المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علوم اللغة العربية
عدد المواضيع في هذا القسم 2764 موضوعاً
النحو
الصرف
المدارس النحوية
فقه اللغة
علم اللغة
علم الدلالة

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الباعث الايوني الحراري Thermionic Emitter
2-10-2021
Phonological processes
2024-06-13
شعاع الجسم الأسود black body radiation
28-1-2018
كبر النفس و صلابتها
29-7-2016
أنواع التلوث - أنواع التلوث بالنظر إلى مصدره - التلوث الطبيعي Natural Pollution
17/12/2022
حكم صلاة من نام في اثنائها
29-9-2016


ماهية المجاز  
  
221   10:27 صباحاً   التاريخ: 19-8-2017
المؤلف : منقور عبد الجليل
الكتاب أو المصدر : علم الدلالة اصوله ومباحثه في التراث العربي
الجزء والصفحة : ص229- 231
القسم : علوم اللغة العربية / علم الدلالة / جهود القدامى في الدراسات الدلالية / جهود الآمدي /

 

ماهية المجاز

يستهل الآمدي مبحثه حول المجاز بالتعريف اللغوي الذي يعنى الانتقال من حال إلى حال، أي تجوز اللفظ لدلالته الأصلية إلى دلالة جديدة، فالدلالة الأولى هي الدلالة الحقيقية والدلالة الثانية هي الدلالة المجازية. فيقول الآمدي: "وأما المجاز فمأخوذ في اللغة من الجواز، وهو الانتقال من حال إلى حال ومنه يقال

ص229

 

جاز فلان من جهة إلى جهة كذا"(1). ولما كان المجاز تابعاً للحقيقة وكانت الحقيقة تقسّم إلى لغوية وعرفية ووضعية وشرعية، كان المجاز في التقسيم تابعاً كذلك للحقيقة، ولا تنفصم عرى الاتصال بين دلالة اللفظ الحقيقية ودلالته المجازية بل يبقى رباط خفي دقيق يصل الدلالتين ولذلك لا يتسنى لمتكلم أن يستعير لفظاً هو جار مجرى المجاز، في الحقل الذي يريد اقتراضه منه فمستعار المستعار متعذر ولا سبب لتعذره إلا كونه فاصماً لذلك السلك المعقود الضامن لوصول الرسالة الدلالية من طرف باث إلى طرق متقبل(2)، فالتعلق كما يسميه الآمدي أساس الاستعمال اللغوي السليم للمجاز وهو الجسر الصلب الذي يتم عبره النقل الدلالي، دونما لبس أو تعقيد. يشرح الآمدي هذه المسألة فيقول: "وعند هذا نقول: من اعتقد كون المجاز وضعياً، قال في حد المجاز في اللغة الوضعية: "هو اللفظ المتواضع على استعماله من غير ما وضع له أولاً في اللغة، لما بينهما من التعلق، ومن لم يعتقد كونه وضعياً، أبقى الحد بحاله وأبدل المتواضع عليه بالمستعمل"(3). ثم يحدد الآمدي وضعين مختلفين للمجاز، أولهما أن اللفظ المجاز يتواضع على استعماله أهل اللغة فيجرونه بينهم ويدخلونه في نظام تعاملهم اللغوي، وثاني الوضعين هو استعمال اللفظ في مجال دلالي جديد بمعنى نقل دلالة اللفظ الأصلية إلى دلالة مجازية إما بالعرف العام أو بالعرف الخاص. ويؤكد الآمدي على الوظيفة الدلالية التي يناط بها اللفظ المجاز وهي وظيفة التواصل والإبلاغ فيقول في تعريف المجاز: "هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به المخاطبة لما بينهما من التعلق"(4). فالمجاز من وجهة نظر الآمدي طريق من طرق التوليد في النظام اللغوي، فما دام اللفظ الحقيقة لا يمكنه التعبير عن كل أغراض المجتمع احتيج إلى هذا التوليد المتمثل في الدلالة المجازية، ثم إن نظام اللغة يتمدد عبر المكان (المقام) والزمان (الحال) ليوائم كل التحولات والتغيرات التي تطرأ على بنية المجتمع فيعبر عن حاجاته اللغوية أو النفسية أو الاجتماعية الثقافية، وذلك بخلق أنظمة إبلاغية جديدة ما تلبث أن تصبح محل تعارف واصطلاح بين أفراد المجتمع اللغوي.

