أعلن ديوان الرقابة المالية، الخميس، عن اتخاذ إجراءات لتطوير وتحسين مهنتي المحاسبة والتدقيق في العراق، وفيما أشار إلى إصدار دليل الرقابة الداخلية الملزم لجميع الجهات الحكومية، أكد إعداد مسودة النظام المحاسبي الموحد المحدث وفق المعايير الدولية.
وقال معاون رئيس ديوان الرقابة المالية، قيصر الساعدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ديوان الرقابة المالية الاتحادي يسعى إلى تحقيق أهدافه المحددة بموجب قانون تأسيسه، منها تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق في العراق".
وأوضح أن "من أبرز الخطوات التي اتخذها الديوان، إصدار تقارير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات"، مبيناً أن "الهدف من ذلك هو رفع مستوى أداء تلك التشكيلات وتعزيز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري وتحسين الأداء المؤسسي والعمل بمبدأ الرقابة الوقائية للحد من تلك الظاهرة".
وأشار، إلى أن "الديوان، قام بإصدار دليل الرقابة الداخلية الذي تم إعمامه على جميع الجهات الحكومية لاعتماده بشكل إلزامي بدءاً من 1/7/2024"، منوهاً بأن "هذا الدليل، يهدف إلى مساعدة هذه الجهات في إنجاز أعمالها بشكل يضمن إحكام الرقابة والسيطرة على التصرفات المالية والحفاظ على المال العام".
وأردف، أن "الديوان، انتهى من إعداد مسودة النظام المحاسبي الموحد المحدث وفق المعايير الدولية وقد تم إعمام هذه المسودة على الجهات الحكومية والنقابات والجامعات لغرض إبداء الرأي وإجراء التعديلات المناسبة تمهيداً لتطبيقه فعلياً في المستقبل القريب".
وتابع: "كما ساهم الديوان في انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المعايير الرقابية والمحاسبية في جمهورية العراق لسنة 2024 بعد انقطاع دام لأكثر من أربع سنوات، حيث تمت خلال هذه الجلسة مناقشة الموضوعات الرقابية والمحاسبية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها مما يسهم في تطوير عمل المهنة في العراق".
ولفت، إلى أن "هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الديوان بتطوير وتحسين مهنتي المحاسبة والتدقيق في العراق بما يواكب المعايير الدولية ويسهم في تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية".
واستطرد، أن "الديوان، يعتمد في أداء عمله على المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (intosai)، كما أن الديوان عضو بارز في المنظمة وله إسهامات عديدة منها المشاركة بعضوية (5) من مجموعات العمل وحضور الندوات بين الانتوساي والأمم المتحدة والتعاون مع مبادرة تنمية الانتوساي في برامجها المتنوعة، فضلاً عن تولي الديوان رئاسة لجنة المخطط الستراتيجي في المنظمة".
وبين الساعدي، أن "الديوان، لديه تعاون مع المنظمات الدولية والمحلية والأجهزة الرقابية النظيرة مثل محكمة التدقيق الهولندية، في مجال تقويم الأداء ومراجعة النظير ومحكمة المحاسبات في المغرب في مجال الرقابة القضائية وجهاز الرقابة البولندي في مجال التدقيق وفق أسلوب المخاطر، وكذلك وكالة التعاون الألمانية (Giz) ووكالة التعاون الدولي الكورية (Koica) ووكالة التعاون الدولي اليابانية (Jika) وبرنامج التعاون التقني الاقتصادي الهندي (ITEC)".
وأشار، إلى "النشاطات المتعددة مع الأجهزة الرقابية في الدول العربية والإسلامية مثل ديوان المحاسبة العام في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة قطر ومحكمة الحسابات التركية ومحكمة التدقيق العليا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجلس المحاسبة في الجمهورية الجزائرية وغيرها الكثير"، لافتاً إلى أن "هذه المعايير والأدلة تسهم إلى جانب التعاون الدولي في تعزيز فعالية وكفاءة الديوان في ممارسة عمله الرقابي بما يضمن الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية".
وأكد، على "التزام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في تعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة كافة من خلال العمل وفق المعايير الدولية والتعاون الفعّال مع الجهات الرقابية والمنظمات الدولية"، مشدداً على "مواصلة الجهود في تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق وتقديم الدعم الفني والمحاسبي لضمان تحقيق الأداء الأمثل والحفاظ على المال العام، فضلاً عن إيلاء أهمية كبيرة لدعم دور الشباب في بناء المستقبل من خلال تعزيز قدراتهم ليكونوا شركاء حقيقيين في مكافحة الفساد وتقويم الأداء الحكومي وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة".