أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2016
2500
التاريخ: 7-11-2014
23198
التاريخ: 3-12-2015
2950
التاريخ: 7-11-2014
2539
|
نجد أن ما أثير حول نظام الإرث الذي قرره القرآن الكريم والسنة المطهرة من شبهات ليس إلا ظلما لا يقوم على أسا من منطق سوي وفكر مستقيم ، وهو يتنافى مع الواقع الذي تتوخى فيه العدالة ، هذه الشبهات تتلخص في اثنتين :-
أولاهما : أن الإسلام جعل نصيب الأنثى أقل من نصيب الذكر .
والثانية : أن الإسلام ورث الاصول على حساب الفروع .
ونحن نعلم أن الشبهة الأولى لا ينبغي أن يقام لها وزن ، فإن ، أكثر النظم كما رأينا من قبل تحرم المرأة حرماناً تاماً ، وهذا تفريط مناف للعدالة ، والقليل من هذه النظم جعلت الرجل والمرأة سواء ، ولكنها مع ذلك كان فيها كثير من الثغرات ، وذلك إفراط ، ومن العدالة أن تجنب الإفراط والتفريط .
ونحن نعلم أن القرآن الكريم حينما جعل للذكر مثل حظ الانثيين لم يرد من ذلك إلا إنصاف الرجل والمرأة على السواء ، فالمرأة تجب نفقتها على زوجها أو أخيها أو ابنها ، وجعل لها حقاً وهو المهر الذي يدفعه الزوج ، وهكذا يقدم الرجل المهر لامرأته ، وتجب علهي نفقتها ، وكذلك إن كان أبا أو أخا أو ابنا ، أفمن النصفة ان يقال بعد ذلك إن إعطاء المرأة أقل من الرجل فيه ظلم وحيف سبحانك هذا بهتان عظيم .
أما الشبهة الثانية وهي توريث الأصول مع الفروع فهي كسابقتها بعيدة عن الحق والإنصاف ، صحيح إن الفروع يستقبلون الحياة ، وإن الأصول سيتدبرونها – والآجال لا يعلمها إلا الله – لكن ، هل من العدل والإنسانية والشفافية أن يحرم الآباء وهم أحنى على الميت من غيرهم ، وأن يكونوا عالة ، ما نظن ذلك يتفق مع الفطرة ، على أن التشريع القرآني جعل نصيب هؤلاء الأصول أقل من نصيب الفروع .
إننا بعد المقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم من أحكام المواريث ، وبين ما عرفناه عند اليهود وفي القانون الروماني وغيرهما ، لا يسعنا إلا أن نقرر جازمين بأن ذلك النظام وهذه التشريعات لديل صدق وشاهد حق على إعجاز القرآن التشريعي .
إن هذه الجزئيات الدقيقة في هذا النظام ، وهذا التقسيم المحكم ، لم نجده في أعظم القوانين التي مرت على إصلاحها قرون طويلة من المزمن ، كانت محلا للتهذيب والتشذيب والإصلاح ، وسد الثغرات ، كما لم ندده في ديانات أصلحت فيه هذه القوانين بفعل الأحبار والمجتهدين ، ف إذا عرفنا أن هذه التشريعات جاء بها نبي أمي (صلى الله عليه اله) لم يزاول القراءة والكتابة ، ولم تسبق له معرفة بما كان عند الامم من قواعد قانونية وتشريعية أدركنا عظمة هذا الكتاب وإعجازه التشريعي وتشريعه المعجز ، وصدق الله {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الزمر: 27 ، 28].
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|