يلحظُ القارئ للتراث العربي اضطراباً في استعمال المصطلحات اللغوية التي تمثلت بموضوعاتها المختلفة ، حتى أوجد بعض الدارسين علة لذلك ، اولها عدم التوافق على تلك المصطلحات من قبل اللغويين ، وثانيها اختلاف المذهب والاتجاه في التحليل اللغوي ، والغريب في الامر اننا نجد الذين عابوا على القدماء ذلك لا ينفكون من استعمال تلك المصطلحات حتى توجهوا بها الى حقل الدراسات الغربية يقارنون بينها وبين ما هو علم لساني في الدراسات الغربية علة يماثله في شيء حتى تكون هذه التسمية او تلك مصداقا لهذا الاطلاق ، ومن بين تلك المصطلحات مصطلح فقه اللغة ، اذ حظي هذا المفهوم بالعديد من الدراسات والمؤلفات التي عنيت به كمصطلح ومنهج ومادةٍ ، دون ان يكون ثمة اتفاق على شيء مما تقدم من دراساتٍ ماخلا أمثلة لا تقطع الطريق على إعادة النظر وابداء الرأي وضبط المسائل⁽¹⁾ ، لذا اوجد بعض الباحثين ان مصطلح فقه اللغة اكثر الاصطلاحات إشكالا إذ تتدخله مداليل مختلفة ، وتعن في توظيفه مقاصد متاربة⁽²⁾ اي ثمة ازمةٌ

ص7

مبعثها اختلافاتٌ مصطلحية ومنهجية ومعرفية، ومبعث هذا الأمر هو محاولة بعض الدارسين نبذ المعارف القديمة وهجر نظرياتها، والسعي إلى تبني النظريات الحديثة السائدة على ما فيها من تباين واختلاف وعدم التدقيق في استعمال المصطلحات. لذا تأتي هذه الدراسة للمراجعة والفحص العلميّ، وإزالة ما بقي من غموض وإشكال في طبيعة وماهية هذا المصطلح.

ص8

______________________

1. ينظر : مدخل الى فقه اللغة ، د. احمد قدورة : 13

2. ينظر : قاموس اللسانيات ، عبد السلام المسدي : 57 ، ومقدمة لدراسة فقه اللغة د. محمد احمد ابو الفرج : 12 – 14 ، ومحاضرات في فقه اللغة ، د . عصام نور الدين: 11 ، 25 – 27 .