علوم اللغة العربية : المدارس النحوية : المدرسة المصرية : جهود علماء المدرسة المصرية : كتاب شرح الاشموني على الفية ابن مالك :

 نواصب المضارع

ارفع مضارعاً اذا يجرد                     من ناصب وجازمٍ كتسعدُ

يعني انه يجب رفع المضارع حينئذ ، والرافع له التجرد المذكور ، كما ذهب حذاق الكوفيين منهم الفراء ، لا وقوعه موقع الاسم كما قال البصريون ، ولا نفس المضارعة كما قال ثعلب ، ولا حروف المضارعة كما ينسب للكسائي⁽¹⁾. واختار المصنف الأول ، قال في شرح الكافية :لسلامته من النقض بخلاف الثاني ينتقض بنحو هلا

ص321

تفعل ، وجعلت أفعل ومالك لا تفعل ، ورأيت الذي تفعل⁽²⁾ . فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها ، فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعاً بلا رافع ، فبطل القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم ، وصح القول بأن رافعه التجرد .

ورد الأول بأن التجرد عدمي والرفع وجودي ، والعدمي لا يكون علة للوجودي .

وأجاب الشارح بأنا لا نسلم أن التجرد من الناصب والجازم عدمي لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصاً عن لفظ يقتضي تغييره ، واستعمال الشيء والمجيء به على صفةٍ ما ليس بعدمي .

(تنبيه) : إنما لم يقيد المضارع هنا بالذي لم تباشره نون توكيد ولا نون إناث اكتفاء بتقدم ذلك في باب الإعراب ⁽³⁾ .

(وبلن انصبه وكي) أي : الأدوات التي تنصب المضارع أربع وهي : لن ، وكي ، وأن، وإذن ، وسيأتي الكلام على الأخرتين.

ص322

فأما " لن " فحرف نفي تختص بالمضارع ، وتخلصه للاستقبال ، وتنصبه كما تنصب " لا " الاسم ، نحو " لن أضرب " ولن أقوم " فتنفي ما تثبت بحرف التنفيس ، ولا تفيد تأييد النفي ولا تأكيده خلافاً للزمخشري ، الأول في أنموذجة والثاني في كشافة ، وليس أصلها " لا " فأبدلت الألف نوناً خلافاً للفراء ، ولا " لا أن " فحذفت الهمزة تخفيفاً ، والألف للساكنين خلافاً للخليل والكسائي ⁽⁴⁾ .

تنبيهات : الأول : الجمهور على جواز تقديم معمول معمولها عليها نحو " زيداً لن أضرب " وبه استدل سيبويه على بساطتها، ومنع ذلك الاخفش الصغير . الثاني : تأتي " لن " للدعاء كما أتت " لا " كذلك ، وفاقاً لجماعة منهم ابن السراج وابن عصفور ، ومن ذلك قوله : ⁽⁵⁾

لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالداً خلود الجبال

وأما " فلن أكون ظهيراً للمجرمين " ⁽⁶⁾ فقيل : ليس منه ؛ لأن

ص323

فعل الدعاء لا يسند للمتكلم ، بل الى المخاطب او الغائب ، ويرده قوله " ثم لا زلت لكم" .

الثالث : زعم بعضهم . أنها قد تجزم كقوله : ⁽⁷⁾

أيادي سبا يا عز ما كنت بعدكم             فلن يحل للعينين بعدك منظر

وقوله : ⁽⁸⁾

لن يخب الآن من رجائك من               حرك من دون بابك الحلقة

والأول محتمل للاجتزاء بالفتحة عن الألف للضرورة .

فأما " كي " فعلى ثلاثة أوجه :

1- أن تكون اسماً مختصراً من " كيف " كقوله ⁽⁹⁾ :

ص324

كي تجنحون الى سلم وما ثثرت              قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم

والثاني : ان تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملاً ، وهي الداخلة على " ما " الاستفهامية في قولهم في السؤال عن العلة : كيمه ؟ بمعنى لمه ؟ وعلى " ما " المصدرية كما في قوله : ⁽¹⁰⁾

إذا أنت لم تنفع فضر ؛ فإنما                 يرجى الفتى كيما يضر وينفع

وقيل : ما كافة ، وعلى " أن " المصدرية مضمرة نحو " جئت كي تكرمني " ⁽¹¹⁾ إذا قدرت النصب بأن . ولا يجوز إظهار " أن " بعدها .

ص325

وأما قوله : ⁽¹²⁾

فقالت :                     أكل الناس أصبحت مانحاً                لسانك كيما أن تغر وتخدعا

فضرورة .

الثالث أن تكون بمنزلة (أن) المصدرية معنى وعملاً وهو مراد الناظم ، ويتعين ذلك في الواقعة بعد اللام وليس بعدها (أن) كما في نحو " لكيلا تأسوا "⁽¹³⁾ . ولا يجوز أن تكون حرف جر لدخول حرف الجر عليها ، فإن وقع بعدها " أن " كقوله:⁽¹⁴⁾

ص326

أردت لكيما أن تطير بقربتي                   فتركها شناً ببيداء بلقع

احتمل أن تكون المصدرية مؤكدة بأن ، وأن تكون تعليلية مؤكدة للام ، ويترجح هذا الثاني بأمور ؛ الأول : أن أن أم الباب ، فلو جعلت مؤكدة لكي لكانت كي هي الناصبة ؛ فيلزم تقديم الفرع على الأصل ، الثاني : أن ما كان أصلا في بابه لا يكون مؤكداً لغيره، الثالث : ان أن لا صقت الفعل فترجح ان تكون هي العاملة . ويجوز الأمران في نحو : جئت كي تفعل⁽¹⁵⁾ ، و (كي لا يكون دولة )⁽¹⁶⁾ فإن جعلت جارة كانت أن مقدرة بعدها وإن جعلت ناصبة كانت اللام مقدرة قبلها .

(تنبيهات) : الأول : ما سبق من أن " كي " تكون حرف جر ومصدرية وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، وذهب الكوفيون الى انها ناصبة للفعل دائماً وتأرلوا " كيمه " على تقدير كي تفعل ماذا ، ويلزمهم كثرة الحذف وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر ، وحذف ألفها في غير الجر وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب ، وكل ذلك لم يثبت ، ومما يرد قولهم قوله:⁽¹⁷⁾

ص327

فأوقدت ناري كي ليبصر ضوؤها    وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله

وقوله : ⁽¹⁸⁾

كي لتقتضي رقية ما                 وعدتني غير مختلس

لأن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه وذهب قوم الى أنها حرف دائماً ، ونقل عن الأخفش .

الثاني : اجاز الكسائي تقديم معمول معمولها عليها ، نحو " جئت النحو كي أتعلم " ومنعه الجمهور .

الثالث : إذا فصل بين " كي " والفعل لم يبطلها عملها ، خلافاً للكسائي نحو " جئت كي فيك ارغب " والكسائي يجيزه بالرفع لا بالنصب ، قيل : والصحيح أن الفصل بينها وبين الفعل لا يجوز في الاختيار .

الرابع زعم الفارسي أن أصل " كما " في قوله:⁽¹⁹⁾

ص328

وطرفك إما جئتا فاحبسنه                  كما يحبسوا أن الهوى حيث تنظر

" كيما " فحذفت الياء ونصب بها ، وذهب المصنف الى أنها كاف التشبيه كفت بما ودخلها معنى التعليل فنصبت ، وذلك قليل، وقد جاء الفعل بعدها مرفوعاً في قوله:⁽²⁰⁾

لا تشتم الناس كما لا تشتم

الخامس : إذا قيل " جئت لتكرمني " فالنصب بأن مضمرة ، وجوز أبو سعيد كون المضمر كي ، والأول أولى ؛ لأن (أن) أمكن في عمل النصب من غيرها فهي أقوى على التجوز فيها بأن تعمل مضمرة .

و (كذا بأن) أي من نواصب المضارع " أن " المصدرية ، نحو (وأن تصوموا) ⁽²¹⁾ (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي)⁽²²⁾ (لا بعد علمٍ) أي ونحوه من أفعال اليقين فإنها لا تنصبه ، لأنها حينئذ المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، نحو (علم أن سيكون)⁽²³⁾ (أفلا يرون أن لا يرجع)⁽²⁴⁾ أي انه سيكون ، وأنه لا يرجع . وأما قراءة

ص329

بعضهم " أن لا يرجع " بالنصب وقوله : ⁽²⁵⁾

نرضى عن الله أن الناس قد علموا            أن لا يدانينا من خلقه بشر

فمما شذ ، نعم إذا أول العلم بغيره جاز وقوع الناصبة بعده ، ولذلك أجاز سيبويه " ما علمت إلا أن تقوم " بالنصب . قال : لأنه كلام خرج مخرج الإشارة فجرى مجرى قولك " أشير عليك أن تقوم " قيل يجوز بلا تأويل ، ذهب إليه الفراء وابن الأنباري ، والجمهور على المنع .

(والتي من بعد ظن) ، ونحوه من أفعال الرجحان (فانصب بها) المضارع إن شئت ، بناء على أنها الناصبة له ، (والرفع صحح واعتقد) حينئذ (تخفيفها من أن) الثقيلة (فهو مطرد) ، وقد قرئ بالوجهين (وحبسوا أن لا تكون فتنة)⁽²⁶⁾ قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع " تكون " والباقي بنصبه ، نعم النصب أرجح عند عدم الفصل بينها

ص330

وبين الفعل . ولهذا اتفقوا عليه في قوله تعالى (أحسب الناس أن يتركوا).⁽²⁷⁾

(تنبيهات) : الأول : أجرى سيبويه والأخفش " أن " بعد الخوف مجراها بعد العلم ، لتيقن المخوف ، نحو " خفت أن لا تفعل " ، " خشيت أن تقوم " ومنه قوله:⁽²⁸⁾

فلا تدفنني في الفلاة فإنني                   أخاف إذا ما مت أن لا اذوقها

ومنع ذلك الفراء .

الثاني : أجاز الفراء تقديم معمول معمولها عليها ، مستشهداً بقوله:⁽²⁹⁾

ص331

ربيته حتى اذا تمعددا            كان جزائي بالعصا أن أجلدا

قال في التسهيل : ولا حجة فيما استشهد به لندوره أو إمكان تقدير عامل مضمر .

الثالث : أجاز بعضهم الفصل بينها وبين منصوبها بالظرف وشبهه⁽³⁰⁾ اختياراً ، " أريد أن عندك أقعد " . وقد ورد مع غيرها اضطراراً كقوله:⁽³¹⁾

لما رأيت أبا يزيد مقاتلاً                 أدع القتال وأشهد الهيجاء

والتقدير لن أدع القتال مع شهود الهيجاء مدة رؤية أبي يزيد .

