لقد كانت افكار الاقتصاديين التجاريين في المفهوم الكلاسيكي وقبل ظهور النظرية الكلاسيكية تتمثل في دعوتهم لضرورة تعزيز قوة الدولة في الحياة الاقتصادية وزيادة ثروتها وبالتالي تقوية نفوذها الاقتصادي والسياسي. ودعوا من اجل ذلك الى تشجيع الصادرات والتقليل من الواردات كما نادوا بتشجيع قيام الصناعات التحويلية، ورغم ذلك كانوا يضعون نشاط التجارة في مقام اعلى من فروع النشاطات الاقتصادية الاخرى ومنها الصناعة.

وكان لظهور المذهب الفردي بآرائه التحررية في شأن الدعوة لحرية العمل وحرية التجارة اثاره العميقة في تغيير وجه الحياة الاقتصادية مما أسفر عن ازدهار الصناعة وانتعاش النشاط الزراعي والتجاري وفي ظل تلك البيئة الاقتصادية ظهرت النظرية الكلاسيكية التي تستند في الاساس على الحرية الفردية. وعرف النظام الاقتصادي الذي ساد دول اوربا في تلك الفترة بالنظام الرأسمالي الحر.

وجاءت افكار "آدم سمث" والطبيعيين والتي دعت الى ترك الحرية للأفراد وفقاً للنظام الطبيعي واعتبار مصلحة الافراد هي جزء من مصلحة الجماعة وطالبوا بعدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية لتترك الحياة الاقتصادية تسير نحو التوازن التلقائي بفعل جهاز الائتمان الذي يضم قوى العرض والطلب. فقد ركز "آدم سمث" على استخدام اسلوب التحليل ذو الطابع الحركي للنظرية الاقتصادية وموضحاً اهمية عملية تراكم رأس مال لتحقيق النمو الاقتصادي. كما جاءت افكار "دايفيد ريكاردو" لتوضح اهمية طبقة الرأسماليين في تنظيم عملية الانتاج ودفع التنمية الاقتصادية فهي الطبقة التي توظف ارباحها في عمليات التراكم الرأسمالي بهدف زيادة الدخل القومي. كما اوضح "ريكاردو" بان النمو الاقتصادي يتحقق عن طريق الفائض الاقتصادي. بينما اوضح "روبرت مالتس" ان النمو الاقتصادي يتحقق عن طريق تقليل الفجوة بين موارد الثروة المحدودة والرغبات الانسانية غير المحدودة. ويتم ذلك عن طريق زيادة الثروة والعمل على تنويع مواردها وتحقيق اقصى استخدام ممكن لها، مع تأكيده على دور العمل في زيادة الناتج.

وفي ظل التجربة الواقعية فقد خضعت اراء الكلاسيك الى الكثير من الانتقادات وخاصة استئثار للحرية الفئات الرأسمالية الاقتصادية وامتلاكهم العناصر والانتاج اتاح لهم التسلط على علاقات العمل. ولذلك سوء توزيع الموارد المتاحة وتركز المشروعات في مناطق معينة. وتعميق استغلال الشعوب ونهب خيراتها من خلال افكار المنافسة بشروطها المثالية وفكرة التوازن التلقائي عن طريق تحركات قوى العرض والطلب.

ويعتبر "كارل ماركز" من اشد النقاد للنظرية الكلاسيكية والتي ارتكزت آراءها على فكرة التفسير المادي للتاريخ والتي تقرر ان تأريخ البشرية عملية واحدة تخضع لقوانين يمكن اكتشافها حيث تتضمن عملية تغيير مستمرة. وان الاساس في النظام الاقتصادي هي طرق الانتاج والبيئة والظروف الاقتصادية. ولذلك فقد انتقد طريقة الانتاج في النظام الاقتصادي الرأسمالي والتي تهدف الى تعظيم ارباح الرأسماليين. كما أكد على فكرة فائض القيمة التي يحصل عليها الرأسماليون نتيجة استغلال العمال والفرق ما بين قيمة انتاج العامل والاجور التي يحصل عليها. ودعا الى الملكية الجماعية لوسائل الانتاج والغاء الملكية الخاصة للمشروعات. وحدد هدف النشاط الاقتصادي بإشباع حاجات الجماعة وليس الربح. كما نبه الى حقائق الصراع الطبقي والازمات الاقتصادية في النظام الرأسمالي معزياً ذلك الى الملكية الخاصة لوسائل الانتاج من ناحية واستغلال الطبقة العاملة من ناحية ثانية.

