قال صاحب الكتاب (وللبصريين في نحو حائض وطامث وطالق مذهبان ؛ فعند الخليل أنه على معنى النسب كلابن وتامر ، كأنه قيل ذات حيض وذات طمث ، وعند سيبويه أنه متأول بإنسان أو شيء حائض كقولهم غلام ربعة ويفعة على تأويل نفس وسلعة ، وإنما يكون ذلك في الصفة الثابتة ، أما الحادثة فلابد لها من علامة التأنيث ، نقول حائضة وطالقة الآن وغداً ، ومذهب الكوفيين يبطله جريُ (الضامر) على الناقة والجمل ، و (العاشق) على المرأة والرجل .)

قال الشارح : اعلم أنهم قالوا  " امرأة طالق وحائض وطامث " وقاعد للآيسة من الحيض ، وعاصف في وصف الريح من قوله تعالى (جاءتها ريح عاصف)⁽¹⁾ فلم يأتوا فيها بالتاء وإن كان وصفاً للمؤنث ، وذلك لأنه لم يجر على الفعل ⁽²⁾ ، وإنما يلزم الفرق ما كان جارياً على الفعل لأن الفعل لابد من تأنيثه إذا كان فيه ضمير مؤنث حقيقياً كان أو غير حقيقي نحو (هند ذهبت ، وموعظة جاءت ) ،

ص186

فإذا جرى الاسم على الفعل لزمه الفرق بين المذكر والمؤنث كما كان كذلك في الفعل ، وإذا لم يكن جاوياً على الفعل كان بمنزلة المنسوب : فحائض بمعنى حائضي أي ذات حيض ، على حد قولهم رجل دارع أي درعي بمعنى صاحب درع ، ألا ترى أنك لا تقول درع فتجريه على فعل ، إنما قولك دارع أي ذو دروع ، وطالق أي ذات طلاق ، أي أن الطلاق ثابت فيها . ومثله قولهم مرضع أي ذات رضاع ، ومنه قوله تعالى (السماء منفطر به )⁽³⁾ أي ذات انفطار ، وليس ذلك على معنى حاضت وانفطرت ، إذ لو أريد ذلك لأنوا بالتاء . وقالوا حائضة غداً وطالقة غداً لأنه شيء لم يثبت وإنما هو إخبار على طريق الفعل ، كأنك قلت تحيض غداً وتطلق غداً ، ومنه قوله تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) ⁽⁴⁾ وقال تعالى (ولسليمان الريح عاصفة)⁽⁵⁾، وقول الشاعر:⁽⁶⁾

رأيت جنون العام والعام قبله               كحائضة يزني بها غير طاهر

وذلك كله يجري على الفعل على تقدير حاضت وطلقت ، هذا مذهب الخليل . وسيبويه يتأول على أنه صفة شيء أو إنسان ، والشيء مذكر ، فكأنهم قالوا شيء حائض لأن الشيء عام يقع على المذكر

ص187

والمؤنث . واحتج الخليل بأنه قد جاء فيما لا يختص بالمؤنث نحو (جمل بازل وناقة بازل)⁽⁷⁾ ، ووجدناهم قد وصفوا بأشياء لا فعل لها نحو (دارع ونابل) ولا وجه له إلا النسب ، فحملوا عليه حائضاً وطالقاً ونحوهما وكأن المعنى ساعد عليه . وأما سيبويه فاحتج بأنه لما ورد ذلك فيما يشترك فيه المذكر والمؤنث كان الحمل على المعنى مهيعاً⁽⁸⁾ معبداً ، نحو قوله⁽⁹⁾ :

قامت تبكيه على قبره                  من لي بعد يا عامر

تركتني في الدار ذا غربة            قد ذل من ليس له ناصر

ولم يقل ذات غربة ، كأنه حمله على إنسان ذي غربة لأن المرأة إنسان ، فكذلك قالوا حائض على معنى شيء حائض لأن المرأة شيء وإنسان ، واعلم ان حائضاً وطاهراً ونحوهما إذا سقط منها التاء على التأويل المذكور فإنه مذكر ، وليس ذلك من قبيل المؤنث المعنوي من نحو نعل وسوق ودار اللاتي التاء مرادة فيها . والذي يدل على ذلك أنا لو سمينا رجلاً بحائض أو طاهر لصرفنا ، ولو كان مؤنثا لم ينصرف كما لو سمينا بسعاد وزينب ، وذلك نص من سيبويه . ويدل على تذكيره أيضاً أن التاء قد تدخله على الحد الذي وصفناه ، وإنما وصف المؤنث بالمذكر على التأويل على حد وصف المؤنث بالمذكر ، وكقولهم رجل

