لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة ، فإن كان قد جاز النصف ، بنى ، وإن لم يكن جازه ، أعاد.

وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه مطلقا ، لأنّه مع تجاوز النصف يكون قد فعل الأكثر ، فيبني عليه ، كالجميع.

ولرواية الحلبي ـ في الصحيح ـ قال : سألت  الصادق عليه السلام: عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع؟ قال : « يعيد طوافه ، وخالف السنّة » ⁽¹⁾.

وعن أبي الفرج قال : طفت مع  الصادق عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت : إنّي أريد أن أعود مريضا ، فقال : « احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتمّ طوافك » ⁽²⁾.

ولأنّ  الصادق عليه السلام أمر أبان بن تغلب ، فقال : « اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته» فقلت : وإن كان فريضة؟ قال : « نعم وإن كان فريضة » ⁽³⁾.

وفي حديث آخر : جواز القعود والاستراحة ثم يبني ⁽⁴⁾.

ولو دخل عليه وقت فريضة ، قطع الطواف ، وصلّى الفريضة ، ثم عاد فتمّم طوافه من حيث قطع ، وهو قول العامّة ، إلاّ مالكا، فإنّه قال : يمضي في طوافه إلاّ أن يخاف فوات الفريضة⁽⁵⁾.

وهو باطل ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة ) ⁽⁶⁾ والطواف صلاة.

ولأنّ وقت الحاضرة أضيق من وقت الطواف ، فكانت أولى.

ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام: عن رجل كان في طواف النساء وأقيمت الصلاة ، قال : « يصلّي ـ يعني الفريضة ـ فإذا فرغ بنى من حيث قطع » ⁽⁷⁾.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يبني بعد فراغه من الفريضة ، ويتمّ طوافه ، وهو قول العلماء إلاّ الحسن البصري ، فإنّه قال : يستأنف ⁽⁸⁾.

والأصل خلافه.

وكذا البحث في صلاة الجنازة ، فإنّها تقدّم.

وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ دلالة ظاهر الحديث على الأوّل.

ولو خاف فوات الوتر ، قطع الطواف وأوتر ثم بنى على ما مضى من طوافه ، لأنّها نافلة متعلّقة بوقت ، فتكون أولى من فعل ما لا يفوت وقته.

ولقول الكاظم عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « ابدأ بالوتر واقطع الطواف » ⁽⁹⁾.

__________________

(1) التهذيب 5 : 118 ـ 386 ، الاستبصار 2 : 223 ـ 768.

(2) التهذيب 5 : 119 ـ 390 ، الاستبصار 2 : 223 ـ 224 ـ 772.

(3) التهذيب 5 : 120 ـ 392.

(4) الفقيه 2 : 247 ـ 1185 ، التهذيب 5 : 120 ـ 121 ـ 394 ، الإستبصار 2 : 224 ـ 225 ـ 774.

(5) المغني 3 : 417 ، الشرح الكبير 3 : 413.

(6) صحيح مسلم 1 : 493 ـ 710 ، سنن أبي داود 2 : 22 ـ 1266 ، سنن الترمذي 2 : 282 ، 421 ، سنن النسائي 2 : 117 ، سنن ابن ماجة 1 : 364 ـ 1151 ، سنن البيهقي 2 : 482 ، مسند أحمد 2 : 455.

(7) التهذيب 5 : 121 ـ 396.

(8) المغني 3 : 417 ، الشرح الكبير 3 : 413.

(9) الكافي 4 : 415 ـ 2 ، الفقيه 2 : 247 ـ 1186 ، التهذيب 5 : 122 ـ 397.