القيمة الاقتصادية المضافة  

يلقي مقياس القيمة المضافة اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة باعتباره أحد أهم مقاييس الأداء المالية المستخدمة في مجال قياس وتقييم الأداء من جانب عدد كبير من الوحدات الاقتصادية في بيئة الأعمال المعاصرة، وقد تبنت تلك الوحدات وعدد كبير من الممارسين والمحللين الماليين في الأسواق المالية مقياس القيمة الاقتصادية المضافة كبديل لمقياس الدخل المتبقي على أساس أن الأخير يمثل ناتج بيانات محاسبية تأثرت إلى حد كبير بالقواعد والمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً والتي يشترط الالتزام بها عند إعداد القوائم والتقارير المالية المحاسبية بما تتضمنه من صافي أرباح وقيم رأس المال والاستثمارات وتتضمن تلك القواعد والمبادئ المحاسبية بالضرورة مبدأ التكلفة التاريخية وأساس الاستحقاق وتجاهل الاعتراف بتكلفة التمويل من خلال حقوق الملاك والمساهمين قبل تحديد صافي الربح، ويعتبر الإجراء الأخير وحدة بمثابة ضمانة مؤكدة لكافة الأطراف الخارجية تتيح الشك في الأداء المالي الحقيقي للوحدة الاقتصادية. ويمكن تعريف القيمة الاقتصادية المضافة بذلك بأنها مقياس مالي يعتمد على كل من صافي الربح من العمليات بعد الضرائب وتكلفة الاستثمارات المطلوبة لتحقيقه، ويتم احتسابه بمعادلة تماثل معادلة تحديد الدخل المتبقي حيث تمثل الفرق بين الربح المحاسبي وبين تكلفة رأس المال المستثمر والمستخدم في تحقيق هذا الربح مع الأخذ في الاعتبار المتوسط المرجح لتكلفة كل من حقوق الملكية والقروض، وبالتالي يمكن اعتبار القيمة الاقتصادية المضافة أحد المقاييس المحاسبية الحديثة التي تعتمد على القياس الدوري والمنتظم لنتائج التشغيل الفعلي، وتتيح خلق قيمة مضافة للملاك من خلال عرض ما تم التعارف عليه باسم سلسلة التحسينات المستمرة التي تستخدم لأغراض تقييم مراكز المسئولية المختلفة داخل الوحدة الاقتصادية وكذلك لقياس نتائج الجهد والأداء الإداري الكلي للوحدة الاقتصادية في مواجهة الملاك.

وقد حقق مقياس القيمة الاقتصادية المضافة نتائج ملموسة سواء في مجال تقييم الأداء الداخلي وتحقيق قدر من الموائمة بين مصالح مختلف المستويات الإدارية، والإدارة على مستوى الوحدة الاقتصادية ككل مما انعكس في نهاية الأمر على القيمة السوقية للوحدة الاقتصادية والأسهم الخاصة بها في سوق الأوراق المالية. وباستقصاء أسباب هذه النتائج اتضح أن مؤشرات سلسلة القيمة المضافة المستخدمة قد أدت إلى خلق وتوليد هذه القيمة المضافة من خلال مجموعة التحسينات الرئيسية التي تمثلت في :

* سرعة الاستجابة لطلبات العملاء.

* كفاءة عمليات الشحن والتسليم في التوقيت المناسب.

* تدنية التكاليف الكلية وزيادة معدلات الربحية.

* تدنية فترات التصنيع والتسليم والتحصيل.

* زيادة معدل دوران الاستثمارات.

* زيادة الإنتاجية ونسب الإنجاز.

وفي ضوء ما تقدم يتم استخدام المعادلة التالية :

القيمة الاقتصادية المضافة = صافي الربح بعد الضرائب - ت. رأس المال المستخدم.

ويمكن بيان كيفية احتساب تكلفة رأس المال المستخدم وتحديد القيمة الاقتصادية المضافة واستخدامها كمقياس للأداء من خلال المثال التالي.

مثال (6):

يتكون هيكل التمويل لمنشأة كامل الصناعية من 12000 سهم القيمة الاسمية للسهم 100 جنيه بالإضافة إلى سندات وقروض طويلة الأجل قيمتها 400000 جنيه، وقد اتضح أن صافي الربح التشغيلي من العمليات 800000 جنيه، ومعدل الضريبة والفائدة علي القروض والسندات 10% بينما تتعرض الأسهم لدرجة مخاطرة بنسبة 6%. وإجمالي الأصول الثابتة 1200000 جنيه، ورأس المال العامل 300000 جنيه.

والمطلوب : احتساب القيمة الاقتصادية المضافة لهذه الشركة.

حل مثال (6) :

لاحتساب وتحديد القيمة الاقتصادية المضافة نتبع الخطوات التالية:

1. تحديد صافي الربح التشغيلي من العمليات = معطى = 800000 جنيه.

2. تحديد صافي الربح بعد الضريبة = 800000-(800000×30%)=560000 جنيه.

3. احتساب المتوسط المرجح لمعدل تكلفة رأس المال المستثمر=

نلاحظ أن هيكل رأس المال المستثمر يتكون من 1200000 جنيه حقوق ملكية عبارة عن 12000 سهم القيمة الاسمية للسهم 100 جنيه = 1200000 جنيه. كما يتكون من قروض سندات وقروض أخرى طويلة الأجل قيمتها 400000 جنيه، وبالتالي فإن هيكل التمويل لرأس المال المستثمر يتكون من 75% حقوق ملكية بمعدل %6 إلى جانب 25 % قروض بمعدل 10%، وفي ضوء ذلك فإن المتوسط المرجح لمعدل تكلفة رأس المال المستثمر = (75% × 6%) +(25%×10%) = 7% 

4. احتساب تكلفة رأس المال المستخدم = الأصول الثابتة + رأس المال العامل .

  = 300000 + 1200000 جنيه 

5. تحديد القيمة الاقتصادية المضافة = صافي الربح بعد الضريبة ــ تكلفة رأس المال المستخدم.

= 560000 - (1500000 ×7%) = 560000 ــ 105000  =455000 جنيه .