قال: ( وللاسم الثلاثي المجرد عشرة أبنية، والقسمة تقتضي أثنى عشر، سقط منها فعل وفعل استثقالا وجعل الدئل منقولا، والحبك إن ثبت فعلى تداخل اللغتين في حرفي الكلمة، وهى فلس فرس كتف عضد حبر عنب إبل قفل صرد عنق ).

 أقول: إنما كانت القسمة تقتضي اثنى عشر لان اللام للاعراب أو للبناء، فلا يتعلق به الوزن كما قدمناه، وللفاء ثلاثة أحوال: فتح، وضم، وكسر، ولا يمكن إسكانه لتعذر الابتداء بالساكن، وللعين أربعة أحوال: الحركات الثلاث، والسكون، والثلاثة في الاربعة اثنا عشر، سقط المثالان لاستثقال الخروج من

ص35

ثقيل إلى ثقيل يخالفه، فأما في (نحو) عنق وإبل فيماثل الثقلين⁽¹⁾ خفف شيئا، والخروج من الكسرة إلى الضمة أثقل من العكس لانه خروج من ثقيل إلى أثقل منه، فلذلك لم يأت فعل لا في الاسماء ولا في الافعال إلا في الحبك إن ثبت، ويجوز ذلك إذا كان إحدى الحركتين غير لازمة نحو يضرب وليقتل، وأما فعل فلما كان ثقله أهون قليلا جاء في الفعل المبنى للمفعول، وجوز ذلك لعروضه لكونه فرع المبنى للفاعل، وجاء في الاسماء الدئل علما وجنسا⁽²⁾، أما إذا كان علما فيجوز أن يكون منقولا من الفعل كشمر ويزيد، والدال: الختل، ودخول اللام فيه قليل، كما في قوله:

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا       شديدا بأعباء الخلافة كاهله⁽³⁾

ص36

فعلى هذا لا استبعاد فيه، لان أصله الفعل المبنى للمفعول، وأما إذا كان جنسا على ما قيل " إنه اسم دويبة شبيهة بابن عرس " قال: -

جاؤا بجيش لو قيس معرسه      ما كان إلا كمعرس الدئل ⁽⁴⁾

ففيه أدنى إشكال، لان نقل الفعل إلى اسم الجنس قليل، لكنه مع قلته قد جاء منه قدر صالح، كقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله نهاكم عن قيل وقال " ويروى " عن قيل وقال " - على إبقاء صورة الفعل - وكذا قولهم: أعييتني من شب إلى دب، ومن شب إلى دب⁽⁵⁾ أي: من لدن شببت إلى أن دببت على العصا، فلما نقل إلى معنى الاسم غير لفظه أيضا من صيغة المبنى للفاعل إلى صيغة المبنى للمفعول، لتكون الصيغة المختصة بالفعل دليلا

ص37

على أن أصله كان فعلا، وكذا الدئل جنسا وأصله دأل من الدألان وهو مشى تقارب فيه الخطأ، ويجوز أن يكون الدئل العلم منقولا من هذ الجنس على ما قال الاخفش، وقال الفراء: إن " الان " منقول من الفعل ⁽⁶⁾، ومن هذا الباب التنوط ⁽⁷⁾ لطائر، وجاء على فعل اسمان آخران، قال الليث: الوعل لغة في الوعل ⁽⁸⁾، وحكى الرئم بمعنى الاست،

