أشترط قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادتين (95) و (206) ، بأن يكون الأمر الصادر بضبط ومراقبة المراسلات والمكالمات الهاتفية لمدة محددة بحيث لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى من قبل قاضي التحقيق أو المدعي العام بعد استئذان القاضي الجزائي، وإذا كان المشرع قد حدد المدة إلا أنه لم يضع حداً أقصى للضبط أو المراقبة إذ يجوز تمديد الأمر لمدة أو مدد مماثلة، مما يجعل المتهم يخضع للمراقبة لمدة طويلة مما يشكل مساساً بحقه الطبيعي في سرية مراسلاته (1). ونحن لا نتفق مع مسلك المشرع المصري هذا ونقترح عليه أن يجعل التحديد لمدة واحدة فقط إلاّ إذا اقتضت مصلحة العدالة غير ذلك. كما حدد قانون الاتصالات الفيدرالي الأمريكي لعام 1970م في المادة (2518/5) المدة الزمنية التي يمكن القيام أثناءها إجراء الرقابة على المكالمات الهاتفية بثلاثين يوماً قابلة للتجديد بناء على طلب جديد. وفي السويد صدر قانون في سنة 1969م يرخص للسلطات العامة التنصت على تليفونات الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم مخدرات ويلزم الحصول على أذن المحكمة التي تملك إعطاء الإذن لشهر واحد(2).

_________________________

[1]- رفاعي سيد سعد ، ضمانات المشتكي عليه في التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص168 .

2- د. مبدر الويس،  أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة ، مرجع سابق ص295 .