ب ـ في مجال الإعلام

شكلت نظرية ملء الفراغ والسيادة على أجوائنا الإعلامية حجر الزاوية في أداء المنظومة الإعلامية العربية وبخاصة جهازها الأكثر تأثيراً وحضوراً وهو التليفزيون. بيـد ان الأوان قد آن لتغيير كامل الفلسفة التي يستند إليها العمل الإعلامي العربي عموماً والبث التلفزيوني على وجه الخصوص، إن الانتقال إلى فلسفة الإعلام التنموي الذي وظف نشاطه من مجرد وسيلة للتسلية إلى أداة تنموية تقوم على خدمة قضايا المجتمع المختلفة وتوجيه السلوك العام في اتجاهات إيجابية كل هذا قد أصبح ضرورة حيوية إذا كنا جادين حقاً في النجاح للولوج إلى الألفية الجديدة برؤية إستراتيجية قابلة للحياة في مجال البحث العلمي والتنمية التكنولوجية. فليس صحيحاً على الإطلاق القول بأن التلفزيون ما هو إلا قراءة للواقع الاجتماعي وليس منتجاً له، والحقيقي والصحيح معاً هو جهاز التلفزيون قد أصبح أداة من أدوات إنتاج هذا الواقع وليس مجرد انعکاس ساكن لتياراته.

لقد أكدت الدراسات الإعلامية والاجتماعية والنفسية والسياسية والثقافية الحديثة أن التلفزيون قد أصبح أداة من أدوات توجيه السلوك، ووسيلة من وسائل صياغة الوجدان والقيم خاصة في بيئة اجتماعية تتعرض لحراك اجتماعي وثقافي عنيف وفي عصر يتميز بالتداخل والتأثير الهائل لوسائل البث العالمية الانتشار والسماوات المفتوحة. ويستطيع جهاز الإعلام العربي وفي طليعته (التلفزيون - الراديو) بخلاف الصحف المختلفة أن يؤدي دوراً هائلاً في تهيئة المناخ والبيئة الثقافية والعلمية من خلال التركيز على الآتي:

1- مراجعة المحتوى الراهن للمادة الإعلامية، وأن تخصص ساعات يومية لا تقل عن 5% من إجمالي ساعات البث اليومي لتغطية الأحداث العلمية والأخبار العلمية والأبحاث العلمية وأنشطة المراكز البحثية والتكنولوجية بصفة مستمرة سواء داخل البلدان العربية أو على المستوى العلمي.

2- الاهتمام بأخبار العلماء وسيرهم الذاتية سواء الأحياء منهم أو الذين رحلوا وإبراز دورهم في مسيرة العلم وفي تطور الحياة الإنسانية بصرف النظر عن انتمائاتهم الدينية أو جنسياتهم أو أيدولوجياتهم.

3- تخصيص برنامج أسبوعي لمتابعة الموهوبين والتقاطهم في مرحل التعليم المختلفة (القرى أو المدن) وتنظيم لقاءات منتظمة بينهم وبين كبار علمائنا ومبدعينا في كافة المجالات (العلوم - الكمبيوتر - الرياضات المختلفة - الآداب - الفنون - التمثيل .... الخ) أي نقل العمل الإعلامي التنموي من الاستديوهات والبلاتوهات إلى المدارس والمعامل والورش .

4- تخصيص برنامج أسبوعي للموهوبين والمبتكرين من الحرفيين في مختلف الحرف والصناعات وتسليط الأضواء عليهم فهذه هي الخطوة نحو التقاط المؤسسات العلمية المتخصصة لهؤلاء الموهوبين ونظمهم في برنامج أو برامج ابتكارية أو تدريبية لدفع طموحاتهم وموهبتهم للأمام.

5- تخصيص برنامج أسبوعي لبراءات الإختراع المسجلة لدى الجهات المتخصصة العربية التي تجاوزت حتى الآن أكثر من 100 ألف براءة اختراع عربية مسجلة في الداخل والخارج والبحث عن أصحاب أهم الاختراعات والتي لا تقل عن عشرة آلاف براءة اختراع وعرضها على الرأي العام ومناقشة أصحابها وإبرازهم في الحياة العامة وهي خطوة من شأنها تشجيع الشركات العربية على تنفيذ جانب من هذه البراءات من ناحية وتحفيز الشباب على الابتكار والاختراع من ناحية أخرى.

6- الإلحاح الإعلامي على نماذج للقدوة المجتمعية تستند على معايير للعلم والمعرفة والابتكار والاختراع والمشاركة في الهموم العامة وصياغة الضمير العام والتخلي نهائياً عن تقديم نماذج مشوهة للقدوة أو النجوم أمام المشاهدين والشباب.

7- تخصيص برنامج أسبوعي في فترة مناسبة بالتليفزيون يسمى علماء المستقبل لإبراز المواهب الجديدة ولتحقيق هذا الشعور بين الشباب والطلاب .

ج  ـ في مجال التشريعات

تمثل التشريعات واللوائح أحد أهم العناصر المحفزة - أو المقيدة - للبحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية ، ومع ذلك تظل هناك بعض القيود التي تستدعي تدخل المشرّع لتهيئة البيئة العلمية والبحثية والتكنولوجية للدخول إلى العصر الجديد ومن أهمها : 

1- تعديل بعض مواد قوانين العقوبات أو الجزاءات في البلدان العربية لمواجهة - الجرائم التكنولوجية الجديدة وتوفير الحماية اللازمة لبراءات الاختراع والابتكارات في مجال البرمجيات وغيرها من صناعة المعلومات.