وقد تقادم الاستعمال المجازي حتى ينسى أصل دلالته الحقيقية ويعامل

ص230

 

معاملة اللفظ الحقيقة، ولذلك قد يلتبس في أمر دلالة اللفظ أمجازية هي أم حقيقية؟ فينبري الآمدي أمام انتقاص مخالفيه للحد الذي عرف به المجاز، ويحاول أن يعطي لتعريفه طابع الشمولية، إذ اعتبر بعض اللغويين ألفاظاً مجازاً عدها الآمدي حقيقة أو العكس من ذلك ما قال به أهل اللغة في لفظ (الدابة) الذي حصل في دلالته تضييق حيث خصص للدلالة على ذوات الأربع فعد مجازاً مع أنه مستعمل في ما وضع له أولاً كما قال الآمدي- لدخول ذوات الأربع في الدلالة الأصلية، فيردّ الآمدي على هذا الزّعم بتمييزه بين الدلالة المطلقة للفظ والدلالة المقيدة فيقول: "فإن كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة، فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوص يكون استعمالاً له في غير ما وضع له أولاً"(5).

ص231

________________________

([1]) المصدر نفسه، ج1، ص 28.

(2) د. عبد السلام المسدي اللسانيات وأسسها المعرفية، ص 97.

(3) الإحكام في أصول الأحكام ج1. ص 28.

(4) المصدر نفسه، ج1 ص 28.

(5) المصدر نفسه، ج1، ص 29.




هو العلم الذي يتخصص في المفردة اللغوية ويتخذ منها موضوعاً له، فهو يهتم بصيغ المفردات اللغوية للغة معينة – كاللغة العربية – ودراسة ما يطرأ عليها من تغييرات من زيادة في حروفها وحركاتها ونقصان، التي من شأنها إحداث تغيير في المعنى الأصلي للمفردة ، ولا علاقة لعلم الصرف بالإعراب والبناء اللذين يعدان من اهتمامات النحو. واصغر وحدة يتناولها علم الصرف تسمى ب (الجذر، مورفيم) التي تعد ذات دلالة في اللغة المدروسة، ولا يمكن أن ينقسم هذا المورفيم الى أقسام أخر تحمل معنى. وتأتي أهمية علم الصرف بعد أهمية النحو أو مساويا له، لما له من علاقة وطيدة في فهم معاني اللغة ودراسته خصائصها من ناحية المردة المستقلة وما تدل عليه من معانٍ إذا تغيرت صيغتها الصرفية وفق الميزان الصرفي المعروف، لذلك نرى المكتبة العربية قد زخرت بنتاج العلماء الصرفيين القدامى والمحدثين ممن كان لهم الفضل في رفد هذا العلم بكلم ما هو من شأنه إفادة طلاب هذه العلوم ومريديها.





هو العلم الذي يدرس لغة معينة ويتخصص بها – كاللغة العربية – فيحاول الكشف عن خصائصها وأسرارها والقوانين التي تسير عليها في حياتها ومعرفة أسرار تطورها ، ودراسة ظواهرها المختلفة دراسة مفصلة كرداسة ظاهرة الاشتقاق والإعراب والخط... الخ.
يتبع فقه اللغة من المنهج التاريخي والمنهج الوصفي في دراسته، فهو بذلك يتضمن جميع الدراسات التي تخص نشأة اللغة الانسانية، واحتكاكها مع اللغات المختلفة ، ونشأة اللغة الفصحى المشتركة، ونشأة اللهجات داخل اللغة، وعلاقة هذه اللغة مع أخواتها إذا ما كانت تنتمي الى فصيل معين ، مثل انتماء اللغة العربية الى فصيل اللغات الجزرية (السامية)، وكذلك تتضمن دراسة النظام الصوتي ودلالة الألفاظ وبنيتها ، ودراسة أساليب هذه اللغة والاختلاف فيها.
إن الغاية الأساس من فقه اللغة هي دراسة الحضارة والأدب، وبيان مستوى الرقي البشري والحياة العقلية من جميع وجوهها، فتكون دراسته للغة بذلك كوسيلة لا غاية في ذاتها.





هو العلم الذي يهتم بدراسة المعنى أي العلم الذي يدرس الشروط التي يجب أن تتوفر في الكلمة (الرمز) حتى تكون حاملا معنى، كما يسمى علم الدلالة في بعض الأحيان بـ(علم المعنى)،إذن فهو علم تكون مادته الألفاظ اللغوية و(الرموز اللغوية) وكل ما يلزم فيها من النظام التركيبي اللغوي سواء للمفردة أو السياق.