السلامة من المرض شرط في الصحة‌ ، فلو كان المريض يتضرّر بالصوم ، لم يصح منه.

وحدّ المرض الذي يجب معه الإفطار : ما يزيد في مرضه لو صام ، أو يتباطأ البرء معه لو صام عند أكثر العلماء.

وحكي عن قوم لا عبرة بهم : إباحة الفطر بكلّ مرض ، سواء زاد في المرض أو لم يزد ، لعموم قوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} [البقرة: 184] ⁽¹⁾.

وهو مخصوص ، كتخصيص السفر بالطاعة ، وقد سئل  الصادق عليه السلام  عن حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة ⁽²⁾ ، فقال {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ } [القيامة: 14] وقال : « ذلك اليه هو أعلم بنفسه » ⁽³⁾.

وكلّ الأمراض مساوية في هذا الحكم ، سواء كان وجع الرأس أو حمى ولو حمّى يوم ، أو رمد العين وغير ذلك ، فإن صامه مع حصول الضرر به ، لم يجزئه ، ووجب عليه القضاء ، لأنّه منهي عنه ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد ، لقوله تعالى : {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] والتفصيل قاطع للشركة.

وقال بعض العامة : إذا تكلّف ، صحّ صومه وإن زاد في مرضه وتضرّر به ⁽⁴⁾. وليس بجيّد.

أمّا الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم ، فإنّه لا يباح له الإفطار. وكذا لو كان عنده شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشقّ أنثياه.

ولو خافت المستحاضة من الصوم التضرّر ، أفطرت ، لأنّ الاستحاضة مرض.

ولو جوّزنا لصاحب الشبق المضرّ به ، الإفطار ، وأمكنه استدفاع ذلك بما لا يبطل منه الصوم ، وجب عليه ذلك.

فإن لم يمكنه إلاّ بإفساد الصوم ، فإشكال ينشأ : من تحريم الإفطار لغير سبب ، ومن مراعاة مصلحة بقاء النفس على السلامة ، كالحامل والمرضع ، فإنّهما يفطران خوفا على الولد ، فمراعاة النفس أولى.

ولو كان له امرأتان : حائض وطاهر ، واضطرّ الى وطء إحداهما ، وجوّزنا له ذلك ، فالوجه وطء الطاهر ، لأنّ الله تعالى حرّم وطء الحائض ⁽⁵⁾.

وقال بعض العامة : يتخيّر. وليس شيئا.

وكذا لو أمكنه استدفاع الأذى بفعل محرّم كالاستمناء باليد ، لم يجز ، خلافا لبعضهم ⁽⁶⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 88 ، الشرح الكبير 3 : 18.

(2) في الكافي والاستبصار زيادة : قائما. وفي التهذيب : من قيام.

(3) الكافي 4 : 118 ـ 2 ، التهذيب 4 : 256 ـ 758 ، الإستبصار 2 : 114 ـ 371.

(4) المغني 3 : 88 ـ 89 ، الشرح الكبير 3 : 18 ـ 19.

(5) البقرة : 222.

(6) المغني 3 : 89 ، الشرح الكبير 3 : 19.