الرابع : أجاز بعض الكوفيين الجزم بها ، ونقله اللحياني عن بعض بني صباح من ضبة ، وأنشدوا:⁽³²⁾

ص332

إذا ما غلونا قال ولدان أهلنا         تعالوا أن يأتنا الصيد نخطب

وقوله : ⁽³³⁾

أحاذر أن تعلم بها فتردها              فتتركها ثقلا عليّ كما هيا

وفي هذا نظر ، لأن عطف المنصوب ـ وهو " فتتركها " عليه يدل على أنه سكن للضرورة ، لا مجزوم .

الخامس : تأتي أن مفسرة ، وزائدة ، فلا تنصب المضارع .

فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه ، نحو (فأوحينا إليه أن أصنع الفلك ) ⁽³⁴⁾ ، (وانطلق الملأ منهم أن امشوا ) ⁽³⁵⁾ .

والزائدة هي التالية للما ، نحو (فلما أن جاء البشير ) ⁽³⁶⁾ والواقعة بين الكاف ومجرورها ، كقوله : ⁽³⁷⁾

ص333

ويوماً توافينا بوجه مقسم              كأن ظبية تعطوا الى وارق السلم

في رواية الجر، وبين القسم " ولو " قوله:⁽³⁸⁾

فأقسم أن لو التقينا وأنتم               لكان لكم يوم من الشر مظلم

وأجاز الاخفش واجاز الأخفش إعمال الزائدة ، واستدل بالسماع كقوله تعالى (وما لنا ألا نقاتل)⁽³⁹⁾ وبالقياس على حرف الجر الزائد ، ولا حجة في ذلك ؛ لأنها في الآية مصدرية ، فقيل : دخلت بعد " ما لنا  " لتأوله بما منعنا ، وفيه نظر ؛ لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول ، ولأن الاصل وما لنا في أن لا نقاتل . والفرق بينها وبين حرف الجر أن اختصاصه باقٍ مع الزيادة ، فإنها قد وليها الاسم في البيت الأول والحرف في الثاني .

ص334

و (بعضهم) أي بعض العرب (أهمل أن حملاً على ما أختها ) أي المصدرية (حيث استحقت عملاً) أي واجباً ، وذلك إذا لم يتقدمها علم أو طلب ، كقراءة ابن محيصن (لمن أراد أن يتم الرضاعة )⁽⁴⁰⁾ .

وقوله :⁽⁴¹⁾

أن تقرآن على أسماء ويحكما               مني السلام وأن لا تشعرا أحد

هذا مذهب البصريين ، وأما الكوفيون فهي عندهم مخففة من الثقيلة .

(تنبيه) : ظاهر كلام المصنف أن إهمالها مقيس .

ص335

(ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد ، موصلا ، أو قبله اليمين ).

أي شروط النصب بإذن ثلاثة :

الأول : أن يكون الفعل مستقبلاً ؛ فيجي الرفع في : " إذن تصدق " جواباً لمن قال : أنا أحبك . ⁽⁴²⁾

الثاني : ان تكون مصدرة ، فإن تأخرت نحو " أكرمك إذن " أهملت ، وكذا إن وقعت حشواً كقوله ⁽⁴³⁾ :

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها           وأمكنني منها إذن لا أقبلها

فأما قوله:⁽⁴⁴⁾

ص336

لا تتركني فيهم شطيراً           إني إذن أهلك أو أطيرا

فضرورة ، أو الخبر محذوف ، أي لا استطيع ذلك ، ثم استأنف إذن أهلك ، فإذا كان المتقدم عليها حرف عطف فسيأتي .

الثالث : أن لا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم ؛ فيجب الرفع في نحو " إذن انا أكرمك " ويغتفر الفصل بالقسم كقوله:⁽⁴⁵⁾

إذن والله نرميهم بحرب             يشب الطفل من قبل المشيب

وأجاز بابشاذ الفصل بالدعاء والنداء ، وابن عصفور الفصل بالظرف ، والصحيح المنع، إذ لم يسمع شيء من ذلك ، وأجاز الكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل ، والاختيار حينئذ عند الكسائي النصب وعند هشام الرفع .

(وانصب وارفعا * إذا إذن من بعد عطف) بالواو والفاء (وقعا)

وقد قرئ شاذا (وإذن لا يلبثوا خلافك) ⁽⁴⁶⁾ (فإذن لا يؤتوا الناس

ص337

نقيراً "⁽⁴⁷⁾ على الإعمال ، نعم الغالب الرفع على الإهمال ، وبه قرأ السبعة .

(تنبيهات) : الأول : أطلق العطف ، والتحقيق أنه إذا كان العطف على ماله محل ألغيت، فإذا قيل " إن تزرني أزرك وإذن أحسن إليك " فإن قدرت العطف على الجواب جزمت وأهملت إذن لوقوعها حشواً ، أو على الجملتين معاً جاز الرفع والنصب . وقيل: يتعين النصب ؛ لأن بعدها مستأنف ، أو لأن المعطوف على الأول أول ، ومثل ذلك " زيد يقوم وإذن أحسن إليه " إن عطفت على الفعلية رفعت ، او على الاسمية فالمذهبان .

الثاني : الصحيح الذي عليه الجمهور أن " إذن " حرف ، وذهب بعض الكوفيين الى أنها اسم ، والأصل في " إذن أكرمك " إذا جئتني أكرمك ، ثم حذفت الجملة ، وعوض عنها التنوين ، وأضمرت أن ، وعلى الأول فالصحيح أنها بسيطة ، لا مركبة من " إذا " و " أن " ، وعلى البساطة فالصحيح أنها الناصبة ، لا أن مضمرة بعدها كما أفهمه كلامه⁽⁴⁸⁾ .

الثالث : معناها عند سيبويه الجواب والجزاء ، فقال الشلوبين : في كل موضع ، وقال الفارسي: في الأكثر ، وقد تتمحض للجواب ؛

ص338

بدليل أنه يقال " أحبك " فتقول " إذن أظنك صادقاً " إذ لا مجازاة هنا .

الرابع : اختلف في لفظها عند الوقف عليها ، والصحيح أن نونها تبدل ألفاً ، تشبيهاً لها بتنوين المنصوب . وقيل : يوقف بالنون ؛ لأنها كنون لن ، وأن ، روي ذلك عن المازني والمبرد ، وينبني على هذا الخلاف خلاف في كتابتها ، والجمهور يكتبونها بالألف ، وكذا رسمت في المصاحف ، والمازني والمبرد بالنون ، وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف ، وإلا كتبت بالنون للفرق بينها وبين إذا ، وتبعه ابن خروف .

الخامس : حكى سيبويه وعيسى بن عمر أن من العرب من يلغيها مع استيفاء الشروط ، وهي لغة نادرة ، ولكنها القياس ، لأنها غير مختصة⁽⁴⁹⁾ ، وإنما أعملها الأكثرون حملاً على ظن ، لأنها مثلها في جواز تقدمها على الجملة وتأخرها عنها وتوسطها بين جزأيها ، كما حملت " ما " على ليس ، لأنها مثلها  في نفي الحال .

(وبين لا ولام جز التزم * إظهار أن ناصبة ) نحو (لئلا يكون للناس عليكم حجة)⁽⁵⁰⁾ (لئلا يعلم أهل الكتاب)⁽⁵¹⁾ لا في الآية الأولى نافية ،

ص339

وفي الثانية مؤكدة زائدة (وإن عدم لا فأن اعمل مظهراً أو مضمراً) لا : في موضع الرفع بعدم⁽⁵²⁾، وأن : في موضع النصب بأعمل ، ومظهراً ومضمراً : نصب على الحال ، إما من أن إن كانا اسمي مفعول ، أو من فاعل أعمل المستتر إن كانا اسمي فاعل .

أي يجوز إظهار أن وإضمارها بعد اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماض بنفي ولم يقترن الفعل بلا ؛ فالإضمار نحو (وأمرنا لنسلم لرب العالمين )⁽⁵³⁾ والإظهار نحو (وأمرت لأن أكون أول المسلمين)⁽⁵⁴⁾ فإن سبقها كون ناقص ماض منفي وجب إضمار أن بعدها ، وهذا أشار إليه بقوله : (وبعد نفي كان حتماً أضمرا) أي نحو (وما كان الله ليظلمهم)⁽⁵⁵⁾ (لم يكن الله ليغفر لهم)⁽⁵⁶⁾ وتسمى هذه اللام لام الجحود⁽⁵⁷⁾ وسماها النحاس لام النفي ، وهو الصواب ، والتي قبلها

ص340

لام كي ، لأنها السبب كما أن كي السبب . وحاصل كلامه أن لأن بعد لام الجر ثلاثة أحوال : وجوب إظهار مع المقرون بلا ، ووجوب إضمارها بعد كان التامة ، لأن اللام ، بعدها ليست لام  الجحود ، وإنما لم يقيد كلامه بالناقصة اكتفاء بأنها المفهومة عند إطلاق " كان " لشهرتها وكثرتها في أبواب النحو . ودخل في قوله " نفي كان " نحو " لم يكن " أي المضارع المنفي بلم كما رأيت ، لأن " لم " تنفي المضارع .

وقد فهم من النظم قصر على كان ، خلافاً لمن أجازه في أخواتها قياساً ولمن أجازه في ظننت .

(تنبيهات) : الأول : ما ذكره من أن اللام التي ينصب الفعل بعدها هي لام الجر ، والنصب بأن مضمرة ـ هو مذهب البصريين ، وذهب الكوفيون الى أن اللام ناصبة بنفسها ، وذهب ثعلب الى أن اللام

ص341

ناصبة بنفسها لقيامها مقام أن ، والخلاف في اللامين اعني لام الجحود ، ولام كي .

الثاني : اختلف في الفعل الواقع بعد اللام ؛ فذهب الكوفيون الى أنه خبر " كان " واللام للتوكيد . وذهب البصريون الى أن الخبر محذوف ، واللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف، وقدروه " ما كان زيد مريداً ليفعل " وإنما ذهبوا لذلك لأن اللام جارة عندهم، وما بعدها في تأويل مصدر ، وصرح المصنف بأنها مؤكدة لنفي الخبر ، إلا أن الناصب عنده أن مضمرة ؛ فهو قول ثالث ، قال الشيخ أبو حيان : ليس بقول بصري ولا كوفي ، ومقتضى قوله مؤكدة أنها زائدة وبه صرح الشارح ، لكن قال في شرحه لهذا الموضع من التسهيل : سميت مؤكدة لصحة الكلام بدونها ، لا لأنها زائدة ، إذ لو كانت زائدة لم يكن لنصب الفعل بعدها وجه صحيح ، وإنما هي لام اختصاص دخلت على الفعل لقصد ما كان زيد مقدراً أو هاماً أو مستعداً لأن يفعل .

