يطرأ على المفاهيم التي يطرحها المهتمون بموضوع معين تغيرات مع الزمن بحيث يتخذ المفهوم دلالات مختلفة من وقت لأخر، وان كل مفهوم جديد لابد أن ينسجم مع طبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقانية. إن ما تعنيه الإقليمية وفق المنظور العام إدارة المكان المتفاعل⁽¹⁾ ، أي تنظيم الدولة أفقيا بإنهاء صراعها الاجتماعي عن طريق تأسيس أقاليم متكافئة إلى حد ما بتوجيه مركزي لا يقفز على عناصر التنظيم الذي تشكله، فالإقليمية إدارة، واللااقليمية (Irregionalism ) تمثل الدكتاتورية المكانية التي تنسجم مع الدكتاتورية السياسية، حيث الامتداد العمودي يبلور صراعآ اجتماعيآ لحساب مكان بذاته يجتزأ من الأمكنة الأخرى كامل تطلعاتها. وعليه يمكن الوقوف على بعض تغيرات⁽²⁾ هذا المفهوم مع الوقت وهي:ـ

1ـ الإقليمية الثقافية (Cultural Regionalism ):

 حيث أكد الكتاب والقصاصون والشعراء والرسامون على استلهام مفردات البيئة المحلية وتجسيدها في نصوصهم، مما يؤدي إلى بروز حالات مكرسة في هذا المكان ولم نجدها في مكان آخر ـ وهذا قد يضيف ^" فيما لو كان إبداعآ ^" بعدآ جديدآ لما هو سائد عالميآ ـ وبهذا يمتد الخاص إلى العام ويندمج معه، ويتسع المكان رغم محدوديته الإقليمية إلى حدود الكرة الأرضية، إن هذه البيئة الجغرافية الطبيعية والبشرية قد تتعدى مرحلتها الوجدانية في حالة استلهام الطاقة الفكرية والبشرية في المرحلة الثانية.

2ـ الإقليمية الاقتصادية (Economic Regionalism ):

وهذه الإقليمية تنمو باتجاه استغلال الموارد الاقتصادية وكل إمكانات الطاقة المحلية لتجنب التبعية السياسية والاقتصادية للعاصمة التي طالما استلبت حقوق الأقاليم الأخرى التابعة لها, وهنا التأكيد على أن لا ينحو هذا النوع من الإقليمية باتجاه يفقد الإقليم استقلاليته ويستلب خصوصيته وانتمائه الوطني تحت أي مبرر، وأن يبقى ملازمآ للوطن الأم، ويؤكد وجوده بشتى السبل ضمن السيادة وليس خارجها.

وقد ظهر أعادة التنظيم المكاني (Spatial reorganization ) بما ينسجم مع احتياجات الطبقة الحاكمة الجديدة⁽³⁾.

3ـ الإقليمية السياسية (Political Regionalism )، وهذا المفهوم يدخل ضمن الفدرالية التي تستمد حركتها الداخلية فقط من السلطة المحلية بحدود الالتزام بقواعد وسلوك الدولة عمومآ. وعليه فان عملية التفويض (devolution ) تتفق فيها عملية الميول الحضارية للحكم المحلي مع الواقع الاقتصادي والبيئة الجغرافية للمنطقة بشكل خاص وعموم البلد بشكل عام, فالإقليمية هنا لا تنحو باتجاه الأفكار السياسية المؤدلجة، وإنما هي الضمير السياسي للأفكار البناءة⁽⁴⁾.

4ـ اقليمية الاقتصاد السياسي المناطقي (Regionalism of the zonation political economy ):

بدأ هذا المفهوم بالظهور منذ القرن السادس عشر لاسيما بعد أن حلًت بريطانيا محل اسبانيا ذات الاقتصاد التجاري (Mercantilists)، وسيطرت على أنها قوة خارجية على الاقتصاد البيروفي⁽⁵⁾ (Peruvian ), وانتقلت إلى أنماط التجارة الخارجية مع نمو صادرات الأسمدة الطبيعية (guano ) والنترات، ثم دخلت الولايات المتحدة U.S.A)) محل بريطانيا بقوة في السيطرة على الاقتصاد والسياسة العالمية حيث وسعت الرأس المال الاحتكاري وفقا لمستجدات النصف الثاني من القرن العشرين، مقابل ما أكده الجغرافيون الماركسيون على وجود نوعين من العلاقات البيئية وهما العلاقات الطبيعية والعلاقات المكانية، حيث أبرزت أسلوباً للإنتاج يعبر عن نفسه بشكل مختلف تحت ظروف طبيعية متنوعة في أراض ٍذات نسيج حضاري متنوع الأساليب المتداعية للإنتاج الذي احدث تنوعا بين الطبقات الاجتماعية أو ضمنها الذي مهد فيما بعد انتهاء الحرب الباردة لصالح الولايات المتحدة إلى بروز إقليمية جديدة.

5ـ الإقليمية العولمية (the Regionalism of the globalism ):

تبلور هذا المفهوم بعد التسعينيات من القرن العشرين حيث تحولت الرؤية السياسية ذات البعد الاقتصادي من المناطقية عن طريق دمج مجموعة دول بمشروع واحد تتداخل فيه الرؤى السياسية بالاقتصاد إلى اعتماد صراع الحضارات كاستراتيجيه لتبرير الهيمنة على دول الجنوب واستغلال مواردها، وهذا ناجم عن الهيمنة وليس على وفق منظور المصالح المشتركة لدول المنطقة (أي منطقة).

حيث يكون المعطى الاقتصادي فعالآ في ربط مجموعة من الدول بخيوط من النسيج السياسي والثقافي المشترك كما هو المشروع الشرق أوسطي الذي يعد مشروعآ مفتوحآ لانضمام دول إضافية كلما دعت الإستراتيجية السياسية العولمية إلى ذلك, بحيث أضحت العلاقة أوسع من ذلك باعتماد نصفي الكرة الأرضية كطرفي للمعادلة إذ تهيمن دول الشمال ذات الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية على دول الجنوب ذات التبعية الاقتصادية والثقافية.

_____________________

(1)استثمار المكان كما ينبغي كي تعمل علاقاته الايجابية في تقوية المكان الآخر في الدولة.

(2) جمال حمدان، المصدر السابق، ص 530, فيما يخص الفقرات الثلاثة الأولى.

 (3)  D.K.Forbes., op.cit, p. 121.

 (4)  جمال حمدان، المصدر السابق، ص 537.

 (5) الاقتصاد البيروفي (Peruvian economy): يمثل بداية الطور الجديد لتراكم رأس المال, إذ كان الطلب الأوربي يرتبط بالسلع الكمالية.