بالرغم مما تحققه السلطة المقيدة من حماية كبيرة لمبدا المشروعية وضمانة اكيدة لحقوق الافراد حيث تقيهم من تعسف الادارة وسوء استعمالها لسلطتها . الا ان هناك مسوغات كثيرة تدعو الى منح الادارة قدراً من الحرية في التصرف ولعل من ابرز تلك المسوغات ما يلي :

1 - ان الايغال في التقييد يرتب عواقب وخيمة ولعل من اهمها شل حركة الادارة في وقت تحتاج فيه الى وسائل كفيلة بمواجهة الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة كافة وذلك لكي لا يصاب المجتمع في مثل هذه الحالات بالشلل والارباك الامر الذي لايجدي معه أي تقيد بالقوانين اذ لايمكن ان تكون الادارة مجرد تابعة للقانون او آلة صماء له او اداة لتنفيذه تنفيذاً حرفياً وانما ينبغي منحها قدراً من الحرية في التصرف (1).

2- فاذا ما تمتعت الادارة بقدر من الحرية فانها تبتعد عن الجمود وعن انعدام روح الابتكار لديها فتنمو بذلك ملكة التجديد والتحديث وهذا بالتاكيد يكفل حسن سير المرافق العامة ومن ثم تحقيق المصلحة العامة (2).

3-عجز المشرع عن الاحاطة بكل الامور ما صغر منها وما كبر عند وضعه للقانون وهذا بالتاكيد يتطلب ترك الامر للادارة لمواجهة دقائق الامور وتفصيلاتها وهو امر يصعب عليها من دون ان تكون لها سلطة  تقديرية (3).

4- ان خبرة الادارة وتجاربها الكثيرة التي تتمتع بها نتيجة لاحتكاكها الدائم والمباشر بالعمل وظروفه يجعلها اقدر واكفأ من غيرها في تقدير مناسبة الاعمال المختلفة وهذا يسوغ الاعتراف لها بقدر من الحرية في التصرف عند مباشرة مختلف اوجه نشاطها . خاصة وان اغلب التشريعات لاتحدد صراحة آلية او وسيلة معينة لتنفيذها . فتترك مثل هذه المسائل للادارة صاحبة الامكانيات الفنية والعملية في هذا المجال(4).

5- تعد السلطة التقديرية وسيلة لاحياء روح العدالة والانسانية في التطبيق الفردي للقاعدة القانونية – العامة المجردة – التي تقرر مبدأ او حكماً لعدد غير محدود من الحالات الفردية المستقبلية التي لا تتطابق تطابقاً تاماً . انما يختلف بعضها عن الاخر – مظهراً ذلك الاختلاف – في اغلب الاحيان – عدم ملاءمة القاعدة القانونية في التطبيق الفردي وبذلك فان الادارة تستطيع بسلطتها التقديرية ان تبعث في التطبيق الفردي لتلك القاعدة روح العدالة والانسانية التي فقدتها بسبب عموميتها وتجريدها(5).

________________________

1- د. سامي جمال الدين – نظرية العمل الاداري – مكان الطبع بلا – 1993 – ص 263 وما بعدها – د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص 54 – 55 .

2- د. سليمان الطماوي – مبادئ القانون الاداري – ط4 – دار الفكر العربي – 1961 – ص 839 .

3- د. سليمان الطماوي – مبادئ القانون الاداري – المصدر السابق – ص839 . د. محمد فؤاد عبد الباسط – المصدر السابق – ص 217 . د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص52 .

4- د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص 53 – 54 . د. محمد مصطفى حسن – المصدر السابق – ص 111 .

5- د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص 54 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

عباس.. طفل فقد والده فوجد في خدمة زائري عاشوراء وطنًا آمنًا

شعبة الخطابة النسوية تواصل إقامة مجالس العزاء في شهر المحرم الحرام

لليوم الخامس.. العتبة العباسية المقدسة تقيم مجلس عزاء في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

قسم الشؤون الفكرية يقيم مجلس عزاء حسيني في العاصمة التنزانية دار السلام

المزيد

الآخبار الصحية

لمن تجاوز الستين.. عليك بشرب 4 أكواب من القهوة يوميا ؟

الحليب مع العسل.. مزيج يمنحك 7 فوائد صحية

لا تبالغ في التنظيف.. قليل من "الاتساخ" قد يحمي عائلتك

دراسة تكشف علاقة خطيرة بين عمر الأم وصحة مولودها

المزيد

الآخبار التكنلوجية

هل هاتفك مراقب؟.. 5 علامات خطيرة تكشف التجسس عليك

دبي تطلق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي

كيف تساعد الصيانة الوقائية في الحفاظ على كفاءة التكييف في سيارتك ؟

في ظاهرة غريبة حيرت العلماء.. كوكبنا قد يسجل أقصر يوم في التاريخ هذا الصيف!

المزيد

مواضيع ذات صلة

تميز الوظائف المحجوزة عن وظائف التي تملك الإدارة حرية في اختيار شاغليها (وظائف الدرجات الخاصة والعليا)

أثر الوظيفة المحجوزة على مبدأ تكافؤ الفرص

أثر الوظيفة المحجوزة على الموظف العام

إشغال الوظيفة المحجوزة بالترقية والنقل الوظيفي

أثر الوظيفة المحجوزة على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة

أثر الوظيفة المحجوزة على الوظيفة العامة

إنشاء الوظيفة العامة بقانون

إنشاء الوظيفة المحجوزة بقرار اداري بناء على قانون

خصائص الوظيفة المحجوزة

الشروط الخاصة للتعيين في الوظائف المحجوزة

التعيين وإعادة التعيين في الوظيفة المحجوزة

الإجراءات السابقة لصدور قرار التعيين في الوظيفة المحجوزة