وجوب الكفارة بوطيء الحائض

الفقه الاسلامي واصوله

عدد المواضيع في هذا القسم 7461 موضوعاً

المسائل الفقهية

علم اصول الفقه

القواعد الفقهية

المصطلحات الفقهية

الفقه المقارن

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

الشباب ومشكلة ترك الدراسة

2024-05-04

وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الزوج / إمنع زوجتك في أسبوعها الأول

2024-05-04

أوقات فرائض اليوم والليلة

2024-05-04

أوقات صلاة الفرائض غير اليوم والليلة

2024-05-04

تحضير 2-فنيل امينو-5-معوضات-4،3،1-ثايادايازول 2-Phenylamino-5-substituted-1,3,4-thiadiazole

2024-05-04

الفعالية البايولوجية والتطبيقات الاخرى للترايازولات

2024-05-04

وثائقيات

مقام الإمام المهدي (عجّلَ اللهُ فرجَهُ الشريف) في كربلاء عبقُ الإمامة ولهفة المنتظرين

التاريخ / 17-11-2022

الأكثر مشاهدة

الأفعال التي تنصب مفعولين

23-12-2014

صيغ المبالغة

18-02-2015

الجملة الإنشائية وأقسامها

26-03-2015

اولاد الامام الحسين (عليه السلام)

3-04-2015

معاني صيغ الزيادة

17-02-2015

انواع التمور في العراق

27-5-2016

وجوب الكفارة بوطيء الحائض

450

11:11 صباحاً التاريخ: 6-12-2016

المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى

الجزء والصفحة : ج1 ص 339 -343

القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الحيض /

أقرأ أيضاً

أقسام الحائض

التاريخ: 9-12-2016

728

أحكام الحائض

التاريخ: 5-12-2016

554

غسل الحيض وأحكامه

التاريخ: 25-1-2020

684

طلاق الحائض وظهارها

التاريخ: 6-12-2016

475

وجوب الكفارة بوطئها‌ وهي دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.

مسألة : المراد بأول الحيض ثلثه الأول‌ وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلاث يومان وإذا كانت سبعة فكل ثلاث يومان وثلاث يوم وهكذا‌ .

مسألة : وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم‌ لكنه أحوط .‌

مسألة : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهه فالأحوط التكفير‌ بل لا يخلو عن قوة‌ .

مسألة : إذا خرج حيضها من غير الفرج‌ فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج‌ .

مسألة‌ : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة‌ .

مسألة : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة‌ على الأحوط‌ .

مسألة : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته‌ عليه كفارة دينار وبالعكس كفارة الأمداد كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.

مسألة : إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض‌ فبان الخلاف لا شي‌ء عليه‌ .

مسألة : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها‌ فمتى تيسرت وجبت والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.

مسألة : إذا اتفق حيضها حال المقاربة‌ وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة‌ .

مسألة : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها‌ فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره‌ .

مسألة : يجوز إعطاء قيمة الدينار‌ والمناط قيمة وقت الأداء‌ .

مسألة : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين‌ وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين‌ .

مسألة : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث‌ فعليه الدينار ونصفه وربعه وإذا كرر الوطي في كل ثلاث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار وإلا فكذلك أيضا على الأحوط‌ .

مسألة : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة‌ ولا دليل عليه نعم لا إشكال في حرمة وطئها‌ .

القواعد الفقهية

قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )

الاجتهاد

آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.

التقليد

احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.