّات الشي‏ء، ومن المعلوم أنّ الذاتيّات جعلها بجعل محلّها، ولا يمكن جعلها مستقلّة منفكّة عن المحلّ لا نفيا ولا إثباتا، وإلّا لزم انفكاك اللازم وهو الذاتي عن الملزوم وهو الذات، فجعل الناريّة والمشمشة مثلا إنّما هو بخلق النار والمشمشة؛ ولذا ذهب من قال بقبول الأحكام الوضعيّة للجعل كالمصنّف قدّس سرّه إلى عدم قبول السببيّة والعليّة له.

إذا تقرّر ذلك فنقول: من المسلّم المقرّر في محلّه أنّه لم يكن قبل الوضع بين الألفاظ والمعاني مناسبة بوجه من الوجوه، فحينئذ فكيف يعقل جعل المناسبة بينها؟

فالممكن إنّما هو جعل اللفظ كاشفا عمّا في الضمير بالتعهّد، فإن صار علّة لحدوث أمر فإنّما هو بالعليّة القهريّة للكشف.

وأيضا لو كان اللفظ علّة لحدوث المعنى فهو ليس بعلّة تامّة بلا إشكال وباعترافه قدّس سرّه، بل يحتاج إلى ضميمة القصد، وليس هو قصد التلفظ؛ ضرورة تحقّقه في قولنا: اضرب فعل أمر، ولا طلب، بل قصد ايجاد المعنى، ولا شكّ أنّ المخاطب‏ لا ينتقل إلى هذا القصد إلّا باللفظ، فيلزم أن ينظر إلى اللفظ أوّلا بنظر الكاشفيّة والمرآتيّة للقصد والفناء فيه، وثانيا بالنظر الاستقلالي ليصير متمّما للقصد في إحداث المعني؛ ضرورة عدم إمكان الجمع بين اللحاظين في لحاظ واحد، ومن المعلوم كفاية لحاظ واحد في مقام الاستعمال.

فإن قلت: هذه الدلالة إنّما هي عقليّة لا وضعيّة.

قلت: لو كانت كذلك لكانت حاصلة عند غير العالم بالوضع أيضا ومن المعلوم خلافه، وبالجملة إذا كان اللفظ دالّا على هذا القصد بالوضع كان هو معناه لا محالة، فلا وجه لجعل المعنى هو المعنى المستحدث حتّى يلزم الاحتياج إلى النظرين، فلا بدّ من الالتزام بكونه مستحدثا بتبع الدلالة قهرا كما ذكرنا.

مواضيع ذات صلة

دوران الأمر بين اعتبار وجود شي‏ء بالجزئيّة أو الشرطيّة وبين اعتبار عدمه بالمانعيّة أو القاطعيّة

وضع المركّبات

هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات؟

هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏؟

هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏

هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟

هل صيغة الامر موضوعة للوجوب‏ أو الندب أو مشترك بينهما لفظا أو معنى ؟

هل أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ‏

هل المخالفة القطعية العملية التدريجيّة تكون مانعة عن إجراء الاباحة؟

هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