ذهب الكوفيون الى أن " إن " وأخواتها لا ترفع الخبر نحو " إن زيداً قائم . " وما أشبه ذلك . وذهب البصريون الى أنها ترفع الخبر .

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل في هذه الأحرف ألا تنصب الاسم ، وإنما نصبته لأنها اشبهت الفعل ، فإذا كانت إنما عملت لأنها اشبهت الفعل فهي فرع عليه ، وإذا كانت فرعاً عليه فهي أضعف منه ؛ لأن الفرع أبداً يكون أضعف من الأصل ؛ فينبغي ألا يعمل في الخبر جريا على القياس في حطّ الفروع عن الأصول ؛ لأنا لو أعملناه عمله لأدى ذلك الى التسوية بينهما ، وذلك لا يجوز ؛ فوجب أن يكون باقياً على رفعه قبل دخولها . والذي يدل على ضعف عملها أنه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل لو ابتدىء به، قال الشاعر:⁽¹⁾

لا تتركني فيهم شطيرا               إني إذن أهلك أو أطيرا

ص130

فنصب بـ (إذن) ن والذي يدل على ذلك أنه إذا اعترض عليها بأدنى شيء بطل عملها واكتفي به ، كقولهم " إن بك يكفل زيدٌ." كأنها رضيت بالصفة⁽²⁾ لضعفها ، وقد روي ان ناساً قالوا : " إن بك زيدٌ مأخوذ. " فلم تعمل " إن " لضعفها ، فدل على ما قلناه .

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن هذه الأحرف تعمل في الخبر وذلك لأنها قويت مشابهتها للفعل ؛ لأنها أشبهته لفظا ومعنى . ووجه المشابهة بينهما من خمسة أوجه : الوجه الأول : أنها على وزن الفعل ، والثاني : أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح ، والثالث : أنها تقتضي الاسم كما أن الفعل يقتضي الاسم والرابع ، انها تدخلها نون الوقاية نحو " إنني و كأنني " كما تدخل على الفعل نحو " أعطاني وأكرمني " وما أشبه ذلك ، والخامس أن فيها معنى الفعل؛ فمعنى " إن وأن " حققت ، ومعنى " كأن " شبهتُ ومعنى " لكن " استدركت ، ومعنى " ليت " تمنيت ، ومعنى " لعل " ترجيتُ . فلما أشبهت الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل عمل الفعل ، والفعل يكون له مرفوع ومنصوب . فكذلك هذه الأحرف ينبغي أن يكون لها مرفوع ومنصوب ليكون المرفوع مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول ، إلا ان المنصوب ها هنا قدم على المرفوع لأن عمل " إن " فرع وتقديم المنصوب على المرفوع فرع ، فألزموا

ص131

الفرع الفرع⁽³⁾ ، أو لأن هذه الحروف لما أشبهت الفعل لفظا ومعنى ألزموا فيها تقديم المنصوب على المرفوع ليعلم أنها حروفٌ أشبهت الأفعال ، وليست أفعالا ، وعدم التصرف فيها لا يدل على الحرفية ؛ لأن لنا أفعالا لا تتصرف نحو نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب وحبذا .

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : " إن هذه الأحرف إنما نصبت لشبه الفعل ؛ فينبغي ألا تعمل في الخبر ؛ لأنه يؤدي الى التسوية بين الاصل والفرع " قلنا : هذا يبطل باسم الفاعل ؛ فإنه إنما عمل لشبه الفعل ومع هذا فإنه يعمل عمله ، ويكون له مرفوع ومنصوب كالفعل ، تقول : زيدٌ ضارب أبوه عمراً ، كما تقول : يضرب أبوه عمرا .

والذي يدل على فساد ما ادعيتموه من ضعف عملها أنها تعمل في الاسم إذا فصلت بينها وبينه بظرف أو حرف جر ، نحو قوله تعالى (إن لدينا أنكالا)⁽⁴⁾ و (إن في ذلك لآية)⁽⁵⁾ وما أشبه ذلك . على أنا قد عملنا بمقتضى كونها فرعا ؛ فإنا ألزمناها طريقة واحدة، واوجبنا فيها المنصوب على المرفوع ، ولم نجوز فيها الوجهين

ص132

كما جوزنا مع الفعل لئلا يجري مجرى الفعل فيسوى بين الأصل والفرع ، وكان تقديم المنصوب أولى ليفرق بينها وبين الفعل ؛ لأن الأصل أن يذكر الفاعل عقيب الفعل قبل ذكر المفعول ، فلما قُدّم ها هنا المنصوب وأخر المرفوع حصلت مخالفة هذه الأحرف للفعل وانحطاطها عن رتبته .

وقولهم " إن الخبر يكون باقيا على رفعه قبل دخولها " فاسدٌ ؛ وذلك لأن الخبر على قولهم مرفوع بالمبتدأ ، كما أن المبتدأ مرفوع به ، فهما يترافعان،⁽⁶⁾ ولا خلاف أن الترافع قد زال بدخول هذه الأحرف على المبتدأ بنصبها إياه ، فلو قلنا " إنه مرفوع بما كان يرتفع به قبل دخولها مع زواله " لكان ذلك يؤدي الى ان يرتفع الخبر بغير عامل ، وذلك محال .