 قوله " والحبك إن ثبت " قرئ في الشواذ ⁽⁹⁾ (ذات الحبك) بكسر

ص38

الحاء وضم الباء، فقال المصنف: إن صح النقل قلنا فيه بناء على ما قال ابن جنى (وهو أن الحبك بكسرتين والحبك بضمتين بمعنى): إن الحبك مركب من اللغتين، يعنى أن المتكلم به أراد أن يقول الحبك بكسرتين، ثم لما تلفظ بالحاء المكسورة ذهل عنها وذهب إلى اللغة المشهورة وهى الحبك بضمتين، فلم يرجع إلى ضم الحاء، بل خلاها مكسورة وضم الباء، فتداخلت اللغتان: الحبك والحبك في حرفي الكلمة الحاء والباء ⁽¹⁰⁾، وفى تركيب حبك من اللغتين - إن ثبت - نظر لان الحبك جمع الحباك، وهو الطريقة في الرمل ونحوه، والحبك بكسرتين إن ثبت فهو مفرد مع بعده، لان فعلا قليل، حتى إن سيبويه قال: لم يجئ منه إلا إبل، ويبعد تركيب اسم من مفرد وجمع، قيل: وقرئ في الشاذ (يمحق الله الربوا) بضم الباء، ولم يغر هذا القارئ إلا كتابته بالواو.

رد بعض الابنية الى بعض:

 قال: ( وقد يرد بعض إلى بعض، ففعل مما ثانيه حرف حلق كفخذ يجوز فيه فخذ وفخذ وفخذ، وكذا الفعل كشهد، ونحو كتف يجوز فيه كتف وكتف، ونحو عضد يجوز فيه عضد، ونحو عنق يجور فيه عنق، ونحو إبل وبلز يجوز فيهما إبل وبلز ولا ثالث لهما، ونحو قفل يجوز فيه قفل على رأى لمجئ عسر ويسر ).

ص39

أقول: يعنى برد بعضه إلى بعض أنه قد يقال في بعض الكلم التى لها وزنان أو أكثر من الاوزان المذكورة قبل: إن أصل بعض أوزانها البعض الاخر، كما يقال في فخذ - بسكون الخاء - إنه فرع فخذ بكسرها

التفريعات لغة تميم

وجميع هذه التفريعات في كلام بنى تميم، وأما أهل الحجاز فلا يغيرون البناء ولا يفرعون ففعل الحلقى (العين) فعلا كان كشهد أو اسما كفخذ ورجل محك يطرد فيه ثلاث تفريعات اطرادا لا ينكسر، واثنان من هذه الفروع يشاركه فيهما ما ليس عينه حلقيا، فالذي يختص بالحق العين إتباع فأنه لعينه في الكسر، ويشاركه في هذا الفرع فعيل الحلقى العين كشهيد وسعيد ونحيف ورغيف، وإنما جعلوا ما قبل الحلقى تابعا له في الحركة، مع أن حق الحلقى أن يفتح نفسه أو ما قبله - كما في يدعم ويدمع، لثقل الحلقى خفة الفتحة ولمناسبتها له، لما يجئ في تعليل فتح مضارع فعل الحلقى عينه أو لامه، وذلك لانه حمل فعل الاسمى على فعل الفعلى في التفريع لان الاصل في التغيير الفعل لكثرة تصرفاته، وسيجئ في باب المضارع علة امتناع فتح عين فعل الحلقى العين، وأما فعيل فلم يفتح عينه لئلا يؤدى إلى مثال مرفوض في كلامهم، وقد يجئ كسر فتح ما بعد الحلقى إتباعا لكسر الحلقى، كما قيل في خبق على على وزن هجف للطويل: خبق، هذا وحرف الحلق في المثالين فعل وفعيل ثانى الكلمة، بخلافه إذا كان عين يفعل أو لامه، فلم يستثقل الكسر عليه،

