المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17581 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الاعجاز التشريعي : شبهات حول نظام الإرث في الإسلام  
  
2674   04:07 مساءاً   التاريخ: 6-11-2014
المؤلف : فضل حسن عباس ، سناء فضل عباس
الكتاب أو المصدر : اعجاز القران الكريم
الجزء والصفحة : ص311-313 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / الإعجاز القرآني / مواضيع إعجازية عامة /

نجد أن ما أثير حول نظام الإرث الذي قرره القرآن الكريم والسنة المطهرة من شبهات ليس إلا ظلما لا يقوم على أسا من منطق سوي وفكر مستقيم ، وهو يتنافى مع الواقع الذي تتوخى فيه العدالة ، هذه الشبهات  تتلخص في اثنتين :-

أولاهما : أن الإسلام جعل نصيب الأنثى أقل من نصيب الذكر .

والثانية : أن الإسلام ورث الاصول على حساب الفروع .

ونحن نعلم أن الشبهة الأولى لا ينبغي أن يقام لها وزن ، فإن ، أكثر النظم كما رأينا من قبل تحرم المرأة حرماناً تاماً ، وهذا تفريط مناف للعدالة ، والقليل من هذه النظم جعلت الرجل والمرأة سواء ، ولكنها مع ذلك كان فيها كثير من الثغرات ، وذلك إفراط ، ومن العدالة أن تجنب الإفراط والتفريط .

ونحن نعلم أن القرآن الكريم حينما جعل للذكر مثل حظ الانثيين لم يرد من ذلك إلا إنصاف الرجل والمرأة على السواء ، فالمرأة تجب  نفقتها على زوجها أو أخيها أو ابنها  ، وجعل لها حقاً وهو المهر الذي يدفعه الزوج ، وهكذا يقدم الرجل المهر لامرأته ، وتجب علهي نفقتها ، وكذلك إن كان أبا أو أخا أو ابنا ، أفمن النصفة ان يقال بعد ذلك إن إعطاء المرأة أقل من الرجل فيه ظلم وحيف  سبحانك هذا بهتان عظيم .

أما الشبهة الثانية وهي توريث الأصول مع الفروع فهي كسابقتها بعيدة عن الحق والإنصاف ، صحيح إن الفروع يستقبلون الحياة ، وإن الأصول سيتدبرونها – والآجال لا يعلمها إلا الله – لكن ، هل من العدل والإنسانية والشفافية أن يحرم الآباء وهم أحنى على الميت من غيرهم ، وأن يكونوا عالة ، ما نظن ذلك يتفق مع الفطرة ، على أن التشريع القرآني جعل نصيب هؤلاء الأصول أقل من نصيب الفروع .

إننا بعد المقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم من أحكام المواريث ، وبين ما عرفناه عند اليهود وفي القانون الروماني وغيرهما ، لا يسعنا إلا أن نقرر جازمين بأن ذلك النظام وهذه التشريعات لديل صدق وشاهد حق على إعجاز  القرآن التشريعي .

إن هذه الجزئيات الدقيقة في هذا النظام ، وهذا التقسيم المحكم ، لم نجده في أعظم القوانين التي مرت على إصلاحها قرون طويلة من المزمن ، كانت محلا للتهذيب والتشذيب والإصلاح ، وسد الثغرات ، كما لم ندده في ديانات أصلحت فيه هذه القوانين بفعل الأحبار والمجتهدين ، ف إذا عرفنا أن هذه التشريعات جاء بها نبي أمي (صلى الله عليه اله) لم يزاول القراءة والكتابة ، ولم تسبق له معرفة بما كان عند الامم من قواعد قانونية وتشريعية أدركنا عظمة هذا الكتاب وإعجازه التشريعي وتشريعه المعجز ، وصدق الله {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الزمر: 27 ، 28].




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .