في العصور الوسطى كان أول ما زيف هو ريال سانت تريز المصنوع من الفضة والذي كان يتداول في شتى أنحاء العالم وكان أول من قام بتزييفه اليهود ، إذ كانوا يجمعون كميات كبيرة من هذه العملة الفضية ويضعونها في أكياس كبيرة من الجلد ويقومون بهزها فترة طويلة فتتآكل الفضة من احتكاك بعضها ببعض ، ويبقى القسم المتآكل في الكيس ، وبذلك يتجمع لديهم كمية من الفضة هي المقدار المتآكل من العملة فتصهر وتباع(1). وعليه لا بد لنا من استعراض موقف التشريعات في العصور الوسطى .

1. القانون الفرنسي

كان القانون الفرنسي في العصور الوسطى يعد جرائم تزييف المسكوكات نوعاً من الخيانة العظمى وقد أورد قانون العقوبات الفرنسي جرائم التزييف بين جرائم الاعتداء على الملكية العامة ، وفرض للتزييف عقوبات مشددة بلغت عقوبة الإعدام على تزييف وتزوير الأوراق التي لها قوة النقد في التداول ، كما امتد العقاب إلى مصادرة أملاك الجاني ، ثم عدلت هذه العقوبات واتجه الشارع بها إلى التخفيف حتى نقلت جرائم التزييف في سنة 1810 إلى باب الجرائم التي ترتكب اعتداء على الامن أو النظام العام(2).

2. القانون الألماني

الاعتداء على العملة له صور عديدة في تزييف العملة واستعمالها حيث عاقب هذا القانون عليها بالحرق بالنار أو بقطع الرأس ولا سيما من يقوم بوضع علامات عملة ذات قيمة كبيرة على اخرى اقل منها بقصد الغش وكذلك الإنقاص من وزن العملة الصحيحة ، أو وضع معدن ردئ بدل المعدن الأصلي ، كما جرم افعال الاستعمال اللاحقة على تزييف العملة كإخراجها أو إدخالها من البلاد وحيازتها او ترويجها ، حيث عاقب عليها بقطع اليدين والغرامة ومصادرة المنزل او المحل الذي تمت فيه افعال التزييف(3).

3. القانون الإيطالي

عاقبت التشريعات الإيطالية القديمة الشخص الذي يزيف عمله من معدن ثمين بالحرق بالنار ، أما من يزيف عملة من معدن رخيص فكانت تقطع يداه فضلاً عن المصادرة العامة(4). أما بالنسبة إلى أفعال إنقاص العملة أو ترويج العملة المزيفة فكانت العقوبة اقل شدة من التقليد (الصنع في لائحة ماليفيكوا الصادر عام 1232م . ولقد نص فيها على معاقبة من يزيف عملة وطنية بالحرق بالنار سواءً ارتكبها داخل المقاطعة ام خارجها .  وفي لائحة كونكورد عام 1450م نص على الإعفاء (إذا بدأ أحد في صنع عملة مزيفة ثم سحبها قبل ان يضعها في القالب فانه يعفى من العقاب) . كما حصل تطور هام في تشريعات بعض المقاطعات ، حيث جرمت افعال تزييف العملة الأجنبية الخاصة بمقاطعات اخرى ولكن بعقوبات اقل شدة من تزييف العملة  الوطنية(5).

_______________________

[1]-  الأستاذ د. محمد وليد الحكيم ، المصدر السابق ، ص23.

2- الأستاذ محمود إبراهيم إسماعيل ، المصدر السابق ، ص467.

-3   Jean nepote, Op. Cit, p. 211.

-4  Louis lambert, cours de droit oenal specieli Appliaue Al Information, denxieme edition, Lyon, p. 847.

5-  د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص20.