ص40

مع أن الكسر قريب من الفتح، لقرب مخرج الياء من مخرج الالف⁽¹¹⁾ فلما لزم كسر العين في المثالين - وقد جرت لحرف الحلق عادة تغيير نفسها أو ما قبلها إلى الفتح، ولم يمكن ههنا تغيير نفسها لما ذكرنا ولا تغيير ما قبلها إلى الفتح لانه مفتوح، وقد عدها عيد الغرام - غيرت حركة ما قبلها إلى مثل حركتها، لان الكسر قريب من الفتح كما ذكرنا، فكأنها غيرت ما قبلها إلى إلى الفتح، ولم يأت في الاسماء فعل ولا فعيل - مضمومى الفاء - حتى تتبع الفاء العين بناء على هذه القاعدة، وأما فعل في الفعل نحو شهد فلم يتبع لئلا يلتبس بالمبنى للفاعل المتبع فاؤه عينه، وإنما لم يتبع في نحو المحين والمعين⁽¹²⁾ لعروض الكسرة، وأما المغيرة في المغيرة فشاذ شذوذ منتن في المنتن وأنبؤك وأجؤك في أنبئك وأجيئك فلم يقولوا قياسا عليه أبوعك وأقرؤك في أبيعك وأقرئك، وإنما لم يتبع في نحو رؤف ورؤوف لان كسر ما قبل الحلقى في نحو رحم ورحيم إنما كان لمقاربة الكسرة للفتح كما ذكرنا، والضم بعيد من الفتح

وأما أهل الحجاز فنظروا إلى أن حق حروف الحلق إما فتحها أو فتح ما قبلها، هب أنه تعذر فتحها لما ذكرنا من العلة فلم غير ما قبلها عن الفتح وهو حقها إلى الكسر ؟ وهل هذا إلا عكس ما ينبغى ؟ ؟

 واللغتان اللتان يشترك فيهما الحلقى وغيره: أولاهما: فعل بفتح الفاء وسكون العين، نحو شهد في الفعل وفخذ في الاسم، وفى غير الحلقى علم في الفعل وكبد

ص41

في الاسم، وإنما سكنوا العين كراهة الانتقال من الاخف أي الفتح إلى الاثقل منه أي الكسر في البناء المبنى على الخفة أي بناء الثلاثي المجرد، فسكنوه لان السكون أخف من الفتح، فيكون الانتقال من الفتح إلى أخف منه، ولمثل هذا قالوا في كرم الرجل: كرم، وفى عضد: عضد، بالاسكان، وقولهم ليس مثل علم في علم، وكان قياسه لام كهاب، لكنهم خالفوا به أخواته لمفارقته لها في عدم التصرف، فلم يتصرفوا فيه بقلب الياء ألفا أيضا ولم يقولوا لست كهبت، ولا يجوز أن يكون أصل ليس فتح الياء لان المفتوح العين لا يخفف، ولاضم الياء لان الاجوف اليائى لا يجئ من باب فعل⁽¹³⁾، والثانية: فعل - بكسر الفاء وسكون العين - نحو شهد وفخذ في الحلقى، وكبد وكتف في غيره، ولم يسمع في غير الحلفى من الفعل نحو علم في علم في المبنى للفاعل، وحكى قطرب في المبنى للمفعول نحو " ضرب زيد " بكسر الضاد وسكون الراء - كما قيل قيل وبيع ورد، وهو شاذ. فالذي من الحقلى يجوز أن يكون فرع فعل المكسور الفاء والعين كما تقول في إبل: إبل، ويجوز أن يكون نقل حركة العين إلى ما قبلها كراهة الانتقال من الاخف إلى الاثقل، وكره حذف أقوى الحركتين، أي: الكسرة، فنقلت إلى الفاء، والذى من غير الحلقى لا يكون إلا على الوجه الثاني، لانه لا يجوز فيه فعل بالاتباع

 قوله " ونحو عضد يجوز فيه عضد " قد ذكرنا أن مثله يجوز عند تميم في الفعل أيضا، نحو كرم الرجل، ولم يقولوا فيه عضد بنقل الضمة إلى ما قبلها كما نقلوا في نحو كتف، لثقل الضمة، وربما نقلها بعضهم فقالوا: عضد، وقد

ص42

ذكرنا ⁽¹⁴⁾ في فعل التعجب أن فعل الذى فيه معنى التعجب يقال فيه فعل، قال:

وحب بها مقتولة حين تقتل

ولعل ذلك دلالة على نقله إلى معنى التعجب، وأما قولهم في الفعل المبنى للمفعول فعل كما في المثل " لم يحرم من فصد له " قال أبو النجم وهو تميمي: -

