بالرغم مما تحققه السلطة المقيدة من حماية كبيرة لمبدا المشروعية وضمانة اكيدة لحقوق الافراد حيث تقيهم من تعسف الادارة وسوء استعمالها لسلطتها . الا ان هناك مسوغات كثيرة تدعو الى منح الادارة قدراً من الحرية في التصرف ولعل من ابرز تلك المسوغات ما يلي :

1 - ان الايغال في التقييد يرتب عواقب وخيمة ولعل من اهمها شل حركة الادارة في وقت تحتاج فيه الى وسائل كفيلة بمواجهة الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة كافة وذلك لكي لا يصاب المجتمع في مثل هذه الحالات بالشلل والارباك الامر الذي لايجدي معه أي تقيد بالقوانين اذ لايمكن ان تكون الادارة مجرد تابعة للقانون او آلة صماء له او اداة لتنفيذه تنفيذاً حرفياً وانما ينبغي منحها قدراً من الحرية في التصرف (1).

2- فاذا ما تمتعت الادارة بقدر من الحرية فانها تبتعد عن الجمود وعن انعدام روح الابتكار لديها فتنمو بذلك ملكة التجديد والتحديث وهذا بالتاكيد يكفل حسن سير المرافق العامة ومن ثم تحقيق المصلحة العامة (2).

3-عجز المشرع عن الاحاطة بكل الامور ما صغر منها وما كبر عند وضعه للقانون وهذا بالتاكيد يتطلب ترك الامر للادارة لمواجهة دقائق الامور وتفصيلاتها وهو امر يصعب عليها من دون ان تكون لها سلطة  تقديرية (3).

4- ان خبرة الادارة وتجاربها الكثيرة التي تتمتع بها نتيجة لاحتكاكها الدائم والمباشر بالعمل وظروفه يجعلها اقدر واكفأ من غيرها في تقدير مناسبة الاعمال المختلفة وهذا يسوغ الاعتراف لها بقدر من الحرية في التصرف عند مباشرة مختلف اوجه نشاطها . خاصة وان اغلب التشريعات لاتحدد صراحة آلية او وسيلة معينة لتنفيذها . فتترك مثل هذه المسائل للادارة صاحبة الامكانيات الفنية والعملية في هذا المجال(4).

5- تعد السلطة التقديرية وسيلة لاحياء روح العدالة والانسانية في التطبيق الفردي للقاعدة القانونية – العامة المجردة – التي تقرر مبدأ او حكماً لعدد غير محدود من الحالات الفردية المستقبلية التي لا تتطابق تطابقاً تاماً . انما يختلف بعضها عن الاخر – مظهراً ذلك الاختلاف – في اغلب الاحيان – عدم ملاءمة القاعدة القانونية في التطبيق الفردي وبذلك فان الادارة تستطيع بسلطتها التقديرية ان تبعث في التطبيق الفردي لتلك القاعدة روح العدالة والانسانية التي فقدتها بسبب عموميتها وتجريدها(5).

________________________

1- د. سامي جمال الدين – نظرية العمل الاداري – مكان الطبع بلا – 1993 – ص 263 وما بعدها – د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص 54 – 55 .

2- د. سليمان الطماوي – مبادئ القانون الاداري – ط4 – دار الفكر العربي – 1961 – ص 839 .

3- د. سليمان الطماوي – مبادئ القانون الاداري – المصدر السابق – ص839 . د. محمد فؤاد عبد الباسط – المصدر السابق – ص 217 . د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص52 .

4- د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص 53 – 54 . د. محمد مصطفى حسن – المصدر السابق – ص 111 .

5- د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص 54 .