التعجيل في اللغة بين وهو مصدر عجل أي أسرع في الأمر، وهو على إطلاقه لا حكم له في الشريعة، نعم التعجيل في الأمور يتصف على حسب اختلافها في الوجوب والحرمة والندب والكراهة فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ذكرها الأصحاب في الموارد المختلفة في الفقه.

فمنها: التعجيل في التوبة عن المعصية وبعد صدور الذنب عن المكلف، فإنه حينئذ واجب في الشريعة فورا ففورا كما ذكر تحت عنوان التوبة .

ومنها: استحباب تعجيل الناسك بالحج في يوم النحر، بعد إتمام أعمال منى، للوفود إلى البيت لطواف الزيارة وسائر أعماله ، وان جاز التأخير إلى ما بعد ليالي المبيت بمنى، بل إلى آخر ذي الحجة.

ومنها: جواز تعجيل الحاج بعد ليلتين من مبيت منى، في العود إلى البيت إذا لم يصدر منه شيء من محرمات الإحرام أو خصوص الصيد، لقوله تعالى { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى } [البقرة: 203]

ومنها: التعجيل في تجهيز الميت، وفإنه مندوب إذا لم يترتب على التأخير مفسدة كالهتك أو فساد البدن أو نحو ذلك وإلا وجب التعجيل.

ومنها: تعجيل أداء الدين الحال فإن رضي صاحبه بالتأخير استحب، وان لم يرض وجب فورا ففورا إلى أن يؤدى، فإن ليّ الواجد يحل عقوبته إلّا مع عدم التمكن.

ومنها: التعجيل في تأدية أجرة الأجير قبل أن جف عرقه فإنه مندوب محثوث عليه، ومع حلول الوقت وطلب الأجير يكون واجبا والتأخير محرما فان مطل الغنى ظلم.

ومنها: تعجيل الأيّم في التزويج ، ذكرا كان أو أنثى، فإنه مندوب مؤكد ما لم يؤد إلى الوقوع في المعصية وإلّا وجب مع القدرة.

ومنها: التعجيل في إتيان الفرائض في أوائل أوقاتها ولا سيما اليومية، فإنه مندوب مؤكد، بل قد قيل بحرمة التأخير إلى آخر وقتها إلّا أنه ذنب مغفور.

ومنها: التعجيل والتسريع في جميع الأمور التي تكون من الخيرات وأسباب المغفرة، لقوله تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ} [آل عمران: 133] وقوله {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ } [البقرة: 148] وغير ذلك.