لو عصر منه المسك والبان انعصر

ص43

وكذا قولهم غزى بالياء دون الواو غزى لعروض سكون الزاى، فليس التخفيف قى مثله لكراهة الانتقال من الاخف إلى الاثقل كما كان في كتف وعضد، كيف والكسرة أخف من الضمة والفتحة أخف من الكسرة ؟ بل إنما سكن كراهة توالى الثقلين في الثلاثي المبنى على الخفة، فسكن الثاني لامتناع تسكين الاول، ولان الثقل من الثاني حصل، لانه لاجل التوالى، ولتوالى الثقلين أيضا خففوا نحو عنق وإبل بتسكين الحرف الثاني فيهما، وهذا التخفيف في نحو عنق أكثر منه فيى إبل، لان الضمتين أثقل من الكسرتين حتى جاء في الكتاب العزيز وهو حجازى رسلنا ورسلهم، وهو في الجمع أولى منه في المفرد لثقل الجمع معنى، وجميع هذه التفريعات في لغة تميم كما مر، وإذا توالى الفتحتان لم تحذف الثانية تخفيفا لخفة الفتحة، وأما قوله: -

وما كل مبتاع ولو سلف صفقه         براجع ما قد فاته برداد

فشاذ ضرورة

 قد شبه بفعل المفتوح الفاء المكسور العين نحو قولهم وليضرب وفلتضرب - أعنى واو العطف وفاءه مع لام الامر وحرف المضارعة - وذلك لكثرة الاستعمال، فالواو والفاء كفاء الكلمة لكونهما على حرف فهما كالجزء مما بعدهما، ولام الامر كعين الكلمة، وحرف المضارعة كلامها، فسكن لام الامر، وقرئ

ص44

به في الكتاب العزيز، وشبه به نحو " ثم ليفعل "، وهو أقل، لان ثم على ثلاثة أحرف، وليس كالواو والفاء، مع أن ثم الداخلة على لام الامر أقل استعمالا من الواو والفاء، وكذا شبه بفعل وفعل قولهم فهو وفهى ووهو ووهى ولهو ولهى لما قلنا في وليفعل، وكذا أهو وأهى، لكن التخفيف مع الهمزة أقل منه مع الواو والفاء واللام، لكون الهمزة مع هو وهى أقل استعمالا من الواو والفاء واللام معهما، ونحو (أن يمل هو) على ما قرئ في الشواذ أبعد، لان يمل كلمة مستقلة، جعل لهو كعضد، وهذا كما قل نحو قولهم: أراك منتفخا، وقوله:

فبات منتصبا وما تكردسا

 وقولهم: انطلق، في انطلق، وقوله:

وذى ولد لم يلده أبوان

وإنما قل التخفيف في هذه لانها ليس ثلاثية مجردة مبنية على الخفة فلم يستنكر فيها أدنى ثقل، ويجئ شرحها في أماكنها⁽¹⁵⁾ إن شاء الله تعالى

 قوله " في إبل وبلز (أي: ضخمة) ولا ثالث لهما " قال سيبويه: ما يعرف

ص45

إلا الابل، وزاد الاخفش، وقال السيرافى: الحبر صفرة الاسنان، وجاء الاطل  والابط، وقيل: الاقط  لغة في الاقط، وأتان إبد: أي ولود

 قوله " ونحو قفل يجوز فيه قفل على رأى " يحكى عن الاخفش أن كل فعل في الكلام فتثقيله جائز، إلا ما كان صفة أو معتل العين كحمر وسوق فانهما لا يثقلان إلا في ضرورة الشعر، وكذا قال عيسى بن عمر: إن كل فعل كان فمن العرب من يخففه ومنهم من يثقله نحو عسر ويسر، ولقائل أن يقول: بل الساكن العين في مثله فرع لمضمومها كما هو كذلك في عنق اتفاقا، فان قيل: جميع التفاريع المذكورة كانت أقل استعمالا من أصولها، فان فخذا وعنقا ساكنى العين أقل منهما متحركيها، وبهذا عرف الفرعية، وعسر ويسر بالسكون أشهر منهما مضمومى العين، فيكون الضم فيهما فرع السكون كما أشار إليه المصنف، فالجوان أن ثيقل الضمتين أكثر من الثقل الحاصل في سائر الاصول المذكورة، فلا يمتنع أن يحمل تضاعف الثقل في بعض الكلمات على قلة استعمالها مع كونها أصلا، وإذا كان الاستثقال في الاصل يؤدى إلى ترك استعماله أصلا كما في نحو يقول ويبيع وغير ذلك مما لا يحصى فما المنكر من أدائه إلى قلة استعماله ؟