ثم جاءت افكار "جون مانياردكنيز" من خلال مؤلفه الشهير النظرية العامة للتوظيف وسعر الفائدة والنقود وذلك في عام 1936 والذي تسبب صدوره ثورة في الرأي واختلاف وتعدد اراء المفكرون في ذلك الوقت حيث استهدفت نظرية كينز تحديد العوامل الواقعية المؤثرة حجم التوظيف الفعلي في المجتمع وبحث كيفية القضاء على البطالة. فأكد كينز ان العوامل الرئيسية المحددة للتوظيف هي العرض الكلي والذي تقابله كمية النقود التي يرى المنظمون ضرورة الحصول عليها من بيع منتجاتها، والطلب الكلي ويقابله كمية النقود التي يتوقع المنظمون الحصول عليها من بيع منتجاتها. ويرى ان انعاش الطلب الفعلي سيزيد من حجم التوظف وامتصاص البطالة في المجتمع. وهكذا فقد حققت نظرية كينز لعلم الاقتصاد كسباً هو ادخالها لطريقة تحليل التوازن الكلي التي تتناول دراسة المجاميع الاقتصادية الكلية، وما اوضحته من امكانية استخدام ادوات التحليل الاقتصادي في حل المشكلات الاقتصادية على المستوى القومي وخاصة مشكلة البطالة.

وهكذا تواردت افكار واراء الاقتصاديين في النمو والانماء الاقتصادي خلال القرن الماضي ومن ابرزهم ((شومبيتر)) ونظريته في التجديد ودور المنظمين في النمو وتقلبات النشاط الاقتصادي مركز في كتابة التنمية الاقتصادية على كيفية حدوث النمو وعوامله الاساسية حيث اعطى دوراً مؤثراً لتنظيم العملية الانتاجية، فقد اعتبر النشاط التجديدي للمنظم هو محور حركة رأس مال والربح والفائدة اذ ان راس المال النقدي لا يهم في حد ذاته فالمنظم هو الذي يتحكم في تكريسه للانتاج في شكل عناصر انتاجية وان الربح الفائض بعد التكلفة الانتاجية..

ثم جاءت نظرية "آرثر لويس" عن التنمية الاقتصادية في ظل عرض العمل غير المحدود فقد افترضت النظرية وجود فائض عماله في القطاع التقليدي الزراعي وان عرض العمال تام المرونة عند معدل الاجر الجاري وفي ظل وضع اقتصادي مستقر حيث يرى ان السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية هو تحويل ذلك الفائض العمالي الذي يعاني من البطالة المقنعة في القطاع الزراعي التقليدي للعمل بالقطاع الصناعي المتقدم، كما يفترض اقتران معدل الترقيم الرأسمالي في القطاع الصناعي دائماَ بمعدل حركة انتقال العمال من القطاع التقليدي الى القطاع الصناعي والذي يستخدم فيه السلع الرأسمالية من آلات ومعدات ترفع من مستوى الانتاجية..

وجاء نموذج "هارود - دومار" ليؤكد على اهمية ودور التكوين الرأسمالي حيث ركز على اهمية راس المال في التكوين الرأسمالي الذي يتوقف على احداث زيادة صافية في معدلات الدخل وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي ومشيراً الى ان العوامل الاساسية التي يتوقف عليها نمو الدخل القومي هي في الميل الحدي للادخار وانتاجية راس المال او معامل الانتاج لراس المال.

اما الاقتصادي "زالت روستو" فقد اكد ان فكرة النمو الاقتصادي تقوم على اساس ان الاقتصاد القومي ينتقل من مرحلة الى اخرى حتى يصل الى اعلى درجات النمو الاقتصادي. كما اكد على ان عملية التنمية الاقتصادية التي تسعى لها الدول النامية مسألة ممكنة طالما انها قد استوعبت العوامل التي تنقلها من مرحلة الى اخرى ومتخطية كل الصعاب التي تصاحب كل مرحلة. وقد حدد روستو مراحل لعملية النمو الاقتصادي عند الدول النامية تتلخص بخمسة مراحل هي:

1- مرحلة المجتمع التقليدي     

 2- مرحلة التهيؤ والانطلاق

 3- مرحلة الانطلاق

4- مرحلة النضج         

5- مرحلة الاستهلاك الكبير.