ص188

ربعة ونكحة ولعنة وهزأة⁽¹⁰⁾. وذهب الكوفيون الى ان سقوط التاء من هذه الأشياء لأنها معان مخصوص بها المؤنث فاستغني عن علامة التأنيث؛ إذ العلامة إنما يؤتى بها عند الاشتراك في المعنى للفصل ، فأما إذا لم يكن هناك اشتراك فلا حاجة الى علامة. ورأيت ابن السكيت قد علل بذلك في إصلاحه ، وهو يفسر من وجوه :

أحدهما : ان ذلك لم يطرد فيما كان مختصاً بالمؤنث ، بل قد جاء أيضاً فيما يشترك فيه الذكر والأنثى ، قالوا بازل وناقة بازل وجمل ضامر وناقة ضامر ، قال الاعشى ⁽¹¹⁾:

عهدي بها في الحق قد سربلت          هيفاء مثل المهرة الضامر

فإسقاط العلامة مما يشترك فيه القبيلان دليل على فساد ما ذهبوا إليه وإن كان أكثر الحذف إنما وقع فيما يختص بالمؤنث .

الثاني : انه ينتقض ما ذهبوا إليه بقولهم مرضعة بإثبات التاء فيما يختص بالمؤنث .

الثالث : أن التاء ملحق مع فعل المؤنث نحو حاضت المرأة وطلقت الجارية ولو كان اختصاصه بالمؤنث يكفي فارقاً لم يفترق الحال بين الصفة والفعل فاعرفه .

ص189

_______________

(1) يونس 22 .

(2) إذا كانت الصفة خاصة بالأنثى وحدها كالحمل والولادة والإرضاع والحيض وغير ذلك ، فإن التاء تحذف في الأغلب إذا أريد بالصفة معنى الثبات كأن تقول : الحائض لا تصلي إذ المعنى لا ينسحب على امرأة بعينها ولا على وقت بذاته . أما إذا دلت الصفة على وقت بعينه أي دلت على الحدث فالأفضل دخول التاء كأن تقول هذه المرأة حائضة الآن ، وهذه مرضعة هذه الأيام ، وعليه الآية الكريمة : (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) أي التي هي في حالة إرضاع .

(3) المزمل 18 .

(4) الحج 2 .

(5) الأنبياء 81 .

(6) موضع الشاهد قوله (حائضة) حيث جاء بتاء التأنيث مع ان هذا اللفظ لا يكون وصفا للمذكر ألبتة . فدل ذلك على أنه هنا إخبار على طريقة الفعل ، أي أن الصفة تدل على حالة بذاتها في وقت بعينه ، وأنت تعلم أن الفعل يؤنث إذا اسند الى مؤنث حقيقي .

(7) جمل بازل : طلع نابه وذلك في الستة الثانية أو التاسعة . وكذلك ناقة بازل فالصفة هنا ليست مختصة بالمؤنث .

(8) طريق مهيع : واضح واسع .

(9) موضع الشاهد : (ذا غربة) . وذو لفظ يطلق على المذكر ، لكنه أطلقه هنا على لسان امرأة ، فكان المفروض أن يقول : ذات غربة أي امرأة ذات غربة ، لكنه أجراء على المعنى فقصد الى : إنسان ذي غربة ، والمرأة يصدق عليها أنها إنسان .

(10) ربعة وربعة أي مربوع الخلق لا بالطويل ولا بالقصير ، والمؤنث ربعة وربعة كالمذكر .

(11) موضع الشاهد قوله (المهرة الضامر) ، وهو شاهد على أن إسقاط تاء التأنيث ليس مقصوراً على الكلمات الخاصة بالمؤنث ، إذ يقال فرس ضامر ، ومهرة ضامر .

مواضيع ذات صلة

المفصل وشرحه لابن يعيش

ما لا مذكر له من لفظه

النسب بلا ياء

المؤنث بالألف

المذكر والمؤنث

تأنيث الجمع

فعول وفعال ومفعيل بمعنى مفعول

شرح المفصل