في الوقت الذي تتسارع وتتنافس حكومات بلدان العالم فيما بينها من أجل تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها لضمان راحتهم وتوفير أفضل سبل العيش الكريمة للإنسان وعلى كافة الاصعدة ، تقوم الحكومة العراقية المتهالكة بمحاربة شعبها المسكين الذي قد أبتلاه الله بها لتزيده بؤسا فوق بؤسه من خلال ممارسات بعض الوزارات الجائرة بحق المواطنين الذين قد حلو ضيوفا لدينا من جزر المالديف مستندتا الى بعض القوانين الخاصة التي قد صاغتها الحكومة ضنا منها بأنها حل ، وعلى العكس تماما فأنها وكما يقال في اللهجة الدارجة ( تزيد الطين بله ) ، فبين الحين والاخر تقوم وزارة التربية العراقية ، واني اذكرها أنموذجا لباقي الوزارات برفع دعاوى قضائية على بعض المواطنين العراقيين الساكنين في بعض المناطق العشوائية التي قد قرت في وقت سابق وفق المخططات والرسومات العمرانية على انها مدارس وبنايات مخصصة لوزارة التربية العراقية ،
بموجب الامر القضائي تقوم بعض الجهات المختصة بهدم تلك الدور وتحويلها الى اكوام من الانقاض والنفايات بعد بضعة ايام من المرافعة امام القضاء ، غير مكترثة ولا مبالية للجانب الانساني او بما قد يكون مصير العشرات من العوائل وربما في اغلب الاحيان تكون الاعداد البيوت المهدومة بالمئات الذي هم بالإجمال تحت خط الفقر لا يملكون من الاموال ما يسد رمقهم ، البعض منهم معاقين ومرضى ليس لهم اي معيل ، والبعض الاخر من الايتام او من فقدوا من يعيلهم ضحايا الاعمال الارهابية او انهم استشهدوا في الدفاع عن الارض والمقدسات والاعراض والحضارة والارث والتاريخ على مر السنين تاركين أطفالهم في مفترقات الطرق يجوبون الشوارع يستعطون بما تجود عليهم ايادي الخيرين من الناس واصحاب الضمائر او يبحثون عن بعض العلب المعدنية وبعض الاطعمة الصالحة للأكل ( ان صح التعبير ) في اكوام النفايات الموبوءة المتناثرة في كل مدينة ومحلة وشارع وزقاق بعد ان فقدوا الامل كل الامل بالحكومة التعيسة لما اضافته الى هذا الشعب من الالام ومعاناة ، فبعد كل هذا العناء وكل تلك الإجراءات لن تقوم وزارة التربية العراقية ببذل اي جهد يذكر بأحياء تلك الاراضي المخصصة اغلبها لبناء مدارس او رياض للأطفال والتي بقت على حالها الى عشرات السنوات ، كان من الاجد ان تقوم الحكومة بسن قوانين تخصص بها قطعة ارض صغيرة لكل مواطن في اي بقعة من ارض هذا الوطن وان كانت بضع امتار قليلة ، ليس على حكومتنا الرشيدة ان تتحجج بأنها يجب عليها ان تتكفل في البنى التحتية لتلك الاراضي المخصصة للمواطنين فهي في الاصل حبر على ورق ولا وجود لها في ارض الواقع فلو كان لها وجود كان من الاجدر والاولى بها ان تسعى الى توفير بنى تحتية في مراكز المدن الكبرى وفي مقدمتها العاصمة بغداد ، فلا ماء ولا كهرباء ولا شبكات صرف صحي وأمطار ولا ولا ولا وتطول القائمة ، وأنا هنا اتحدث عن الجانب الخدمي و لن اذكر اي من الجوانب الامنية والاقتصادية والانسانية والتعليمية والتربوية والتثقيفية ...الخ ،
ففي الوقت الذي تقوم الحكومة العراقية الرشيدة بتشريد الالاف من العوائل في الشوارع من دون اي مأوى يلتجئون الية تقوم بالوقت نفسة بتوزيع اراضي مخصصة تحت عنوان مدافن ( مقابر ) وبأسعار باهظة الثمن حثا منها الينا بحب الحياة والسعي لتطوير هذا البلد ، مخاطبتا ايانا بأنكم الان لن تمتلكون حتى قبرا تدفنون به بعد الموت ، هذا ما قد تنبأ به الشاعر مهدي الجواهري بقصيدته يا دجلة الخير قبل عشرات السنين حين كانت أهم امنياته هو ان يجد له قبرا يدفن به في ارض هذا الوطن وعمقه بعمق دجلة ، فبغياب التخطيط والاستراتيجيات البعيدة والقريبة المدى والتجاهل المتعمد والمتواصل من قبل المسؤولين والجهات المعنية بالشأن والاصرار على خلق ازمة بدل ان تخلق حل ، يبقى سكان جزر المالديف يعانون الويلات .