واعطى تفصيلاً لكل مرحلة مدعياً انها نتائج عامة مستنبطة من الاحداث الاقتصادية التي شهدها التأريخ الحديث.

وبعد ان استعرضت بإيجاز بعض اراء ونظريات النمو الاقتصادي المختلفة وكان الهدف هو ان نتعرف على المتغيرات التي تقف وراء عملية التنمية وتطور الفكر الاقتصادي والتي كانت سبباً في ظهور سياسات واستراتيجيات تنموية مختلفة باختلاف البلدان واقتصاداتها فالاستراتيجية في أي دولة تبنى على تحليل كامل للقوانين الموضوعية التي تحكم نمو الاقتصادي القومي ثم وضع تصور لما يجب ان تكون عليه التنمية في المستقبل. وعليه فالاستراتيجية هي الاطار العام او التوجهات الرئيسية التي تصاغ وفقاً لها اهداف العمل التنموي. وليس هناك استراتيجية او برنامج انمائي واحد يصلح لجميع البلدان النامية. لذلك برزت في الفكر الاقتصادي عدة استراتيجيات تنموية منها(1):

- استراتيجية للتنمية تعتمد على الامكانات المحلية والسوق الوطنية. واخرى تعتمد على السوق والامكانات الخارجية.

- استراتيجية للتنمية التي تعتمد على الدور الرائد للدولة والقطاع العام. واخرى تقوم تلقائياً وتدريجياً على النشاط الخاص.

- استراتيجية للنمو المتوازن في كافة قطاعات الانتاج تقوم على دفعة قوية من حد ادنى واخرى للنمو غير المتوازن الذي يبدأ بالتركيز على بعض القطاعات.

- استراتيجية للتنمية الشاملة تجمع في اطار واحد بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية في حياة المجتمعات واخرى تركز فحسب على الجانب الاقتصادي.

ومهما تكن أهداف السياسات الاقتصادية فأنها لا تزال قاصرة عن مواجهة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية خاصة وان هذه البلدان استمرت لفترة طويلة تتكل على الصيغ الجاهزة والخبرات المستوردة وابتعاد الآراء والأفكار والنظريات عن الواقع العملي وعدم استطاعتها اقتراح حلول عملية للمشاكل الاقتصادية.

فقد اشار الاستاذ الدكتور عبد المنعم السيد علي الى ان تاريخ الفكر الاقتصادي بعد "آدم سمث" هو قصة الكيفية التي حاول فيها الاقتصاديون جعل علم الاقتصاد علماً تحليلياً اكثر دقة واحكاماً. وقد اصبح هدف علم الاقتصاد هو تخليص العالم الاقتصادي مرة واحدة من النشاط الاقتصادي الهادف. أي جعل هذا العالم نموذجاً مجرداً للحقيقة الطبيعية، ومن ثم يستخلص منه اقل عدد ممكن من القوانين التي تحكم العالم الواقعي، واحدى هذه القوانين البديهيات هو ان النمو الاقتصادي لا يختلف مبدئياً عن التغيير الطبيعي.. وبذلك اصبح العالم الاقتصادي جبرياً بارداً غير مكترث بالتطلعات الانسانية .. فبتحطم بديهيات علم الاقتصاد الرأسمالي سيتم تحرير الانسانية في استنتاجاته الباردة(2). فهل يا ترى تستطيع اراء التنمية البشرية المستدامة من توجيه تطور الفكر الاقتصادي فكراً انسانياً مرتبطاً بالتطلعات الانسانية؟ ____________________________________________

1- د. جبري محمود حسين د. عصام البدراوي "التخلف والانماء الاقتصادي" جامعة المنصورة كراس داخلي غير منشور عام 1987.

2- انظر د. هوشيار معروف "ازمة علم الاقتصاد وبناء النظرية الاقتصادية. وذلك ما ورد في تقديم الكتاب للأستاذ الدكتور عبد المنعم السيد علي. الجامعة المستنصرية عام 1986 صفحة 7.