ص46

هذا، وإن كان عين فعل المفتوح الفاء حلقيا ساكنا جاز تحريكه بالفتح نحو الشعر والشعر والبحر والبحر، ومثلهما لغتان عند البصريين في بعض الكلمات، وليس إحداهما فرعا للاخرى، وأما الكوفيون فجعلوا المفتوح العين فرعا لساكنها، ورأوا هذا قياسا في كل فعل شأنه ما ذكرنا، وذلك لمناسبة حرف الحلق للفتح كما يجئ في باب المضارع

ص47

_____________________

(1) كلام الشارح هاهنا يعارض ما سيأتي له أن يذكره في باب النسب عند التعليل لفتح عين الثلاثي المكسورة نحو إبل ونمر ودئل دون المضمومة كعضد وعنق فقد قال: إن الطبع لا ينفر من توالى المختلفات وإن كانت كلها مكروهة كما ينفر توالى المتماثلات، اللهم إلا أن يقال إن كلامه هاهنا في توالى ثقلين متماثلين وما سيأتي في توالى الامثال الثقلاء

 (2) أما العلم الدئل بن بكر بن كنانة، ومن بنيه أبو الاسود الدؤلى ظالم بن عمرو، وجمهرة العلماء يقولون: الئل بضم الدل، وكسر الهمزة في هذا العلم، ومنهم من يقوله بكسر الدال وقلب الهمزة ياء. وأما الجنس فهو دويبة كالثعلب، وفى الصحاح دويبة شبيهة بابن عرس

(3) الاعباء: جمع عبء، والمراد بأعباء الخلافة مشاقها ومتاعبها، ويروى في مكانه بأحناء الخلافة، والاحناء: جمع حنو والمرد بها أطرفها ونواحيها ومتشابهاتها. والكاهل: مقدم أعلى الظهر. والبيت لابن ميادة يمدح الوليد بن اليزيد بن عبد الملك بن مروان

(4) معرس - بضم فسكون ففتح - اسم مكان من أعرس، لكن الاشهر عرس تعريسا والمكان منه معرس بتشديد الراء مفتوحة ومعناه مكان النزول آخر الليل للاستراحة. والبيت لكعب بن مالك الانصاري يصف جيش أبى سفيان في غزوة السويق بالقلة والحقارة

(5) قال في اللسان: وفى المثل أعييتني من شب إلى دب ومن شب إلى دب (الاول على صيغة الفعل المبنى للمجهول والثانى اسم معرب منون على زنة قفل) أي من لدن شببت إلى أن دببت على العصا (وضبطه بالقلم بضم التاء على أنها ضمير المتكلم وفى مادة درر ضبطه بفتح التاء) يجعل ذلك بمنزلة الاسم بأدخال من عليه، وإن كان في الاصل فعلا، يقال ذلك للرجل والمرأة كما قيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، وما زال على خلق واحد من شب إلى دب، قال: -

 قالت لها أخت لها نصحت       ردى فؤاد الهائم الصب

 قالت: ولم ؟ قالت: أذاك وقد    علقتكم شبا إلى دب ؟

(6) هذا أحد وجهين حكاهما في اللسان عن الفراء، والاخر أن أصل آن أوان كرمان فحذفت الالف التى بعد الواو فصار أون كزمن ثم قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها

(7) تقول: ناط الشئ ينوطه نوطا: أي عقله، ونوط بالتشديد للمبالغة، وتنوط أصله فعل مضارع مبدوء بتاء المضارعة فهو بضم التاء وفتح النون وتشديد الواو المكسورة، سمى هذا الطائر بهذا الفعل لانه يدلى خيوطا من شجرة ثم يفرخ فيها، قاله الاصمعي

(8) الوعل - بفتح فكسر وبفتح فسكون وبضم فبكسر، والاخيرة نادرة - هو تيس الجبل، وقال الازهرى: أما الوعل - بضم فكسر - فما سمعته لغير الليث اه‍ فان صحت رواية الليث فوجهها أن أصله الفعل المبنى للمجهول، تقول: وعل بمحمد إذا أشرف به (أي ارتفع به) فحذف حرف الجر ثم أوصل الفعل إلى الضمير أو يضمن وعل معنى علا فيتعدى تعديته

 (9) قال ابن جماعة: هذه القراءة منسوبة إلى الحسن البصري وأبى مالك الغفاري وذكر الصبان أنها منسوبة إلى أبى السمال (كشداد) وهذ الوجه الذى ذكره المؤلف أحد تخريجين لهذه القراءة، والتخريج الاخر ما استحسنه أبو حيان وهو أن أصلها الحبك بضمتين، فكسر الحاء إتباعا لكسرة تاء ذات ولم يعتد باللام الساكنة لان الساكن حاجز غير حصين، قال ابن مالك في شرح الكافية عن التوجيه الاول الذى ذكره المؤلف: وهذا التوجيه لو اعترف به من عزيت هذه القراءة له لدل على عدم الضبط ورداءة التلاوة، ومن هذا شأنه لا يعتمد على ما سمع منه لامكان عروض ذلك له، وقيل: إن كسر الحاء مع ضم الباء شاذ لا وجه له

(10) إنما قيد التداخل بحرفى الكلمة تبعا للمصنف لان التداخل أكثر ما يكون في كلمتين، كما قالوا قنط يقنط، مثل ضرب يضرب، وقنط يقنط، مثل علم يعلم، فإذا قالوا قنط يقنط - بكسر عين الماضي والمضارع أو بفتحهما جميعا - علمنا أن ذلك من تداخل اللغتين، وحاصله أخذ الماضي من لغة والمضارع من لغة أخرى، ومثل ذلك كثير

(11) مخرج الياء بين وسط اللسان ووسط الحنك الاعلى، ومخرج الالف أقصى الحلق فوق الهمزة

(12) المحين: اسم فاعل من أحانه الله: أي أهلكه، وأصله محين - بضم الميم وكسر الياء - فنقلت كسرة الياء إلى الحاء الساكنة وجوبا، ومعين: اسم فاعل من أعان، فعل به ما فعل بسابقه .

(13) لم يجئ من الاجوف اليائى مضموم العين إلا قولهم " هيؤ " أي حسنت حاله وصار ذاهيئة

(14) ذكره في شرح الكافية في آخر أفعال المدح والذم، قال بعد ذكر الشواهد: والتغيير في اللفظ دلالة على التغيير في المعنى إلى المدح أو إلى التعجب .

ومنتصبا أي قائما واقفا، ويروى منتصا بتشديد الصاد أي مرتفعا، وتكردس انقبض واجتمع بعضه إلى بعض، والنبأد الصوت الخفى أو صوت الكلاب، وتوجس تسمع إلى الصوت الخفى

(15) هذا عجز بيت لرجل من أزد السرأة وصدره

عجبت لمولود وليس له أب 

مواضيع ذات صلة

التصريف

حروف الزيادة في الاسماء ومواضعها وأدلتها

صيغ الاسم المجرد والمزيد

إلحاق الرباعي بالخماسي من الأسماء

زيادة الواو والياء والألف في الاسماء

الزيادة للمد

الزيادة للإلحاق

الاسماء الخماسية المجردة

الأسماء الخماسية المجردة

أبنية الاسم الرباعي والخماسي

المشتق من الاسماء المبنية

ابنية الاسماء