الثالث : قد تحذف " كان " قبل لام الجحود كقوله : ⁽⁵⁸⁾

فما جمع ليغلب جمع قومي            مقاومة ولا فردٌ لفرد

أي فما كان جمعٌ ، ومنه قول أبي الدرداء في الركعتين بعد العصر " ما أنا لأدعهما"⁽⁵⁹⁾ .

ص342

الرابع : أطلق النافي ، ومراده ما ينفي الماضي ، وذلك ما ولم دون " لن " لأنها تختص بالمستقبل ، وكذلك " لا " لأن نفي غير المستقبل بها قليل ، وأما لما فإنها وإن كانت تنفي الماضي لكن تدل على اتصال نفيه بحال . وأما إن فهي بمعنى " ما " وإطلاقه يشملها . وزعم كثير من الناس في قوله تعالى (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ) ⁽⁶⁰⁾ .

في قراءة غير الكسائي أنها لام الجحود ، لكن يبعده أن الفعل بعد لام الجحود لا يرفع إلا ضمير الاسم السابق والذي يظهر أنها لام كي وأن إن شرطية ، أي وعند الله جزاء مكرهم وهو مكر أعظم منه وإن كان مكرهم لشدته معداً لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال ، كما يقال أنا أشجع من فلان ؛ وإن كان معداً للنوازل .

الخامس : أجاز بعض النحويين حذف لام الجحود وإظهار أن مستدلاً بقوله تعالى (وما كان هذا القرآن أن يفترى) ⁽⁶¹⁾ والصحيح المنع ، ولا حجة في الآية ، لأن " ان يفترى" في تأويل مصدر هو الخبر .

كذلك بعد أو إذا يصلح في             موضعها حتى أو إلا أن خفي

(أن) مبتدأ (خفي) ، و (كذلك بعد ) متعلقان بخفي ، و (حتى) فاعل يصلح وإلا عطف عليه .

ص343

أي كذا يجب إضمار أن بعد أو اذا صلح في موضعها حتى نحو " لألزمنك أو تقضيني حقي " وقوله : ⁽⁶²⁾

لأستسهلن الصعب أو ادرك المنى            فما انقادت الآمال إلا لصابر

أو إلا كقوله : " لأقتلن الكافر أو ليسلم " وقوله : ⁽⁶³⁾

وكنت إذا غمزت قناة قوم                كسرت كعوبها أو تستقيما

ويحتمل الوجهين قوله : ⁽⁶⁴⁾

فقلت له لا تبك عينك ، إنما                 تحاول ملكاً ، أو تموت فتعذرا

واحترز بقوله " اذا يصلح في موضعها حتى او الا " من التي لا يصلح في موضعها أحد الحرفين ؛ فإن المضارع اذا ورد بعدها منصوباً

ص344

جاز اظهار ان كقوله:⁽⁶⁵⁾

ولولا رجال من رزام أعزة              وآل سبيع أو أسوءك علقما

(تنبيهات) الأول : قال في شرح الكافية : وتقدير إلا وحتى في موصع " أو " تقدير لحظ  المعنى دون الإعراب⁽⁶⁶⁾ . والتقدير الإعرابي المرتب على اللفظ أن يقدر قبل " أو " مصدر ، وبعدها " ان " ناصبة للفعل ، وهما في تأويل مصدر معطوف بأو على المصدر قبلها ، فتقدير " لأنتظرنه أو يقدم " ليكونن انتظار أو قدوم وتقدير " لأقتلن الكافر أو يسلم " ليكونن قتله أو إسلامه ، وكذا العمل في غيرها .

الثاني : ذهب الكسائي الى أن " أو " المذكورة ناصبة بنفسها ، وذهب الفراء ومن رافقه من الكوفيين الى أن الفعل انتصب بالمخالفة،⁽⁶⁷⁾ والصحيح أن النصب بأن مضمرة بعدها ؛ لأن " أو " حرف عطف فلا عمل لها ، ولكنها عطفت مصدراً مقدراً على مصدر متوهم ، ومن ثم لزم إضمار أن بعدها .

ص345

الثالث : قوله " إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا " أحسن من قوله في التسهيل : بعد أو الواقعة موقع الى أن او الا ان ؛ لأن لحتى معنيين كلاهما يصح هنا ؛ الغاية مثل الى، والثاني : والتعليل مثل كي ، فيشمل كلامه هنا نحو " لأرضين الله أو يغفر " لي ، وقد بان لك أن قول الشارح " يريد حتى بمعنى الى ، لا التي بمعنى كي " ولا وجه له ، وكلتا العبارتين خير من قول الشارح " بعد أو بمعنى الى أو إلا " فإنه يوهم أن " أو " ترادف الحرفين وليس كذلك بل هي أو العاطفة كما مر .

(وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم) أي واجب ، والغالب في حتى حينئذ أن تكون للغاية ⁽⁶⁸⁾ ، نحو (لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ) ⁽⁶⁹⁾ وعلامتها أن يصلح في موضعها الى ، وقد تكون للتعليل

ص346

(كجد حتى تسر ذا حزن) وعلامتها أن يصلح في موضعها كي ، وزاد في التسهيل أنها تكون بمعنى إلا ان كقوله : ⁽⁷⁰⁾

ليس العطاء من الفضول سماحة            حتى تجود وما لديك قليل

وهذا المعنى على غرابته ظاهر من قول سيبويه في تفسير قولهم " والله لا أفعل إلا أن تفعل " : المعنى حتى ان تفعل . وصرح به ابن هشام الخضراوي ، ونقل أبو البقاء عن بعضهم (وما يعلمان من أحد حتى يقولا)⁽⁷¹⁾ والظاهر في هذه الآية خلافه ، وأن المراد معنى الغاية .

نعم هو ظاهر في قوله : ⁽⁷²⁾

والله لا يذهب شيخي باطلاً           حتى أبير مالكاً وكاهلاً

لأن ما بعدها ليس غاية لما قبلها ولا سبباً عنه .

(تنبيه) : ذهب الكوفيون الى أن حتى ناصبة بنفسها ، وأجازوا إظهار ان بعدها توكيداً . كما أجازوا ذلك بعد  لام الجحود .

(وتلو حتى حالاً أو مؤولاً به ) أي بالحال (ارفعن ) حتماً (وانصب المستقبلا) أي لا ينصب الفعل بعد حتى إلا إذا كان مستقبلا ، ثم إن كان استقباله حقيقياً ـ بأن كان بالنسبة الى زمن التكلم ـ فالنصب واجب ، نحو " لأسيرن حتى أدخل المدينة " وكالآية السابقة، وإن

ص347

كان غير حقيقي ـ بأن كان بالنسبة الى ما قبلها خاصة ـ فالنصب جائزُ ، لا واجب . نحو (وزلزلوا حتى يقول الرسول) ⁽⁷³⁾ فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر الى الزلزال، لا بالنظر الى زمن قص ذلك علينا ، فالرفع ـ وبه قرأ نافع ـ على تأويله بالحال، والنصب ـ وبه قرأ غيره ـ على تأويله بالمستقبل ؛ فالأول بقدر اتصاف المخبر عنه ـ وهو الرسول والذين آمنوا معه ـ بالدخول في القول ، فهو حالٌ بالنسبة الى تلك الحال ، والثاني يقدر اتصافه بالعزم عليه ، فهو مستقبل بالنسبة الى تلك الحال .

ولا يرتفع الفعل بعد حتى إلا بثلاثة شروط :

الأول : أن يكون حالاً ، إما حقيقية نحو " سرت حتى أدخلها " إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول ، والرفع حينئذ واجب ، أو تأويلاً نحو (حتى يقول الرسول) في قراءة نافع ، والرفع حينئذ جائز كما مر .

الثاني : أن يكون مسبباً عما قبلها ؛ فيمتنع الرفع في نحو " لأسيرن حتى تطلع الشمس، وما سرت حتى أدخلها ، وأسرت حتى تدخلها ؟ لانتفاء السببية ؛ أما الأول فلأن طلوع الشمس لا يتسبب عن السير ، وأما الثاني فلأن الدخول لا يتسبب عن عدم السير ، وأما الثالث فلأن السبب لم يتحقق ، ويجوز الرفع في " أيهم سار حتى يدخلها ؟ ومتى سرت حتى تدخلها ؟ لأن السير محقق ، وإنما الشك في عين الفاعل أو في عين الزمان.

ص348

وأجاز الأخفش الرفع بعد النفي ،على أن يكون أصل الكلام إيجاباً ، ثم أدخلت أداة النفي على الكلام بأسره لا على ما قبل حتى خاصة ، وكل أحد يمنع ذلك .

الثالث : أن يكون فضلة ؛ فيجب النصب في نحو " سيري حتى أدخلها " ⁽⁷⁴⁾ إن قدرت كان ناقصة ، ولم تقدر الظرف خبراً.

(تنبيهات) : الأول : تجيء حتى في الكلام على ثلاثة أضرب : جارة ، وعاطفة وقد مرتا وابتدائية ، أي حرف تبتدأ بعده الجمل ، أي تستأنف ، فتدخل على الجمل الاسمية كقوله : ⁽⁷⁵⁾

فما زالت القتلى تمج دماءها              بدجلة حتى ماء دجلة أشكلُ

وعلى الفعلية التي فعلها مضارع كقوله : ⁽⁷⁶⁾

يغشون حتى ما تهر كلابهم            لا يسألون عن السواد المقبل

وقراءة نافع (حتى يقول الرسول) وعلى الفعلية التي فعلها ماض ، نحو (حتى عفوا وقالوا)⁽⁷⁷⁾ وزعم المصنف أن حتى هذه جارة ، ونوزع في ذلك .

ص349

الثاني : اذا كان الفعل حالا أو مؤولا به فحتى ابتدائية ، واذا كان مستقبلاً أو مؤولاً به فهي الجارة وأن مضمرة بعدهما كما تقدم .

الثالث : علامة كونه حالاً أو مؤولاً به صلاحية جعل الفاء في موضع حتى ، ويجب حينئذ ان يكون بعدها فضلة مسبباً عما قبلها ، انتهى .

