نطاق الشيء ما يدخل في الشيء وما يخرج منه ، والمعاملات تشتمل على مجموعة من الاحكام الشرعية العملية ، فلا تدخل فيها ما تضمنتها الشريعة الاسلامية من غير الاحكام العملية وهي العقاد والاخلاق .
وفي نطاق الاحكام العملية فلا تشمل العبادات ، حيث ان الغرض من العبادات التقرب الى الله وشكره وابتغاء الثواب في الاخرة كالصلاة والصيام ، اما المعاملات فالغرض منها تحقيق مصالح دنيوية او تنظيم علاقة فردين او جماعتين كالبيع والاجارة والشركة والكفالة والمزارعة (1).
والعبادة هي فعل الانسان المكلف على خلاف نفسه الامارة بالسوء ـ تعظيما لربه المعبود طمعا في الحصول على ثمرته من منفعة دنيوية وثواب أخروي (2).
ويوجد خلاف بين العلماء في تحديد نطاق المعاملات فرغم الاتجاه الذي يذهب الى شمولها لما عدا العبادات ، فقد خصها البعض بالأحكام المتعلقة بالمال ، حيث قسموا الفقه الاسلامي الى : عبادات ، ومعاملات ، ومناكحات ، وعقوبات ، فالمعاملات خاصة بالتعامل المالي ، ومن هذا الاتجاه الاستاذ علي فكري الذي عرفها بانها علم ينظم تبادل الاموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والالتزامات (3) .
والاقرب هو الاتجاه الواسع لمعنى المعاملات بحيث تشمل لكل ما عدا العبادات لان جميع هذه الاحكام لها ميدانها الخاص المتعلق بعلاقة الانسان مع الانسان لا الانسان بربه .

1- عباس كاشف الغطاء ، المدخل الى الشريعة الاسلامية ، مؤسسة كاشف الغطاء العامة ، النجف الاشرف ، ص 27 .
2- مصطفى الزلمي ، المدخل دراسة الشريعة الاسلامية في نمط جديد ، احسان للنشر والتوزيع ، ط1 ، 2014 ، ص 89.
3- علي فكري ، المعاملات المالية والادبية ، 1 / 7 . نقله عنه : عثمان شبير ، مصدر سابق ، ص 12.