وأما قولهم " الدليل على ضعف عملها أنه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل لو ابتدئ به كقول الشاعر :

إني إذن أهلك أو أطيرا 

قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن هذا شاذ ؛ فلا يكون فيه حجة .

والثاني : ان الخبر ها هنا محذوف ، كأنه قال : لا تتركني فيهم غريبا بعيدا إني أذل أهلك أو أطيرا ، وحذف الفعل الذي هو الخبر ؛ لأن الثاني دلالة على الأول المحذوف ، (فإذن) ما دخلت على الخبر .

ص133

والثالث : أن يكون جعل " إذن أهلك أو أطيرا " في موضع الخبر ، كقولك : إني لن أذهب ، فشبه إذن بلن ، وإن كانت لن لا تلغى ⁽⁷⁾ في حال بخلاف إذن .

وأما قولهم " إن بك يكفل زيدٌ ، وإن بك زيدٌ مأخوذ " فالتقدير فيه : إنه بك يكفل زيد ، وإنه بك زيدٌ مأخوذ⁽⁸⁾ ، كما قال الراعي⁽⁹⁾ :

فلو أن حق اليوم منكم إقامة            وإن كان سرحٌ قد مضى فتسرعا

أراد فلو أنه حُق ، ولو لم يرد الهاء لكان الكلام محالا . وقال الأعشى:⁽¹⁰⁾

إن من لام في بني بنت حسان ألمه وأعصه في الخطوب وقال أمية بن أبي الصلت :

ولكن من لا يلق أمرا ينوبه  بعدته ينزل به وهو أعزل

وقال الآخر:⁽¹¹⁾

فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي             ولكن زنجي عظيم المشافر

ص134

وقال الآخر :

فليت دفعت الهم عن ساعة             فبتنا على ما خيلت ناعمي بال

وقال الآخر :

فليت كفافاً كان خيرك كله       وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوي

أراد " ليته " إن جعلت " كفافا" خبر " كان " مقدما عليها ، والتقدير فيه :

ليته كان خيرك وشرك كفافا عني أو مكفوفين عني ، لان الكفاف مصدر يقع على الواحد والاثنين والجميع ، كفولهم : رجلٌ عدل ورضاً ، ورجلان عدل ورضاً ، وقوم عدل ورضاً ، وما أشبه ذلك .

وإن جعلت " كفافا " منصوباً (بليت) لم يكن من هذا الباب ، والأول اجود .

والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه انه ليس في كلام العرب عامل في الأسماء النصب إلا ويعمل الرفع ؛ فما ذهبوا إليه يؤدي الى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة ، وذلك لا يجوز ، فوجب أن تعمل في الخبر الرفع كما عملت في الاسم النصب على بينا، والله اعلم .

(2) الصفة أي الجار والمجرور كما سلف . ورأيهم أن وجود شبه الجملة بعد (إن) في هذه الأمثلة أدي الى إهمالها .

(3) البصريون يرتبون مناقشتهم على النحو التالي :

ـ الفعل هو الاصل في العمل ، وهو يرفع اسما وينصب اسما .

ـ إن واخواتها تشبه الفعل ، لكنها فرع عليه ، والفرع أقل من الأصل .

ـ تقديم المرفوع هو الاصل وتقديم المنصوب فرع .

ـ الفعل يليه الفاعل المرفوع ويتأخر المفعول المنصوب لأن الفعل أصل العوامل .

ـ اسم إن منصوب وهو متقدم على خبرها المرفوع وذلك فرع أعطي لأن التي هي فرع على الفعل .

(4) المزمل : 12 .

(5) البقرة : 248 .

(6) ارجع الى رأي الكوفيين هذا في مسألة العامل في المبتدأ والخبر .

(7) أي ان (لن) يلغى عملها سواء كانت في صدر الكلام أم لا .

(8) البصريون كما ترى يؤولون هذه الأمثلة بتقدير ضمير محذوف يعرب اسما لإن

(9) عندنا هنا حرف ناسخ هو (أن) ، وبعده فعل هو (حق) ، وهذا الحرف يقتضي اسما لا فعلا ، ولذلك يقدره البصريون ضمير شأن محذوفا .

(10) في البيت حرف ناسخ هو (إن) بعده اسم شرط ، والشرط له الصدارة لا تسبقه العوامل ، ولذلك يقدر البصريون ضمير شأن محذوفا اسما لإن .

(11) الحرف الناسخ (لكن) وقع بعده اسم مرفوع يراه البصريون خبرا له ويقدرون الاسم ضمير شأن محذوفا .

مواضيع ذات صلة

الخلاف في المسائل (مسألة سوف)

بين المبرد وثعلب

بین المازني وابن السكیت

بين المازني ونحاة كوفيين

بين الكسائي واليزيدي

بين الكسائي وسيبويه

بين الكسائي والأصمعي

الخلاف في المسائل

سرد مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين

الخلاف في المنادى المفرد معرب أو مبني

المصدر والفعل أيهما أصل وايهما فرع

الخلاف في العامل في خبر ما الحجازية