(وبعد فا جواب نفيٍ أو طلب           محضين (أن) وسترها حمٌ ، نصب)

أنْ : مبتدأ ، ونصب : خبرها ، وسترها حمٌ : مبتدأ وخبر في موضع الحال من فاعل نصب ، وبعد متعلق بنصب يعني أن (أنْ) تنصب الفعل مضمرة بعد فاء جواب نفي ، نحو (لا يقضى عليهم فيموتوا)⁽⁷⁸⁾ أو جواب طلب ، وهو إما أمر او نهي أو دعاء أو استفهام أو عرض او تخصص او تمن ؛ فالأمر نحو قوله :⁽⁷⁹⁾

يا ناقُ سيري فسيحاً              الى سليمان فنستريحا

والنهي نحو (لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب )⁽⁸⁰⁾ وقوله :⁽⁸¹⁾

ص350

لا يخدعنك مأثور وإن قدمت         تراته فيحق الحزن والندم

والدعاء نحو (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم )⁽⁸²⁾ كقوله⁽⁸³⁾ :

رب وفقني فلا أعدل عن           سنن الساعين في خير سنن

وقوله : ⁽⁸⁴⁾

فيا رب عجل ما أومل منهم           فيدفأ مقرورٌ ، ويشبع مرمل

والاستفهام نحو (فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ) ⁽⁸⁵⁾ وقوله : ⁽⁸⁶⁾

هل تعرفون لباناتي فارجو أن            تقضى فيرتد بعض الروح للجسد

والعرض نحو قوله : ⁽⁸⁷⁾

ص351

يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما                 قد حدثوك فما راء كمن سمعا

والتحضيص نحو (لولا أخرتني الى أجل قريب فأصدق وأكن مع الصالحين) ⁽⁸⁸⁾ وقوله : ⁽⁸⁹⁾

لولا تعوجين يا سملى على دنف                   فتخمدي نار وجد كاد يفنيه

والتمني نحو (يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً) ⁽⁹⁰⁾ . وقوله : ⁽⁹¹⁾

يا ليت أم خليد واعدت فوفت            ودام لي عمرٌ فنصطحبا

واحترز بفاء الجواب عن الفاء التي لمجرد العطف نحو " ما تأتينا فتحدثنا " بمعنى ما تأتينا فما تحدثنا ، على إضمار مبتدأ ؛ فيكون المقصود نفي الأول وإثبات الثاني ، وإذا قصد الجواب لم يكن الفعل إلا منصوباً على معنى ما تأتينا محدثاً ، فيكون المقصود نفي اجتماعهما ، او على ما تأتينا

ص352

فكيف تحدثنا ، فيكون المقصود نفي الثاني لانتفاء الأول ⁽⁹²⁾.

واحترز بمحضين عن النفي الذي النفي الذي ليس بمحض ، وهو المنتقض بإلا والمتلو بنفي ، نحو " ما أنت تأتينا إلا فتحدثنا " ونحو " ما تزال تأتينا فتحدثنا " ؛ ومن الطلب الذي ليس بمحض ، وهو الطلب باسم

ص353

الفعل أو المصدر أو بما لفظه خبر نحو " صه فأكرمك " و " حسبك الحديث مالاً فأنفقه في الخبر " فلا يكون لشيء من ذلك جواب منصوب ، وسيأتي التنبيه على خلاف في بعض ذلك .

(تنبيهات) : الأول : مما مثل به في شرح الكافية لجواب النفي المنتقض " ما قام فيأكل إلا طعامه " . قال : ومنه قول الشاعر:⁽⁹³⁾

وما قام منا قائم في ندينا                 فينطق إلا بالتي هي أعرف

وتبعه الشارح في التمثيل بذلك ، واعترضها المرادي ، وقال : إن النفي إذا انتقض بإلا بعد الفاء جاز النصب ، نص على ذلك سيبويه ، وعلى النصب أنشد :

* فينطق إلا بالتي هي أعرف *

الثاني : قد تضمر " أن " بعد الفاء الواقعة بين مجزومي أداة شرط ، أو بعدهما ، او بعد حصرٍ بإنما اختياراً ، نحو " إن تأتني فتحسن اليّ

ص354

أكافئك ، ونحو " متى زرتني احسن إليك فأكرمك " ونحو (إذا قضى أمراً فإنما قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) ⁽⁹⁴⁾ في قراءة من نضب ، وبعد الحصر بإلا والخبر المثبت الخالي من الشرط اضطراراً ، نحو " ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا " ، ونحو قوله:⁽⁹⁵⁾

سأترك منزلي لبني تميم              وألحق بالحجاز فأستريحا

الثالث : يلحق بالنفي التشبيه الواقع موقعه ، نحو " كأنك وال علينا فتشتمنا " ، أي ما أنت وال علينا ، ذكره في التسهيل ، وقال في شرح الكافية : إن غيراً قد تفيد نفياً فيكون لها جواب منصوب كالنفي الصريح ، فيقال " غير قائم الزيدان فتكرمهما " أشار الى ذلك ابن السراج . ثم قال : ولا يجوز هذا عندي ، قلت : وهو عندي جائز ، والله أعلم . هذا كلامه بحروفه .

الرابع : ذهب بعض الكوفيين الى أن ما بعد الفاء منصوب بالمخالفة ، وبعضهم الى أن الفاء هي الناصبة كما تقدم ي أو ، والصحيح مذهب البصريين ، لأن الفاء عاطفة فلا عمل لها ، لكنها عطفت مصدراً مقدراً على مصدر متوهم ، والتقدير في نحو " ما تأتينا فتحدثنا " ما يكون منك إتيان فحديث ، وكذا يقدر في جميع المواضع .

الخامس : شرط في التسهيل في نصب جواب الاستفهام أن لا يتضمن وقوع الفعل احترازاً من نحو " لم ضربت زيداً فيجازيك "

ص355

لأن الضرب قد وقع فلم يمكن سبك مصدر مستقبل منه ، وهو مذهب أبي علي ، ولم يشترط ذلك المغاربة . وحكى ابن كيسان " أين ذهب زيدٌ فنتبعه ؟ " بالنصب ، مع ان الفعل في ذلك محقق الوقوع ، وإذا لم يمكن سبك مصدر مستقبل من الجملة سبكناه من لازمها ، فالتقدير : ليكن منك إعلام بذهاب زيد فاتباع منا .

(والواو كالفا) في جميع ما تقدم (إن تفد مفهوم مع ) أي يقصد بها المصاحبة (كلا تكن جلداً وتظهر الجزع ) أي لا تجمع بين هذين ، وقد سمع النصب في الواو في خمسة مما سمع مع الفاء .

الأول : النفي ، نحو (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) ⁽⁹⁶⁾.

الثاني : الأمر ، نحو قوله : ⁽⁹⁷⁾

فقلت ادعي ، وأدعو ، إن أندى                  لصوتٍ أن ينادي داعيان

الثالث : النهي ، نحو قوله : ⁽⁹⁸⁾

ص356

لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله                   عارٌ عليك إذا فعلت عظيم

الرابع : الاستفهام ، نحو قوله : ⁽⁹⁹⁾

أتبيت ريان الجفون من الكرى                 وأبيت منك بليلة الملسوع

وقوله : ⁽¹⁰⁰⁾

ألم اك جاركم ويكون بيني            وبينكم المودة والإخاء

الخامس : التمني ، نحو (يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ) ⁽¹⁰¹⁾ .

في قراءة حمزة وحفص ، وقيس الباقي .

قال ابن السراج : الواو ينصب ما بعدها في غير الموجب من حيث انتصب ما بعد الفاء، وإنما يكون كذلك إذا لم ترد الاشتراك بين الفعل والفعل ، وأردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذي قبلها كما كان في الفاء وأضمرت أن ، وتكون الواو في هذا بمعنى مع فقط .

ولا بد مع هذا الذي ذكره من رعاية ألا يكون الفعل بعد الواو مبنياً على مبتدأ محذوف؛ لأنه متى كان كذلك وجب رفعه ، ومن ثم

ص357

جاز فيما بعد الواو من نحو " لا تأكل السمك وتشرب اللبن " ثلاثة أوجه : الجزم على التشريك بين الفعلين في النهي ، والنصب على النهي عن الجمع ، والرفع على ذلك المعنى ولكن على تقدير وأنت تشرب اللبن .

(تنبيه) الخلاف في الواو كالخلاف في الفاء ، وقد تقم .

(وبعد غير النفي جزماً اعتمد) جزماً : مفعول به متقدم ، أي اعتمد الجزم (إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد ) أي انفردت الفاء عن الواو بأن الفعل بعدها ينجزم عند سقوطها، بشرط أن يقصد الجزاء وذلك بعد الطلب بأنواعه كقوله : ⁽¹⁰²⁾

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل                بسقط اللوى بين الدخول فحومل

وكذا بقية الأمثلة ، أما النفي فلا يجزم جوابه ، لأنه يقتضي تحقق عدم الوقوع كما يقتضي الإيجاب تحقق الوقوع ، فلا يجزم بعده كما لا يجزم بعد الإيجاب ، ولذلك قال " وبعد غير النفي " واحترز بقوله " والجزاء قد قصد " عما اذا لم يقصد الجزاء فإنه لا يجزم بل يرفع : إما مقصوداً به الوصف نحو " ليت لي مالا انفق منه " أو الحال أو

ص358

الاستئناف ، ويحتملهما قوله تعالى (فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً )⁽¹⁰³⁾ وقوله : ⁽¹⁰⁴⁾

كروا الى حرتيكم تعمرونهما            كما تكو الى أوطانها البقر

(تنبيهان) : الأول : قال في شرح الكافية : الجزم عند التعري من الفاء جائز بإجماع .

الثاني : اختلف في جازم الفعل حينئذ ، فقيل : إن لفظ الطلب ضمن معنى حرف الشرط فجزم ، وإليه ذهب ابن خروف ، واختاره المصنف ، ونسبه الى الخليل وسيبويه ، وقيل : إن الأمر والنهي وباقيها نابت عن الشرط أي حذفت جملة الشرط وأنيبت في العمل منابها فجزمت ، وهو مذهب الفارسي والسيرافي وابن عصفور ، وقيل : الجزم بشرط مقدر دل عليه الطلب وإليه ذهب أكثر المتأخرين ، وقيل : الجزم بلام مقدرة ، فإذا قيل " ألا تنزل تصب خيراً " فمعناه لتصب خيراً ، وهو ضعيف ، ولا يطرد إلا بتجوز وتكلف ، والمختار القول الثالث ، لا ما ذهب إليه المصنف ؛ لأن الشرط لابد له من فعل ، ولا جائز أن يكون هو الطلب نفسه ، ولا مضمناً له مع معنى حرف الشرط ، لما فيه من زيادة مخالفة الأصل ، ولا مقدراً بعده ، لامتناع إظهاره بدون حرف الشرط، بخلاف إظهاره معه ، ولأنه يستلزم أن يكون العامل جملة ، وذلك لا يوجد له نظير ، انتهى .