2 ـ الإقرار القانوني بخصم مبالغ التبرعات التي تقدمها الشركات أو المؤسسات  الخاصة والأشخاص المعنوية للمراكز البحثية من الضرائب عن الأرباح التجارية والصناعية.

3- إزالة المعوقات من أمام هذه الصناعات وإعفائها من شهادة المنشأ.

4- فحص وإعادة النظر في القواعد التجارية والإستيرادية.

5- إعفاء جمعيات الخدمات التي تنشأ بواسطة الشباب في الدول العربية لتصنيع مكونات الكمبيوتر من شرط دفع رأس المال المقرر (وقدره عشرون ألف جنيه في مصر مثلاً) .

د ـ في مجال التسويق

لعب الجهاز الحكومي طوال عقدي السبعينات والثمانينات دوراً كبيراً في تغذية  النزوع الاستهلاكي العام في المجتمع ، خاصة ما تعلق منه بالسلع المعمرة والاستهلاكية حيث نظمت معارض التسويق ومنحت التسهيلات المصرفية لجمعيات استهلاكية أنشئت خصيصاً داخل المصالح الحكومية، كما منحت تسهيلات في الدفع، (نظم البيع بالتقسيط ... الخ)، وقد آن الأوان لكي يستفاد من هذه الآلية التسويقية الضخمة في تنمية وتطوير وعي الأسر العربية بضرورة استخدام واقتناء أجهزة الحاسبات الإلكترونية وذلك من خلال :

1- تنظيم المعارض والمؤتمرات التسويقية بصورة منتظمة في المصالح الحكومية في مجالات الأجهزة الإلكترونية وبنظام التسديد السهل.

2 ـ منح قروض ميسرة للعاملين في هذه المصالح الحكومية لشراء أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها بضمان المرتب أو جهة العمل.

3- منح مزايا تفضيلية للعاملين فيها للإشتراك في شبكات المعلومات المحلية.

4- تنظيم الأجهزة الحكومية لدورات تدريبية إجبارية لجميع العاملين لديها على علوم استخدام الحاسبات الإلكترونية.

5- تنظيم مسابقات من جهة متخصصة تابعة للمجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا أو أكاديميات البحث العلمي والتكنولوجيا لتشجيع ابتكارات العاملين بالأجهزة الحكومية أو أولادهم في كل ما يتعلق بعلوم الحاسبات الإلكترونية.

6 ـ ربط هذه الآلية التسويقية بالنشاط الإعلامي للدولة وأجهزتها العاملة.

هـ ـ  في مجال الإنتاج

لا شك أن ممارسة مجتمعية من هذا النوع يظللها درجة من الحماس القومي والاهتمام الجاد من جانب القيادات السياسية العليا في الدول العربية، سيوفر بيئة مواتية لتشجيع أصحاب المشروعات المختلفة والشباب لسبر أغوار المغامرة الإنتاجية. فإذا كان غياب وجود إستراتيجية قومية في الماضي في مجال الصناعات الإلكترونية وعدم الاعتماد على التصميم المحلي، وضعف آليات التسويق لهذه المنتجات في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو الدولية قد أدى لما نحن فيه الآن من تأخر وتخلف في هذا المجال الحيوي. فإن الاهتمام القومي الجديد - المفترض - بهذا المحور التنموي سيؤدي إلى دفع أصحاب الأموال والأعمال وكذلك مشروعات الشباب إلى اقتحام هذا المجال مع ضرورة توفير بعض الشروط والعناصر مثل : 

1 ـ مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص أو بعض الشركات الدولية في المراحل الأولى في إقامة مصانع كبيرة من (5 إلى 10 مصانع) للدوائر المتكاملة يرتبط بها مراكز للتصميم وبحوث التصميم.

2- استكمال البنية التحتية القادرة على استيعاب مصانع ومنشآت تكنولوجية جديدة ، ويقصد بهذا ليس فقط شبكات الطرق والكهرباء والهواتف وثبات الجهد الكهربائي فحسب، وإنما تحسين أساليب التفاوض والتحكيم الدولي.

3- إقامة الصناعات المغذية للصناعات الإلكترونية مثل مصانع لتنقية الرمال لاستخراج مادة السيلكون ... الخ .

4- تدريب وتجهيز الأيدي العاملة العربية والكادر الفني المتخصص للتعامل مع الصناعات الجديدة عبر تطوير نظم التعليم والتدريب.

وهكذا فإن الإدارة الحكومية في البلدان العربية بقدر ما ستكون رافعة من ورافع الإستراتيجية القومية، وعنصر ارتكاز في التميز التكنولوجي، فإنها ستتأثر بتداعياتها ونتائجها، وعلينا أن نحدد من الآن ملامح المستقبل حتى لا تفاجئ بتداعياته تلك فيرتبك أداؤنا وتتحكم فينا وقتئذ ردود الأفعال ⁽¹⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عبد الخالق ، فاروق ، اقتصاد المعرفة في العالم العربي، ص 140.