يستحب الإتمام في الحرمين، مكة والمدينة، ما دام مقيما، وإن لم ينو المقام عشرة أيّام، وإن قصّر فلا شيء عليه.

وكذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة، وفي مشهد الحسين عليه‌ السلام، هذا على قول بعض أصحابنا، والأظهر الأكثر عند المحصّلين، أن لا يجوز الإتمام من غير نية المقام عشرة أيّام للمسافر، إلا في نفس المسجدين فحسب، دون مكة جميعها، ودون المدينة جميعها، لأنّ الإجماع حاصل على ذلك، والخلاف فيما عداه، والأصل التقصير للمسافر، فأخرجنا ما أخرجنا بدليل الإجماع ، بقي ما عداه على ما كان، وكذلك نفس مسجد الكوفة، دون الكوفة، وكذلك في نفس مشهد الحسين عليه‌ السلام، دون ما عدا المسجد الذي لا يجوز للجنب الجلوس فيه، ولا تقريبه النجاسات.

وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتاب الاستبصار، في الجزء الثاني، إلى جواز الإتمام في مكة، والمدينة، والكوفة، وقال: أخص ما ورد من الأخبار، بالإتمام في نفس المساجد، دون ما عداها بالذكر، تعظيما لها (1)، ثمّ ذكر في الأخبار الأخر، ألفاظا يكون هذه المساجد داخلة فيها.

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: وهذا منه رحمه‌ الله تعسف، لا حاجة به إليه، وتأويل بعيد، وإذا كنّا لا نعمل بأخبار الآحاد، وإجماعنا منعقد على ما ذكرناه، من الإتمام في نفس المساجد المذكورة، فلا يلتفت إلى ما عداه.

وقد رجع شيخنا أبو جعفر رحمه الله عن هذا القول في كتب الصلاة، في باب الصلاة في السفر، فإنّه قال: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر، بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام، فخص نفس مسجد الكوفة، دون الكوفة، وفي الاستبصار قال: يتمم في الكوفة (2).

ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلّالة.

ويستحب لمن حج على طريق العراق، أن يبدأ أوّلا بزيارة النبي عليه‌ السلام، والمدينة، فإنّه لا يأمن ألا يتمكن من العود إليها، فان بدأ بمكة، فلا بد له من العود إليها على طريق الاستحباب المؤكد، دون الفرض المحتم.

وإذا ترك الناس الحج، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته (3): وكذلك إن تركوا زيارة النبي صلوات الله عليه كان عليه إجبارهم عليها.

قال محمد بن إدريس رحمه‌ الله: إجبارهم على زيارة الرسول صلوات الله عليه لا يجوز، لأنّها غير واجبة، بل ذلك مؤكد الاستحباب، دون الفرض والإيجاب، بغير خلاف، وانّما إذا كان الشيء شديد الاستحباب، أتى به على لفظ الوجوب، على ما أسلفنا القول في معناه.

ويجوز للإنسان إذا وجب عليه الحج، أن يستدين ما يحج به، إذا كان من ورائه ما إن مات قضى عنه، فإن لم يكن له ذلك، فلا يجوز له الاستدانة.

ويستحب الاجتماع يوم عرفة، والدعاء عند المشاهد، وفي المواضع المعظمة.

ويستحب لمن انصرف من الحج، أن يعزم على العود إليه، ويسأل الله تعالى ذلك.

ومن جاور بمكة، فالطواف له أفضل من الصلاة، ما لم يجاوز ثلاث سنين فإذا جاوزها أو كان من أهل مكة، كانت الصلاة له أفضل.

ولا بأس أن يحج الإنسان عن غيره، تطوعا، إذا كان ميتا، فإنّه يتفضل الله تعالى عليه، بمثل ثوابه، للإجماع من أصحابنا على ذلك.

وتكره المجاورة بمكة، ويستحب إذا فرغ من مناسكه، الخروج منها.

ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام، كان عليه رده.

ويكره أن يخرج من الحرمين، بعد طلوع الشمس قبل أن يصلّي الصلاتين، فإذا صلاهما خرج إن شاء.

ولا يعرف أصحابنا كراهية أن يقال لمن لم يحج: صرورة، بل رواياتنا وردت بذلك، ولا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، ولا أن يقال: شوط وأشواط، بل ذلك كله ورد في الأخبار، ولا يعرف أصحابنا استحبابا لشرب نبيذ السقاية.

وأشهر الحج، قد بيّنا أنّها: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والأيّام المعلومات: عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات: أيّام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ويسمّى الحادي عشر منها يوم القرّ لأنّ الناس يقرّون فيه بمنى ولا يبرحونه على ما قدّمناه.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: والأيّام المعلومات: أيّام التشريق، والأيام المعدودات: هي عشر ذي الحجة (4) والأول هو الأظهر الأصحّ، الذي لا يجوز القول بخلافه، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته (5) وقد رجع الشيخ أبو جعفر، عمّا ذكره في نهايته، في مسائل خلافه وقال: الأيام المعدودات: أيّام التشريق بلا خلاف (6).

___________________

(1) الاستبصار: كتاب الحج، الباب 228 و229.

(2) الاستبصار: كتاب الحج، الباب 228 و229.
(3) النهاية: كتاب الحج. باب آخر من فقه الحج.

(4) النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج.
(5) المقنعة: كتاب الحج، باب من الزيادات في فقه الحج ص 452.
(6) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 332.