ص359

(وشرط جزم بعد نهي ) فيما مر أن يصح (أن تضع إن) الشرطية (قبل لا) النافية (دون تخالف) في المعنى (يقع) ومن ثم جاز " لا تدنٌ من الأسد تسلم " وامتنع " لا تدن من الأسد يأكلك " بالجزم ، خلافاً للكسائي ⁽¹⁰⁵⁾ .

اما قول الصحابي " يا رسول الله لا تشرف يصبك سهم " ⁽¹⁰⁶⁾ وقوله عليه الصلاة والسلام : " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا بريح الثوم " ⁽¹⁰⁷⁾ فجزمه على الإبدال من فعل النهي ، لا على الجواب ، على أن الرواية المشهورة في الثاني " يؤذينا " بثبوت الياء .

(تنبيهان) : الأول : قال في شرح الكافية : لم يخالف في الشرط المذكور غير الكسائي، وقال المرادي : وقد نسب ذلك الى الكوفيين .

ص360

إليك " لكونه غير مناسب ، وكلام التسهيل يوهم إجراء خلاف الكسائي فيه ،انتهى .

(والأمر إن كان بغير افعل ) بأن كان بلفظ الخبر ، أو باسم فعل ، أو باسم غيره (فلا تنصب جوابه) مع الفاء كما تقدم (وجزمه اقبلا) عند حذفها ، قال في شرح الكافية : بإجماع ، وذلك نحو قوله تعالى (تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم  ) ⁽¹⁰⁸⁾.

وقوله : اتقى الله امرؤ فعل خيراً يشب عليه ⁽¹⁰⁹⁾ ، وقوله:⁽¹¹⁰⁾

وقولي كما جشأت وجاشت          مكانك تحمدي أو تستريحي

وقولهم ، حسبك الحديث ينم الناس ، فإن المعنى وليتق واثبتي واكفف .

(تنبيهان) : الأول : أجاز الكسائي النصب بعد الفاء المجاب بها اسم فعل أمر نحو صه، أو خبر بمعنى الأمر نحو حسبك ، وذكر في شرح الكافية أن الكسائي انفرد بجواز ذلك ولكن أجازه ابن عصفور في جواب نزال ونحوه من اسم الفعل المشتق ، وحكاه ابن هشام عن ابن جني ، فالذي انفرد به الكسائي ما سوى ذلك .

ص361

الثاني : اجاز الكسائي ايضاً نصب جواب الدعاء المدلول عليه بالخبر ، نحو غفر الله لزيدٍ فيدخله الجنة .

(والفعل بعد الفاء في الرجا نصب                كنصب ما الى التمني ينتسب )

وفاقا للفراء ؛ لثبوت ذلك سماعاً كقراءة حفص عن عاصم (لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع )⁽¹¹¹⁾ وكذلك (لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى) ⁽¹¹²⁾ وقول الراجز أنشده الفراء ⁽¹¹³⁾ :

على صروف الدهر أو دولاتها                   تدلننا اللمة من لماتها

فتسريح النفس من زفراتها

ومذهب البصرين أن الرجاء ليس له جواب منصوب ، وتأولوا ذلك بما فيه بعد ، وقول ابي موسى : وقد أشربها معنى ليت من قرأ (فأطلع ) نصباً يقتضي تفصيلاً .

(تنبيه) القياس جواز جزم جواب بالترجي إذا سقطت الفاء عند من أجاز النصب وذكر في الارتشاف أنه قد سمع الجزم بعد الترجي

ص362

وهو يدل على صحة ما ذهب إليه الفراء ، اهـ .

(وإن على اسم خالص فعل عطف            ينصبه أن ثابتاَ أو منحذف)

فعل : رفع بالنيابة بفعل مضمر يفسره الفعل بعده ، وتنصبه : جواب الشرط ، وان بالفتح : فاعل تنصبه ، وثابتاً : حال من أن، ومنحذف : عطف عليه ، وقف عليه بالسكون للضرورة .

أي ينصب الفعل بأن مضمرة جوازاً في مواضع ، وهي خمسة ، كما ينصب بها مضمرة وجوباً في خمسة مواضع وقد مرت، فالأول من مواضع الجواز : بعد اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماضٍ منفي ولم يقترن الفعل بلا ، وقد سبق في قوله " وإن عدم لا فأن اعمل مظهراً على اسم خالص بأحد هذه الحروف الأربعة : الواو ، وأو ، وثم ، والفاء نحو قوله : ⁽¹¹⁴⁾

للبس عباءة وتقر عيني               أحبُ إلي من لبس الشفوف

ونحو (أو يرسل رسولاً) ⁽¹¹⁵⁾ في قراءة غير نافع بالنصب عطفاً

ص363

على " وحياً " ، ونحو قوله : ⁽¹¹⁶⁾

لولا توقع معتر فأرضيه              ما كنت أوثر إتراباً على تراب

وتقول : ⁽¹¹⁷⁾

إني وقتلي سليكاً ثم أعقله              كالثور يضرب لما عافت البقر

والاحتراز بالخالص من الاسم الذي في تأويل الفعل نحو " الطائر فيغضب زيدٌ الذباب " فيغضب : واجب الرفع ، لأن الطائر في تأويل الذي يطير ، ومن العطف على المصدر المتوهم ، فإنه يجب فيه إضمار أن كما مر .

تنبيهات : الأول : إنما قال (على اسم) ولم يقل على مصدر كما قال بعضهم ليشمل غير المصدر ؛ فإن ذلك لا يختص به ، فتقول " لولا زيدٌ ويحسن إلي لهلكت " .

الثاني : تجوز في قوله (فعل عطف) فإن المعطوف في  الحقيقة إنما هو المصدر .

ص364

الثالث : أطلق العاطف ، ومراده الأحرف الأربعة ؛ إذ لم يسمع في غيرها .

(وشذ حذف ان ونصب في سوى                   ما مر فاقبل منه ما عدل روى)

أي حذف " أن " مع النصب في غير المواضع العشرة المذكورة شاذ ، لا يقبل منه إلا ما نقله العدول ، كقولهم : خذ اللص قبل يأخذك ، ومُرْهُ يَحْفِرَها . وقول بعضهم: تسمع بالمعيدي خير من ان تراه ⁽¹¹⁸⁾ وقراءة بعضهم (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه) ⁽¹¹⁹⁾ وقراءة الحسن (قل أفغير الله تأمروني أعبد) . ⁽¹²⁰⁾

ومنه قوله : ⁽¹²¹⁾

فلم أر مثلها خباسة واحدٍ      ونهنت نفسي بعدما كدتُ أفعله

ص365

تنبيهات : الأول : افهم كلامه أن ذلك مقصور على السماع لا يجوز القياس عليه ، وبه صرح في شرح الكافية ، وقال في التسهيل : وفي القياس عليه خلاف .

الثاني : أجاز ذلك الكوفيون ومن وافقهم .

الثالث : كلامه يشعر بأن حذف أن مع رفع الفعل ليس بشاذ ، وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل ؛ فإنه جعل منه قوله تعالى : " ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً " ⁽¹²²⁾ قال : فيريكم صلة لأن حذفت وبقي (يريكم) مرفوعاً .

وهذا هو القياس ؛ لأن الحرف عامل ضعيف ، فإذا حذف بطل عمله ، هذا كلامه وهذا الذي قاله مذهب ابي الحسن ، أجاز حذف أن ورفع الفعل دون نصبه ، وجعل منه قوله تعالى : (قل أفغير الله تأمروني أعبد) وذهب قوم الى أن حذف أن مقصور على السماع مطلقاً ، فلا يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ما سمع ، وإليه ذهب متأخرو المغاربة ، قيل وهو الصحيح .

الرابع : ما ذكره من أن حذف أن والنصب في غير ما مر شاذ ليس على إطلاقه لما ستعرفه في قوله في باب الجوازم " والفعل من بعد الجزا إن يقترن " الخ .

ص366

__________________

(1) هذا عرض لخلاف النحاة حول علة رفع الفعل المضارع ؛ فالمعروف أن البصريين يذهبون الى انه يرفع لوقوعه موقع الاسم ، فأنت حين تقول : زيد يقوم . فكأنك قلت : زيد قائم . أما الكوفيون فيرون أن علة رفع المضارع هي تجرده من النواصب والجوازم ، وذلك عامل معنوي كما ذكرنا من قبل . ثم يضيف الأشموني هنا تفصيلات أخرى لإمامين من أئمة الكوفيين ؛ الأول لثعلب الذي يرى علة رفع المضارع في معنى المضارعة ذاتها ، وهذا القول فيه شيء من الغموض ، لأن القدماء أطلقوا اصطلاح (الفعل المضارع) بمعنى الفعل (المشابه) لاسم الفاعل ، فهل كان ثعلب يعني بالمضارعة المشابهة ومن ثم ينتهي به الأمر البصريين ، أم أنه يريد بها دلالة الفعل على زمن معين ؟ والرأي الثاني للكسائي الذي يرى أن حروف المضارعة علة رفع الفعل ، وهذا الرأي قد ينتهي أيضاً الى معنى المضارعة بمعناها الثاني .

(2) في هذه الجمل أفعال مضارعة واقعة في مواقع لا يقعها الاسم ، وبذلك ينهدم رأي البصريين الذين يرون ان علة رفع المضارع وقوعه موقع الاسم ؛ فحرف التحضيض (هلا) مختص بالأفعال ؛ وأفعال الشروع لا يكون خبرها اسماً مفرداً إلا شذوذاً (جعلت أفعل) ، وأما (مالك لا تفعل) فلم يسمع بعد (مالك) اسم ، وأما (رأيت الذي تفعل) فلأن جملة الصلة لا تكون اسماً مفرداً .

(3) أنت تعلم ان الفعل المضارع يبني في حالتين عند اتصاله بنون التوكيد المباشرة سواء أكانت خفيفة ام ثقيلة ، وعند اتصاله بنون النسوة ، فنقول :

لتكتبن أو لتكتبن ، والنسوة يكتبن .

(4) الرأي الذي يقدمه الأشموني هنا هو الرأي الصحيح ، وهو أن (لن) حرف قائم بذاته ، وليس أصله (لا) ثم قلبت الألف نوناً ، كما أنه ليس أصله (لا أن ) ثم حذفت الهمزة والألف .

(5) المفروض أن (لن) تفيد النفي ، لكنها قد ترد للدلالة على الدعاء ، وموضع الشاهد في البيت : لن تزالوا كذلكم ، فلن هنا ـ في رأيه ـ دالة على الدعاء وذلك بدليل عطف جملة دعائية وهي : لازلت لكم خالداً ، غير أنه لا يلزم أن يتحد العطف والمعطوف عليه خبراً أو إنشاء .

(6) القصص 17 ونصها (قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ) استشهد بها على أن (لن أكون) ليست للدعاء لأنها مسندة الى ضمير المتكلم ، ثم رد هذا القول بأن الدعاء يمكن أن يكون مسنداً الى ضمير المتكلم على ما ورد في البيت السابق من قوله ( لا زلت ) . والحق أن المعنى الأقرب في الآية هو أن (لن) تدل على النفي ، فهو عهد الله ألا يظاهر مجرماً شكراً لتلك النعمة التي أنعم بها عليه والله أعلم .

(7) البيت لكثير عزة ، وموضع الشاهد فيه : فلن يحل منظر ، والمفروض أن يكون : فلن يحلا باعتبار ان  لن ناصبة ، لكنه أورده على زعم من قال إن (لن) تجزم الفعل المضارع ، والفعل هنا هو : حلي يحلى ، ولذلك قال إن الفتحة قد تكون دالة على الألف، ويكون الفعل منصوباً . وأيادي سباً : مشتت الشمل .

(8) البيت لأعرابي يمدح الحسين بن علي رضوان الله عليه ، وموضع الشاهد : لن يخب ، استشهد به على لهجة من استعمل (لن) جازمة .

(9) موضع الشاهد قوله : كي تجنحون . وهذه ليست كي التي نحن بصددها ، ولكنها اسم لهجات العرب ، وقد ورد في المعنى قول بعض العرب : (سو أفعل ) يريد : سوف أفعل .

(10) موضع الشاهد كما يضر وينفع . استعمل (كي) هنا استعمال لام التعليل معنى وعملا ، أي أن (كي) حرف جر وهو حرف يدل على التعليل ، فهي إذن ليست مصدرية ، ولذلك تجد الفعلين المضارعين بعدها مرفوعين ، فكأنه قال : الضر والنفع، وتعرب الشاهد على النحو التالي : كي : حرف تعليل وجر . ما حرف مصدري ، يضر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر وإنما هي حرف كافٌ زائد كف (كي) عن العمل ، أي أن (كي) حرف مصدري ويكون هذا المصدر ـ هنا ـ في محل جر بحرف محذوف ، والتقدير : لكيما تضر وتنفع . اي الضر والنفع .

(11) هذا هو موضع الثاني الذي تستعمل فيه (كي) بمعنى لام التعليل معنى وعملاً ، وهو رأي البصريين الذين يرون أن الناصب هو (أن) المضمرة وجوباً ، وكي حرف تعليل وجر ، وتقول في إعراب هذا المثال : جئت : فعل وفاعل . كي : حرف تعليل وجر . تكرمني : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به . والمصدر المؤول في محل جر بكي ، وشبه الجملة متعلق بجئت .

وهم يذهبون الى ان (أن) لا تظهر بعد كي إلا في ضرورة الشعر ، كما سنرى في الشاهد التالي .

(12) البيت لجميل بن معمر ، وموضع الشاهد : كيما أن تغر وتخدعا ، استشهد به على ظهور (أن) المصدرية بعد (كي) التي هي حرف تعليل وجر وذلك لا يكون إلا الضرورة ، ويكون الإعراب :

كي : حرف تعليل وجر . وما : حرف زائد . أن : حرف مصدري ونصب .

تغر : فعل مضارع منصوب بأن . وتخدع : معطوف عليه ، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بكي ، وشبه الجملة متعلق بقوله : ما نحا .

(13) هذا هو الموضع الذي لابد أن يكون فيه (كي) حرفاً مصدرياً يعمل النصب في الفعل المضارع ، وذلك اذا سبقتها لام التعليل ؛ فاللام حرف جر ، وحرف الجر لا يدخل على حرف الجر ، ولذلك يكون إعراب الآية : اللام حرف تعليل وجر ، وكي حرف مصدري ونصب ، ولا : حرف نفي ، وتأسوا : فعل مضارع منصوب بحذف النون والواو فاعل ، والمصدر المؤول من كي والفعل في محل جر باللام .

(14) موضع الشاهد : لكيما أن تطير . إذ نجد هنا لام التعليل وهي حرف مصدري ونصب ؟ .

يجوز فيها الوجهان :

أ ـ أن تكون حرف جر وبذلك تكون توكيداً للام التي قبلها ، وتكون أن هي الناصبة .

ب ـ أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً ، وبذلك تكون أن توكيداً لكي وقد رأيت الأشموني يرجح الرأي الأول لما قدم من أسباب .

(15) هذا هو الموضع الذي تحتمل فيه (كي) الوجهين ؛ أن تكون تعليلية ، أو أن تكون مصدرية ناصبة ، وذلك اذا لم تسبقها اللام ، واذا لم تلحقها أن . والجملة التي بين أيدينا هي : جئت كي تفعل . إذا اعتبرنا (كي) حرف تعليل وجر كان الفعل منصوباً بأن مضمرة ، ونقول إنه مع أن المضمرة في تأويل مصدر في محل جر بكي ، وشبه الجملة متعلق بجئت . وإذا اعتبرنا (كي) مصدرية ناصبة قلنا إنها مع الفعل المنصوب بها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف .

(16) الحشر 7 وقد استشهد بالآية على جواز اعتبار (كي) حرف جر والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة ، او اعتبارها مصدرية ناصبة وقبلها حرف جر محذوف .

(17) موضع الشاهد : كي ليبصر ضوؤها ، وذلك معرض الرد عن من قال بأن (كي) دائماً مصدرية ناصبة ، لأنها لو كانت ناصبة لما صح أن يفصل بينها وبين الفعل بحرف الجر ، اما ناصب الفعل فهو (أن) المضمرة جوازاً بعد لام التعليل . واللام مؤكدة لكي .

(18) البيت لبعد الله بن قيس الرقيات ، وموضع الشاهد فيه : (كي) لتقضيني وهو شاهد على أن (كي) هنا حرف تعليل وجر وليست مصدرية ناصبة ، لأنها لو كانت ناصبة لما فصل بينها وبين الفعل بحر الجر . واللام مؤكدة لها ، والفعل منصوب بأن مضمرة . ولم تظهر الفتحة على الياء في تقضيني للضرورة .

(19) موضع الشاهد : كما يحسبوا ، ما هو سبب نصب الفعل هنا ؟ ـ قيل أصلها : كيما، حذفت ياء (كي) تخفيفاً ، واتصلت بها (ما) الزائدة ، ونصبت المضارع لأنها مصدرية قبلها لام الجر مقدرة ، وقيل إن (الكاف) للتشبيه ، ثم كفتها (ما) ، وصار معناها التعليل فنصبت .

(20) موضع الشاهد : كما لا تشتم ، وهو دليل على أن كاف التشبيه المتصلة بها (ما) لا تتضمن معنى التعليل ومن ثم لا تنصب المضارع .

(21) البقرة 184

(22) الشعراء 82

(23)المزمل 20

(24) طه 89

والشاهد في الآيتين الأخيرتين هو قوع أن المخففة من الثقيلة بعد فعل من اليقين ، وأنت تعلم أن (ن)المخففة من الثقيلة تدل على ما تدل عليه (أن) من حيث التوكيد وتعمل عملها من حيث النصب ، ولكن اسمها لابد أن يكون ضمير شأن مستتراً وأن يكون خبرها جملة اسمية أو فعلية بشروط . فالآية الأولى : علم أن سيكون، تقديرها : علم أنه سيكون ، الآية الثانية تقديرها : أفلا يرون أنه لا يرجع .

(25) موضع الشاهد  : علموا ان لا يدانينا بشر . وقعت (أن) بعد فعل من أفعال اليقين وهو (علم) فكان حقها أن تكون مخففة من الثقيلة فلا تعمل النصب في الفعل ، لكنها نصبته هنا ، وعلل النحاة ذلك بأنه شاذ غير مطرد .

(26) المائدة 71

(27) العنكبوت

الواقع أن الأساس في اعتبار (أن) مصدرية أو مخففة من الثقيلة بعد افعال اليقين أو الشك هو المعنى ، فإذا كان فعل (علم) دالا على اليقين . كانت (أن) مخففة من الثقيلة ولم تعمل النصب في المضارع ، وإن كان فعل (علم) دالا على الشك كانت (أن) مصدرية ، وعلى العكس من ذلك إذا استعمل فعل (ظن) بمعنى اليقين كانت (أن) مخففة من الثقيلة ، او إن دل على الشك كانت أن مصدرية .

(28) موضع الشاهد: أخاف أن لا أذوقها، حيث أجرى فعل الخوف مجرى أفعال اليقين، فجعل أنْ بعدها مخففة من الثقيلة ولذلك ارتفع الفعل المضارع بعدها لأنه يقع في جملة الخبر عن اسم أن.

(29) موضع الشاهد : كان جزائي بالعصا أن أجلد ، استشهد به على جواز تقديم معمول معمول أن عليها ، وذلك (أن) هنا نصبت الفعل (أجلد) ، وشبه الجملة (بالعصا) متعلق بالفعل ، فهو معمول له ، وقد تقدم على أن ، والذين منعوا ذلك بأوا تأويل البيت بأن شبه الجملة متعلق بعامل مقدر : كان جزائي ان أجلد بالعصا. وواضح ما فيه من التعسف.

 وتمعدد : قويت معدته.

(30) شبه الظرف هو الجار والمجرور .

(31) هذا من الأبيات التي تدخل في عداد الألغاز النحوية ، إذ ينبغي أن نسأل : أين جواب لما ؟ وبم انتصب الفعل (أدع) ؟ وهم يقولون إن (لما) هنا تتكون من كلمتين : لن + ما . ولن هي التي نصبت الفعل (أدع) أي : لن أدع ، وما ظرفية مصدرية ، اي لن أدع القتال مدة رؤيتي أبا يزيد مقاتلاً ثم ادغمت نون لن في ميم ما وكتبتا كلمة واحد للإلغاز . والبيت شاهد على جواز الفصل بين لن الناصبة والفعل المنصوب بها .

أما الفعل (أشهد) فليس معطوفاً على الفعل (أدع) لأن المعنى ينتقض ، إذ يستحيل أن يكون : لن أدع القتال ولن أشهد الهيجاء . بل هو منصوب بأن مضمرة أي : لن أدع القتال وأن أشهد الهيجاء .

(32) موضع الشاهد أن يأتنا . أستشهد به على لهجة عربية كانت تجزم بان . وقد روي البيت برواية أخرى هي : الى ان يأتي الصيد ، ولا شاهد حينئذ .

(33) موضع الشاهد : أن تعلم بجزم الفعل كالبيت السابق ، وقد روي : أخاف إذا أنبأتها أن تضيعها ، ولا شاهد فيه . ومن الأفضل الآن طرح اللهجة .

(34) المؤمنون 27.

(35) ص 6.

(36) يوسف 96.

(37) ورد هذا البيت بروايات كثيرة في موضع الشاهد ، والذي يهمنا هنا رواية الجر والمجرور ، فكأنه قال كظبية .

(38) موضع الشاهد : فأقسم أن لو التقينا . استشهد به على زيادة أن لوقوعها بين فعل القسم ولو .

(39) البقرة 246 ، ويعتبر الأخفش (أن) في هذه الآية زائدة ومع ذلك تعمل النصب ، وهو يرى أنها زائدة لأن (ما لك) لا يقع بعدها المصدر المؤول ، والتقدير عنده : ما لنا لا نقاتل .

ثم هو يرى أن الزائدة تعمل قياساً على حروف الجر الزائدة التي تعمل الجر في الأسماء التي بعدها .

وبعضهم يرى أن (ما لنا) معناها : ما منعنا كي يجعل الجملة مفعولا ثانياً .

والوجه الذي يراه الأشموني أن (أن) هنا مصدرية عاملة وأن المصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف .

(40) البقرة 233 والشاهد في الآية الكريمة أن الفعل المضارع ارتفع بعد (أن) رغم استفائها شروط العمل ، وقد كانت هذه لهجة عربية قديمة . وقد خرج بعض النحاة قراءة ابن محيصن هذه على أن اصلها : لمن أراد أن يتموا الرضاعة ، فالفعل منصوب بحذف النون ، والجمع بالنظر الى معنى (من) ، وقد حذفت واو الجمع للتخلص من التقاء الساكنين ، وواضح أن ذلك كله تكلف .

(41) البيت غير معروف القائل ، وموضع الشاهد فيه : أن تقرآن ، حيث ورد الفعل مرفوعاً بثبوت النون رغم تقديم (أن) عليه ، وذلك تشبيهاً لها بما المصدرية .

ولكن البيت نفسه وردت فيه (أن) عاملة في قوله : أن لا تشعرا ، مما يشكك في صحة البيت من ناحية ، أو لعل الشاعر استعمل اللهجة الأولى ثم استعمل اللغة الفاشية .

غير أن الكوفيين انكروا أن تكون (أن) الأولى مصدرية مهملة وإنما جعلوها مخففة من الثقيلة ، وإن كان ذلك يوقعهم في شذوذ آخر وهو أن خبر (أن) المخففة من الثقيلة إذا كان جملة فعلية لابد أن يفصله عن (أن) فاصل معين ومهما يكن من أمر فإن إهمال (أن) يجب تركه الآن .

(42) هناك خلافات كثيرة حول (إذن) . أما معناها فالأغلب انها حرف جواب دائماً وحرف جزاء غالباً ، وهي تدل على الجواب والجزاء معاً في الأكثر من الكلام .

لكنها قد تدل على الجواب وحده أحياناً . والمراد من دلالتها على الجواب : وقوعها في كلام يكون مترتباً على كلام قبله ، كما يترتب الجواب على السؤال ، سواء أكان الكلام السابق مشتملاً على استفهام مذكور ، أم غير مشتمل عليه ، ولكنه ملحوظ .

ومن ذلك الجملة التي بين ايدينا . أنت تقول لصديقك مثلا : أنا أحبك . فيقول لك : إذن أظنك صادقاً . لأن الصدق لا يصلح جزاء مناسباً للمحبة . ولما كان الجزاء لا يكون إلا مستقبلا ، فالفعل هنا مضارع يدل على الحال فقط ، ولذلك لم ينتصب بإذن .

(43) البيت لكثير عزة ، وموضع الشاهد فيه : إذن لا أقيلها ، حيث أهملت إذن فلم تعمل النصب في الفعل المضارع وذلك لأنها فقدت شرط التصدر حين وقعت حشواً بين الشرط والجزاء .

(44) موضع الشاهد : إني إذن أهلك . حيث اعمل (إذن) في الفعل المضارع (أهلك) فنصبه رغم أن إذن فقدت الصدارة بوقوعها حشواً بين إن واسهما من ناحية وخبرها من ناحية أخرى .

وأنت ترى أنهم خرجوا البيت على الضرورة الشعرية . وخرجه آخرون بأن (إذن) لم تفقده الصدارة ، لأن خبر إن محذوف قبلها وهي واقعة في أول جملة مستأنفة ، وتقدير الكلام :

إني لا أستطيع ذلك ، إذن أهلك .

(45) موضع الشاهد : إذن والله نرميهم . حيث نصب الفعل المضارع نرمي بإذن ، مع أنه قد فصل بينها ، لكن ذلك الفاصل القسم وهو مما يغتفر الفصل به بين العامل والمعمول .

(46) الإسراء 76.

(47) النساء 53.

والشاهد في القراءتين نصب الفعل المضارع بإذن رغم أنها فقدت صدارتها بوقوعها بعد حرف عطف الواو والفاء على أن الواو والفاء ليسا حرفي عطف وإنما هما حرفا استئناف ، وعلى ذلك تكون إذن في أول الجملة فتعمل .

(48) هذه الخلافات حول بنية إذن خلافات خيالية والحق أنها كلمة واحدة بسيطة .

(49) أنت تعلم أن الكلمة العاملة ينبغي أن تكون مختصة ،اي مختصة بالأسماء أو بالأفعال ، أما إذن فقالوا إنها عامل ضعيف لأنها غير مختصة ، فهي تدخل على الفعل كما في الأمثلة التي مرت بك أو تدخل على الجملة الاسمية في مثل : إذن يكرمك .

(50) البقرة 150.

(51) الحديد 29.

والشاهد في الآيتين الكريمتين وجوب إظهار أن لأنها وقعت بين اللام ولا سواء كانت (لا) نافية أم زائدة .

(52) يقصد أن (لا) وقعت نائباً عن الفاعل .

(53) الأنعام 71.

(54) الزمر 12.

(55) العنكبوت 40.

(56) النساء 137.

(57) هذه اللام تسمى لام الجحد أو لام الجحود أو لام النفي وهي التي تلي كوناً منفياً ، والمقصود بالكون هو (كان) أو (يكون) الناقصان بشرط أن يكونا مسبوقين بحرف نفي مثل : ما كان ، او لم يكن ، ويذكر اسمها بعدها ظاهراً ثم الفعل المضارع المنصوب المسبوق بلام مكسورة .

هذه اللام ليست للتعليل ، وإنما تسمى لام الجحود لأنها تؤدي الى أن ينصب النفي على ما قبلها وعلى ما بعدها معاً ، فأنت حين تقول : ما كان زيد ليكذب .

فإنك تنفي نفياً باتاً كونه مهيأ لإرادة الكذب .

وقد اختلف في ناصب الفعل المضارع بعد هذه اللام  :

1- البصريون يقولون إنه منصوب بأن مضمرة ، وعلى هذا يكون المصدر المؤول في محل جر باللام ، ويكون شبه الجملة متعلقاً بخبر محذوف . =

= ب ـ الكوفيون يرون ان هذه اللام زائدة ، وأنها هي التي تنصب المضارع بنفسها ، وأن الفعل وفاعله يكونان جملة تقع خبراً للفعل الناقص . فمثلا الآية الأولى : (وما كان الله ليظلمهم) نعربها على الوجه الآتي :

أ ـ على المذهب البصري :

ما : حرف نفي . كان ؛ فعل ناقص . لفظ الجلالة اسمها . اللام : لام الجحود حرف جر . يظلم : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة ، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام ، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر كان في محل نصب ، والتقدير : ما كان الله مريداً لظلمهم .

ب ـ على المذهب الكوفي :

ما : حرف نفي . كان : فعل ماض ناقص . لفظ الجلالة اسمها . اللام : زائدة يظلم : فعل مضارع منصوب باللام . والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره هو ، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان .

(58) موضع الشاهد : فما جمع ليغلب ، استشهد به على جواز حذف كان قبل لام الجحود ، والتقدير : فما كان جمع ليغلب .

(59) الشاهد فيه جواز حذف كان ، والتقدير : ما كنت لأدعهما ، فلما حذفت كان انفصل الضمير .

(60) إبراهيم : 46.

(61) يونس : 37.

(62) موضع الشاهد : أو ادرك ، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد (أو) لأنها هنا بمعنى حتى ، إذ التقدير : لأستسلهن الصعب حتى أدرك المنى .

(63) موضع الشاهد : أو تستقيما ، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد (أو) لأنها بمعنى (إلا) إذ التقدير : كسرت كعوبها إلا أن تستقيما . ومن الواضح أن (أو) لا تدل هنا على معنى (حتى) لأن المعنى لا يستقيم ، إذ لا يصح أن يقال : كسرت كعوبها حتى تستقيم وقد وضع النحاة ضابطاً للفرق بين (أو) التي بمعنى (حتى) وتلك التي بمعنى (إلا) فقالوا : اذا كان ماقبل (أو) ينقضي شيئاً فشيئاً كانت بمعنى (حتى) ، وإن كان ما قبلها ينقضي دفعة واحدة كانت (أو) بمعنى إلا .

(64) موضع الشاهد : أو تموت ؛ إذ يحتمل أن تكون (أو) بمعنى (إلا) فينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوباً ، ويكون التقدير : إنما تحاول ملكاً إلا أن تموت ، ويحتمل أن تكون (أو) حرف عطف فيرتفع الفعل .

(65) موضع الشاهد : أو أسوءك ، حيث إن (أو) هنا ليست بمعنى (حتى) ولا (إلا) ، ومن ثم فإن (أن) لا تضمر بعدها وجوباً بل جوازاً .

(66) أي أن (أو) إذا كانت بمعنى (حتى) أو (إلا) فإنها لا تعرب حرف غاية وجر ولا حرف استثناء تبعاً لمعناها ، وإنما تعرب حسب أصلها حرف عطف .

(67) المخالفة أو " الخلاف " مصطلح كوفي معروف ، وهو من العوامل المعنوية في الإعراب ، وهو عندهم علة الإعراب في مواضع أشهرها  : المفعول فيه والظرف الواقع خبراً ، والفعل المضارع المنصوب بعد الواو والفاء المسبوقتين بنفي أو طلب ، وبعد أو . والخلاف معناه عدم المماثلة ، اي أن الثاني مخالف للأول من حيث لم يكن شريكاً له في المعنى ، أو كما يقول الفراء : " لأنها عطفت ما بعدها على غير شكله " .

(68) (حتى) لها استعمالات ثلاثة :

أـ أن تكون حرف عطف وهي تفيد بلوغ الغاية ، ومن أحكامها أنها لا تدخل على الحروف ، ولا تعطف المصادر المؤولة ، ولا الأفعال ، ولا الجمل ، وإنما تعطف الاسم الظاهر الصريح فقط .

ب ـ أن تكون حرف ابتداء ، وهي لا تدخل إلا على جملة جديدة ، مستقلة عن الجملة التي قبلها في الإعراب ؛ ويشترط في الجملة التي تدخل عليها أن تكون اسمية أو فعلية فعلها ماض أو مضارع مرفوع لأنه لا يدل إلا على الزمن الحالي .

جـ ـ أن تكون حرف جر ، وهي نوعان : إما أن تجر الاسم الظاهر مثل : قرأت الكتاب حتى آخر ، وإما أن تجر المصدر المؤول من أن والفعل المضارع ، وهو ما نحن بصدده هنا ، و (حتى) هذه يكون لها ثلاثة معان : الدلالة على الغاية ، أ الدلالة على التعليل ، أو الدلالة على الاستثناء .

(69) طه 91 والشاهد في الآية الكريمة دلالة حتى على الغاية ، والإعراب : حتى : حرف غاية جر . يرجع ؛ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً ، والمصدر المؤول في محل جر بحتى .

(70) موضع الشاهد : حتى تجود ، حيث استعمل (حتى) بمعنى (إلا) إذ التقدير : ليس العطاء سماحة إلا أن تجود وليس لديك إلا القليل .

(71) البقرة 102.

(72) موضع الشاهد (حتى أبير) حيث استعمل (حتى) بمعنى (إلا) .

(73) البقرة 214.

(74) لا يجوز الرفع هنا لأن المصدر المؤول في محل جر بحتى ، وشبه الجملة في محل رفع خبر .

(75) موضع الشاهد : حتى ماء دجلة أشكل ، حيث استعملت (حتى) ابتدائية بمعنى أن الجملة التي بعدها مستقلة عن التي قبلها الإعراب ، وتعرب جملة ابتدائية أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب .

(76) موضع الشاهد : حتى ما تهر كلابهم . (حتى) هنا ابتدائية والجملة التي بعدها فعلها مضارع لكنه دال على الحال .

(77) الاعراف 95.

(78) فاطر 36.

(79) موضع الشاهد : فنستريحا ، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء وذلك في جواب أمر .

(80) طه 61.

(81) موضع الشاهد : فيحق ، حيث نصب المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء وذلك في جواب النهي .

(82) يونس 88.

(83) موضع الشاهد : فلا أعدل ، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء في جواب الدعاء .

(84) موضع الشاهد : فيدنا ، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء في جواب الدعاء .

(85) الأعراف 53.

(86) موضع الشاهد : فأرجو ، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء في جواب الاستفهام .

(87) موضع الشاهد : فتبصر ، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء في جواب العرض .

(88) المنافقون 10.

(89) موضع الشاهد : فتخمدي ، حيث نصب المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء في جواب التحضيض .

(90) النساء 73.

(91) موضع الشاهد : فنصطحب ، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء في جواب التمي .

(92) هذه الفاء التي ينصب بعدها المضارع بأن مضمرة وجوباً هي التي نسميها فاء السببية . لأنها تتوسط أمرين ، الأول منهما سبب أو علة للآخر . وهي أيضاً تدل على (الجواب) بمعنى ان ما بعدها يترتب على ما قبلها كما يترتب الجواب على السؤال ولذلك سماها ابن مالك والأشموني هنا فاء الجواب ، وكان القدماء يسميها (فاء السببية الجوابية) غير أن المعمول به الاكتفاء بتسميتها فاء السببية .

والمثال الذي أمامنا الآن هو : ما تأتينا فتحدثنا وللنحاة في هذا المثال توجيهات نوجزها على النحو التالي :

1- يرفع المضارع بعد الفاء وذلك على وجهين :

أ ـ أن تكون الفاء لمجرد العطف ، فيكون النفي منصباً على ما قبل الفاء وما بعدها ، ويكون  التقدير الفاء للاستناف ، ويكون النفي منصباً على ما قبلها فقط فيكون التقدير :

أنت لا تأتينا (في المستقبل) وأنت تحدثنا (الآن) .

2- ينصب المضارع بعد الفاء وذلك على وجهين :

أ ـ أن تكون الفاء سببية ، فيكون ما قبلها سبباً لما بعدها ، فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوباً ، وهذه الفاء تؤدي في الوقت نفسه معنى العطف ، فتعطف المصدر المؤول المنفي بعدها على المصدر المؤول المنفي قبلها ، فيكون التقدير : لا يكون منك إتيان فلا يكون منك تحديث .

ب ـ ان تكون الفاء للسببية وتدل على العطف ، ولكن على ان يكون النفي منصباً على ما قبلها فقط ، فيكون التقدير : أنت لا تأتينا محدثاً بل تأتينا غير محدث .

(93) ذكرنا ان الفعل المضارع بنصب بأن المضمرة وجوباً بعد الفاء بشرط أن يكون قبلها نفي محض ، والمقصود به النفي غير المنتقض ، فإن انتقض بإلا مثلا لم ينصب الفعل ، مثل : لا أقضي العطلة إلا على البحر فأستحم . فالفعل هنا مرفوع لأن النفي قد انتقض بألا فصار معناها مثبتاً لأن التقدير أقضي العطلة على البحر فأستحم ..

هذا اذا كانت إلا قبل الفاء  . أما كانت بعد الفاء جاز رفع المضارع ونصبه ، والشاهد الذي بين أيدينا دليل على النصب ، وموضع الشاهد هو : فينطق إلا بالتي هي أعرف . حيث نصب المضارع رغم انتقاض النفي بإلا والذي سوغه وقوع إلا بعد الفاء .

(94) آل عمران 47.

(95) موضع الشاهد : فأستريحا ، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد الفاء رغم أن قبلها جملة خبرية مثبتة ، وذلك للضرورة .

(96) آل عمران 142.

(97) موضع الشاهد : وأدعو ، حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوباً بعد واو المعية في جواب الأمر (ادعي).

(98) موضع الشاهد : وتأتي ، حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوباً بعد واو المعية في جواب النهي (لاتنه) .

(99) موضع الشاهد : وأبيت ، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية في جواب الاستفهام .

(100) موضع الشاهد : ويكون ، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية في جواب الاستفهام .

(101) الأنعام 27.

(102) موضع الشاهد : قفا نبك ، حيث نجد أمراً هو (قفا) ثم فعلا مضارعاً هو (نبك) ليست فيه (الفاء) لكن السببية مقصودة لأن التقدير : قفا فنبكي اي من أجل البكاء ، فلما سقطت الفاء ولم تكن الجملة الأولى منفية بل هي طلبية فقط وجب جزم الفعل.

والخلاف بين النحاة في إعراب (نبك) ، فهناك من يقول إنه مجزوم في جواب الأمر ، وآخرون يقولون إنه مجزوم لأنه في جواب شرط مقدر .

(103) طه 77.

(104) موضع الشاهد : تعمرونهما ، حيث سبقه فعل أمر هو كروا ، ولم تقصد السببية، وجملة (تعمرونهما) إما حال من (حرتيكم) وإما جملة استئنافية ولذلك وجب رفع الفعل .

(105) لأن المثال الأول يصح أن تضع فيه (إن) قبل (لا) ، فنقول : إن لا تدن من الأسد تسلم . أما المثال الثاني فلا يستقيم المعنى إذا أدخلت (إن) قبل (لا) ، إذ لا يصح أن تقول : إن لا تدن من الأسد يأكلك .

(106) المفروض أن فعل (يصيبك) لا ينبغي أن يكون مجزوماً في جواب النهي لأنه لا يصح وضع (إن) قبل (لا) إذ لا يصح أن يقال : إن لا تشرف يصبك سهم ولذلك قال الأشموني في إن الفعل هنا مجزوم لأنه بدل من الفعل الواقع بعد لا الناهية .

(107) الفعل (يؤذينا) ورد مجزوماً رغم أنه لا يصح وضع (إن) قبل لا الناهية إذ لا يستقيم المعنى مع التقدير : إن يقربن مسجدنا يؤذنا ، ولذلك يخرج الجزم على أنه بدل من الفعل الذي قبله وهو مجزوم بحرف النهي . ثم إن هناك رواية أخرى وردت برفع الفعل على القياس .

(108) الصف 12 ، والشاهد فيها جزم الفعل (يغفر) في جواب الأمر ، والأمر هنا ليس بفعل الأمر المباشر (افعل) ، ولكنه بجملة تدل على الأمر ، فقوله تعالى " تؤمنون بالله ورسوله " تقديرها : آمنوا يالله ورسوله .

(109) الشاهد فيه جزم الفعل (يثب) بعد جملة خبرية معناها الأمر ، لأن التقدير : ليتق الله امرؤ وليفعل خيراً يثب عليه .

(110) موضع الشاهد : مكانك تحمدي ، حيث جزم الفعل (تحمدي) في جواب الأمر ، والأمر هنا باسم فعل هو (مكانك) ومعناه : اثبتي .

(111) غافر 37.

(112) عبس 4.

(113) موضع الشاهد . فتستريح ، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد الفاء في جواب الترجي .

(114) موضع الشاهد : وتقر ، حيث نصب الفعل المضارع . بأن مضمرة جوازاً بعد واو العطف التي تقدمها خالص .

(115) الشورى 51 ونصها (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على حكيم )

والشاهد فيها نصب (يرسل) بأن مضمرة جوازاً بعد أو العاطفة التي تقدمها اسم خالص هو (وحيا) .

(116) موضع الشاهد : فأرضيه ، حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة جوازاً بعد الفاء العاطفة التي تقدمها اسم خالص هو (توقع) .

(117)  موضع الشاهد : ثم أعقله ، حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمر جوازاً بعد ثم العاطفة التي تقدمها اسم خالص هو (قتلي) .

(118) هذا مثل من أمثال العرب ، ويروي برفع (يسمع) وينصبه ، وقد أورده هنا على رواية النصب ، فيكون الفعل منصوباً بأن المصدرية محذوفة في غير المواضع العشرة السابق بيانها في وجوب الإضمار وجوازه ، والذي سهل حذفها وجود (أن) أخرى في المثل نفسه : من أن تراه .

(119) الأنبياء 18.

(120) الزمر 64.

(121) البيت لعامر بن جوين الطائي ، وموضع الشاهد فيه : ما كدت أفعله ، حيث نصب الفعل المضارع (أفعله) بأن محذوفة في غير المواضع العشرة ، والتقدير : ما كدت أن أفعله .

(122) الروم 24.

مواضيع ذات صلة

---